بر اساس ماده 1 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی؛ « شوراهای آموزش و پرورش » به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر تعلیم و تربیت، با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش تشکیل گردید.
گروهی از صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت بر این باورند که تحکیم پایه های تعلیم و تربیت مستلزم افزایش مشارکت اجتماعی-تربیتی آحاد مردم، نهادهای دولتی، غیردولتی، گروه های جهادی، مذهبی و انقلابی است. همچنین این موضوع در راهبرد سندتحول دولت سیزدهم مبنی بر « مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش » تصریح شده است. گرچه هنوز تعریف واحدی از این راهبرد در دسترس نیست و میزان حضور مردم از حیث همکاری و یا واسپاری امور به آنان در هاله ای از ابهام می باشد، اما شوراهای آموزش و پرورش با ترکیب اعضایی از جمله: مسئولین ارشد استان/شهرستان(استانداران و فرمانداران)، شخصیت های مذهبی(ائمه جمعه)، شهرداران، روسای سازمان برنامه و بودجه، اساتید دانشگاه، معتمدان، فرهنگ دوستان و اولیای دانش آموزان؛ نمودی عینی از حضور مردم در تصمیم سازی های کلان آموزش و پرورش است تا با اعتماد بر خرد جمعی و به‌کارگیری توان و ظرفیت های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، در پیشبرد اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت، همت گمارند.
شوراهای مذکور به عنوان مهم ترین بستر و حلقه اتصال عناصر موثر بر تربیت می توانند نقشی بی بدیل در تبدیل آموزش و پرورش به « گفتمان ملی » و « دغدغه همگانی » ایفا نمایند و با فعال سازی ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی، موجب کاهش تصدی گری و افزایش نظارت دولت در نظام تعلیم و تربیت گردند ؛ اما نکته اساسی اینجاست که آیا پس از گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش (29 سال)، شوراهای مذکور همچنان کارآیی و اثربخشی خود را با وجود سایر قوانینی که پس از سال 1372 در سطح کشور تصویب گردید، حفظ نموده است؟
موضوع بازنگری و اصلاح قانون مذکور بارها توسط مسئولین آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته و بر حمایت مجلس شورای اسلامی جهت تصویب آن تاکید شده است.
به نظر می رسد در آستانه ورود به سی امین سال از عمر این قانون، زمان آن رسیده تا با تسریع در ایجاد اصلاحات اساسی، زمینه حضور مردم و گروه های مردمی در برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و نظارت بر عملکرد آموزش و پرورش، بیش از پیش فراهم گردد. اما نکته قابل تامل در چگونگی بهره مندی از ظرفیت های مذکور براساس شاخص ها و قوانین مورد تایید وزارت آموزش و پرورش با وجود تمرکز شدید در این دستگاه می باشد. آیا پس از گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش (29 سال)، شوراهای مذکور همچنان کارآیی و اثربخشی خود را با وجود سایر قوانینی که پس از سال 1372 در سطح کشور تصویب گردید، حفظ نموده است؟
قوانین و مقررات موجود، استقرار مدیریت محلی و مردمی و تحقق کاهش تمرکز را همواره به رویایی دست نایافتنی مبدل کرده است. از طرفی تاکنون شاخص های « تعیین صلاحیت گروه های مردمی » برای ورود به امر مهمی چون تعلیم و تربیت دانش آموزان کشور منطبق با معیارهای اسلامی- ایرانی تعریف نشده و بیم آن می رود تا بار دیگر موضوع توسعه مشارکت های مردمی، مهجور واقع گردد.
همچنین در نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته، لزوم تغییر نگرش مدیران مدارس برای جلب مشارکت همه جانبه مردم اعم از مشارکت فکری، تربیتی، آموزشی، نظارتی، تجهیزاتی، مالی و ... در مدیریت مدارس یکی از مهم ترین زیرساخت های تحقق « مشارکت همگانی در آموزش و پرورش » مطرح شده است ؛ لذا به منظور تحقق راهبرد دولت سیزدهم مبنی بر « مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش » ؛ برنامه ریزی جامع هم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات موجود و هم در حوزه فرهنگ سازی و توانمندسازی مدیران و مسئولان در جلب و جذب مشارکت آحادجامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد.
در گذشته نیز الگوهای بی شماری به منظور افزایش مشارکت در آموزش و پرورش از قبیل: مدارس هیات امنایی، مدارس وابسته به سایر دستگاه ها و سازمان ها، مدارس غیردولتی، مدارس آموزش از راه دور، مدارس عام المنفعه و ... ارائه شده است که نیازمند اصلاح و بازنگری مطابق با رویکردهای کنونی می باشند.
لذا تاکید می گردد طراحی هر الگوی جدیدی برای افزایش حضور مردم در آموزش و پرورش اعم از «مدارس مردمی » و ...، بدون فراهم ساختن استلزامات مورد نیاز، تلاشی بی فرجام به نظر می رسد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید" />
نظرات بینندگان