رتبه بندی معلمان ، یادگار دوره اصلاحات است که در آواخر آن دولت تصویب و بنا به برخی تنگ نظری ها و اعمال سلیقه ها، اجرایی نشد. اگرچه در اواخر دولت دهم، استارت اجرایی شدن آن زده شد، اما این دولت یازدهم بود که آن را به عنوان بلندگویی برگزید تا با عملی ساختن آن، بر هیبت کابینه بیفزاید. اما واقعیت این است که فکر تدوین و تصویب و حتی اجرایی شدن این لایحه، هنر و همت هیچ یک از دولت ها نیست بلکه بیشتر برآمده از ذهن و زبان معلمانی است که سالهاست قصه نابه سامانی خویش را به هزار زبان فریاد زده اند. با این همه، این قانون تا الان تنها روی کاغذ است و لذا شیرین و جالب است اما باید منتظر آینده و موعد به فرجام رسیدن آن بود که چه اندازه در مسیر اجرا، هموار و همراه خواسته های معلمان خواهد بود.
در این اساسنامه و با خوش بینی تمام، حداکثر انتظارات از معلمان مطرح شده است؛ در حالی که در کلاس و مدرسه، حداقل اختیارات برای آنها وجود دارد. در واقع، نظام آموزشی که به معلم فکور و منتقد و جسور ، روی خوش نشان نمی دهد ، در ارزیابی ها و از جمله این لایحه، موانع و محدودیت هایی برای رتبه بندی آنها در نظر گرفته است تا شاید به این وسیله هم از بار مالی برنامه کاسته شود و هم در انظار دیگران، مهندسی و مواظبت از کار معلمان نشان داده شود.
در لایحه ، مجموعه صلاحیت های معلمی در چهار دسته از شایستگی های؛ عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربی دیده شده است که معلوم نیست چرا دو محور تخصصی و حرفه ای جدا در نظر گرفته شده است در حالی که می شد آن دو را تحت یک عنوان محاسبه کرد. گفتنی است که پیش از این نیز معلمان به شیوه ارتقای مسیر شغلی و در چهار عنوان ؛عالی ، خبره، ارشد، و پایه، طبقه بندی شدند که البته در اجرا به سمت و سویی مناسب نرفت و با مصایب و مشکلاتی همچون؛ تن ندادن معلمان به ارزشیابی، نبود یک سیستم ارزشیابی عادلانه و کمبود اعتبار مالی، مواجه شد که بعید نیست این فرایند جدید نیز به سرنوشتی شبیه آن دچار شود. شبیه سازی ساختار آموزش و پرورش با ساختار آموزش عالی، تنها هنگامی ممکن و مناسب خواهد بود که نه به واسطه اعتراض ها و تظاهرات خیابانی معلمان که در یک فضای آرام و منطقی صورت گیرد.
معمولا معلمان با فاکتورهایی مثل سنوات، مدرک تحصیلی، تقدیرنامه ها، ساعات ضمن خدمت و امثال آن که اغلب کمی و قابل اندازه گیری هستند، راحت کنار می آیند اما هضم و فهم فاکتورهای کیفی و آن هم در نظامی که از اساس چندان به تفاوت های فردی و صلاحیت های علمی و اخلاقی پای بند نبوده است، برایشان کمی تا خیلی دشوار است. بنا براین، دور از انتظار نیست که بعد از اجرایی شدن این قانون و در مسیر ارتقا رتبه، به صورت های مختلف و از جمله مستند سازی های صوری و بی پایه، آن را دور بزنند.
در قانون رتبه بندی؛ مواردی مثل؛ افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، تقویت رضایت مندی شغلی ، ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان به عنوان اهداف این برنامه در نظر گرفته شده است . در حالی که این اهداف اگرچه جذاب و جالبند اما تجربه نشان داده است که دستیابی به آنها از این راه ممکن نیست. اصلا فرایند ارزیابی و قضاوت در جایی که ما هستیم تنها در محاکم قضایی و جزایی قابل تعقیب است و در فضاهای دیگر و از جمله در حوزه آموزش، مدتی بعد شکل و شمایلی دیگر و باری به هر جهت می یابد. از این منظر، در حقیقت همه منظور این لایحه، سامان بخشی دستمزد معلمان است و لذا برای اضافه این چندرغاز در فیش حقوقی معلمان، شاید بهتر بود بنا بر میزان دریافت فعلی آنها، درصدی قابل توجه به همگان اضافه شود تا هم حرمت و حیثیت نظام آموزشی با این شعارهای بدون ضمانت اجرایی بیش از این مخدوش نشود و هم ذوق و انگیزه تلاش مضاعف از برخی معلمان دردمند و علاقه مند گرفته نشود.
گفتن ندارد اما معلمان در چهل سال گذشته، خاطره خوشی از ارزشیابی کارکنان دولت ، طرح برجستگی ، فرآیند انتخاب معلمان نمونه ، اعطای گروه های تشویقی ، افزایش فوق العاده ویژه ، ارتقای مسیر شغلی با رتبه های کذایی خبره ، ارشد و عالی جز تبعیض ، رفیق بازی ، پارتی بازی ، ترویج روحیه تملق ، مجیز گویی از رییس و مدیر یا ویژه خواری و خو کردن به محافظه کاری به سبب گرایش های سیاسی و حزبی، یا حضور در ستاد انتخاباتی این و آن ندارند. و الا، چرا باید رسیدن به رتبه های دانشیار معلمی یا استاد معلمی ، برای معلمی سخت کوش ، فکور و خلاق در یک روستای دور که با دانش آموزانش دوست و همدل است و با هم دنیایی شیرین دارند، آن قدر ممتنع یا دشوار باشد که به سان قله قافی باشد که فقط سیمرغ به گرد آن می رسد. چه بسا معلمی علاقه مند با سه چهار سال سابقه بتواند گوی توفیق را از معلمی خسته و بی انگیزه با بیست و چند سال سابقه، ببرد.
رتبه بندی بر مبنای شایستگی از ابتدای ورود فرد به حرفه معلمی و حتی از ابتدای ورود به دوره تربیت معلم آغاز می شود و به عنوان یک فرآیند به هم پیوسته و غیر قابل تفکیک در هر سال می تواند به شکلی تازه روی دهد. بنابراین، تعیین شرط دو سال برای ورود به رتبه بندی و شش سال توقف برای ارتقا به رتبه بعدی ، ناشی از نگاه غیرصحیح به مفهوم رتبه بندی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی بسته به ظرفیت، استعداد و انگیزه می تواند به سرعت طی شود و چه بسا یک فرد در دوره بسیار کوتاهی بتواند به درجات بالایی از شایستگی دست یابد. ضمن این که دانشجو معلمان موضوع قانون متعهدین خدمت تا پایان یافتن سی سال خدمت، مشکل می توانند به رتبه پنج دست یابند.
کلام آخر این که یادمان باشد با حلوا حلوا گفتن، کامی شیرین نمی شود. شبیه سازی ساختار آموزش و پرورش با ساختار آموزش عالی، تنها هنگامی ممکن و مناسب خواهد بود که نه به واسطه اعتراض ها و تظاهرات خیابانی معلمان که در یک فضای آرام و منطقی صورت گیرد. مطمئنا اکنون نتیجه امر، بیشتر به بستن دهان معلمان و پاک کردن صورت مسئله منتهی می شود و لذا نام طرح و برنامه هر چقدر هم دهان پرکن و فریبنده باشد، چندان مهم نیست.
گفته اند که «سنگ بزرگ برداشتن، علامت نزدن است». این طرح به ظاهر عظیم نیز، بیشتر برای ابلاغ و نه اجرا مدون شده است. اصلا وقتی سرانه دانش آموزی نه به موقع و نه به اندازه کافی پرداخت می شود، وقتی فرایند یاد دهی، بدون تجهیزات آموزشی لازم، اسیر روزمرگی شده و مسیرعادی خویش را می پیماید، وقتی مشکل قریب به اتفاق معلمان، تامین معیشت است، وقتی در وادی روابط انسانی آموزش و پرورش، غیر ممکن، ممکن می شود و جا برای ضوابط تنگ می گردد، معلوم است که رتبه بندی فرهنگیان و آن هم به شیوه دانشگاهیان، بیشتر به یک شوخی می ماند و دست مایه ای معمول برای یک مصاحبه مطبوعاتی در پایان عمر کابینه یازدهم که: می خواستیم و نشد!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
نه در اعتراض ها به تبعیض ها و مصوبه ناقص رتبه بندی و نه در بر نداشتن حق التدریس اضافه کار و..متاسفانه بین همکاران معلم هم هماهنگی و اتحادی نیست.
برای معلمان جدیدالاستخدام( نو معلمان،! کلمه معلم چه واژه مظلومی است که همه چیز به آن می چسبد،!) و ارتقای رتبه باید آیین نامه معقولی بر اساس آیتم های قابل دستیابی تدوین شود.
نه در اعتراض ها و نه در بر نداشتن حق التدریس اضافه کار و..متاسفانه بین همکاران معلم هم هماهنگی و اتحادی نیست.