هر سال پس از اعلام نتایج کنکور و تعداد رو به افزایش برگزیدگان برتر از میان دانش آموزان مدارس غیردولتی و خاص ، واکنش های فراوانی به وجود می آید. در فصل تابستان نیز به دلیل ثبت نام دانش آموزان و دریافت پول از طرف مدارس موج مخالفتی به وجود می آمد که در سال های اخیر کمرنگ شده است . وزیر فعلی آموزش و پرورش نیز با صراحت پولی شدن آموزش را پذیرفته است . (مصاحبه با برنامه جهان آرا ، شبکه افق )
وجود مدارسی با کمترین امکانات در مناطق محروم ، آمار بالای جامانده های از تحصیل یا ترک تحصیل کرده ها، رها شدن مدارس دولتی و عدم پرداخت هیچ گونه مبلغ سرانه به آن ها ، تنوع بالای مدارس مبتنی بر طبقانی شدن آموزش، کیفیت پایین آموزش ، رونق روزافزون مدارس غیردولتی و خاص ، تلاش های اقتصاد پررونق کمک آموزشی و مانند این ها نشان می دهد که عدالت آموزشی گم شده است .
عدالت را به افقی و عمودی تقسیم می کنند . به این معنی ، « عدالت افقی در آموزش یعنی تعداد صندلی ، کلاس ، معلم و سایر امکانات آموزشی که هم شهر و هم روستا باید داشته باشند( به نسبت چمعیت ) اما در عدالت عمودی تفاوت های بین افراد مد نظراست . » ( طراحی مدل عدالت آموزشی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی و اعتبار یابی آن ، فاطمه اسلامی هرندی ، فریبا کریمی ،محمد علی نادی ،فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی ،سال سوم ، شماره 3 ص8) .
آموزش و پرورش ایران نشان در تامین هر دو شکل عدالت افقی و عمودی ناکام بوده است .به این معنا ، مدارس دولتی حتی در شهرهای بزرگ نیز فاقد استانداردهای لازم هستند و آموزش مبنی بر نیازهای متفاوت دانش آموزان وجود ندارد .
اجبارهایی که شرایط اقتصادی به وجود آورده است، تامین عدالت آموزشی را ناممکن کرده است . ساختار فربه و ناکارآمد اداری آموزش و پرورش نیز آمادگی و توان لازم را برای گام برداشتن به سوی عدالت آموزشی ندارد . این نوع برخورد با عدالت آموزشی در دولت های مختلف با گرایش های متفاوت نیز کم و بیش یکسان بوده است و در طول سه دهه گذشته آموزش و پرورش بر همین پاشنه می چرخد .
پرداختن به جایگاه آموزش و پرورش رایگان در قانون اساسی نیز خریدار زیادی ندارد و اصل 30 قانون اساسی ( تامین آموزش رایگان ) به کنار گذاشته شده است . اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 16 هدف برای دولت ( حاکمیت ) جمهوری اسلامی ایران نام می برد که یکی از آن ها آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است .
نشانی از تلاش اندک برای نیل به هدف فوق وجود ندارد و رویکرد ها و برنامه به سمت پولی شدن و طبقاتی شدن بیشتر آموزش است . پرداختن به جایگاه آموزش و پرورش رایگان در قانون اساسی نیز خریدار زیادی ندارد و اصل 30 قانون اساسی ( تامین آموزش رایگان ) به کنار گذاشته شده است .
شرایط موجود آموزش و پرورش به نحوی است که بودجه آموزش و پرورش بیشتر صرف پرداخت حقوق پرسنل آن می گردد و علی رغم افزایش های سالانه بودجه آموزش و پرورش ، امکان هزینه برای ارتقای عدالت آموزشی و تلاش برای کیفیت آموزشی وجود ندارد .
13.5 درصد از کل فصول بودجه سال 1401 مربوط به بودجه آموزش و پرورش است . (بررسی لایحه بودجه 1401 ، 5 تحلیلی بر مصارف بودجه ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، بهمن 1400، ص 12) که حدود 99 درصد از مجموع بودجه فوق صرف امور پرسنلی می شود ( بررسی بودجه 1400 کل کشور ، 21 بودجه آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دی ماه 1399،ص 6) به دلیل بالا بودن میزان تورم و انتظار به حق کارکنان برای تامین حداقل زندگی دولت ها مجبورند عمده هزینه های آموزش و پرورش را صرف هزینه های پرسنلی کنند و به طور طبیعی کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی قربانی می شود .
معضل فقدان عدالت آموزشی محصول چیست ؟ گذشته از بودجه و امکانات ، رویکردی در طول سه دهه گذشته بر آموزش و پرورش وجود داشته است که به صورت طبیعی به بی عدالتی آموزشی منتج می گردد ؛ رویکردی که بر اساس آن هر فرد باید مسئولیت پرداخت هزینه های مربوط به آموزش و پرورش ، آموزش عالی و بهداشت و درمان و..... را تامین کند ولی همزمان آموزش و پرورش با کمک به اقشار خاص و ازدیاد مدارس خاص به طبقاتی شدن و کالایی شدن آموزش دامن می زند .
تا زمانی که رویکرد فوق تغییر نیاید ، آمدن و رفتن دولت ها و افزایش بودجه تغییری در وضعیت عدالت آموزشی ایجاد نمی کند.
این رویکرد بین بخش عمده ای از کارشناسان آموزش و پرورش نیز بدیهی و پذیرفته شده است. حتی اگر در ظاهر نیز آن را رد نکنند، گام عملی و موثری در اعتراض یا اصلاح آن بر نمی دارند و مطالبه گری در این زمینه دیده نمی شود .
در سال های اخیر برخی شعارها در زمینه آموزش رایگان مطرح می گردد که فاقد پشتوانه نظری و ارائه مدل های عملی آن است . جریان های معلمان اصول گرا نیز اهتمام خود را صرف مطالبه اجرای سند تحول بنیادین می کنند و معتقدند سند فوق اکسیری است که همه مشکلات را حل می کند . تشکل ها و معلمان اصلاح طلب نیز کمتر به عدالت آموزشی توجه دارند .
از این جهت عدالت آموزشی به معنای بسط عدالت افقی و عمودی در امر آموزش مفهومی گمشده است که مورد بی توجهی قرار گرفته است . نه دولت مسئولیت آن را می پذیرد و برای آن گام جدی برمی دارد و نه فعالان و تشکل های معلمان در این زمینه به مطالبه گری و اظهار نظر جدی می پردازند .
گفت و گو و پی گیری جدی برای اصلاح رویکرد کالایی ، تجاری و مصرفی به آموزش و پرورش صورت نمی گیرد که دولت ( قوه مجریه) را مجبور به پذیرش مسئولیت خود در تامین عدالت آموزشی نماید .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان