راهکار اجرايي حمايت از توليد ايراني ( 3) :تا اشکالات ساختاري برطرف نشود اصلاح مديريت ها ابتر مي ماند

خلاصه قسمت اول و دوم

تصمیم‌های سه‌گانه‌ای که بانک مرکزی در بهمن 96 گرفت ، تعادل را برنگرداند اما ثبات موقت را بر‌گرداند.

در بحران ارزی نقش بانک مرکزی در حد عاملیت است. اما مقصر اصلی سازمان برنامه است که نقش آمریت را ایفا می‌کند.

سرکوب نرخ ارز، منافع سرشاری عايد کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ ،  بخشی از منافع ِ ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام ِ سیاست های ارزی در دو ماه پايان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خريد دلار باستند، سود می برند.

برخي از اقدامات اقتصادي روحاني از جمله کنترل دستوري نرخ ارز همچون عملکرد ِ اشتباه ِ سلف وي خطا مي باشد ولي سياست انقباضي وي برخلاف سياست انبساطي معجزه هزاره سوم صحيح بوده است !

روی سخن ما با مسوولان محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان ،  تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری است.

وضع اقتصاد باید پایدار باشد.  قیمت‌ها در یک اقتصاد پایدار باید همواره به گونه‌ای باشند که شرایط پایدار ایجاد شود. اگر این فرض را بپذیریم، الزاماً بایستی قیمت‌های تعادلی و غیردستوری را نیز بپذیریم. آنچه در اقتصاد قیمت‌های تعادلی خوانده می‌شود، قیمت‌هایی است که عرضه و تقاضا را در یک وضع پایدار قرار می‌دهد. سیاستگذاری اقتصادی در ایران مانند ساختن یک شهر معلق است.

افرادی که از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد توسعه‌گرا نتیجه می‌گیرند که قیمت‌ها باید مدیریت شود، منظورشان این است که قیمت‌ها باید در نقطه غیرتعادلی حفظ شوند. مشخص‌تر، ادعایشان این است که دولت باید درآمد نفتی را صرف ساختن شهر معلق کند.

وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنند در واقع قدرت رقابتی کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای خارجی از بین می‌برند. میزان قدرت رقابتی در کالاهای مختلف ما متفاوت است. ممکن است کاهش قدرت رقابتی به یک کالا صدمه زیادی وارد نکند، ولی تولید کالا در بخش‌های دیگری را کاملاً نابود کند.

 

قسمت سوم

پرسش کننده : (10)

بعد از عهد شکني آمريکا و خروج از برجام و احتمال تشديد فشار هاي خارجي و طراحي سه سناريو از سوي دولت براي مقابله با اين بد عهدي آيا بهتر نيست از فشار بر روي دولت بکاهيم و از اصرار به اصلاحات مالي از جمله کنترل نرخ ارز دست بر داريم ؟

 

پاسخ دهنده ( 10) :

"با اصلاح ساختارهای مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها و تهدیدهای خارجی کاهش پیدا می‌کند و اعتبار و ثبات بیشتری بر بازارهای داخلی حاکم می‌شود. اصلاحات ساختاری، نیازمند درک حساسیت و اهمیت این موضوع و حمایت تمام ارکان تصمیم‌گیری در کشور است. اگر چالش‌های اصلی و مهم بخش مالی اقتصاد ایران را فهرست کنیم در صدر این فهرست، کسری بودجه، بدهی‌های دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی و سیاست‌های ارزی قرار خواهد داشت. هر چهار حوزه مورد اشاره بریکدیگر اثر متقابل دارند و اصلاح هر یک بدون اصلاح حوزه‌های دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود." (10)

بانک مرکزی چون مسوولیت تورم را بر عهده دارد نمی‌تواند مسوولیت تراز تجاری را هم داشته باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند هم سیاستگذار پولی باشد و هم سیاستگذار ارزی. ریشه مشکل، در تعارض بین ابزار و وظایف سیاستگذار پولی و سیاستگذار ارزی است "سیاست‌های ارزی در دوره‌های مختلف همواره هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است به‌طوری که می‌توان سیاست‌های ارزی را یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران دانست. در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز- محدودیت‌های شدید» تکرار شده و این چرخه خسارت‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. " (10)

"با نگاهی به ۴۰ سال گذشته همواره در دوره‌های سرکوب نرخ ارز،‌ صادرات و تولید ملی تضعیف شده و خروج سرمایه شکل گرفته است.  در دوره‌‌های جهش نرخ ارز بحران سفته‌بازی و بی‌ثباتی رخ داده است و در دوره‌های محدودیت شدید نیز بازار سیاه و فساد گسترش یافته است. لذا لازم است اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی شکل بگیرد. در بحران ارزی اخیر، اگرچه دولت با ایجاد محدودیت‌هایی در مبادلات ارزی و توقف فروش ارز مداخله‌ای، مانع از گسترش بحران شد ولی لازم است گام‌های اساسی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع ریشه بی‌ثباتی نرخ ارز برداشته شود. " (10)

بهتر است به روند قبلي بحث بازگرديم .

 

پرسش کننده : (7)

اگر بانک مرکزی در بهمن 1396 چه در مقام عامل و چه در مقام آمر، واکنش نشان نمي داد ؛  اقتصاد ما دچار شوک شدیدی نمی‌شد؟ ما در سال ۹۱ هم تجربه جهش ارزی و شوک رکودی ناشی از آن را داشتیم. فکر نمی‌کنید اگر بانک مرکزی این اقدام را نمی‌کرد ما دچار رکود هم می‌شدیم؟ (7)

 

پاسخ دهنده : (7)

به همان دلیل که ساختن شهر معلق هزینه دارد،  انحراف از قیمت تعادلی نیز هزینه دارد و استمرار در انحراف از تعادل هزینه بیشتری دارد. ایده‌آل این بود که در همه سال‌های گذشته به تدریج و با شیب ملایم قیمت ارز را در نقطه تعادل نگه می‌داشتیم. قبل از ابلاغ تصمیم‌های سه‌گانه ما حدود ۲۰ درصد با قیمت تعادل فاصله داشتیم اما الان این فاصله بيشتر شده است . تصمیم و اراده بانک مرکزی بر این است که قیمت امروز ارز را تا جایی که می‌تواند حفظ کند. با رشد کل‌های پولی در سال ۹۷، این یعنی فاصله کنونی با فاصله تعادلی بیشتر می‌شود و همین ناپایداری این شهر معلق را افزایش می‌دهد. استمرار فاصله بین قیمت واقعی و قیمت تعادلی، نوعی هزینه است.( 7)

 

پرسش کننده : (8)

بحث ِ گسترش کالاي قاچاق ناشي از کنترل نرخ ارز جاي خود دارد ! سئوال در مورد تأثير کنترل نرخ ارز در حمايت از توليد داخلي را توضيح دهيد !

 

پاسخ دهنده : (8)

اشتباه دیگر سياستگذاران این است که تصور می‌کنند افزایش نرخ دلار تورم ایجاد می‌کند، درحالی‌که رابطه برعکس است و این تورم است که نرخ دلار را افزایش می‌دهد. با تثبیت نرخ دلار می‌خواهند از آثار تورم جلوگیری کنند که این آثار هم در یک مقطع زمانی به صورت جهش خودش را نشان خواهد داد. در حالی ‌که اگر نرخ ارز را به‌ تدریج تعدیل کنند، از تولید داخلی محافظت می‌شود، مملکت به عرصه تاخت‌وتاز کالاهای وارداتی تبدیل نمی‌شود و از جهش نرخ ارز هم جلوگیری می‌شود. (8)

هر مقطعی که تثبیت نرخ ارز را داشته‌ایم،‌ بعد از آن جهش ارزی هم اتفاق افتاده است. اما دقیقاً چه زمانی جهش رخ می‌دهد؟ ممکن است عاملی مانند تحریم‌ها جهش ارزی را تسریع کند، اما حتی اگر هیچ اتفاق غیرعادی هم رخ ندهد، جهش در زمان خودش اتفاق می‌افتد. مثلاً جهش ارزی سال 91 اگر در همان سال اتفاق نمی‌افتاد با یکی دو سال تاخیر انجام می‌شد همان‌طور که در ونزوئلا اتفاق افتاد. شاید عامل تسریع‌کننده‌ای شکل نگیرد، ولی به این معنی نیست که جهشی اتفاق نخواهد افتاد. (8)

 

پرسش کننده : (7)

مشخصاً راهکار ِ حل ریشه‌ای مشکل ارزی کشور چیست؟

پاسخ دهنده : (7)

ریشه حل مشکل در اصلاح حکمرانی اقتصادی ( اصلاح ساختار ) است. مشخصاً دو نکته را باید عنوان کنم:

１-  مستقل کردن سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای

２-  مستقل کردن سیاستگذاری ارزی از هر دوی اینها. (7)

به جاي دو نهاد بودجه ريزي آمر و بانک مرکزي عامل (که مستقل شدن آن ها به  اصلاح مديريتي نياز دارد ! ) به  تأسيس ِ  نهاد ِ سوم  ِمستقل ( اصلاح ساختاري ) براي سياستگذاري ارزي هم نياز داريم  . (7)

در مورد استقلال سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای در علم اقتصاد به قدر کافی کار شده و به قدری مقاله داریم که نیازی به توضیح نیست. اما چون در اقتصادهای توسعه‌یافته ، دولت درآمد ارزی ندارد و جریان آزاد سرمایه برقرار است نیازی به سیاستگذاری ارزی ندارند ، لذا  طبعاً به ویژگی‌های حکمرانی در سیاستگذاری ارزی کمتر پرداخته شده است. (7)

اگر بپذيريم بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاستگذاری پولی مسوول مهار تورم است. می‌خواهم استدلال کنم این مسوولیت با سیاستگذاری ارزی بهینه در تعارض قرار می‌گیرد. برای تشریح این مساله اول باید ویژگی سیاستگذاری ارزی بهینه را تشریح کنم. یک سیاستگذاری ارزی زمانی پایدار است که تراز تجاری پایدار باشد. این در چارچوب همان فلسفه است که یک اقتصاد باید در وضع پایدار باشد. یکی از مصادیق پایداری، تراز تجاری پایدار است و این یعنی تراز تجاری که نه خیلی مثبت باشد و نه خیلی منفی. یک سیاستگذاری ارزی باید چنین وضعی را مورد هدف قرار دهد. (7)

 

پرسش کننده : (7)

شما می‌دانید که مدت‌هاست مساله اقتصاد مقاومتی در ایران باب شده و همه پیشنهادات بر این اساس سنجیده می‌شود که چقدر در راستای اقتصاد مقاومتی است. آیا این پیشنهاد شما با اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟

 

پاسخ دهنده : (7) سیاستگذاری ارز را از دست سیاستگذار پولی بگیریم تا بدون ارز، بلکه با پایه پولی و نرخ بهره بین‌بانکی وجه اسمی اقتصاد کلان را مدیریت کند. در نهایت 5 /85 درصد درآمد ارزی را به حساب نهاد سیاستگذار ارزی واریز کنیم، نهادی که اولاً از سیاستگذاران بودجه‌ای و پولی مستقل است و ثانیاً مسوول حفظ واردات در سطحی پایین‌تر از سطح صادرات تجدیدپذیرهاست.

"دقیقاً فایده سیاستگذاری ارزی مستقل، کسب هدف اقتصاد مقاومتی است. مگر یک هدف مهم اقتصاد مقاومتی کاهش اتکا به واردات نیست؟ مگر تولید دانش‌بنیان از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی نیست؟ در حال حاضر واردات ما خیلی بیشتر از صادرات تجدیدپذیر است. بخشی از آن به خاطر سهم ارزش نفت، گاز، سنگ‌آهن، سنگ‌های تزیینی و... از صادرات است که همگی تجدیدناپذیرند. به خاطر سهم اینها از سهم صادرات کل کشور است که تراز تجاری مورد نظر ما منفی است. این نهاد سیاستگذاری ارزی، به خاطر هدفی که برای آن تعیین شده، عملاً مشوق افزایش بهره‌وری، تولید دانش‌بنیان، ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور و افزایش اتکا به تولید داخل خواهد بود تا بتواند هدف تراز تجاری را ایفا کند. از این‌رو به نظر من این مساله با اهداف کلی اقتصاد مقاومتی همخوان است. اختلاف‌نظری که من با طرفداران اقتصاد مقاومتی دارم این است که استنباطی که آنها از اقتصاد مقاومتی دارند مدیریت قیمت‌هاست. در صورتی که راه حصول اقتصاد مقاومتی اصلاح و به تعادل رساندن قیمت‌هاست. به نحوی که اقتصاد به پایداری برسد از جمله در تراز تجاری" .(7)

 

پرسش کننده : (7)

آيا با ساختار کنوني که عمده ي ارز ِ ناشي از فروش نفت در اختيار بانک مرکزي است ! ما می‌توانیم بازار آزاد ارز داشته باشیم یا نه؟

تا عزم ملي براي تئوريزه  و اجراي کردن اين مفاهيم  ايجاد نشود ، تحقق آن ها امکان پذير نيست و اين موضوعات در حد شعار ، نصب بنر و تشکيل کار گروه و ...باقي مي ماند

پاسخ دهنده : (7)

در اين سيستم  که عمده ارز ِ ناشي از فروش نفت در اختيار بانک مرکزي  است که قدرت شکست  دستوري قيمت ارز  در بازار  را دارد  ، ما نمی‌توانیم بازار آزاد ارز داشته باشیم. به‌طور کلی یک بازار، فقط در عدم ِحضور شکست بازارها  بهینه است و ما یک شکست بازار داریم. بدون رفع آن شکست بازار، نمی‌توانیم بازار آزاد ارز را شکل دهیم. (7)

 

پرسش کننده : (7) :

شکست بازار چیست ؟بيشتر توضيح دهيد

 

پاسخ دهنده : (7)

بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور ما بانک مرکزی است که سهم دولت از ارز نفتی را به فروش می‌رساند. بانک مرکزی در بازار ارز قدرت قیمت‌گذاری دارد و این به معنی شکست بازار است. وجود این شکست بازار یعنی در یک بازار آزاد  نمی‌توانیم به نرخ‌های بهینه برسیم. قبل از اینکه بخواهیم بازار را تشکیل دهیم باید به این شکست ‌بازار بیشتر فکر کنیم. ما می‌دانیم که نرخ مطلوب ارز نرخی است که اقتصاد را در حالت پایدار قرار می‌دهد و مشخصاً وجهی از اقتصاد که ارز بر آن تاثیر می‌گذارد وجه تجارت خارجی است. پایداری در تجارت خارجی به اینمعنی است که یک تراز تجاری پایدار برقرار باشد. (7)

 

پرسش کننده : (7)

منظور شما از تراز تجاری پایدار این است که صادرات و واردات مساوی باشد یا صادرات غیرنفتی با واردات مساوی باشد؟

 

پاسخ دهنده : (7)

به جاي تکيه به صادرات تجديد ناپذير ، بايد به صادرات تجديد پذير تکيه کنيم !

منظور من این است که واردات از صادرات تجدیدپذیرها پیشی نگیرد. (7)

 

پرسش کننده : (7)

صادرات تجديد ناپذير و صادرات تجديد پذير را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده : (7)

صادرات تجدیدپذیرها به این نحو محاسبه می‌شود که صادرات کل -نفتی و غیرنفتی- را مشاهده می‌کنیم و سپس ارزش کالای تجدیدناپذیر تولید‌شده اعم از نفت، سنگ‌آهن، سنگ مس، طلای استخراج‌شده از معادن و... را که در کالاهای صادراتی به کار رفته بود از ارزش کل صادرات کسر می‌کنیم. حاصل ارزش صادرات تجدیدپذیر است.( 7)

 

پرسش کننده : (7)

با توجه به تعريف ِ صادرات تجديد ناپذير و صادرات تجديد پذير آيا شاخص ِ صادرات غير نفتي در ايران اشتباه نمي باشد ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

اطلاعات موجود در شاخص صادرات تجدیدپذیرها دقیق‌تر و قابل تحلیل‌تر از شاخص صادرات غیرنفتی است. مگر گاز طبیعی با نفت چه فرقی دارد که ما گاز را در زمره صادرات غیرنفتی به حساب می‌آوریم؟ شاخص صادرات غیرنفتی شاخص گمراه‌کننده‌ای است.(7)

 

پرسش کننده : (7)

با توجه به توضيحات شما شرط پايداري ارزي چيست  ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

من می‌خواهم پیش‌فرض بگیرم که تنها شرایط پایدار ارزی، شرایطی است که در آن واردات از صادرات تجدیدپذیرها پیشی نگیرد. (7)

 

پرسش کننده :

اين  تعريف به  اقتصاد مقاومتي و حمايت از کالاي ايراني نزديک تر است !

پاسخ دهنده :

تا عزم ملي براي تئوريزه  و اجراي کردن اين مفاهيم  ايجاد نشود ، تحقق آن ها امکان پذير نيست و اين موضوعات در حد شعار ، نصب بنر و تشکيل کار گروه و ...باقي مي ماند ؛ زيرا اصلاح مديريت ها ضروري و مفيد است ولي تا  اشکالات  ساختاري برطرف نشود ،اصلاح مديريت ها ابتر مي ماند !

 

پرسش کننده : (7)

یعنی شما می‌گویید بانک مرکزی تراز تجاری بر مبنای صادرات تجدیدپذیرها را ملاک قرار دهد ، عرضه ارز در بازار ارز را برای مدیریت قیمت‌های اسمی داخلی یا به عبارتی مهار تورم استفاده نکند؟

 

پاسخ دهنده : (7)

مشکل همین‌جاست که بانک مرکزی چون مسوولیت تورم را بر عهده دارد نمی‌تواند مسوولیت تراز تجاری را هم داشته باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند هم سیاستگذار پولی باشد و هم سیاستگذار ارزی. ریشه مشکل، در تعارض بین ابزار و وظایف سیاستگذار پولی و سیاستگذار ارزی است. ما یک بحث تعارض منافع داریم که متوجه افراد است و یک بحث تعارض وظایف داریم که متوجه نهادهاست.

تعارض منافع می‌گوید افراد نباید در سمت‌ها و موقعیت‌هایی باشند که منافع متعارض داشته باشند؛ که اگر چنان سمت‌هایی داشته باشند، یکی از این منافع را بر دیگری ترجیح می‌دهند و زیان آن متوجه مسوولیت دیگران می‌شود. اما در مطالعه حکمرانی، درباره نهادها هم نوعی تعارض داریم و آن تعارض وظایف است. اگر نهادی دو وظیفه مختلف اما متعارض داشته باشد، استفاده از ابزارهاییک وظیفه در جهت اجرای وظیفه دیگر، منجر به عدم بهینگی می‌شود. مشخصاً در بحث سیاستگذاری پولی و ارزی ما مشکل تعارض وظایف بروز کرده است. (7)

 

پرسش کننده : (7)

چگونه چنین اتفاقی افتاده است؟ وقتي ارز به عنوان يک ابزار  وسوسه کننده در اختيار بانک مرکزي باشد که پذيرفته ايم کنترل تورم را عهده دار باشد ! چه مي شود ؟ توضیح بیشتری بدهید.

 

پاسخ دهنده : (7)

بانک مرکزی وظیفه مهار تورم را دارد. ارز غیرتعادلی می‌تواند تورم را پایین نگه دارد. این توان ارز اگرچه ناپایدار است اما بانک مرکزی را وسوسه می‌کند که از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده کند. همان‌گونه که سیاستگذار بودجه‌ای و سیاستگذار پولی در تعارض وظایف قرار دارند و باید مستقل از هم باشند، سیاستگذاری پولی و ارزی هم در تعارض وظایف قرار می‌گیرند. در صورت داشتن درآمد ارزی، حفظ تورم در سطح پایین می‌تواند در تعارض با حفظ تراز تجاری قرار بگیرد. از این‌رو این وظایف بایستی به دو نهاد مستقل اعطا شوند. مطابق قانون 5 /14 درصد درآمد نفتی سهم شرکت ملی نفت است. مازاد بر این رقم وارد خزانه می‌شود. البته بخشی به صندوق توسعه ملی می‌رود. پیشنهاد من این است که مازاد 5 /14 درصد نباید مستقیم به دولت داده شود. راهکاری که من پیشنهاد می‌کنم این است که کل مازاد بر آن 5 /14 درصد وارد صندوق دیگری شود. (7)

 

پرسش کننده : (7)

وظايف اين صندوق چه مي شود ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

در بلندمدت وظیفه این صندوق این باشد که با سه ابزار تراز تجاری را مدیریت کند. اول اعطای تسهیلات ارزی به تجار ایرانی، دوم سرمایه‌گذاری ارزی در خارج از کشور و سوم فروش ارز در ازای دریافت ریال. (7)

در این حالت، سیاستگذار پولی مسوول مدیریت کردن رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد کلان می‌شود؛ و سیاستگذار ارزی مسوول مدیریت نسبت واردات به صادرات تجدیدپذیر، و در واقع وجه تجارت خارجی اقتصاد کلان می‌شود.

 

پرسش کننده : (7)

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم آيا  شما معتقدید مشکل در حکمرانی اقتصادی است؟

 

پاسخ دهنده : (7)

بله، مشکل این است که پایه پولی در دست سازمان برنامه است و ارز در دست بانک مرکزی. تعارض وظایف موجب اشکال در حکمرانی شده. در جهت جبران، سیاستگذار در تلاش برای ساختن یک شهر معلق است و در این مسیر منابع کشور را مستهلک می‌کنند.  وقتي کفگير به ته ديگ بخورد و  منابع نقدي به انتها برسد ، این شهر معلق به زمین می‌خورد و اقتصاد دچار زلزله می‌شود. اول باید این جنگ بی‌فایده با تعادل در بازار را کنار بگذاریم، به تعبیری اقتصادمان را روی زمین سفت بنا کنیم، و بعد از آن از سیاستگذار بودجه‌ای بخواهیم فقط با مالیات دولت را اداره کند و دست از سر پایه پولی و ارز بردارد.

از سوی دیگر سیاستگذاری ارز را از دست سیاستگذار پولی بگیریم تا بدون ارز، بلکه با پایه پولی و نرخ بهره بین‌بانکی وجه اسمی اقتصاد کلان را مدیریت کند. در نهایت 5 /85 درصد درآمد ارزی را به حساب نهاد سیاستگذار ارزی واریز کنیم، نهادی که اولاً از سیاستگذاران بودجه‌ای و پولی مستقل است و ثانیاً مسوول حفظ واردات در سطحی پایین‌تر از سطح صادرات تجدیدپذیرهاست. (7)

 

منابع :

( 1) سر مقاله "راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی " از علی میرزاخانی روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

(2) مقاله گام هاي دولت برای حمایت از تولید به قلم دکتر طهماسب مظاهري در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

( 3 ) مقاله چگونه بحران ارزی درست کنیم؟ به قلم رضا بوستانی / اقتصاددان در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

( 4 ) مقاله خطر کژمنشی از طهماسب مظاهری در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(5 ) سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4289 مورخ 22 اسفند 1396 به نام ِ واکسینه اقتصادی به قلم مهران بهنيا

(6) مقاله چاره سياست گذار از پويا جبل عامري در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(7) خواب زمستاني غول ارزي به قلم پويا ناظران در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(8) سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(9 ) سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4302 روز چهارشنبه 22 فروردين 1397 به قلم دکتر موسي غني نژاد

(10 ) سر مقاله به قلم حميد آذمند به نام  اصلاحات مالی، مهم‌تر از همیشه  روزنامه شماره ۴۳۲۹ دنياي اقتصاد روز چهار شنبه مورخ 26/2/97