شاید وقتی سیلابی راه می افتد و در مسیرش خرابی هایی به بار می آورد و صدمات بسیاری به اشخاص و اموال وارد می نماید، تازه عده ای به فکر می افتند که بنشینند و بررسی کنند که چرا چنین رخدادی به وجود آمده است؟ پس از چندین نشست و برخاست و بررسی عوامل مختلف برای آن گزارشی به غلط یا درست تهیه می نمایند و مسئولیت خود را تمام شده می پندارند. از آنجایی که سیلاب های طبیعی از به هم پیوستن جویبارها پدیدار می شوند، سیلاب های اجتماعی نیز از تجمیع مشکلات مردم به تلاطم درمی آیند.
گاهی مشکلات اجتماعی مردم که فرهنگیان نیز جزئی از آنها می باشند در یک نظام اداری معیوب راه حلی برای خود نمی یابند و نظام رابطه سالاری فاسد اداری هرگز امکان برقراری یک نظام قانون محور را میسر نمی سازد. در یک سیستم ناعادلانه تنها کسانی بیشتر آسیب می بینند که پای بند به اخلاق انسانی و حقوق اجتماعی بوده و پا از دایره انصاف و عدالت فراتر نگذاشته اند. از شیوه های مرسوم و مقبول اعتراض در جامعه فرهنگیان مراجعه به مسئولین و مطرح نمودن مشکلات و یا نوشتن تقاضای کتبی و نیز ثبت شکایات در سامانه ای است که نتیجه آنها گاه به غیراز اتلاف وقت و پاسکاری های اداری چیز دیگری نیست ؛ به طور نمونه در همین رسانه ای که با عنوان « صدای معلم » مطرح است تا به حال مشکلات بسیاری از جانب فرهنگیان مطرح شده ولی کمتر مسئوولی به خود زحمت داده که حداقل در فضای رسانه ای به مشکلات همکاران پاسخ دهد.
یکی از مشکلات فراروی قشر فرهنگیان گرفتن انتقال از شهری به شهری دیگر و یا از استانی به استان دیگر می باشد که البته دلایل آن به تعداد کسانی که متقاضی انتقال می باشند می تواند متعدد باشند. درشیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان شاغل در واحدهای آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰، که در آن نقل و انتقال اضطراری به کل حذف شده و ثبت انتقال تنها از طریق سامانه ای که به همین منظور تنظیم شده است صورت می گرفت. در هنگام ثبت اطلاعات سیستم طوری طراحی شده بود که تنها کسانی می توانستند اطلاعات خود را بارگذاری نمایند که یا در سال 1400 ازدواج کرده، یا در این سال صاحب فرزند شده باشند، یا زوجین فرهنگی باشند و یا همسرشان جانباز بوده باشد و یکی از شرایط این بود که دچار بیماری صعب الاعلاج باشند. در این شیوه علاوه بر اینکه تعدادی از افراد از طریق انجام ازدواج های صوری و یا گرفتن نامه از بیمارستان مبنی بر اینکه در فرایند سال 1400 صاحب فرزند شده اند و روش های دیگر می توانستند مدارک لازم را تهیه نمایند ؛ برخی نیز با هماهنگی کارشناسان و عوامل اداری با بارگذاری مدارک جعلی حائز شرایط انتقال شدند و توانستند از طریق همین سیستم فشل اداری و با کمک دوستان و آشنایانشان مشکل خود را حل نمایند. اما نظر قانون در مورد انتقال به تبعیت از همسر چیست و چرا توجهی در ادارت بر اجرای قوانین موضوعه کشور نمی شود؟
برابر اصل دهم قانون اساسی از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
در اصل 21 قانون اساسی نیز دولت موظف بر حفظ کیان خانواده و فراهم نمودن زمینه برای ارتقای عملکرد آن می باشد. بنابراین شیوه نامه نقل و انتقالات مغایر با قانون اساسی کشور بوده و نمی تواند به اجرا گذاشته شود.
طبق قانون مدنی ماده ۱۱۱۴ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید ؛ به دیدگاه فقهی نیز تمکین و تبعیت از شوهر از تکالیف زوجه می باشد و امکان تمکین از شوهر زمانی میسر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند . به همین خاطر این مسأله در ماده 1114 قانون مدنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در ماده 1005 همان قانون زن باید در محل اقامت شوهرش زندگی نماید. تکالیف پیش بینی شده برای زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارای ضمانت اجرا می باشد که عدم اجرای یکی از آنها (ناشزه) تلقی کردن زن می باشد و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برای انجام تکالیف یادشده می باشد و موجب (ناشزه) شدن زن می شود. این قضیه مورد تأکید فقه بوده و فقه که منبعث از دین و شریعت می باشد، عدم توجه به این امر قوانین اداری را فاقد روح دینی و اسلامی می کند.
چنانچه ملاحظه می شود قوانین اداری انتقال، مباین با شریعت و اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و قوانین مدنی می باشد. این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. همچنین مصوبه هیات دولت به شمارۀ 379/ت93138 مورخ 12 / 6 / 1386 و بخشنامه صادره از معاونت توسعه و مدیریت و سرمایۀ انسانی به شمارۀ 3807/91/200 مورخ 17 / 2 / 1391 نیز مغایر با مصوبه فوق هستند. علاوه بر این طبق شکایت یکی از همکاران به دیوان عدالت اداری قاضی این دیوان به نقع این همکا رأی صادر نموده است و آموزش و پرورش ملزم به اجرای رأی صادر شده از دیوان عدالت اداری می باشد. (رأی شماره 9109970902802234- 18/ 6/ 1391 شعبه 28 دیوان عدالت اداری) مگر همه در برابر قوانین موضوعه کشور یکسان نیستند و دستگاه های اجرایی نباید در قبال تخلفات خود پاسخ گو باشند؟
حال باتوجه به اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه اجرایی است چرا شیوه نامه ای را تدوین می کند که مغایر با قوانین و اسناد بالادستی باشد و چگونه است فردی که در سال 1400 ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده می تواند از قانون غلط آموزش و پرورش بهره برده و انتقالی بگیرد و کسانی که قبل از این تاریخ ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده اند نمی توانند؟ به چه علت وقتی یک خانم فرهنگی با همکار فرهنگی دیگر ازدواج می کند می تواند با استفاده از امتیاز زوجین فرهنگی انتقالی بگیرد ولی وقتی با سایر کارمندان و اصناف ازدواج کند نمی تواند از این امتیاز استفاده کند؟
آیا این قوانین در ذات خود ناعادلانه نیستند و زمینه تبعیض را بین کارمندان یک اداره فراهم نمی کنند و نهایتا اینکه چرا در اجرای همین قوانین دست و پا شکسته برخی از ادارات کل نظیر اداره کل استان اردبیل و نواحی تابعه تخلفاتی را مرتکب می شوند و با همکارانی که نسبت به این ناحقی ها اعتراض می کنند با تکبر و تفرعن برخورد نموده و پاسخی ناموجه می دهند؟
آنهایی که اندک اعتراض به حقی را از معلمین شاغل در آموزشگاه بر نمی تابند و آنها را تهدید به ارجاع به تخلفات اداری می کنند، چه کسی باید به تخلفات آنها درانجام مسئولیت های اداری شان رسیدگی کند؟ مگر ادارۀ تخلفات اداری برای این تشکیل شده که از طریق آن مسئولین امر که باید خادم مردم باشند، همکاران معترض را از طریق ارجاع به آن تهدید نمایند و در صورت تخلف خودشان از قوانین مرجعی برای رسیدگی به تخلفات آنها وجود ندارد؟
مگر همه در برابر قوانین موضوعه کشور یکسان نیستند و دستگاه های اجرایی نباید در قبال تخلفات خود پاسخ گو باشند؟ پس چرا وقتی هر جریانی به راه می افتند آن را به خارج از مرزها نسبت داده می شود و از نقش سیستم ناعادلانه اداری غفلت می گردد؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
یکی از ایجاد کننده های فساداداری است.بهتر قانونی وضع شودکه استخدام زوجین ناممکن شود.