گروه اخبار /
هزینههای انتخاباتی برای کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی این روزها یکی از بحثهای ثابت فعالان سیاسی است. در میان گفتههای فعالان سیاسی متوسط هزینه یک کاندیدا برای ورود به مجلس در حوزههای کوچک انتخابیه بین ١۵٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان تخمین زده شد و این رقم برای شهرهای بزرگ به ۵٠٠ تا ٧٠٠ میلیون تومان هم رسید. اما این هزینهها قرار است چگونه تامین شود؟ چه کسانی میتوانند ۵٠٠ میلیون تومان هزینه کنند تا رای مردم را به نام خود سند بزنند و راهی خانه ملت شوند؟
از سوی دیگر نمیتوان بدون هزینه، تبلیغات کرد و رای آورد. پس راهحل چیست؟
وجود نفس هزینههای انتخاباتی موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد اما آنچه اهمیت خود را پس از این موضوع نشان میدهد چگونگی تامین هزینههاست. سیاسیون ایرانی از هر دو جناح اگر کار انتخاباتی کرده باشند حتما خاطراتی از پیشنهاد اسپانسرها دارند. تامینکنندگان مالی که پس پیشنهاد خود انتظاراتی هم دارند. اینکه چنین کمکهای مالی تا چه حد استقلال نمایندگان مردم را خدشهدار و آنها را وامدار تامینکنندگان مالی میکند مسالهای است که امروز در میان فعالان سیاسی به بحث گذاشته میشود.
نبود ساختارهای حزبی قدرتمند در ایران باعث شده است تا احزاب نتوانند تمکن مالی لازم را برای کاندیداهای خود فراهم کنند. احزاب در ایران نه میتوانند روی کمکهای مالی دولت حساب کنند و نه حق عضویت اعضایشان رقمی است که پاسخگوی هزینههایشان باشد. در عین حال آنها به صورت رسمی تامینکنندههای مالی خود را معرفی نمیکنند و قانونی هم در این رابطه وجود ندارد. فضای نظارت بر هزینهکرد کاندیداهای انتخابات در ایران نیز به گونهای است که به دلیل وجود خلأهای قانونی هیچ چارچوبی برای دریافت کمکهای مالی به صورت شفاف و قابل نظارت وجود ندارد.
نکته حایزاهمیت در این موضوع این است که در طول سالهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس که بیشترین مواجهه با این مساله را تجربه کردهاند کمترین تلاشی برای شفافیت هزینههای انتخاباتی نشده است. این در حالی است که تجربه تحزب در حداقل چهار کشور توسعهیافته راههای قانونی و متعددی پیش پای مقامات ایرانی میگذارد. امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد موفقترین تجربههای فعالیت حزبی را در میان کشورهای توسعه یافته دارند. احزاب مهم و تاثیرگذار این کشورها جدای از انضباط پرداخت حق عضویت از سوی اعضای خود از یارانه دولتی، فاینانس، کمک کمپانیهای اقتصادی و راههای روشن دیگر بهره میبرند.
سوئد یکی از کشورهایی است که تجربه دیرپایی در پرداخت یارانه به احزاب دارد. پشتیبانی مالی از احزاب، وابستگی عمیقی به یارانههای عمومی دارد. از آنجا که حفظ استقلال احزاب به عنوان سازمانهایی داوطلبانه یک اصل به شمار میرود، برای سالهای دراز هیچگونه مقررات و ترتیبات خاصی برای این کمکهای مالی وجود نداشت. حتی زمانی که اتحادیه اروپا خواهان وضع مقرراتی برای شفافیت مالی در احزاب شد این پاسخ را از مقامات سوئدی شنید که «هیچ دلیلی وجود ندارد مقررات دیرپایی که احزاب، خود برای فعالیتهای مالیشان در نظر میگیرند، محتاج اصلاح باشد».
در بریتانیا از سه دهه پیش به این سو گرایشهای جدیدی نسبت به موضوع یارانه احزاب پیش آمده است. نقش برجسته شرکتهای تجاری در پشتیبانی مالی احزاب موجب شد تا پارلمان این کشور به فکر تدارک کمکهای مالی بیفتد. همگام با کمک دولتی به احزاب هیچ منعی برای دریافت کمک از شرکتهای تجاری و اتحادیههای کارگری برای احزاب وجود ندارد.
در فرانسه هم بازبودن دست احزاب سیاسی در تعیین میزان حق عضویت، به تدریج موضوع بحثهای زیادی شده و در نهایت قانونگذاران به این نتیجه رسیدهاند که تمامی پرداختهای یک نفر به یک حزب سیاسی اعم از کمکهای بلاعوض یا حق عضویت نباید از هفت هزار و۵٠٠ یورو تجاوز کند.
در امریکا احزاب سیاسی از راههای گوناگونی همچون کمک مالی دولت به احزاب، کمک مالی احزاب به اشخاص، ورود احزاب به فعالیتهای اقتصادی، کمکهای مردمی به احزاب، پرداخت حق عضویت اعضا، استفاده از قرضهای مالیاتی شهروندان تا سقف خاصی به احزاب و… بودجه خود را تامین میکنند.
بهنیوز
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.