این رتبه بندی نیست .... تمسخر و کشتن انگیزه های اصیل معلمی است !

سال 1401 در حالی رو به پایان است که صدور احکام رتبه بندی معلمان با اعتراض و نارضایتی گسترده روبه رو است . هرچند شرایط فعلی از قبل قابل پیش بینی بود ولی انتظار بدنه معلمان از قانون رتبه بندی با آنچه امروز انجام شده است فرسنگ ها فاصله دارد.

اول ) رتبه بندی ؛ رویای بی سرانجام :

بر اساس ماده 1 قانون رتبه بندی اهداف قانون فوق به شرح ذیل است: قانون رتبه بندی به رویکردی توسعه گرا نیازدارد که اهداف آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد و اراده و توان لازم برای اجرایی کردن آن را داشته باشد.

- افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت

- اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان

 استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها

- عملکرد رقابتی معلمان

- مهندسی نیروی انسانی

- توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان

- تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

( کار راهه شغلی )

از ابتدا نیز مشخص بود که اجرای موارد فوق به دلیل فقدان زیر ساخت های لازم و عدم وجود رویکرد توسعه گرا در میان مسئولان آموزش و پرورش به شکست خواهد خورد .

اجرای جملات پرطمطراق فوق منوط به آن بود که ابتدا راهکاری برای سنجش واقعی عملکرد معلمان وجود داشته باشد.

مسئولان آموزش و پروش بدون در نظر گرفتن اهداف قانون ، راهی را در پیش گرفتند که نه به اهداف قانون جامه عمل پوشانده شود و نه رضایت جامعه معلمان تامین گردد .

اگر یکی از شاخص های سنجش فعالیت معلمان مقدار ساعات ضمن خدمت باشد ، چگونه باید به ساعت ها آزمون هایی که در فضای مجازی صورت می گیرد اعتماد کرد ؟ کلاس های ضمن خدمتی وجود ندارند و امتحاناتی که گرفته می شود بدون هیچ ارزیابی واقعی است ؛ آیا مسئولان آموزش و پرورش می دانند که عده ای در ازای دریافت مبلغ از معلمان در آزمون های ضمن خدمت آنان شرکت می کنند ؟

مواردی مانند مقاله و مدرک تحصیلی هم نشانه عملکرد خوب نیست و ارتباطی به معلمی ندارد . مدرک تحصیلی نشانه معلم خوب بودن نیست . یک معلم می تواند صدها مقاله داشته باشد ولی معلم خوبی نباشد . در کشوری که مقاله نویسی یک کسب و کار است چگونه از معلم خواسته می شود که مقاله داشته باشد ؟

مواردی مانند تقدیر نامه هم نشانه خوبی برای سنجش عملکرد معلم نیست زیرا بسیاری از معلمان با عملکرد خیلی خوب محروم از تقدیرنامه هستند در حالی که دیگرانی بدون فعالیت ده ها تقدیر نامه دریافت می کنند .

شاخص های خود اظهاری نیز سست و بی مبنا هستند و سنجه های واقعی برای آن ها وجود ندارد .

شایستگی هایی مثل باور به اسلام و توانایی حل مسئله و... نیز فاقد سنجه های واقعی ارزیابی اند . اینکه چطور تشخیص داده می شود که یک معلم از 120 امتیاز باور به اسلام 100 امتیاز می گیرد جای بسی پرسش و ابهام است !

در شرایطی که زیر ساخت لازم برای ارزیابی واقعی عملکرد معلمان وجود ندارد و اراده ای نیز برای اجرای آن مشاهده نمی شود ؛ موارد مطروحه نمایشی از بارگذاری مدارک بی ربط است . همه این ها از رتبه بندی ، رویای بی فرجام ساخته اند که بدون زیر ساخت هایش به جایی نمی رسد .

دوم ) اجرای قانون یا بی قانونی :

در طول یازده سالی که از ذکر رتبه بندی در سند تحول آموزش و پرورش گذشته است هر کسی از ظن خود یار رتبه بندی شد. برخی جریان های سیاسی کوشیدند از رتبه بندی به عنوان حربه ای برای حمله به دولت یازدهم و دوازدهم استفاده کنند . تشکل ها و فعالان صنفی ، رتبه بندی را به مثابه تحولی برای تحول در معیشت معلمان می دیدند و بر آن پای می فشردند . لایحه ای که از سوی دولت دوازدهم و تحت فشار به مجلس ارسال شده بود نیز با مطالبات معلمان در تضاد بود .

در گرماگرم اعتراضات سال 1400 معلمان ، یکی از فعالان مستقل در کلاب هاوس با حرارت سخن می گفت که با تصویب رتبه بندی عید امسال معلمان بدون مشکل خواهد بود . این نگاه همان انتظاری بود که معلمان از رتبه بندی داشتند . اقدامی سریع و قاطع که در چشم به هم زدنی اوضاع را دگرگون کند .

سرانجام قانون رتبه بندی به تصویب رسید و با تصویب آیین نامه از معلمان خواسته شد مدارک خود را بارگذاری کنند. دولت در سال 1402 با کسری بودجه فراوانی روبه رو است و سال سختی در پیش رو دارد ولی وزیر آموزش و پرورش و همکارانشان حق ندارند معلمان را به شکل های مختلف به بازی بگیرند .

صدور احکام رتبه بندی نشان می دهد که حتی به قانون و آئین نامه آن نیز پای بندی وجود ندارد و در بسیاری از موارد زیر پا گذاشته شده اند به عنوان مثال ؛  برخلاف قانون مجموع نمرات معلمان در نظر گرفته نشده و در بسیاری از موارد به مدارک بارگذاری شده بی توجهی شده است .

قانون رتبه بندی به رویکردی توسعه گرا نیازدارد که اهداف آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد و اراده و توان لازم برای اجرایی کردن آن را داشته باشد. رویکردی که اجرای قانون را در جهت رشد و توسعه نهاد تعلیم و تربیت قرار دهد و بتواند برای دست یابی به اهداف قانون سنجه های واقعی طراحی نماید .

در فقدان رویکرد توسعه گرای فوق شرایط فعلی به وجود می آید که وجود یا عدم وجود قانون تفاوتی ندارد و قانون ابزاری برای کشتن اندک انگیزه های باقی مانده است . فقدان همین رویکرد قانون رتبه بندی را کنار نهاده و بی قانونی را حاکم ساخته است .

لطفا مارا مسخره نکنید :

آنچه مشخص است دولت و وزارت آموزش و پرورش تصمیم دارند مبلغی را به معلمان اضافه کنند و می کوشند  تا می توانند این مبلغ را به انحای مختلف کمتر کنند .

دولت در سال 1402 با کسری بودجه فراوانی روبه رو است و سال سختی در پیش رو دارد ولی وزیر آموزش و پرورش و همکارانشان حق ندارند معلمان را به شکل های مختلف به بازی بگیرند . لذا باید از وزیر آموزش و پرورش بخواهیم که لطفا مارا مسخره نکنید .

این احکام نه رتبه بندی است و نه ارتباطی با اهداف قانون رتبه بندی دارد و نه منجر به تحول می شود .

این شیوه رتبه بندی به سخره گرفتن معلمان و نهاد تعلیم و تربیت و خاموش کردن کردن اندک بارقه های امید باقی مانده است .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید