پانزدهم اردیبهشت 1401 وزیر آموزش و پرورش به شهر مریوان در استان کردستان رفته تا در مراسم گرامیداشت هفته معلم لب به سخن گشاید و آنان را ارجمند بدارد و از مقام شامخ ایشان بگوید. اما چنانچه در خبرها آمده، وی معلمان معترض را به اخراج تهدید نموده و گفته است: که «بر اساس بند ۲۳ قانون رسيدگی به تخلفات اداری «هیئت تخلفات می‌تواند معلمانی که در این تجمعات شرکت می‌کنند را اخراج کند». آیا تقاضای تسریع در اجرای یک قانون که سالهاست در هزارتوهای قدرت دست به دست شده، عمل مجرمانه و تخلف است؟
این یادداشت در نظر دارد که بر اساس قانون مورد استناد جناب وزیر به ارزیابی و راستی‌آزمایی این انذار بپردازد.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1371، بند 23 مورد استناد آقای وزیر در ذیل ماده 8 این قانون قرار دارد که در آن تعداد 24 نوع تخلف اداری ذکر شده است. در اینجا به طور مشخص بند مذکور آورده می‌شود تا به مدد آن گفته وزیر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
بند 23: « کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیرقانونی». به دنبال ذکر موارد 24 گانه تخلفات در ماده مذکور، قانونگزار، در ماده 9 همین قانون، تعداد 8 فقره مجازات لازم را به تناسب تخلف اثبات شده و به تشخیص هیاتهای رسیدگی به تخلقات ذکرکرده است که اشدّ آنها، یعنی بند ز«اخراج از محل خدمت» و بند ح «انفصال دایم از خدمات دولتی» است.
به نظر می‌رسد که جناب وزیر بدون مداقه و مشورت حقوقی و تنها با تمسک به ظاهر قانون پایین‌دستی و بدون توجه به قانون بالادستی، یعنی «قانون اساسی» چنین بی محابا زبان به تهدید معلمان گشوده باشد. اکنون پرسش این است که آیا می توان با استناد به بند مذکور در خصوص شرکت کارمندان در تحصنها و اعتصابات، تجمع معلمان را غیرقانونی برشمرد؟
اصل 27 قانون اساسی به صراحت این حق را به ملت داده است که « تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». نگاه توأم با انصاف به تجمعات معلمان طی ماه‌های گذشته، مبرهن می‌دارد که این قشر نجیب و بی‌ادعا در کمال متانت و با دوری از رفتارهای دون شأن معلمی در مقابل ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خویش جمع شده تا در آنها نسبت به استیفاء حقوق خویش فریاد برآورند؛ بلکه گوش شنوا، همدل و همنوایی بیابند. تجمع آنان به جای حمل سلاح، با حمل قلم بوده و به جای ایجاد اختلال در مبانی اسلام، تکریم اسلامی و انسانی شأن معلمی را فریاد زده‌اند. اکنون چگونه می توان چنین اجتماعاتی را غیرقانونی تلقی کرد و قانون بالادستی (قانون اساسی) را به قربانگاه قانون پایین‌دستی تخلفات اداری فرستاد؟ وقتی گفته می‌شود که جناب وزیر تنها به ظاهر قانون روی‌آورده و به مرّ قانون اساسی که مادر همه قوانین است، پشت کرده در چنین موضعی مصداق می‌یابد که از نگاه وی، تجمعات مذکور، «غیرقانونی» هستند در حالی که به مصدّق اصل 27، مشروط به شروط مورد اشاره، اساساً «قانونی» می‌باشند.
از سوی دیگر از نظر جناب وزیر، با توجه به اینکه شرکت معلمان در تجمعات، «غیرقانونی» بوده، فلذا به هیأتها خط و نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان را از «کار معلمی» اخراج کنند. این در حالی است که مطابق بند 23 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات این دسته از کارمندان می‌تواند «اخراج از محل خدمت» باشد. یعنی هنوز در محل دیگری می‌توانند استمرار خدمت نمایند. بنابر این به نظر می‌رسد آقای وزیر در استخدام مفاهیم خاص حقوقی در گفتار خویش، دچار نوعی شتاب زدگی شده بدون حزم زبان به تهدید گشوده است!
نکته دیگری که در تهدید جناب وزیر قابل بررسی و تحلیل است این است که از نظر وی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات می‌توانند، هر معلمی را که در این تجمعات شرکت نماید، اخراج کنند. اکنون به فرض قانونی بودن ادعای وزیر درخصوص تناسب تخلف ارتکابی و اعمال مجازات انتسابی به معلمان، دو مصداق از این گونه معلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا عمق ادراک جناب وزیر از گفته‌هایش آشکار شود.
اول ؛ برخی از این معلمان تنها با در دست داشتن کاغذی که بر روی آن عبارت «اجرای رتبه بندی» نوشته شده است، در این تجمعات شرکت کرده‌اند؛ حال پرسش این است: آیا تقاضای تسریع در اجرای یک قانون که سالهاست در هزارتوهای قدرت دست به دست شده، عمل مجرمانه و تخلف است؟ آیا اخراج چنین معلمی تنها به این دلیل، پاسخی قانونی، اسلامی و انسانی به اوست؟
دوم ؛ تعداد قابل توجهی از شرکت‌کنندگان در تجمعات، معلمان شریف بازنشسته هستند که آنان خود قبلاً به شرف گوشه‌نشینی درآمده‌اند؛ با این وصف آقای وزیر خواستار اخراج آنان از چه کاری می‌باشد؟
گرچه مدرک و سابقه تجاری وزیر برای قرارگرفتن بر وزارت مظلوم آموزش و پرورش، ناسازگار به نظر می‌رسد، اما شأن معلمی و کسوت پیامبرگونه‌اش می‌طلبد در مقابل معلمان با زبان نرم تربیت سخن گفت نه با زبان سخت ارعاب و انذار و تهدید! وزیری که لاف تربیت می‌زند چگونه است با رفتار فراقانونی و غیرتربیتی خویش به هیأتهای تخلفات دستور می‌دهد که همه را از دم تیغ بگذرانند؟ این مواضع سخت و غیرمسؤلانه، در شرایطی که غم نان درصدد است دیانت و اخلاق را به کنار بنهد، جدا از تشدید بحران، کمکی به مدیریت آن نخواهد کرد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
راه حل اصلی معلمان، جدی گرفتن تدریس و امتحان و لطمه به درصد قبولی است!
در ضمن مطالبه جدی امکانات آموزشی مثل کلاس هوشمند و آزمایشگاه و گردش علمی و...برای بهبود کیفیت تدریس است.تا دولت مجبور شود هزینه کند.
این دولت متاسفانه اعتقادی به تجمع صنفی ندارد و دغدغه مردم را در حد ناهار! می بیند.
معلمین عزیز بجای این تحصنها که به هیچجا جز دادگاه و پاسگاه نمیرسه و شورای صنفی بجای بیانه دادن جهت تحصن بهتر بود بیانیه میدادن که بخاطر اینهمه دروغ و تبعیض هیچکس من بعد در انتخابات شرکت نکنه ،،،به همین سادگی میشه مشت محکمی تو .....