ضرورت‌های استقرار عدالت آموزشی : عدالت آموزشی فقط با مدرسه ساختن به وجود نمی‌آید !

دکتر پزشکیان در طول مدت اندک ریاست جمهوری خود ، تاکید فراوانی بر اصلاح آموزش و پرورش و برقراری عدالت آموزشی داشته است . تامین عدالت آموزشی یکی از مهم‌ترین مطالباتی است که در طول دولت‌های مختلف و با تشکیل اداره‌کل ، ستاد و قرارگاه پیگیری شده است .

در حال حاضر وجود تعداد بالای تعداد بازماندگان از تحصیل و تارکین تحصیل از نمونه های بارز وجود بی‌عدالتی آموزشی محسوب می‌شود. نتایج آزمون های تیمز و پرلز نیز که در روزهای اخیر منتشر شد ، نشانه ی دیگری از فقدان کیفیت و عدالت آموزشی است .

پی گیری عدالت آموزشی توسط دکتر پزشکیان را باید غنیمت دانست وضمن حمایت از آن به ابعاد مختلف و ضرورت‌های عدالت آموزشی پرداخت.

ضرورت اول ؛ تعریف عدالت آموزشی:

چیستی عدالت آموزشی و تعریف آن گام مهمی است که بر اساس آن باید قوانین و برنامه‌های مربوط تهیه و تدوین شوند. مهم ترین قوانین مربوط به عدالت آموزشی در متون حقوقی ایران ؛ اصول سوم ، سی ام و چهل و سوم قانون اساسی است .

بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏ را از جمله وظایف دولت می‌داند. .بر اساس اصل سی ام نیز دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت ‏تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد .

براساس بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏ از جمله مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه یکی از ضوابط نظام اقتصادی کشور است.

موارد فوق نشانه آن است که تامین آموزش رایگان برای همه از جمله حقوقی است که قانون اساسی برای مردم به رسمیت می شناسد .

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازم‌ التعلیم را از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش بر می شمرد .

واژه عدالت به تنهایی یا با ترکیباتی حدودا  14 بار در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ذکر شده است . تامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت‏‌هاي تعليم و تربيت با کيفيت مناسب با توجه به تفاوت‌ها و ويژگي‌هاي دختران و پسران و مناطق مختلف كشور یکی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و هشت راهکار برای نیل به این هدف تعیین شده است .

از جمله راهکارهای نیل به هدف فوق ، عبارتند از:

- تعميم دورة پيش دبستاني به ويژه در مناطق محروم و نيازمند حتي الامكان با مشارکت بخش غيردولتي با تاکيد بر آموزش‌هاي قرآني و تربيت بدني و اجتماعي.

- برنامه‌ريزي و تمهيد مقدمات براي پوشش کامل دوره آموزش عمومي و برخوردار از کيفيت مناسب در تمام مناطق كشور

- توانمند سازي دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشيه‌ي شهرها، عشاير کوچ نشين و هم‌ چنين مناطق دو زبانه با نيازهاي ويژه، با تاكيد بر ايجاد فرصت‌هاي آموزشي متنوع و باكيفيت

- اولويت بخشي به تأمين و تخصيص منابع، تربيت نيروي انساني کارآمد، تدوين برنامه براي رشد، توانمندسازي و مهارت‌آموزي، ادامه تحصيل و حمايت مادي و معنوي دانش آموزان مناطق محروم و مرزي.

- طراحي و تدوين برنامة آموزشي متناسب با نيازها و نقش‌هاي دختران و پسران. در حال حاضر قوانین موجود جوابگوی نیازهای آموزش و پرورش عادلانه نیست. یکی از مهم‌ترین موانع در این مسیر، عدم الزام قانونی برای ثبت نام در مدرسه است .

- استعدادهاي گوناگون دانش‌آموزان به منظور شكوفائي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و مفيد بودن آنها.

- ساماندهي و به كارگيري بهينه و اثربخش منابع انساني و توزيع عادلانة آن در سراسر كشور

- تنوع بخشي به محيط‏ هاي يادگيري در فرايند تعليم و تربيت رسمي عمومي.

بر اساس آنچه ذکر شد و بر اساس متون قانونی و رسمی کشور ، مهم ترین ویژگی‌های عدالت آموزشی در ایران به شرح ذیل است:

1- رایگان : آموزش رایگان براساس قانون اساسی از جمله حقوق اساسی ملت است .

2- با کیفیت: راهکارهای سند تحول در جهت دست یابی به کیفیت آموزشی توصیه شده‌اند.

3- فراگیری: تاکید بر وظیفه دولت برای تامین آموزش رایگان و همگانی نشانه آنست که فراگیری یکی از ویژگی‌های عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

4- فرصت‌ برابر: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های عدالت‌آموزشی است که در راهکارهای سند با تاکید بر مناطق محروم ، دو زبانه، پوشش‌ کامل‌ دوره‌ آموزش‌ عمومی و ... درصدد فراهم ساختن آن برای همه افراد به ویژه اتباع لازم‌التعلیم است.

یکی از مهم‌ترین نقصان‌های موجود در قوانین ؛ عدم تاکید بر آموزش اجباری کودکان و نوجوانان لازم التعلیم تا پایان دوره متوسطه اول است.

تا ابتدای دهه هشتاد، برنامه‌هایی برای اجباری بودن آموزش در دست اجرا بود که به فراموشی سپرده شد .

ضرورت دوم ؛ تغییر در رویکردهای کلان :

عمده فعالیت ها و برنامه‌های فعلی نهاد تعلیم و تربیت صرف امور عادی و تکراری می‌شود و تشکیل قرارگاه و ستاد برای عدالت آموزشی نشانه فقدان رویکرد مشخص و کارآمد در مورد عدالت آموزشی است .

در ساختار موجود ؛ معاونت پرورشی بیشترین تعداد برنامه ها را دارد در حالی که ارزیابی کاملی از موفقیت برنامه‌های فوق انجام نمی‌شود . ساختار آموزشی فعلی کشور اثری جز افزایش تعداد ترک تحصیل و فرار از مدرسه ندارد . نتایج آزمون های تیمز و پرلز اندکی از وضعیت بحرانی آموزش در دروه‌های ابتدایی و متوسطه اول را نشان می‌دهد .

گام اول در تامین عدالت آموزشی ، تغییر رویکرد کلان وزارت آموزش و پرورش از آموزش های ایدئولوژیک به تامین عدالت آموزشی برای همه است . این به معنای تخفیف بخش پرورشی نیست بلکه ضرورتی است که جهت گیری اصلی نهاد متولی تعلیم و تربیت را نشان می‌دهد .

عدالت آموزشی باید از یک شعار به یک اولویت تغییر کند و کلیه برنامه‌ها در جهت تامین عدالت آموزشی و تامین آموزش رایگان ، با کیفیت ، فراگیر و ایجاد فرصت های برابر یادگیری باشد .

تغییر رویکرد کلان آموزش و پرورش نیازمند توجه نهادهای تصمیم گیری و سیاست گذاری در جهت تغییر جایگاه آموزش و پرورش به اولویت اول کشور است . یکی از مهم‌ترین عوامل این تغییر رویکرد، افزایش سهم آموزش و پرورش در بودجه و درآمد ناخالص داخلی خواهد بود .

آموزش و پرورش در طول سال‌های گذشته با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و با افزایش بحران‌های اقتصادی و سیاسی، بودجه آموزش و پرورش تحلیل بیشتری می‌رود.

در گزارش ملی آموزش برای همه 1393-1379 که از طرف کمیسیون ملی یونسکو منتشر شده است تاکید می‌شود که سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در سال 1379 معادل 3.5 درصدGDP بوده ولی در سال 1390 به دو درصد رسیده است . این گزارش سهم آموزش و پرورش را در سال 1400 معادل 3.6 اعلام می‌کند.

معاون برنامه ریزی وزیر آموزش و پرورش اسفند 1402 اعلام نمود که سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در سال 1401 حدود 3/2 درصد است که نسبت به سال های گذشته وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است این افزایش سهم حدود 5/ 0 درصدی، مربوط به احتساب مبلغ (380000) میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای «قانون رتبه بندی معلمان» است.

گزارش‌های مختلف نیز نشان می‌دهند که سهم بالایی از بودجه سالانه آموزش و پرورش نیز صرف حقوق معلمان و پرسنل می شود و به برنامه‌های کیفیت بخشی توجه اندکی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های عدالت آموزشی افزایش بودجه آموزش و پرورش به ویژه در مورد کیفیت بخشی و توجه خاص به مناطق محروم و حاشیه‌ای است .

ضرورت سوم ؛ تغییر محتوایی و ساختاری :

ساختار اداری عموم وزارتخانه های دولتی سه سطح دارد: سطح اول وزارتخانه ، سطح دوم ادارات کل و سطح سوم ادارات شهرستان ها .

وزارت آموزش و پرورش برخلاف سایر وزارتخانه‌ها چهار سطحی است و سطح چهارمی به نام مدرسه دارد که نبض آموزش در آنجا می تپد . ابر و باد و مه. خورشید و فلک آموزش و پرورش باید در خدمت مدرسه باشند .

در طول سال‌های گذشته طرح‌هایی به عنوان مدرسه محوری اجرا شده است که ناکام مانده‌اند و نهاد مدرسه نحیف‌تر شده است . تغییرات محتوایی و ساختاری وزارت آموزش و پرورش باید در جهت کارآمدتر کردن مدرسه باشد. کارکرد وزارتخانه ، ادارات کل و ادارات در مورد مدرسه نامشخص و مبهم است ؛ در صورتی که محدوده فعالیت هر سطح در مرکز ، استان و شهرستان مشخص شود ، ساختار اداری چابک‌تر خواهد شد و امکان فعالیت بیشتری خواهد داشت.

از زمان تصویب قانون اساسی معارف که پس از انقلاب مشروطه به تصویب اولین دوره مجلس شورای ملی رسیده است ، قوانین متفاوتی برای سامان‌دادن به نهاد تعلیم و تربیت تصویب شده‌اند.

در حال حاضر قوانین موجود جوابگوی نیازهای آموزش و پرورش عادلانه نیست. یکی از مهم‌ترین موانع در این مسیر، عدم الزام قانونی برای ثبت نام در مدرسه است . در صورتی که دانش‌آموزی ترک تحصیل کند یا فردی از ثبت نام فرزندش در مدرسه استنکاف نماید ، مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. قوانین خاصی که عدالت آموزشی ر الزامی نماید در حال حاضر وجود ندارند و دولت به راحتی وظیفه تامین آموزش رایگان را کنار گذاشته است .

معضل نیروی انسانی نیز موجب شده است به کیفیت نیروی انسانی کم‌ توجهی شود . جذب ، آموزش و توسعه منابع انسانی باید مورد تجدید نظر قرار گیرند و برای تامین عدالت‌آموزشی بازسازی شوند .

آموزش ضمن خدمت نیز با تبدیل به آزمون‌های بی کیفیت قابلیت خود را از دست‌ داده‌ است.

معضلات معیشتی نیز همچنان معلمان را آزار می دهد .

ساختار آموزشی فعلی کشور اثری جز افزایش تعداد ترک تحصیل و فرار از مدرسه ندارد . نتایج آزمون های تیمز و پرلز اندکی از وضعیت بحرانی آموزش در دروه‌های ابتدایی و متوسطه اول را نشان می‌دهد .

نتایج آزمون‌های نهایی نیز نمایانگر وضعیت وخیم آموزش در دوره متوسطه دوم است . تاکید ساختار آموزشی بر حفظیات، حاصلی جز فرار از مدرسه ندارد.

تغییر اساسی در دوران ابتدایی و آموزش‌های آن و تمرکز بر خواندن و نوشتن ، علوم ، ریاضی و مهارت‌های زندگی و برگزاری آزمون‌های استاندارد از همه دانش آموزان به منظور فهم میزان پیشرفت تحصیلی از جمله نیازهای دوره ابتدایی است .

برنامه‌های درسی و سنجش تحصیلی نیز نیازمند تغیرات اساسی است تا هدف آموزش رایگان ، باکیفیت ، فراگیر و در جهت دستیابی به فرصت برابر یادگیری را تامین کند .

سخن پایانی ؛

عدالت آموزشی یک از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز ایران است . آمارهای مختلف نشان می‌دهد که وضعیت آموزش در ایران بحرانی است . عدالت آموزشی فقط با مدرسه ساختن به وجود نمی‌آید. رویکرد به عدالت آموزشی در حد ساختن مدرسه و تامین امکانات، تخفیف دادن آن است. تعریف عدالت آموزشی مقدمه افزایش کیفیت آموزش و عدالت آموزشی محسوب می‌شود .

آموزش رایگان یک حق است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت شناخته است . فعلیت بخشیدن به حق آموزش رایگان ، باکیفیت ، فراگیر و فرصت برابر برای همه مستلزم تحولاتی است . تحولاتی که مسیر نهاد تعلیم وتربیت کشور را به سمت تامین عدالت آموزشی تغییر دهد و زمینه برخورداری همه کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم را از حق خود فراهم سازد.

این مسیر بدون تغییر رویکرد نهاد تعلیم و تربیت و تغییرات لازم محتوایی و ساختاری در وزارت آموزش و پرورش میسر نخواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید