می گویند در بخشی از تاریخ ایران، آموزش عمومیت نداشته و اقشار خاصی به آن، دسترسی داشته اند. در سال های ۱۲۸۵ و ۸۶ تدوین قانون اساسی و متمّم آن، بستر ایجاد آموزش عمومی برای همه مردم را فراهم نمود و به تدریج دایره شمولِ این پروسه وسعت یافت.
در سال ۱۳۵۸ اصل سی ام قانون اساسی کنونی ، دولت را به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه ملزم نمود تا امکان برخورداری طبقات مختلف از آموزش، مهیاتر شود.
اما در دهه های اخیر، نگاه کالایی بدنه قدرت به آموزش، این زلالِ خوشگوار را هرروز بیش از پیش، گل آلود نمود تا به تدریج آموزش کیفی به کالایی لوکس برای طبقات برخوردار تبدیل و عدالت آموزشی به رویایی سراب گونه بدل گردد.
ایجاد ۱۳ نوع مدرسه با ذهنیتِ کاهش هزینه های دولت، مدارسی را که قرار بود افراد را صرف نظر از طبقه اجتماعی و اقتصادی شان دریک محیط، کنار هم قرار دهد تا فرصت بروز استعداد و امکان تغییر طبقه برای آنها فراهم شود، به ابزاری رسمی برای تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل نمود.
سزارین بطنِ آبستنِ انتفاع و بهره جویی، بستر تولد موجودات آموزشی ـ اقتصادیِ جدیدی با عناوین گوناگون و درون مایه واحد شد تا مطلع و تجد مطلعِ سرایش قصیده خزانیه ای شود که مقطع آن به مرگ عدالت آموزش و بازآفرینی نظام طبقاتی ختم گردد. گویی مقدر شده بود فلسفه لیبریته ارسطو در کالبد تعلیم و تربیت ایران تناسخ یابد تا نظام آموزشی ایرانِ امپریالیسم ستیز، شبیه ترین نمونه به همزاد آمریکایی اش باشد.
در سکانس بعدی این سریال بی یال و کوپال، طرح نوباوه دیگری با مفهوم آموزش کوپنی در بطن اندیشه طراحان افق های موهوم، لقاح بسته و درحال تکثیر سلولی برای سزارین درسال تحصیلی ۳ - ۱۴۰۲ در سی درصد از مدارس کشور است.
اعطای حق انتخاب مدرسه دلخواه به خانواده ها در جهت ارتقای کیفی آموزش، طلیعه پرواز کلاغی با رنگ سفید متالیک (مدارس کوپنی) در ساختار سند انتظار دولت از آموزش و پرورش است که مقرر شده از آغاز سال تحصیلی آینده در سی درصد از مدارس، همای همایون ایرانیان گردد و فرزندانشان را به ساحلِ سفیدفامِ سعادت برساند.
این ایده که موسوم به پته های آموزشی است، با نام های مختلفی در کشورهای سوئد، انگلستان و آمریکا اجرا شده و نتیجه ای جز وارونگی نداشته است.
خاستگاه پته های آموزشی، آموزش کوپنی یا یارانه ای یا چارتری، متاثر از ذهنیتی بازارگرایانه و منتسب به اقتصاددانی به نام میلتون فریدمن است که در مقاله « نقش دولت در آموزش (1955) و کتاب سرمایه داری و آزادی ارائه نمود. این مکتب به قطع دست دولت از بازار، باورمند است. در این پارادایم، آموزش نیز یک کالاست و باید انتخاب جنس و کیفیت آن در اختیار مصرف کنندگان آن باشد.
خمیرمایه این ایده بازارگرا، آزادی و حق انتخاب برای ایجاد رقابت بین مدارس است. در این طرح، منابع مالیِ آموزش ، دولتی است اما اجرای آن با بخش عمومی و خصوصی. در سازه این ایده، حق انتخاب باید بتواند بین مدرسه‌ها برای دریافت اعتبار (کوپن) و درآمد بیشتر، رقابت ایجاد کند. در این انگاره، اولیا با دریافت کوپن (اعتبار) آموزشی فرزندشان می توانند انتخاب کنند از کوپن برای ثبت نام در کدام مدرسه استفاده کنند. در این طرح، دولت بودجه را به وزارت آموزش و پرورش و مدرسه نمی دهد، بلکه سرانه هر دانش آموز را به صورت کوپن یا اعتبار در اختیار خانواده دانش‌آموز می گذارد تا مدرسه دلخواهش را انتخاب و یارانه را در اختیار آن قرار دهد. در این طرح، مابه‌التفاوت هزینه‌های درخواستی مدرسه را خانواده پرداخت می‌کند .
بر اساس طرح مزبور، بودجه یا کوپن به شماره ملی دانش آموز و متناسب با بهای تمام شده تحصیل او اختصاص می یابد. استعداد دانش آموز، رتبه مدرسه، بعد خانوار، سطح برخورداری محل سکونت و تحصیل و امکان پرداخت دولت به مدرسه انتخاب شده از شاخص‌هایی است که در اجرای این طرح، اثرگذار هستند.
از آنجا که فونداسیون رقابت مبتنی بر نابرابری است، این چرخه با پذیرش رقابت، عملا به نابرابری و انگاره غیرانسانیِ «دارا و ندار» رسمیت می بخشد و آن را نهادینه می کند. برآیند دیگر این مقوله، رهایی حاکمان از پاسخ گویی در مورد نابه سامانی های این عرصه است. دولت هایی که به دلایل سیاسی یا بنابر وابستگی به سرمایه داران به افزایش بودجه آموزش از طریق کاهش هزینه بخش های دیگر، اراده ای ندارند، از سینه چاکان این طرح هستند.
اعطای مستقیم یارانه در چنین پروژه هایی برخلاف هدف گذاری، صرفا وابستگی خانوار را به دولت افزایش می‌دهد و کاهش هزینه‌های دولت ر ا به دنبال نخواهد داشت.
عدالت نیز یکی دیگر از اهداف این طرح برشمرده شده است اما بر اساس ملاحظات گفته شده، خانواده ای که در مناطق بهتر شهر زندگی می کند اعتبار بیشتری می گیرد و این مغایرت کامل با عدالت آموزشی دارد.
* احمدک، زشت بود آبله هم گرفت.
( کانال خبری انجمن صنفی معلمان کرمانشاه )
نظرات بینندگان