در حاشیه گفت گوی حاجی بابایی در مورد حرف زدن بر مبنای کار کارشناسی : " رئیس محترم فراکسیون ولایت مجلس ! لطفا به چند پرسش پاسخ دهید !"

قهر مسئولين با کارشناسان مخرب است .
در سايت وزين صداي معلم ( اينجا ) به نقل از  رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ( دکتر حاجي بابايي ) آمده است :
        
حاجی بابایی : دولت برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه نکرده، بلکه لایحه احکام برنامه را ارائه داده است.
در نقد ديدگاه دکتر حاجي بابايي ( ضرورت برنامه نويسي همچون دوره هاي گذشته ) ابتداء به سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد شماره  3883 مورخ  18 / 7 / 1395 به قلم دکتر موسي غني نژاد مي پردازيم و سپس به چند آمار نيم نگاه مي اندازيم .
1. سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر موسي غني نژاد ( این جا ):
"تقارن ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1396 از سوی رئیس‌جمهوری و بحث درباره چگونگی برنامه ششم توسعه که این روزها در مجلس جریان دارد، موضوع بسیار مهم رابطه میان هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و استراتژی درازمدت را یک بار دیگر در جامعه ما مطرح کرده است. واقعیت این است که بدون هماهنگی و همسویی میان اینها نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و هدر رفتن انرژی حاصل نخواهد شد."
 
"تجربه ربع قرن برنامه‌ریزی برای توسعه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بسیار گرانبها است و باید از آن برای ترسیم نقشه راه آینده درس گرفت. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از پیش از انقلاب اسلامی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر رواج داشت و پس از وقفه یک دهه‌ای ناشی از انقلاب اسلامی و دوران جنگ هشت ساله، دوباره از سال 1368 با مضمون گسترده‌تری از سر گرفته شد. این برنامه‌ها را می‌توان استراتژی‌های درازمدت برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دانست. صرف‌نظر از این بحث که آیا برنامه‌ریزی دولت برای تمام جوانب زندگی اقتصادی کشور کار درستی است یا نه، جای تردید نیست که این برنامه‌ها حتی در چارچوب‌های تعریف شده خود به دلایلی رفته رفته کارآیی خود را از دست دادند.

اگر از برنامه اول تا سوم هدف اصلی بازسازی خرابی‌های پس از جنگ و نیز بیرون آوردن اقتصاد ملی از بختک دولت‌زدگی بود و تا حدود قابل قبولی، به‌ویژه در برنامه سوم، به این اهداف نزدیک شد؛ اما برنامه‌های چهارم و پنجم سرنوشت اسفناکی پیدا کردند و عملا کنار گذاشته شدند.

البته روی کار آمدن دولت پوپولیستی که حاضر به تمکین از قواعدی خارج از اراده خود نبود و اساسا اعتقادی به کار کارشناسان و متخصصان نداشت در این قضیه بی‌تاثیر نبود.

با این همه، گذشته از این بدبیاری تاریخی برای اقتصاد کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی، مساله دیگری از همان آغاز برنامه اول گریبانگیر فرآیند تصویب برنامه‌های کشور بود که با گذشت زمان شدت پیدا کرد و به تدریج برنامه‌ یکپارچه‌ای را که قاعدتا هدف نهایی آن خدمت به منافع عمومی بود، به مجموعه وصله پینه شده و نامتجانس منافع خاص منطقه‌ای و جناحی تبدیل کرد.دولت و فراتر از آن کشور منابع محدودی دارد که برنامه‌ریز با نگاه استراتژیک درازمدت باید تخصیص آنها را در جهت منافع عمومی سوق دهد.
متولی برنامه‌ریزی در کشور کارشناسان متخصص سازمان برنامه بودند که متاسفانه در دوران سیطره پوپولیسم بخش عمده‌ای از آنها ناگزیر کنار رفتند؛ اما منصفانه باید گفت مستقل از این مساله و در همان دوران هم وقتی برنامه با هر کیفیتی به مجلس برای تصویب ارائه می‌شد با دستکاری‌هایی که نمایندگان نواحی متفاوت کشور با طرز فکر‌های متفاوت و با پافشاری بر منافع حوزه‌های انتخابیه خود در برنامه به عمل می‌آوردند، چیزی از یکپارچگی و جهت‌گیری آن برای تامین منافع ملی باقی نمی‌گذاشتند.

با توجه به این واقعیات به‌نظر می‌رسد اکتفای دولت در لایحه برنامه ششم به کلیات و امتناع از ارائه جزئیات برای تصویب در مجلس به‌منظور حفظ یکپارچگی و دورنگری آن صورت می‌گیرد. در هر صورت هر راه‌حلی که برای این مورد خاص برنامه ششم پیدا شود باید فکری اساسی برای سیاست‌گذاری اقتصادی منطقی و منطبق با استانداردهای امروزی دنیا اندیشید. "
"اکنون دوران برنامه‌ریزی‌های جامع درازمدات با هدف‌گذاری‌های کمّی گذشته است. این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها که در گذشته‌های دور و در زمان سیطره سوسیالیسم «واقعا موجود» طرفداران زیادی حتی در کشورهای سرمایه‌داری داشت دیگر به تاریخ پیوسته و ما از معدود کشورهایی هستیم که هنوز بر آن اصرار داریم. بهتر است از هم‌اکنون با اندیشیدن تمهیدات قانونی در جهت تهیه نقشه راه استراتژیک حرکت کنیم که با ترسیم چارچوب‌های کلی و منسجم سیاستی، جایگزین سیستم فعلی برنامه‌های پنج‌ساله بی‌خاصیت و بیهوده شود.
آنچه برای پیشرفت کشور و به‌ویژه توسعه بخش خصوصی در کشور مورد نیاز است، ترسیم چارچوب‌های روشن درازمدت برای سیاست‌های مالی، پولی و رژیم تجاری کشور است. به‌نظر می‌رسد در ابلاغیه بودجه سال 1396، برخی تصمیمات مهم از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار بدهی، تعیین سقف برای کسری بودجه و امتناع از توسل به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی دولت حکایت از وجود نوعی تفکر استراتژیک درازمدت منسجم و منطقی دارد.

زمان آن فرا رسیده که همه ابعاد این تفکر استراتژیک به‌صورت چارچوب یا سیاست کلی منسجم برای پیشرفت اقتصادی در قالب یک سند قانونی الزام‌آور درآید و در آینده جایگزین برنامه‌های پرهزینه و بی‌فایده پنج‌ساله کنونی شود.

* همانطور که ملاحظه مي کنيد ، نگاه دکتر حاجي بابايي (رئيس کميسيون تلفيق مجلس) با نگاه کارشناسان اقتصادي متفاوت است !
از آنجايي که حاجي بابايي همواره  به 4 سال وزارتˏ آموزش و پرورش خود در دوران پوپوليست ها مي بالد، با طرح چند شاخص آماري در اين ايام (که عمده ي کارشناسان متخصص سازمان برنامه به ناگزیر کنار رفتند ) ، مضرات قهر مسئولين با کارشناسان را ياد آور مي شوم .
فقط به چند شاخص از بودجه ي سال ̗ 1389 ، اولين بودجه دولت عوام فريب و فرصت سوز که دکتر حاجي بابايي ، وزير آموزش وپرورش آن دولت̗ بي خرد بود ( و تا آخر هم وزير اين دولت باقي ماند) تا سال 1392 که آخرين بودجه ي تاراج دهندگان ثروت افسانه اي مملکت ( 800 ميليارد دلار ) را ارائه نمودند ، نگاهي اجمالي مي اندازيم.

2. با مراجعه به آمار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، دو شاخص هزينه جاري و هزينه هاي عمراني سال هاي 1389 ، (اولين بودجه دولت دهم )تا سال 1392 آخرين بودجه اي که تاراج دهندگان ثروت افسانه اي مملکت ( 800 ميليارد دلار ) ارائه نمودند در جدول شماره يک گرد آوري شده است .

جدول شماره يک ، هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمراني سال هاي 1389 الي  1392
منبع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، اعداد بر حسب ميليارد ريال

در سال 1389 بودجه جاري معادل شش صد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهل و يک و نيم ميليارد ريال بود که بودجه عمراني همان سال دويست و دوازده هزارو هشتصد و چهل و پنچ ميليارد ريال بود .
در سال 1392 بودجه جاري معادل يک ميليون يکصد و نود و هفت هزار و ششصدو چهل و شش و نه دهم  ميليارد ريال بود که بودجه عمراني همان سال دويست و بيست هزارو يکصد و پنجاه و هفت و دو دهم ميليارد ريال بود .
يعني بودجه جاري کشور طي 4 سال با آن همه سفر استاني ، حدود 82% رشد داشته ولي متأسفانه بودجه عمراني در همان 4 سال ،با حدود 3% رشد تقريبأ ثابت مانده  است .
علي رغم  آن همه کلنگي که قهرمانˏ کلنگ زني جهان ، دکتر احمدي نژاد ، به زمين زده ، ملاحظه مي شود  که بودجه عمراني در اين چهار سال هيچ رشدي نداشته است.در نمودار شماره يک ، مقايسه اي بين اين چهار سال ارائه شده است .
 
نمودار شماره يک  مقايسه رشد سريع هزينه جاري در مقايسه با ثابت ماندن هزينه هاي عمراني طي 4 سال

پرسش از آقاي دکتر حاجي بابايي :
آيا عملکرد اقتصادي در اين سال ها ، کشور را  به اهداف سند چشم انداز نزديک کرده يا دور نموده است؟

 3.  با توجه به اينکه ممکن است بيان شود :
دکتر حاجي بابايي در اين ايام نکبت بار(تورم 42% و رشد اقتصادي منفيشش و هشت ده درصدي ) ، وزير آموزش و پرورش بوده ،داوطلب رياست جمهوري 1396  و يا رئيس کميسيون تلفيق کنوني نبوده ! (هرچند که ايشان ،امروز نقد هاي کلان به دولتمردان حاضر دارند !)
بدون توجه به نقدهاي کلان دکتر حاجي بابايي  به عملکرد اقتصادي کشور در دوره اخير ، فقط  به کارنامه وي در آموزش و پرورش نيم نگاهي مي اندازيم !

يکي از مهمترين شاخص هاي رشد و توسعه ي  آموزش و پرورش در دنيا، سهم هزينه هاي آموزش دولتي از  GDP  مي باشد !
با مراجعه به داده هاي بانک جهاني ( به دليل تفاوت سال مالي در تقويم ميلادي و شمسي و به منظور حفظ صحت داده هاي آماري  سال ها بر مبناي تقويم ميلادي گزارش شده اند.) در مي يابيم :
در سال 2010 سهم هزينه هاي آموزش دولتي از  GDP  برابر 4.26% مي باشد . در حالي که در سال 2013 سهم هزينه هاي آموزش دولتي از  GDP  برابر 3.32% مي باشد .قابل ذکر است که طي اين چهار سال ( بروز و ظهور بابک زنجاني ها  ) تقريبأ اين رشد منفي ادامه مي يابد .
لطفأ به جدول شماره دو مراجعه فرماييد .
در جدول شماره دو ، سهم هزينه هاي آموزش دولتي از  GDP   در سال هاي2009 الي 2013  بر اساس داداه هاي بانک جهاني گرد آوري شده است .

اگر سال 2009 با سهم هزينه هاي آموزش دولتي از  GDP  برابر 4.45% را مبنا قرار دهيم تا عملکرد وزارت آموزش و پرورش دکتر حاجي بابايي را نقد کنيم ، با  در صد رشد منفي ، طي 4 سال مواجه مي شويم و به نمودار شماره دو مي رسيم.

 
نمودار شماره دو نمايش درصد کاهش هرسال از 2010 تا 2013 نسبت به سال 2009 ميلادي

نتيجه گيري :
a)  " آنچه برای پیشرفت کشور و به‌ویژه توسعه بخش خصوصی در کشور مورد نیاز است، ترسیم چارچوب‌های روشن درازمدت برای سیاست‌های مالی، پولی و رژیم تجاری کشور است. به‌نظر می‌رسد در ابلاغیه بودجه سال 1396، برخی تصمیمات مهم از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار بدهی، تعیین سقف برای کسری بودجه و امتناع از توسل به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی دولت حکایت از وجود نوعی تفکر استراتژیک درازمدت منسجم و منطقی دارد.زمان آن فرا رسیده که همه ابعاد این تفکر استراتژیک به‌صورت چارچوب یا سیاست کلی منسجم برای پیشرفت اقتصادی در قالب یک سند قانونی الزام‌آور درآید و در آینده جایگزین برنامه‌های پرهزینه و بی‌فایده پنج‌ساله کنونی شود."

b) در دوران درآمد هاي نجومي و افسانه اي ( 800 ميلياد دلاري ) وزارت آقاي دکتر حاجي بابايي که برنامه هاي پنج ساله به روش دلخواه حاجي بابايي تدوين مي شده ، هزينه هاي جاري حدود 82% رشد داشته ولي بودجه عمراني در حدود 3% رشد داشته يا تقريبأ ثابت مانده است و از اهداف برنامه سند چشم انداز به شدت فاصله گرفته ايم .

c)    در دوران درآمد هاي نجومي و افسانه اي ( 800 ميلياد دلاري ) وزارت آقاي دکتر حاجي بابايي که برنامه هاي پنج ساله به روش دلخواه حاجي بابايي تدوين مي شده ، سهم هزينه هاي آموزش دولتي از GDP  از سال 2010 تا 2013 نسبت به سال 2009 تقريبأ همواره رشد منفي  داشته ، يعني آموزش و پرورش براساس شاخص هاي جهاني عقب گرد داشته است .

d) اميد است که رئيس کميسيون تلفيق مجلس ( داوطلب انتخاب رياست جمهوري ارديبهشت 1396 ) به آشتي با کارشناسان دل بگمارد تا در آينده ، اقدامات کارشناسي جايگزين̗ اقدامات پوپوليستيˏ سفر هاي استاني و... شود .
آنچه تا کنون ، از قهرˏ مسئولين با کارشناسان ، به سر ̗ مملکت و مردم بي گناهˏ مصيبت زده ،آمده است ، کفايت مي کند !