از مدرسه سوزی در دهه‌های اول ۱۳۰۰ به مدرسه سازی در دهه‌های سی تا شصت رسیده بودیم. در نیمه دوم ۱۳۰۰ بزرگترین دغدغه‌ی‌مان پوشش تحصیلی هرچه بیشتر و برقراری عدالت آموزشی بود. در همان دوران به این باور رسیده بودیم که همه چیز درست و سرِ جای خود است و تمام مؤلفه‌های لازم برای آموزش ایده‌آل فراهم‌اند و فقط خواستار بهره‌وری حداکثری از شرایط موجود بودیم.
همه به کیفیّت آموزشی می‌اندیشیدند. در تمام محافل آموزشی و پژوهشی و مشورتی، سخن از کیفیّت آموزشی بود. عنوان اکثر پایان نامه‌های دانشجو‌معلمان و طرح‌های پژوهشی مرتبط با تعلیم و تربیت، به واژه کیفیّت مزیّن بود. تا جایی که مدیرکل وقت آموزش و پرورش استان در جلسه‌ای در جمع معاونین و اساتید علوم تربیتی به مزاح گفته بود؛ « بعد از این هر کس در مورد کیفیّت بنویسد، با من طرف است »!
تا اینکه سر و کله‌ی مدیران کمیّت‌گرا پیدا شد و پدیده‌ی درصد قبولی وارد بورس و بازار کالای آموزش گردید. رقابت بین مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش بر سر بالا بردن ستون‌های نمودار درصد قبولی، بالا گرفت و همین یک مورد کذایی ملاک محبوبیت و مقبولیت در نزد مسئولان مافوق واقع گردید و به عنوان یکی از مؤلفه‌های احراز صلاحیت برای ارتقاء سازمانی شناخته شد.
در چنین اوضاعی هر کسی مهارت بالاتری در آمارسازی و شهامت بیشتری در تولید و ارائه آمار و ارقام دروغین داشت، برنده بود.
هرگز یادم نمی‌رود که در یکی از شهرستان‌ها مسئول امور تربیتی در مواقع ارائه بیلان کاری به مسئولین استانی، اعداد و ارقام عجیب و غریبی را در متن گزارشات خود می‌گنجاند که نه وسع آن شهرستان گنجایش آن اعداد ارقام را داشت و نه در بازه‌های زمانی قید شده انجام آن همه کار مقدور بود. خودش هم لبخند ملیح و مزه‌داری می‌زد و می‌گفت : « کی به کیه؟ چه کسی می‌خواد بیاد بررسی کنه؟ » او با این رویه‌ها اغلب مقام اول استانی را کسب می‌کرد و بعدها تا پست ریاست اداره هم ارتقاء یافت.
یا رئیس اداره همان شهرستان، عاشق قد کشیدن ستون‌های نمودارهای درصد قبولی بود (اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد). او به راز و رمز ارتقاء در سیستم کمیت‌گرای کشور به خوبی پی برده و شدیداً به آمارسازی و عددسازی روی آورده بود و از همه‌ی معلمان منطقه فقط درصد قبولیِ مورد نظر خود را می‌خواست و بر سر این موضوع با تک تک معلمان در پشت درِ بسته‌ی اتاق ریاست وارد چانه‌زنی می‌شد. البته بعد از چسباندن سر ستون‌های درصد قبولی به سقف صد، این کار را با حساسیتی خاص و با دقت دهم درصد و صدم‌درصد دنبال می‌کرد که جای افزایش میلی‌متری برای سال تحصیلی بعدی نیز باقی بگذارد و روند رشد نمودار درصد قبولی‌اش بعد از شیب تند صعودهای قبلی، شیب ملایم دائمی داشته باشد و سیر صعودی آن دفعتاً متوقف و یا دچار افت ناگهانی نگردد.
وی بعدها یاد گرفت که افزایش سالانه‌ی درصد قبولی را که -تماماً تحت فشار مستقیم حضرتش محقق می‌شد- رشد کمّی نامید و برای اعتبار بخشی به آن در نزد فرادستان، سند دیگری از معلمان می‌خواست و با به کارگیری فن بیان مناسب به آنان القاء می‌کرد که برای دور نگه‌داشتن خود از انگ و ننگ کمیّت گرایی، در بذل و بخشش نمره، در سطح اعداد ۱۲،۱۱،۱۰ متوقف نشوند و نمرات بالاتری به دانش‌آموزان خود بدهند! وی افزایش میانگین نمرات کلاس و مدرسه و منطقه را رشد کیفی آموزش قلمداد می‌کرد و امتیاز خود را نیز می‌گرفت. او در تمام سالهای خدمت خود مدیر ماند و به سمت مدیر کلی هم رسید.
در همان دوران، مدیر کلی داشتیم که علاقه چندانی به شنیدن گزارشات مربوط به کاستی‌ها و نارسایی‌ها نداشت.
در سال ۱۳۸۲ یک روز بعد از ظهر که مشغول ارائه گزارش پژوهشی خود تحت عنوان « بررسی راههای افزایش کیفیت آموزشی » با چهار رویکرد « مدرسه با فضاهای تک موضوعی » ، « طرح کانونک‌های آموزشی » ، « طرح کمیته کنترل کیفیت آموزشی » و « طرح نظارت درون کلاسی اولیا » بودم، تصاویری از دست‌خط‌های دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی از مدارس مختلف را به نمایش گذاشتم که اصلاً قابل خواندن نبودند.
معاون آموزشی مدیرکل که کنارم بود، یواشکی گوشزد کرد که اینها را بگذار کنار که حاج آقا خوشش نمیاد!
تشدید و گسترش این کمیّت‌گرایی‌ها، به تساهل و تسامحی فراگیر و ویرانگر منجر شد؛ همه دریافتند که اجر و مزد سخت‌کوشی و کاهلی و خدمت و خیانت در این سیستم کمیّت‌زده یکسان است و معلمان و دانش‌آموزان سخت‌کوش و فعال همان نتیجه را در پایان سال‌تحصیلی از کار خود می‌گیرند که افراد کاهل و منفعل و سهل‌انگار! این بود که فاجعهٔ سقوط طیف متوسط در مدارس رقم خورد و انگیزه‌ی تلاش و سخت‌کوشی برای یاد‌دهی-یادگیری بهتر و بیشتر، رو به افول نهاد.
هم‌گام با این کمیت‌گرایی‌ها، عوام پروری‌ها و ریا گستری‌ها نیز شروع شد. درون‌مایه‌های آموزشی رنگ و بوی مدح و مجیز و شعار و نفرین و دعا به خود گرفت. انعقاد انواع تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای صرفاً تبلیغاتی و ایدئولوژیک، روز به روز بر غلظت مناسک و مانورهای مورد علاقه‌ی آنها افزود و مأموریت ذاتی آموزش و پرورش یعنی توسعه‌ی دانش و اندیشه و خرَد و مهارت و فن و هنر را از حیّز اهمیت ساقط کرد.
جمع شدن کارگاه ها و آزمایشگاه ها و کتابخانه‌ها نیز نتیجه وسیع‌تر شدن روزافزون دایره‌ی سیاست و ایدئولوژی در زمین آموزش بود.
بدون تردید انبوه فارغ‌التحصیلانِ بی هنر و بدون مهارت و معطل و درمانده نیز محصول همین روندهای پوپولیستی و نامعقول بوده است.
اکنون در سال ۱۴۰۱ به جایی رسیده‌ایم که دغدغه‌مان نه کیفیّت آموزشی و نه کمیّت آن و نه پوشش تحصیلی و نه عدالت آموزشی، بلکه امنیّت جان دانش‌آموزان است! وقوع مسمومیت‌های سریالی و سوءقصد به جان دانش‌آموزان در دهها مدرسه -که برخی آن را حمله شیمیایی و ترور بیولوژیکی می‌نامند- در واقع فراز دیگری از پرژه‌ی ضدیّت مزمن با آموزش و نقطه‌ی اوج بروز مدرسه ستیزی در این زمانه است. و با توجه به اینکه این اقدامات نابخردانه و سبوعانه تاکنون مدارس دخترانه را هدف گرفته‌اند، گمان می‌رود همان تفکر زن‌ستیزی که در طول تاریخ کوشیده است تا زنان را در چاردیواری خانه‌ها به زنجیر کشد، پشت ماجرا باشد. آیا در این سیر قهقرا نسل جدیدی از مدیران ظهور کرده است که ارتقاء و استمرار دولت‌شان منوط به معاونت در ایجاد مدرسه هراسی هست؟
فارغ از اینکه آمران و عاملان این تهاجمات ابلهانه و ذلیلانه چه کسانی هستند، پرسش اصلی را باید از مسئولان مستقیم مستقر در مدارس و مناطق و نواحی و وزارت آموزش و پرورش پرسید.
آیا همان اولین مورد مسمومیت‌ها کافی نبود که همه هشیار باشند و تدابیر کنترلی لازم در ورودی مجموعه‌‌های حساسی مثل مدارس -که در کنار رسالت تعلیم و تربیت، وظیفه امانت‌داری کودکان و نوجوانان و مسئولیت حفاظت از جان آنان را بر عهده دارند- به کار گیرند تا از تکرار موارد مشابه پیشگیری شود؟
چطور ممکن است دربان ، نگهبان ، مدیر و معاون مدرسه هر کسی را به داخل راه دهند و متوجه حرکات نامتعارف نااهلان نباشند آن هم بعد از این همه اقدام جنایت‌کارانه و وحشت فراگیر!؟ و یا کسی از عوامل مدرسه دچار مسمومیت نشود!؟
چطور ممکن است در یک فضای تنفسی واحد ؛ معلمان و مدیران و معاونان و... متأثر از این هوای مسموم و حملات شیمیایی نشوند؟
آیا هیچ‌یک از این مدارس حادثه دیده مجهز به دوربین مداربسته نبوده‌اند که سر نخی از عوامل را به دست دهند؟ جمع شدن کارگاه ها و آزمایشگاه ها و کتابخانه‌ها نیز نتیجه وسیع‌تر شدن روزافزون دایره‌ی سیاست و ایدئولوژی در زمین آموزش بود.
با توجه به اینکه هر مدیر و مسئولی اصولاً باید از ماوقع درونی سازمان تحت تصدی خود لحظه به لحظه و جزء به جزء آگاه و باخبر باشد، آیا نباید نسبت به غفلت و بی‌خبری مطلق مسئولان از آغاز و انجام این جنایت‌ها به چشم تردید نگاه کرد؟
آیا آنها نباید لب به سخن بگشایند؟
راز این مخفی‌کاری چیست؟
آیا ممکن است آنها تهدید و وادار به سکوت شده و یا مجبور به همکاری اجباری یا اختیاری شده باشند؟
چرا مدیران کل و روسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش و مدیران مدارس به خاطر وقوع این حجم از ناامنی‌ها در حوزه مسئولیت آنها مؤاخذه نمی‌شوند؟ و چرا وزیر آموزش و پرورش استیضاح نمی‌شود؟ تا شاید پشت پرده‌ی این ماجراجویی‌های ددمنشانه نیز روشن گردد و گمانه زنی‌های دوست و دشمن هم پایان یابد؟
آیا در این سیر قهقرا نسل جدیدی از مدیران ظهور کرده است که ارتقاء و استمرار دولت‌شان منوط به معاونت در ایجاد مدرسه هراسی هست؟
جای بسی درد و تأسف است که از نظر استانداردهای آموزشی، روز به روز از برترین‌های جهانی دور و به ایده‌های طالبانی نزدیک‌تر می‌شویم و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که مادران مضطرب در مقابل مدرسه فرزند مسموم‌شان در ملاء عام کتک می‌خورند!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
جامعه از قرآن و تعالیمش فاصله گرفته است.آیات مذکور راه فلاح و رستگاری را نشان داده است.وقتی دربرخی مدارس ما توهین به رهبران جامعه شود و روسری از سر برداشته شود و توهین و فحاشی شعارشان شود و مدام سرشان در گوشیها و موبایلشان بدون داشتن سواد رسانه ای باشد و جامعه هم از تعالیم الهی فاصله گرفته، آیا رستگاری شان را می توان تضمین کرد؟آیا اینها مصداق لغو نیست؟ در زمینهء اخلاق منطقی و لسانی اینقدر عقبیم در زمینهء اخلاق عملی بیشتر .رسالت مدرسه اول تادیب است و بعد تعلیم.
ادب مرد به زدولت اوست سرمشقی است که فراموش شده است.