بالاخره پس از سالها انتظار، اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر و مقدمات برای اجرای آن فراهم شد. عمده این تغییرات که خواست اولیه و اصلی فرهنگیان بوده به دو قسمت تقسیم می شود: در یک جامعه فسادزده، با تغییر یک اساسنامه نمی توان به سادگی جلوی سوءاستفاده ها را گرفت.
الف) افزایش تعداد معلمان در هیئت امنا صندوق ذخیره فرهنگیان و حضور سه نفر از اقتصاددانان به تائید منتخبین فرهنگی عضو در هیئت امنا.
معلمان برای اولین بار توانستند در تاریخ صندوق ذخیره فرهنگیان، سه نفر را از جمع خود به هیئت امنا این صندوق بفرستند. این کار در دوران وزارت سید محمد بطحایی در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت. این انتخاب خیلی زود و سریع تر از آنچه پیش بینی می شد، آچمز شد. منتخبین به ظاهر جایگاهی فراتر از هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره دارند ولی عملا یا بی تفاوت شدند و یا طرد شدند و یا به عامل و نشردهنده افکار و توجیه کننده رفتار بعضی از مدیران صندوق تبدیل شدند.
بنابراین اگر درب به همین پاشنه بچرخد، با افزایش صد درصدی نماینده فرهنگیان، باز هم اراده فرهنگیان در تغییر سیاست های صندوق ذخیره موثر واقع نخواهد شد. قطعا کسانی که به راحتی منتخبین دوره اول را آچمز کردند، از عهده ناکارآمد کردن مابقی اعضای هیئت امنا نیز برخواهند آمد.
تا زمانی که نماینده فرهنگیان در هیئت امنا برای حضور در تهران و دیدار با وزیر و دیگر اعضای هیئت امنا و یا مدیران صندوق باید منتظر تائید درخواست از سوی مقامات وزارت باشد، نباید انتظار فرجی در مسیر مطالبه گری داشت. تا زمانی که عضو هیئت امنا برای تهیه بلیط پرواز باید هزار جور منت بکشد و یا درخواست مرخصی بدهد، نباید هیچ توقعی از منتخبین داشت.
متأسفانه روابط در کشور بر اساس نیازهای فردی و نه جمعی شکل می گیرد. با فرض مذکور، این ظن و گمان پیش می آید که به راحتی می شود، پس از طرد و تحقیر، منتخبین را به همکاری خارج از حیطه وظایف دعوت کرد. این دعوت به همکاری عمق فاجعه را خواهد رساند.
ب) تعیین ارزش مالکانه
از بدیهی ترین و اصلی ترین خواسته های فرهنگیان تعیین ارزش دارایی های خود به هنگام تسویه حساب می باشد. متأسفانه طی بیش از ۲۶ سال گذشته، فرهنگیان هنگام تسویه حساب هرگز در افزایش بهای اموال و املاک صندوق ذخیره شریک نبودند و تنها سود حاصل از دارایی شان به آنها تعلق می گرفت. این نحوه محاسبه باعث نارضایتی جمیع فرهنگیان بود. خوشبختانه با اصلاح اساسنامه قرار بر این شده است که اموال صندوق که شامل شرکت های تابعه است با ورود به بورس، به روز رسانی شده و فرهنگیان از اموال خود سهم ببرند. ورود به بورس تنها راه شفاف سازی عملکرد شرکت هاست.
اهل سیاست و اقتصاد به خوبی می دانند که در یک جامعه فسادزده، با تغییر یک اساسنامه نمی توان به سادگی جلوی سوءاستفاده ها را گرفت. قطعا اتوبوسی آمدن و اتوبوسی رفتن فساد زاست. وقتی جماعتی از اتوبوسی آمدن ها برای جلوگیری از اتوبوسی رفتن، دست به دامان تیم اتوبوسی جدید می شوند، فساد به طور تصاعدی افزایش می یابد.
بیش از پنج ماه است که کار تعیین ارزش مالکانه تمام شده است. اساسنامه به تصویب رسیده است. با این وجود تیم مدیریتی از تخصیص سهام به سهام داران صندوق ذخیره خوددای می کند. تعدادی از مطالبه گران که نماینده کمپین های فرهنگی می باشند، مدت هاست برای برگزاری یک جلسه، لَه لَه می زنند و بعضی از مدیران توپ را به زمین دیگری می اندازند.
مطابق با آخرین اخبار، تیم مدیریتی که در غیاب و یا تفویض اختیارهای مدیرعامل صندوق، تقریبا مبسوط الید است، سعی کرده است تا با امروز و فردا کردن اجرای اساسنامه، آن را به وزیر جدید تقدیم کند. خوشبختانه وزیر جدید با شفاف سازی در صندوق موافق است ولی بالفرض که مخالف بود و ورود به بورس و اعطا سهام به اعضا را قبول نداشت، مدیران صندوق این تعلل خود را چگونه توجیه می کردند؟ آیا در آن صورت شائبه ماندن خود به هر قیمتی و به قیمت پایمال شدن حقوق اعضا را چگونه توجیه می کنند؟
امیدوارم مدیران صندوق بالاخره به برگزاری یک جلسه با مطالبه گران و منتخبین استانی رضایت دهند و پاسخ سئوالات مشابه را بیان کنند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
با قیامش لب و معنا کن علم
پرده ها را می درد حق را عیان
سطرها را می نگارد از بیان
رخ نما سازد به یک مرقومه ای
طالب حق باشد از مظلومه ای
ظلم و بیداد و ستم ،فقر و فساد
با قلم بازارشان گردد کساد
عذر نقصان-فی البداهه آمد.
حق غصب کنندگی، غصب شوندگیست.