افشای سوالات امتحانی و طرح ادغام مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در سازمان سنجش : لطفا کمی دورتر را هم نگاه کنید !

لو رفتن سوالات امتحان نهایی اگر چه واقعه ای مسبوق به سابقه است اما به نظر می رسد که مسئولان ذیربط هنوز نتوانسته اند چاره ای برای آن پیدا کنند .

سال قبل هم این رسوایی در آموزش و پرورش اتفاق افتاد اما نه مسببان آن معرفی شدند و نه تحرک و برنامه ای جامع در مسئولان برای پیش گیری از چنین مسائلی مشاهده شد .

تنها نکته قابل ذکر در این مورد ارتقای اسفندیار چهاربند از مدیر کل آموزش و پرورش تهران در زمان وزارت فانی به ریاست مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش ‌و پرورش بود !

رئیس مرکز سنجش هم کماکان به کار خود ادامه می دهد !

به تازگی « جبار کوچکی نژاد » عضو کیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس طرح ادغام مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش را در سازمان سنجش وزارت علوم مطرح کرده است .

این طرح در قالب " یک فوریت " ارائه شده است .

یک فوریتی

طرح ادغام سنجش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

با توجه به این که نمره امتحانات دانش آموزان در کنکور شرط اساسی می شود و حساسیت خاصی روی آموزش و پرورش به وجود می آید و با توجه به افشای سوالات امتحانات که به اعتماد عمومی آسیب زده و حقوق قانونی دانش آموزان را ضایع می کند لذا طرح یک فوریتی تقدیم می گردد .

ماده واحده

سنجش وزارت آموزش و پرورش در سازمان سنجش ادغام می شود و سازمان سنجش موظف است بر اساس درخواست وزارت آموزش و پرورش آزمون های نهایی را برگزار کند .

تبصره 1- هر گونه امتحانات ، طرح سوال ، مخزن برگزاری آزمون سازمان سنجش می باشد .

تبصره 2 – تخلف در اجرای آزمون موجی مجازات های زیر می شود :

- افشای سوال انفصال دائم از خدمات دولتی

- افراد غیرمستخدم دولت از استخدام در نهادهای دولتی شدیدترین مجازات شامل آن ها می شود

در ارتباط با طرح این نماینده مجلس ذکر نکاتی ضروری است .

1- متاسفانه سایه آزمون ، امتحان و... چنان بر پیکر نحیف تعلیم و تربیت چنبره زده است گویی هدف اصلی و غایی در آموزش و پرورش کسب نمره و امتیاز است .

در واقع به علت سیاست های غلط نهادها و افراد مسئول و نیز سیطره نگاه اقتصادی و کاسب کارانه ی حاصل از این سیاست ها که به فربه شدن مافیای نهادهای تجاری – آموزشی انجامیده است آموزش و پرورش را از رسالت اصلی و ماموریت نهایی خود منحرف ساخته است .

در حال حاضر « کنکور زدگی » آفت و آسیب مهم در نظام آموزشی ایران است که حتی سایر کارکردها و نیز رویکرد اصلی آموزش را تحت الشعاع خود قرار داده است .

دانش آموزان از دوران دبستان ناخواسته وارد یک " چرخه رقابت " منفی و نفس گیر می شوند و از اهداف اصلی که آماده کردن آنان برای زیستن و آموختن مهارت های زندگی و شهروندی است خبری نیست .

حال پرسش این است که طرح ادغام این دو مرکز این چرخه را تشدید خواهد کرد و یا خیر ؟

آیا برون سپاری این وظیفه که بخشی از کارکردهای اصلی آموزش است به نهادی که فارغ از " روح تعلیم و تربیت " است به بهتر شدن اوضاع خواهد انجامید ؟

2- در حال حاضر امتحانات نهایی در 6400 حوزه اجرایی در سراسر کشور انجام می شود .

نکته مهم تر آن که حتی امتحان کنکور که مهم ترین وظیفه سازمان سنجش است هشتاد درصد آن باز توسط آموزش و پرورش و عوامل اجرایی آن انجام می شود .

حال پرسش آن است که آیا سازمان سنجش که بازوی اجرایی آن آموزش و پرورش است می تواند خود و به تنهایی بار انجام این وظیفه بزرگ را به دوش بکشد ؟

این مساله مبین آن است که پیشنهاد دهنده این طرح که عضو کمیسیون آموزش مجلس است از سازوکارها  و نیز شرایط برگزاری آزمون ها در مرکز سنجش و نیز سازمان سنجش بی اطلاع بوده است .

3- جامعه ما همواره دوست دارند که همیشه صورت مساله را آن قدر پیچیده کند که اصلا نتواند آن را تعریف کند و یا راه حلی برای آن پیدا کند و یا آن که تصور می کند همیشه بهترین راه کوتاه ترین آن است .

در حال حاضر و به گفته مسئولان مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش 510 دبیر آموزش و پرورش کار طراحی سوالات امتحانات نهایی را انجام می دهند .

تقریبا به همین تعداد حوزه تکثیر وجود دارد .

مسئولان مرکز سنجش بر این باورند که افشای سوالات امتحانی در بازه زمانی میان باز شدن پکیج سوال و توزیع آن رخ داده است .

دانش آموزان بر عکس اعتقاد دارند که از قبل از محتوای سوالات باخبر بوده اند .

اگر قول مسئولان مرکز سنجش درست باشد چگونه می شود سوالات که با حضور عوامل اجرایی و حتی نظارت و امضای دانش آموزان در حوزه اجرا باز می شود در بازه زمانی کم تر از  30 دقیقه همه دانش آموزان از محتوای آن مطلع  شده اند ؟

اما نظر دانش آموزان و اولیانی آن ها به واقعیت نزدیک تر است .

این مشکلات می تواند در بخش طراحی سوال ، حوزه تکثیر و حتی قرنطینه قابل بازیابی و رسیدگی باشد .

4- در سال 86 قانون " حذف کنکور " به تصویب رسیده است .

قرار بر این بوده است که کنکور تا سال 1390 حذف شود .

سال 92 قانون توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش و آموزش و پرورش گذاشته شد. پس از آن نیز شورای سنجش و پذیرش تشکیل شد که تاثیر 25 درصد قطعی سوابق تحصیلی را مصوب کرد.

در سال 93 اعلام شد که قرار است طی پنج سال 85 درصد از کل ظرفیت‌های آموزش عالی، اعم از دانشگاه آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی با استفاده از سوابق تحصیلی پذیرش شود .

در حال حاضر بسیاری از ظرفیت های دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو خالی است .

براساس آماری که وزارت علوم می‌دهد بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی،  500 هزار ظرفیت در دانشگاه‌های آزاد  و حدود  70 درصد صندلی‌های دانشگاه های غیرانتفاعی  خالی  از دانشجو مانده است؛ موضوعی که حالا برخی از کارشناسان آموزش عالی از آن به عنوان «بحران دانشگاه»  نام می‌برند.

علی رغم این موضوع رقابت کاذبی در بین دانش آموزان برای مساله " کنکور " ایجاد شده است .

در واقع رقابت بر سر تعدادی از رشته های دانشگاهی و نیز عناوین دانشگاه هاست .

به نظر می رسد که قانون حذف کنکور مجددا و با توجه به شرایط کنونی باید  مورد بازبینی قرار گیرد .

وقتی تقاضا برای خرید سوالات امتحانی جهت پر کردن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی وجود دارد طبیعی است که برخی عوامل نیز با اهداف اقتصادی و سودجویانه اقدام به عرضه برای مرتفع کردن تقاضا نمایند .

مسئولان باید در فرآیند آگاه سازی این چرخه عرضه و تقاضای کاذب را واقعی نمایند .

حتی می توان به دانشگاه هایی که مورد تقاضای اکثریت داوطلبان است اختیارات بیشتری البته با اعمال نظارت دقیق و علمی اعطا کرد .

5-  120 هزار نفر در برگزاری امتحانات نهایی در سراسر کشور همکاری می کنند .

این امتحانات در یک بازه زمانی 12 روزه برگزار می شود .

نکته تاسف آور این است که حق الزحمه پرداختی برای این عوامل فقط 40 هزار تومان است و البته همین مقدار اندک نیز تحت عنوان " مطالبات معلمان " پس از مدت ها تاخیر پرداخت می شود !

اگر چه نوع همکاری در این گونه وضعیت بیشتر از جنس " همکاری " است اما مسئولان باید با " حس مسئولیت " شرایط مبهم و تحریک کننده  را برای وقوع جرم حتی ناچیز کاهش دهند .

6- « آموزش و پرورش » محلی است برای یادهی و یادگیری .

اما مدت هاست که این سازمان دچار اختلال در کارکرد شده است و به وظایف خود عمل نمی کند .

بارها در صدای معلم و به طرق مختلف گفته ایم که آموزش های ضمن خدمت و یا حین خدمت معلمان کارآمد و متناسب با نیازهای آنان نیستند .

اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن و یا حتی پاسخ دادن وجود ندارد !

آیا تاکنون مسئولان وزارت آموزش و پرورش  حتی یک ساعت برای آن 120 هزار نفر در مورد برگزاری آزمون ها آموزش ضمن خدمت گذاشته اند ؟

یک سازمان زمانی می تواند کارکنان خود را مورد بازخواست و یا پرسش قرار دهد که به آن ها آموزش های لازم را داده باشد .

به عنوان نمونه ؛ چند درصد معلمان از قانون برخورد با تخلفات افشای سوالات مصوب سال 1384 اطلاع دارند ؟

7- در مقدمه این یادداشت به صورت تلویحی به موضوع نوع برخورد مسئولان با مساله افشای سوالات  اشاره نمودم .

این وضعیت سال قبل هم اتفاق افتاد .

رئیس مرکز حراست وقت آموزش و پرورش هم تایید کرد .

مدیر کل آموزش و پرورش تهران نیز ضمن تایید آن حتی سلامت امتحانات داخلی را تنها 30 درصد عنوان کرد .

اما با موضوع چه برخوردی شد ؟

اگر این مساله در کشور دیگری رخ می داد چه اتفاقاتی می افتاد ؟

جالب است سال قبل چنین اتفاقاتی نیز در دو کشور جنگ زده عراق و مصر رخ داد .

در کشور عراق 77 نفر اخراج شدند و در مصر موجب برکناری ده ها تن و حتی استیضاح وزیر آموزش و پرورش گردید .

اما در کشور ما چه برخوردی شد ؟

وقتی با مسئولان مطابق قانون برخورد شود بقیه هم حساب کار خود را می کنند ...

و اما سخن آخر :

سال هاست که آموزش و پرورش ما راه خود را می رود و آموزش عالی نیز کار خود را می کند و این در حالی است که درون دادهای آموزش عالی برون دادهای وزارت آموزش و پرورش هستند .

به زبان ساده ؛ آموزش و پرورش در اکثر موارد دیپلمه بیکار تربیت می کند و کار آموزش عالی نیز تربیت تحصیل کرده بیکار است !

در اکثر موارد نیز در پدیده " فرار مغزها " نخبگان به سایر کشورها می روند ...

این در حالی است که این دو وزارتخانه که جنس کار هر دو از " آموزش " است باید وحدت رویه داشته و حتی هدف گذاری و تدوین برنامه نیز باید به صورت واحد انجام پذیرد .

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به جای ارائه چنین طرح های سطحی و بی بنیاد و فاقد تئوری باید به این موضوع بیندیشد که چه کار باید کرد تا در مرحله نخست بین این دستگاه هماهنگی تام وجود داشته باشد و نیز بین " صنعت " و " بازار کار " با فارغ التحصیلان آشتی و هماهنگی وجود داشته باشد .

شاید لازم باشد برای حل بسیاری از بحران ها ؛  موضوع ادغام این دو وزارتخانه همچون برخی از کشورهای توسعه یافته که البته پروسه ای زمان بر است و نیاز به کار مطالعاتی و پژوهشی وسیع دارد می تواند در دستور کار قرار گیرد .