این روزها دو مشکل بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد :
مشکل نخست گرانی شدید مسکن است ؛ دوم حجم بسیار نقدینگی .
گرانی مسکن ، خانه دار شدن برای مستاجران و زوج های جوان را به آرزویی دست نایافتنی بدل کرده است.
در شهرهای کوچک کف قیمت مسکن متری شش میلیون و در شهرهای بزرگ ده و پایتخت و کلان شهرها دوازده میلیون می باشد که این قیمت ها با درآمد خانوارهای بدون مسکن همخوانی ندارد.
قیمت مسکن به مقدار عرضه و همچنین قیمت زمین و مصالح و هزینه های تشریفات قانونی و اداری و دستمزد کارگران بستگی دارد.
از این میان دستمزد کارگران را نمی توان کاهش داد ، چراکه همین دستمزدها حداقلی می باشند ، اما افزایش عرضه ، کاهش قیمت زمین یا کاهش هزینه های پروانه و...می تواند تا حد زیادی قیمت مسکن را متعادل کند .
برای کاهش قیمت زمین باید زمین هایی که در حال حاضر در محدوده شهرها به نهادهای نظامی ، دولتی و یا شبه دولتی تعلق دارد در اختیار سازمان مسکن قرار گیرد( و این نهادها به خارج از شهرها منتقل شوند) .
با توجه به حجم نقدینگی بسیار که در دست مردم است، این روزها شاهد تلاطم در بازارهای مالی، مسکن ،خودرو ،ارز و طلا هستیم. هدایت این نقدینگی به سمت ساخت مسکن می تواند هم عرضه مسکن را افزایش دهد هم اشتغال فراوان ایجاد کرده و نقدینگی را نیز مهار کند .
یکی از راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن ، ساخت مسکن متری تحت مدیریت و نظارت سازمان مسکن و بانک مسکن و سازمان نظام مهندسی می باشد. این طرح قابلیت جذب نقدینگی های چندده میلیونی تا چند میلیاردی را داراست.
این طرح به دو شکل می تواند اجرا شود ؛
شکل اول برای کسانی که مسکن ندارند :
در این طرح زمین مجانی به پروژه تعلق می گیرد. واجدین شرایط به میزان توانایی خود در پروژه سهیم می شوند و بعد از خاتمه پروژه اگر حداقل سی درصد از هزینه تمام شده واحد مسکونی را پرداخته اند واحد به آنها به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار می شود و باقیمانده در اقساط ۲۰ ساله با سود ده درصد از آنان دریافت می شود . واحدهای این نوع پروژه ها در متراژهای حداکثر ۷۵ متری طراحی می شوند .کسانی که آورده آنها کمتر از سی درصد می باشد آورده آنها با سود سالانه ۲۵،درصد به آنها برگردانده می شود .
در شکل دوم این طرح همه اقشار جامعه می توانند مشارکت کنند. به عنوان مثال پروژه ای ده هزار متر مربعی تعریف شود و هر متر مربع آن با ۱۵ درصد زیر قیمت فعلی مسکن، قیمت گذاری و پیش فروش شود .هر شخص حقیقی مجاز باشد حداکثر بیست درصد پروژه را خریداری کند و حداکثر یک سال و نیم بعد پروژه آماده شده و به مزایده گذاشته شود . (کسانی که حداقل در یک سوم متراژ هر واحد از پروژه سهیم بوده اند در خرید واحدها در اولویتند).
متراژ واحدهای این پروژه ها از ۷۵ تا ۱۲۰ متر طراحی می شوند. ساخت و تحویل به موقع پروژه توسط دولت باید تضمین شود و در صورت خلف وعده به مشارکت کنندگان بهره بانکی سالانه ۲۰ تعلق گیرد . عرضه گسترده مسکن می تواند قیمت مسکن را منطقی و متعادل کند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
موج‌های جهشی در امان بوده، نه دسترسی به مسکن بهبود یافته و نه حتی قیمت زمین به‌رغم تخصیص نامحدود زمین دولتی رام شده است، هم‌اکنون کارنامه این مدل سیاست‌گذاری از مردودی عاملان این سیاست حکایت دارد. رصد بازار ملک از «لنز باز» تصویری برای کارشناسان نمایش می‌دهد که کاملا متفاوت از مشاهدات سیاست‌گذار است.
در شرایط فعلی که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته بازغر مسکن را تحت تاثی گذاشته است همچنین شرایط سیاسی ناپایدلر کشور بر این موضوع دامن می زند. با توجه به حجم نقدینگی و نیز حجم طلاجات و ارزهای خانگی بسبار اکر بتوان این منابع را به سمت ساخت مسکن هدایت کرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد
واقعیت این بازار، «کمبود» زمین و مسکن نیست، بلکه «احتکار» ملک باعث قفل بازار شده است. سیاست صحیح برای پایان دادن به ملک‌بازی معرفی شده است.
سایت گسترش
حتی به نرخ‌های دو سال گذشته کمی نزدیک شود.