در گزارش‌های مختلفی که دربارۀ وضعیت نظام بازنشستگی ایران طی سال‌های اخیر تدوین شده، عموماً «سخاوتمندی» این نظام به‌عنوان یکی از مهمترین دلایل وضعیت این صندوق‌ها معرفی می‌شود. در طرحی که اخیراً در راستای اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفته نیز «بخشنده‌بودن» نظام بازنشستگی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی وضعیت موجود صندوق‌ها معرفی شده است.
منظور از این سخاوتمندی چیست و آیا واقعاً نظام بازنشستگی ایران، سخاوتمند است؟ این موضوع یادداشتی است که در روزنامه اعتماد، البته با تیتری متفاوت منتشر شده است.
براساس گزارش‌های منتشرشده و گفته‌های مدیران و کارشناسان این حوزه می‌توان دریافت که سخاوتمندی بر دو شاخص دلالت دارد:
۱. پایین‌بودن سن بازنشستگی، و ۲. بالابودن نرخ جایگزینی (نسبت حقوق دورۀ بازنشستگی به حقوق دورۀ اشتغال). در کشورهای مورد مقایسه، نسبت حقوق بازنشستگی به خط معیشت بسیار مهم‌تر است، بدین‌معنا که حقوق بازنشستگی در اکثر این کشورها بیش از خط معیشت است و فاصلۀ معناداری با میانگین درآمد خانوارها ندارد
سن بازنشستگی در ایران براساس قانون برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال است. به‌دلیل انواعی از قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد، سن واقعی بازنشستگی در ایران کمتر از سن قانونی است. اما آیا این قوانین از سر سخاوتمندی دولت‌ها به اجرا درآمده است؟
دولت‌های مختلف غالباً از تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد در کنار اهداف پنهان و بعضاً سیاسی، ۲ هدف روشن داشته‌اند:
۱. کوچک‌سازی دولت، ۲. خروج زنان از بازار کار رسمی. برای مثال، یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش اظهار می‌کند که قانون بازنشستگی پیش از موعد برنامۀ کوچک‌سازی بدنۀ این وزارتخانه را چندین سال جلو انداخته است. یا در دوره‌ای قانون بازنشستگی پیش از موعد صراحتاً در راستای حمایت از نهاد خانواده معرفی و اجرا می‌شود که نمونۀ نزدیک به ذهن آن در سال قبل در مجلس تکرار شد.
مسئلۀ دیگر دربارۀ سن بازنشستگی، مقایسۀ آن با کشورهای دیگر است. نکته‌ای که در این گزارش‌ها وجود دارد این است که «سن واقعی» بازنشستگی در ایران را با «سن قانونی» بازنشستگی در سایر کشورها مقایسه می‌کنند، در حالی که در اکثر کشورها قوانینی برای بازنشستگی پیش از موعد (بعضاً تا ۵ سال پایین‌تر از سن قانونی) وجود دارد. لذا اگر سن قانونی ایران با سایر کشورها مقایسه شود، مشاهده می‌شود که فاصلۀ بین سن بازنشستگی و امید به زندگی (که به‌عنوان مبنایی برای افزایش سن بازنشستگی معرفی می‌شود) کمتر از آن چیزی است که در گزارش‌ها بر آن تأکید می‌شود و این فاصله از بسیاری از کشورهای مورد مقایسه پایین‌تر است.
نرخ جایگزینی (نسبت حقوق بازنشستگی به حقوق قبل از بازنشستگی) به‌عنوان مهمترین معرّف سخاوتمندی نظام بازنشستگی ایران معرفی می‌شود. این شاخص در سال ۱۳۹۵ در سازمان تأمین اجتماعی حدود ۸۷ درصد و در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۹۲ درصد است که در مقایسه با میانگین اروپا (حدود ۷۶ درصد) نسبت بالاتری است، اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود این است که در کشورهای مورد مقایسه، نسبت حقوق بازنشستگی به خط معیشت بسیار مهم‌تر است، بدین‌معنا که حقوق بازنشستگی در اکثر این کشورها بیش از خط معیشت است و فاصلۀ معناداری با میانگین درآمد خانوارها ندارد. این در حالی است که در ایران، برای مثال بیش از ۴۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. در سازمان تأمین اجتماعی مستمری‌های بازنشستگی در سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۷۶ درصد هزینۀ بازنشسته را تأمین می‌کند. این نسبت برای بازماندگان و ازکارافتادگان به‌ترتیب ۶۳ و ۴۳ درصد است.
نکتۀ مهمتری که در این رابطه بدان توجه نمی‌شود، کلیت نظام رفاهی یا حمایت اجتماعی در بسیاری از کشورهای مورد مقایسه است که کمبودهای بعضاً موجود نظام بازنشستگی را از طریق پرداخت مکمل‌های درآمدی، خدمات مراقبتی و اقداماتی از این دست جبران می‌کند و به همین دلیل است که سهمی از تولید ناخالص داخلی که صرف مستمری سالمندان و بازنشستگان می‌شود چندین برابر ایران است.
در ایران به غلط، نظام بازنشستگی نظامی خودبسنده تلقی می‌شود که باید پایداری خود را مادام‌العمر حفظ کند، اما در هیچ کجای جهان و در هیچ گونه‌ای از نظام‌های رفاهی چنین قاعده‌ای وجود ندارد، بلکه نظام بازنشستگی به‌طور جدی از محل منابع عمومی حمایت می‌شود. شاید پرسش جدی‌تری که در این حوزه پیش روی سیاست‌گذاران حوزۀ رفاه قرار دارد این است که سایر گروه‌های اجتماعی اعم از شاغلان غیررسمی، شاغلان بدون بیمۀ اجتماعی، سالمندان بی‌بهره از مستمری‌های بیمه‌ای چه سهمی از منابع این حوزه دارند؟
این پرسش، اساساً راهکارهای کلان‌تری را فراتر از اصلاحات پارامتری و سیستمی در حوزۀ بازنشستگی می‌طلبد.
شبکه جامعه‌شناسی علامه
نظرات بینندگان