پنجمين دوره انتخابات شوراها بر اساس موافقت شوراي نگهبان در 29 ارديبهشت‌ماه سال جاري برگزار مي‌شود. شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال 1377 در پي گسترش استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي و مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها شکل گرفتند. شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ذيل فصل قانوني مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي براي مسئوليت پذيري و نظارت بر امور تصدي گري تدوين شده‌اند. اصل يکصدم قانون اساسي وظيفه اصلي شوراها را کمک به « پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري و مشارکت مردم با توجه به مقتضيات محلي » بيان کرده است که نتيجه آن توسعه بخش خصوصي و کوچک‌تر شدن بدنه دولت است. اختيارات شوراها فقط محدود به شهرداري‌ها نبوده و تمامي نهادها و سازمان‌هاي مسئول و خدمات‌رسان در حوزه امور شهرها و روستاها را شامل مي‌شود.
شوراها با وجود تاکيد قانون اساسي و در حالي که مي‌توانستند نقش مهمی در تشکيلات مديريتي کشور برعهده بگيرند، با کم‌توجهی دولت‌مردان در دولت‌هاي مختلف روبه رو شده و از جايگاه اصلي و کارآمدي آن که همانا همکاري و مشارکت با ساير دستگاه‌هاي متولي و مرتبط در اداره امور شهر و روستاهاست دور شده‌اند. شوراهاي اسلامي شهر و روستا به عنوان يک نهاد مردمي، بخشي از فرآيند دموکراتيزه شدن جامعه هستند. با تأسيس شوراها قدرت بخشى از نهادهايى که در نبود شوراها وظايف آنها را بر عهده داشتند کاهش يافته که اين امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بين اين سازمان‌ها از يک سو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى ديگر شده است. اگرچه استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات شوراها هستند اما غالباً در شهرهاي بزرگ و کلان شهرها، شوراها همواره با اتهام سياسي گري و اعمال سليقه‌هاي سياسي به حاشيه رانده شده‌اند و در شهرهای کوچک و متوسط شوراها آن چنان که بايد در مديريت شهری موفق نبوده و عملکرد مطلوبی نداشته‌اند.
رئيس ستاد انتخابات کشور از « افزايش 14 درصدي » تعداد داوطلبان در انتخابات پنجمين دوره شورهاي اسلامي شهر و روستا نسبت به مدت مشابه چهار سال پيش خبر داد. همزمان با انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري، در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ مردم همه روستاها و شهرهاي کشورمان بايد اعضاي شوراي شهر و روستاي خود را انتخاب کنند. فارغ از هياهوي ايجاده شده و استقبال غيرقابل پيش‌بيني از ثبت نام شوراها، آنچه مايه تعجب و شايد نگراني اکثريت جامعه شده است حضور و ثبت‌نام چهرهاي مطرح عرصه‌هاي ورزشي، هنري و سياسي است. با نگاهي دقيق‌تر به ليست ثبت‌نام کنندگان فارغ از گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي آنان بايد به دنبال چرايي حضور کساني بود که بدون تخصص و هيچ‌گونه سابقه فعاليت در اينچنين عرصه‌هايي وارد ميدان رقابت شده‌اند.
به نظر مي‌رسد شوراها به عرصه‌اي براي سهم‌خواهي اشخاص و احزاب‌سياسي بدل شده است و آنان فارغ از تمامي دغدغه‌هاي مردم به دنبال تصاحب کرسي‌هاي شوراها هستند. بي‌شک نگاه سياسي به شوراها مي‌تواند اين نهاد مردمي را از نقش اصلي آن يعني نظارت و هماهنگي با ساير سازمان‌هاي مسئول و خدمات‌رسان در حوزه اداره امور شهرها دور کند. از آنجايي که حوزه‌هاي مديريت شهری، حوزه‌هاي کاملاً تخصصي هستند بنابراين شوراها نيازمند افرادي متخصص و کار‌بلد در زمينه مديريت شهري و آشـنا بـه قـوانين و مقرارت مربوطه مي‌باشند. نامزدهاي انتخابات شوراها که خود را در معرض اعتماد و داوري مردم قرار مي‌دهند بايد بدانند که « داشتن شهرت، ملاک داشتن شايستگي و صلاحيت نيست» و شرط لازم براي انتخاب شدن « تجربه و تخصص » است.
بدون‌ترديد براي حل و فصل مشکلات مردم راهي جز مشارکت دادن آنها در امور وجود ندارد و تحقق اين مشارکت با تقويت شوراها ممکن است. فکرکردن و درس گرفتن از گذشته در امور زندگي انسان اجتناب ناپذير است، بنابراين براي بهتر شدن شهرمان سعي کنيم تا کمبود‌ها و نارسايي‌هاي قبل را با « تفکر و دقت » در راي دادن به کانديداهاي شرکت‌کننده شوراهاي اسلامي شهر و روستا برطرف کنيم و اين مستلزم نگاه کارشناسي و نه رويکرد سياسي و جناحي است.
قطعاً همه مردم با راي دادن به بهترين‌ها در اتفاقات خوب و بد آينده شهر و روستاي خود سهيم اند. مردم آگاهانه پاي به کارزار انتخاباتي خواهند گذاشت و با کنار زدن « فرصت‌طلبان » سکان هدايت شوراها را به متخصصان خواهند سپرد چراکه آباداني شهر به « شعار و عکس‌گرفتن » نيست.
پس تا فرصت باقي‌ايست بيائيد با مطالعه و دقت، هوشمندانه با رويکرد تخصص‌هاي مورد نياز در حوزه مديريت شهري انتخاب کنيم.
به اميد آن روز ...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان