طرحی به نام « طرح تقویت نظام آموزش و پرورش » با امضای 34 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است که در حال بررسی در کمیسیون ها می باشد . نویسندگان این طرح هدف خود را دستگذاشتن بر اصلیترین گلوگاههای مشکلآفرین در آموزش و پرورش عنوان نمودهاند.
در مقدمه توجیهی طرح مزبور به هشت حوزه از جمله لزوم « تغییرات ساختاری در ستاد آموزش و پرورش » اشاره شده است و موادّی از طرح به حوزه فوق ارتباط دارد .
مهمترین نقدهای مربوط به تغییرات ساختاری در طرح فوق را میتوان به ترتیب ذیل بیان نمود:
اول) تشکیل سازمان آموزش و پرورش استانها :
ماده7 طرح تقویت نظام آموزش و پرورش در مورد سازمان آموزش و پرورش استانها است . بر اساس ماده مذکور به منظور چابکسازی و تمرکززدایی ساختار آموزش و پرورش و اعطای اختیارات به استانها ، سازمان آموزش و پرورش استان باید از تجمیع واحد استانی وزارت آموزش و پرورش ، واحد استانی سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحد استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شود .
اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که به صورت شرکت اداره می شود چرا باید در سازمان آموزش و پرورش استان ادغام شود مشخص نیست .
در حال حاضر عمده تمرکز نمایندگان مجلس در مورد آموزش و پرورش دخالت در انتصابات است . پیشنهاد فوق میتواند دست نمایندگان برای دخالت در امور آموزش وپرورش استان ها را بازتر کند. با تمرکز اختیارات در استانها زمینه دخالت بیشتر نمایندگان فراهم می شود .
تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان ضمن اینکه میتواند آثار مثبتی برای آموزش و پرورش داشته باشد ولی با توجه به دخالت مستمر نمایندگان در انتصابات استانی ، سازمانهای استانی را به طفیلی نمایندگان تبدیل می کند . نمایندگان به مسئله کاهش تعداد ادارات آموزش و پرورش توجهی نداشتهاند در حالی که ازدیاد ادارات مناطق و نواحی موجب فربه گی بیش از حد وزارت آموزش و پرورش شده است .
دوم) بی توجهی به نقش مدرسه:
تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش به یک عزم جدی برای احیای نهاد مدرسه نیاز دارد . ساختار اداری بیشتر وزارتخانههای دولتی سه سطحی و شامل وزارتخانه ، واحد استانی و واحد شهرستانی است در حالی که وزارت آموزش و پرورش از چهار سطح وزارتخانه ، واحد استانی ، واحد منطقه ای و مدرسه تشکیل میشود . هر نوع تغییر ساختار اداری بدون در نظر گرفتن نقش مدرسه عبث و بیهوده است و در حد حذف تعدادی از ادارات کل و اضافه کردن تعدادی دیگر باقی می ماند .
در حال حاضر سازمان های موازی و مختلف مسئولیت رسیدگی به امور مدارس را بر عهده دارند . سه نوع مدرسه شبانه ، آموزش از راه دور و ایثارگران کارکرد یکسانی دارند ولی به سه حوزه مختلف وزارتخانه ( معاونت آموزش متوسطه ، سازمان مدارس غیردولتی و اداره کل شاهد و ایثارگران ) مرتبطاند . مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی کارکردی یکسان دارند و آزمونها آن به صورت هماهنگ برگزار می شود ولی زیر نظر دو ساختار متفاوت سمپاد و معاونت آموزش متوسطه قرار دارند.
هفت سازمان مستقل در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش وجود دارند که هر کدام به نوعی به مدرسه مرتبطاند ولی مستقل فعالیت می کنند . هر نوع تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن مسئله مدرسه و جایگاه آن منجر به اصلاح شرایط آموزش و پرورش نمی شود .
در حال حاضر هر نوع مدرسه به بخشی از وزارت آموزش و پرورش ارتباط دارد و این معضل مورد توجه پیشنهاد دهندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش قرار نگرفته است.
سوم) تغییر کارکرد نهاد تعلیم و تربیت به نهاد اقتصادی:
براساس بند الف ماده 8 طرح پیشنهادی ، تمرکز دو وظیفه مهم برنامهریزی توسعه و بودجهریزی و سامان دهی نیروی انسانی در « معاونت برنامهریزی و توسعه منابع » موجب انباشت مسائل شده است. پیشنهاد طراحان طرح مزبور این است که « معاونت اقتصادی » با اختیار مدیریت و بهرهوری تمامی امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان و کلیه ظرفیت های درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش از جمله تعاونیها ، هتل ها و مراکز اسکان ، درمانگاه ها ، بیمارستان ها و.... با هدف افزایش درآمدهای اختصاصی و ارتقای وضعیت معیشتی معلمان و خدمت رسانی به آن ها تشکیل شود .
مهم ترین هدف طراحان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش را باید اقتصادی شدن و درآمد زایی دانست .
ماده 7 طرح نیز به رتبه بندی مدارس اشاره می کند که باید بر اساس مواردی مختلف از جمله ظرفیت درآمد سازی و .... انجام شود.
نویسندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش بر تقویت نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش تاکید دارند و می خواهند با تقویت فعالیتهای اقتصادی زمینه را برای تامین کسر بودجه این نهاد فراهم سازند . این روند بر خلاف رسالت و کارکرد نهاد آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش را از وظایف اصلی اش بازمیدارد .
در طول سال های اخیر سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور رو به کاهش است و اقدامی برای افزایش آن صورت نمی گیرد .
دولت و نمایندگان مجلس موظفند بودجه آموزش و پرورش را برای ارتقای سطح عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی تامین کنند و اقتصادی کردن آموزش و پرورش و درآمدسازی از مدرسه اقدامی غلط است .
چهارم ) ادغام معاونت های آموزشی و تشکیل معاونت آموزش:
« طرح تقویت نظام آموزش و پرورش » وجود دو معاونت جداگانه ابتدایی و متوسطه را موجب چندگانگی سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه آموزش و مانع یک رویکرد پیوسته و ثابت در برنامه ریزی آموزشی می داند .
« معاونت آموزشی» در طول چهار دهه گذشته بارها از هم تفکیک و سپس ادغام شدهاند.
در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش دارای دو معاونت « آموزش عمومی » و « آموزش فنی و حرفه ای » بود که معاونت فنی و حرفهای به امور هنرستان ها و مراکز آموزش عالی فنی و حرفهای رسیدگی مینمود.
سال 1373، دو « معاونت آموزش عمومی» و « معاونت آموزش متوسطه » تشکیل شدند که معاونت آموزش عمومی مسئولیت امتحانات ، آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و معاونت آموزش متوسطه مسئولیت امور دبیرستان ها و هنرستان ها را بر عهده گرفت . به این ترتیب از اول ابتدایی تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی برعهده « معاونت آموزش عمومی و چهارسال متوسطه بر عهده معاونت متوسطه بود .
سپس معاونت آموزش عمومی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام شد .
در سال 1377 دو معاونت آموزش عمومی و متوسطه در هم ادغام شدند و « معاونت آموزشی» تشکیل گردید.
در سال 1380 و در دوران وزارت مرتضی حاجی معاونتهای آموزشی و پرورشی در هم ادغام شدند و دو « معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی» و « معاونت آموزش و پرورش تخصصی» ( نظری و مهارتی ) تشکیل شدند که بازخورد فراوانی داشت. به دلیل مخالفتهایی که با طرح ادغام معاونت های آموزشی و پررشی شد ادغام فوق به صورت کامل صورت نگرفت و به سطح مناطق و نواحی آموزش و پرورش نرسید.
با تصویب طرحی به نام احیای معاونت پرورشی در دوره هفتم مجلس، ادغام معاونت های آموزشی و پرورشی لغو شد.
در دوران وزارت علی احمدی مجددا معاونت های آموزش عمومی و متوسطه ادغام شدند و « معاونت آموزش و نوآوری» تشکیل شد.
در ابتدای دهه نود و با توجه به اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و اضافه شدن یک سال به دوره ابتدایی معاونت های آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه تشکیل شدند که تاکنون همچنان به همان شکل باقی است .
نهاد مدرسه اساس نظام آموزش و پرورش را تشکیل میدهد . ابتدا باید جایگاه نهاد مدرسه مشخص باشد و سپس حول محور آن ساختار اداری آموزش شکل بگیرد .
هر دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه در ساختار آموزش و پرورش هستند و فقدان انسجام بین آنها به دلیل ضعف مدیریت است . معاونت آموزش ابتدایی هر چند در مرکز ساختاری نحیف دارد ولی در سطح شهرستان ها و مناطق مسئول امور مدارس ابتدایی است .
با توجه به موارد مورد اشاره ، تشکیل معاونت آموزش تغییر چندانی در روند فعلی نخواهد داشت .
اگر قرار بر انجام تغییرات در ساختار اداری باشد چرا مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش که نقش موثری در مسائل آموزشی دارد زیر مجموعه معاونت آموزشی قرار نگیرد ؟ چرا تمام سازمان های مربوط به مدرسه نباید در هم ادغام شوند ؟ و چرا برای عدم مشکل چندگانگی سیاست گذاری و تصمیمگیری ، معاونت های آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام نشوند؟
در مجموع ؛
نویسندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش نگرشی بوروکراتیک به آموزش و پرورش دارند و نقش نهاد مدرسه را فراموش کرده اند .
پنجم) ضرورت بازمهندسی ساختاراداری آموزش و پرورش :
نمایندگانی که طرح تقویت نظام آموزش و پرورش را ارائه داده اند به مهم ترین دلایل ناکارآمدی ساختار آموزش و پرورش بی توجه بوده اند .
وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر هفت سازمان مستقل در مجموعه خود دارد . تعداد زیاد واحد اداری در سطح شهرستان ها ، بخش ها و نواحی بر سنگینی ساختار اداری آموزش و پرورش می افزاید .
آموزش و پرورش نیازمند نگرش جامع و همه جانبه در مورد اصلاح ساختاری اداری است .
در طول چهار دهه گذشته سازمان هایی مستقل از معاونت های آموزش تشکیل شدند که مسئول رسیدگی به نوع خاصی از مدارساند .
سازمان آموزش و پررورش استثنایی که در سال 1357 به عنوان دفتر آموزش کودکان استثنایی فعالیت می کرد در حال حاضر یک سازمان مستقل است . سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که مدتی به یک مرکز تغییر یافته بود در حال حاضر به عنوان سازمان فعالیت می کند . سازمان مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی به امور مدارس غیردولتی رسیدگی می کنند . اداره کل شاهد و ایثارگران نیز تصدی امور مربوط به مدارس شاهد و ایثارگران را برعهده دارد . سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان نیز مسئول کودکستان ها و مهدکودک هاست در حالی که با معاونت آموزش ابتدایی هم پوشانی دارد و نیازی به وجود چنین سازمانی نیست .
آموزش و پرورش به یک باز مهندسی در ساختار اداری آموزش و پرورش نیاز دارد ولی این مهندسی بدون در نظر گرفتن همه ابعاد بی نتیجه خواهد بود . اجزای وزارت آموزش و پرورش به دستگاههای متعدد تقسیم شدهاند و هر بخش راه خود را می رود .
حرف آخر ؛
سطحی نگری مقدمه بازی حذف و اضافه
سطحی نگری به موضوع ساختار اداری آموزش و پرورش موجب می شود بازی حذف و اضافه سازمان ها و ادارات ادامه داشته باشد. مهندسی ساختار اداری بدون مشخص کردن هدف و تعیین اجزای آموزش و پرورش مورد توجه منجر به بهبود شرایط نمی شود . هر دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه در ساختار آموزش و پرورش هستند و فقدان انسجام بین آنها به دلیل ضعف مدیریت است .
در دولت های مختلف با توجه به رویکردهای متفاوت تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش صورت گرفته است .
مهم ترین دلیل ناکامی آموزش و پرورش در شکل دادن به یک ساختار کارآمد در فقدان توجه به نقش و جایگاه مدرسه است.
در شرایطی که مدرسه به یک دایره اداری تنزل پیدا کرده است حذف برخی معاونت ها و اضافه کردن برخی نهادهای دیگر مدتی نهاد اداری آموزش و پرورش را سرگرم می کند و پس از آن دیگرانی در راس وزارت آموزش و پرورش یا در مجلس سودای تغییرات دیگری خواهند داشت .
با توجه به موارد فوق تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش به یک عزم جدی برای احیای نهاد مدرسه نیاز دارد .
بخش زیادی از سازمان ، مراکز در آموزش و پرورش کارکردی ندارند و نیازمند طراحی مجدد یا انحلال اند .
معاونت پرورشی باید مورد سنجش قرار گیرد و سودمندی فعالیت های آن بررسی شود و ساختار جدید با برنامههای جدید تاسیس گردد.
امور مربوط به مدارس به خود مدرسه واگذار شود و جایگاه وزارتخانه و واحدهای استانی و شهرستانی در سیاست گذاری، هدایت و نظارت مشخص باشد.
یک ساختار چابک با ادغام دو معاونت تشکیل نمیشود و این بازی حذف و اضافه برای آموزش و پرورش ارمغانی نخواهد داشت .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
یکی از این ابعاد نگاه قرآنی، حدیثی، عقلانی، حقوقی و ... به قضیه است.
824 هزار تومان هزینه آزمون دکتری
14 هزار تومان هزینه پیامک اجباری
....فکر کنم اینجوری بیشتر خوش بگذره تا حرص تحصیلات تکمیلی را خوردن؛ واقعاً فکر نمی کنند افراد با سوادی هستند که بی پول باشند؟؟