سیاسی مجلس
کد خبر: ۲۵۰۳۵۳۱۰:۳۶ - ۱۹ تير ۱۳۹۲
به جای احمدی‌نژاد؛
لاریجانی قانون به کارگیری 5 مشاور توسط نمایندگان مجلس را ابلاغ کرد .
رئیس مجلس قانون به کارگیری حداکثر پنج مشاور توسط نمایندگان در هر دوره مجلس را به جای رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را به جای محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری کشورمان برای اجرا ابلاغ کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
جناب آقای محمد سینجلی‌جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8 / 3 / 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده1ـ در ماده (42) قانون بعد از عبارت «تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی» به جای عبارت «و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین‌نامه و رأی اکثریت نسبی اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شود» عبارت «حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می‌باشد. اعضای کمیسیون‌های تخصصی بر اساس تخصص (مدرک تحصیلی)، سوابق اجرائی و سـابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیازبندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند» جایگزین می‌شود.
ماده2ـ در ماده (50) قانون عنوان «کمیسیون آموزش و تحقیقات» به «کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری» تغییر می‌یابد.
ماده3ـ در تبصره (1) ماده (73) قانون قبل از کلمه «معاونین» عبارت «بعضی از اعضای هیأت رئیسه،» اضافه می‌شود.
ماده4ـ در بند (2) ماده (74) قانون، عبارت «نظارت بر» حذف و عبارت «نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص» جایگزین می‌شود.
ماده5 ـ تبصره زیر به ماده (76) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست نمایند. در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد موردنظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می‌شوند.
حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده دستگاه مأمور کننده می‌باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذیربط اعلام می‌شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذیربط می‌باشد.
تعداد افراد مورد نیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت‌های هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌شود.
پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذیربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.
ماده پنج ناظر به انتخاب پنج مشاور نماینده به عنوان تبصره به ماده ۷۶ قانون کلی افزوده می شود.
ضمنا در ماده ۶۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری مزایای ده گانه احصا شده است و مقصود از حقوق ثابت مندرج در ماده ۶۵ حق شغل و حق شاغل می باشد.
مقصود از اضافه کار نیز اضافه کاری نیروهای اداری است نه آموزشی و تربیتی و به طریق اولی مدیران و معاونان مراکز آموزشی در صورت ماموریت بدون وصف آموزشی که قائم بر وضعیت خدمت است مامور می شوند » .
در خصوص این ماده قانونی موارد ذیل درخور توجه است:
1- تبصره ذیل ماده پنج ملحق به ماده ۷۶ قانون اشعار می دارد: نمایندگان می توانند افرادی را برای مشاوره ،امور اداری و خدماتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری درخواست و با هماهنگی دستگاه ذیربط به عنوان مامور به خدمت گیرند.
2- این تبصره می افزاید: حقوق ،مزایا ،حق ماموریت و اضافه کار این ماموران به عهده دستگاه مامور کننده می باشد.
سوالی که اینجا پیش می آید این است که مامور شدن می باید ناظر به وضع پیش از ماموریت باشد یا اینکه کارمند ابتدا مامور گردد و سپس با استفاده از نفوذ و قدرت نماینده به صورت پسینی برای او ابلاغ صادر شود؟ آن هم در صورتی مغایر با رشته، رسته و مقطع کارمند؟
در موضوع مامور شدن آقای م م دبیر فنی شاغل در پست مدیریت هنرستان به دفتر آقای حسن شجاعی نماینده مردم شهرستانهای ابهر،خرمدره، سلطانیه در شهرستان خرمدره این نکته قابل توجه است که وی پیش از مهر ۱۴۰۱ مدیر هنرستان باقر العلوم ابهر بود لیکن پس از ماموریت به دفتر برای وی پست مدیریتی راهنمای تعلیماتی نهضت سواد آموزی به رغم عدم تخصص،دانش و رسته شغلی وی تعریف و براساس آن ابلاغ صادر گردیده است .در این حالت یک معلم از دستگاه تعلیم و تربیت به دفتر مامور می شود نه مدیر یک آموزشگاه تعلیم و تربیتی فلذا انجام مشاوره یا کار اداری و خدماتی هیچ همخوانی ندارد.
این وضعیت با مامور شدن یک کارمند اداری از دستگاه مشمول قانون خدمات متفاوت است.
3- فعالیت دفتر در اوقات اداری است و مدیریت آقای م بر مجتمع هم به همین نوع می‌باشد بنابراین وی چه زمانی فرصت و مجال فعالیت در دو پست را خواهد داشت؟
4- به نظر می رسد این ماموریت با اعمال نفوذ و به منظور استفاده آقای م از حق مدیریتی است که هیچ شناخت و تخصصی در آن ندارد و مشخص است مجتمعی که مدیری در راس آن نیست چه وضعیتی خواهد داشت؟
5- این اقدام در منظر افکار عمومی مصداق بی عدالتی محض و موجب بدبینی و بی اعتمادی افراد مجموعه به نظام اداری کشور است.
6- نکته دیگر اینکه بررسی گردد طی یک دهه گذشته حتی در زمان نمایندگانی که گاها به دلایلی چون سوء استفاده مورد نقد افکار عمومی بوده اند آیا چنین عملی انجام گرفته است؟
7 -آیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر دراین مورد تخلف نکرده است چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند ؟
جناب آقای نوری در روستای زادگاه من در ابهر مدرسه نوساز را که زمین آن اهدایی خیر و در موقعیت جغرافیای خوبی قرار داشت به ثمن بخس فروختند. چندتا مدرسه را باید فروخت تا به این تخلف رانتی پرداخت کرد یا به عبارتی با جلوگیری از این نوع تخلف ها می توان چند مدرسه روستایی را نفروخت ؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.