شدت خشونت های به کار گرفته شده در اعتراضات هفته آخر آبان 1398 از سوی طرفین نشان داد که جامعه ایران بر گسل بسیار لرزانی از رفتارهای غیرقابل پیش بینی قرار گرفته است هر چند پیش لرزه های آن کسی را به تفکر وا نمی دارد .
گردش کار بیش از 15 میلیون پرونده قضایی که حجم معتنابهی از آن را عناوینی مانند توهین ، فحاشی و ضرب و شتم تشکیل می دهند موید این مدعا می تواند باشد که واقعا جامعه ایران از کودکی خویش فاصله نگرفته و هنوز افراد در سطوح مختلف آن بلد نیستند و توانایی آن را ندارند که بتوانند از طریق " گفت و گو " مسائل را حل کنند .
انواع و اقسام نهادهای فرهنگی و شبه فرهنگی با بودجه ها و اعتبارات مختلف و قابل توجه نیز در گوشه و کنار این جامعه حضور دارند اما کسی در حوزه ی " فرهنگ عمومی " و این که چه نهاد و یا فردی باید پاسخ گوی مشکلات و گره های بعضا کور فرهنگی این جامعه باید باشد ، یافت نمی شود .
« صدا و سیما » که از بودجه عمومی ارتزاق می کند و هر سال در بودجه و تخصیص اعتبارات ، بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد در زمینه مصرف این همه بودجه و نیروی انسانی پاسخ گو نیست .
واقعا باید به جد پرسش کرد که برون داد این موسسه زیان ده برای جامعه ایران چه می باشد ؟
آیا این " نهاد ورشکسته " می تواند حتی یک روز و بدون استفاده از بودجه عمومی روی پای خود بایستد ؟
پیش از این مطالب مسلسلی را در ارتباط با نهاد " شورای عالی انقلاب فرهنگی " به رشته تحریر درآورده ام . هنوز هیچ فرد مسئولی در این " نهاد ناکارآمد " در حوزه فرهنگ به این پرسش ها پاسخی نداده است .
در این جا لازم است داخل پرانتز تاکید کنم زمانی که طرح حذف زبان انگلیسی از مدارس موسوم به " رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی " با پی گیری بی وقفه " رسانه ها " و همیاری " افکار عمومی " در کمیسیون آموزش مجلس رد شد ؛ چگونه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خود اجازه طرح مجدد آن را می دهد ؟ ( این جا )
آیا این به نوعی " دور زدن قانون " و " تحقیر افکار عمومی " نیست ؟
یک بار دیگر مطالب زیر را مرور می کنیم :
" نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .
« صدای معلم » با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود .
نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود.
"صدای معلم " از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد تا مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود.
" صدای معلم " از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی به همه پرسی گذاشته شود . "
« شورای فرهنگ عمومی » از سال 1365 تا 1380 با ریاست آقای سیدمحمد خاتمی به عنوان " رئیس شورای فرهنگ عمومی " آغاز شد و تا ریاست ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه یافت . ( 1 )
دکتر محسن فردرو در مقاله ای در سایت این شورا می نویسد : ( این جا )
" موفقیت های شورای فرهنگ عمومی کشور در طول سال های فعالیت، همواره مرهون تلاش های شبانه روزی دبیران شورا و فعالیت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به عنوان اصلی ترین پشتیبان جلسات شورا بوده است. سازمان دهی حساب شده دبیرخانه شورا در قالب اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، با بهره گیری از تجربیات موفق دیگر دستگاه ها و ارتباط موثر با سازمان ها و نهادها و دستگاه های فرهنگی ، موجب دستیابی به اهداف و انجام وظایف دبیرخانه ای شورا شده است. " با اظهار روحيه تواضع و سعه صدر، به ارائه پاسخ مستند و مستدل اكتفا كنند و با وجود انتشار پاسخ و توضيحي كه البته حق قانوني و شرعي آنهاست، حتي‌المقدور به سلاح قضأ و دادگاه و شكايت، كه موجب تأثيرات منفي در افكار عمومي بوده، روحيه انتقاد و وفاداري به اين اصل مهم اجتماعي را مي‌ميراند و از بين مي‌برد، متوسل نشوند. "
یکی از مهمترین وظایف دبیرخانه شورا، دستیابی به اولویت های فرهنگ عمومی و پیشنهاد دستور کار جلسات شورا و فراهم نمودن موقعیت کارشناسی برای تصمیم گیری اعضاء شورا بوده است.
اولین گام در برنامه ریزی فرهنگی تعیین موضوعات و مسائل و اتفاق نظر در دستور جلسات و اولویت های آن است. فرایند انتخاب موضوعات و اولویت بندی دستور جلسات شورا از مسئله شناسی و جمع آوری دیدگاه ها و نظرات کارشناسان و نخبگان فرهنگی و اجتماعی شروع شده و تا انجام مطالعات کارشناسی و سفارش تحقیقات کاربردی و بنیادی ادامه می یابد. موفقیت حاصل از این فرایند طراحی شده تا اندازه ای بوده است که بسیاری از موضوعات و دستور جلسات انتخابی دبیرخانه شورا، بعد از گذشت 20 سال همواره مورد عنایت مسئولین و دست اندرکاران و جامعه علمی کشور قرار گرفته است و روز به روز بر اهمیت این موضوعات افزوده شده است.موضوعاتی مانند سبک زندگی ، هویت ایرانیان ، تحکیم وحدت ملی ،سنجش ارزش های فرهنگی ، مصرف کالاهای فرهنگی، باورها و گرایش های ایرانیان، تهاجم فرهنگی ، مد و لباس ، اسباب بازی کودکان ، سرمایه فرهنگی و اجتماعی و شاخص های فرهنگ عمومی و بسیاری دیگر از موضوعات در ارتباط مستقیم یا با همکاری نزدیک دبیرخانه مورد توجه و سالها بعد مورد عنایت مسئولین درجه اول نظام قرار گرفته است. رمز موفقیت دبیرخانه شورا در انتخاب و اولویت بندی موضوعات و پیشنهاد دستور جلسات درگذشته حاصل فرایندی بود که از پیوند حداقل بیست روش اجرایی بهره گیری می نمود. "
نکته قابل تامل آن است که این مقاله از مهر 1395 در بخش مقالات پرتال شورای فرهنگ عمومی مانده است !
یافتن پژوهشی که بتواند این ادعاها را " راستی آزمایی " کند ناموفق بود .
این شورا یک نهاد سیاست گذار مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
" مقایسه اجمالی مصوبات این شورا در دوره اول با دوره های بعدی نشان می دهد که در ابتدا جهت گیری معطوف به تاسیس سازمان های اصلای بوده است و همچنین اصول سیاست فرهنگی کشور به مثابه راهنمای فعالیت فرهنگی کشور در این دوران تصویب شده است .در دوره های بعدی مصوبات از تنوع بیشتری در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی برخوردار است و در دوره چهارم مصوبات مهمی از جمله سیاست مقابله با تهاجم فرهنگی ، اصلاح مدیریت فرهنگی در استان ها ، طرح بررسی ابعاد و مفهوم اخلال به مبانی اسلام با حقوق عمومی در مطبوعات و راهکارهایی به منظور چگونگی اجرای اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی تنظیم شده است . ( 2 )
در آیین نامه شورای فرهنگ عمومی مصوب 20 / 3 / 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است :
" به منظور سیاست گذاری ، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور ، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عاایل انقلاب فرهنگی تشکیل می شود . زمانی که طرح حذف زبان انگلیسی از مدارس موسوم به " رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی " با پی گیری بی وقفه " رسانه ها " و همیاری " افکار عمومی " در کمیسیون آموزش مجلس رد شد ؛ چگونه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خود اجازه طرح مجدد آن را می دهد ؟
برای این شورا 10 وظیفه تعریف شده است که به خاطر اهمیت موارد به آن می پردازیم :
" 1– بررسي كارشناسي درباره تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان و تبيين تأثير كانون‌ها و ابزارهاي مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب و ارائه گزارش تحليلي جامع به شوراي عالي
2 – بررسي و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي كشور و سنجش نظام ارزشي جامعه به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف فرهنگي و ارائه راه‌حلهاي مناسب
3 – برنامه‌ريزي و هدايت فرهنگ عمومي به منظور تحقق اهداف و اجراي سياستهاي فرهنگي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
4 – تهيه و تدوين طرحهايي براي هماهنگ كردن كوششهاي فرهنگي و هنري و تبليغي در سازمانها و مراكز رسمي فرهنگي و هنري در جهت اعتلاي فرهنگ و هنر و بهبود كيفيت آنها و پيشنهاد طرح ها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز تهيه و پيشنهاد موضوعات و طرحهايي راجع به آن بخش از وظايف شوراي عالي كه به شوراي فرهنگ عمومي مربوط است.
5 – فراهم كردن زمينه كاري و هماهنگي دستگاههاي دولتي در اجراي آن بخش از وظايف آنها كه راجع به گسترش، ارتقا و تعميق فرهنگ عمومي است.
6 – بررسي آثار فرهنگي مترتب بر سياست ها و اجراي طرحها و برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي به منظور اطمينان از همسويي و عدم مغايرت آنها با اصول سياست فرهنگي كشور و ابلاغ نتيجه به دستگاههاي اجرايي و نيز ارائه راه‌حلهاي اصلاحي مورد نياز
7 – تصويب روشهاي اجرايي تشويقي به منظور شكوفايي فرهنگ عمومي در ابعاد مختلف آن
8 – اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح ها و گزارش هاي راجع به فرهنگ عمومي كشور كه از طرف مراجع ذي صلاحيت به شورا ارجاع مي‌شود.
9 – پيشنهاد تحقيق در مسائل مهم فرهنگي و همكاري با شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي ايجاد هماهنگي در برنامه‌هاي تحقيقاتي فرهنگي و هنري
10 – تهيه و پيشنهاد طرحهاي گسترش و بهبود تبليغات ديني و عمران و احياي مساجد و مجامع مذهبي "
اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور را 19 نفر تشکیل می دهند و با وجود آن که آموزش و پرورش گسترده ترین نهاد فرهنگی و آموزشی کشور است فقط یک رای در این شورا دارد .
در ماده که " ترکیب اعضا " اشاره می کند وزیر آموزش و پرورش یا " معاون پرورشی " می تواند شرکت کند .
مشخص نیست چرا در غیاب وزیر آموزش و پرورش ، معاون پرورشی حق شرکت دارد ؟
انتظار منطقی می رفت تا نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در وزارت آموزش و پرورش که " شورای عالی آموزش و پرورش " است در این نهاد حضور داشته باشد . " پاسخ دهندگان به انتقادات، با نحوه پاسخگويي خود شيوه انتقاد صحيح و بيان دوستانه و خيرخواهانه را به منتقدي كه اشتباه كرده است بياموزند و از پاسخگويي كينه‌توزانه و توأم با دشنام و تهديد پرهيز نمايند. "
این نشان می دهد که متولیان امور نگاهی " ایدئولوژیک " به مقوله فرهنگ داشته و دارند و یکی از دلایا ناکامی شورای فرهنگ عمومی می تواند سیطره این نگاه بر موضوع فرهنگ باشد که عوارض خویش را بر سیستم تحمیل کرده است .
در طرح تقويت و گسترش آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1366 ؛ فصل سوم از اصول به " انتقاد پذیری " اختصاص دارد . ( این جا )
1- مسئولان اجرايي طراز اول نظام و جامعه باب انتقاد از خود را گشوده، به عنوان نخستين اصل در مورد انتقادپذيري و ترويج اين روحيه، عملكرد خود و همكاران خود را با محك نقد ارزيابي كنند و از مدح و ستايش دائم نسبت به اشخاص و امور، جداً پرهيز نمايند.
2- متصديان و مسئولان امور در سخنراني ها، پيام ها، مصاحبه‌ها و خطبه‌هاي نماز جمعه، فصلي را به نقد و نقادي و اظهارنظر آزاد و ذكر ديدگاه هاي مختلف در مورد موضوعات روز اختصاص داده و جو ترس از متهم شدن و بيش از حد احتياط كردن را كه به خودسانسوري و از دست دادن شجاعت در اظهار نظر علمي و نفي بينش اجتهادي و تعقلي و تسليم شدن در برابر جو حاكم در اين يا آن زمينة مورد بحث مي‌انجامد، بشكنند و عملاً به رفع موانع آزادي بيان و اظهار نظر بپردازند.
3- مسئولان و دست‌اندركاران، ضمن ستايش از آزادي هاي مشروع و روحيه انتقادپذيري، همگان خصوصاً وسايل ارتباط جمعي و به ويژه صاحبنظران مؤ‌من و صالح را مستمراً به نقد و ارزيابي مداوم امور دعوت نمايند و تأثيرات مثبت نقادي را تشريح كنند.
4- اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به ويژه سران قواي سه گانه و رئيس هيأت‌هاي دولت، در مقاطع زماني معين و مواقع مناسب، با تشكيل جلسات و دعوت از مجريان امور يا با ابلاغ توصيه‌هاي جدي و مشروح و مستدل، مسئولان را به طور منظم و مكرر به استماع نظريات و انتقادها و پرس و جوهاي مردم و كاركنان زير نظر خود و وفادار بودن به صبر و بردباري و سعه صدر و انتقادپذيري به عنوان يك فريضه اسلامي و اجتماعي دعوت نمايند.
تبصره 1- بايد توجه داشت كه در جامعه آزاد و در ميدان مباحثه و نقد و نقادي، ارشاد و كنترل و مراقبت دائم نيز لازم است و تلاش و كوشش هدايت گران و برنامه‌ريزان بايد مصروف آن گردد كه همواره وسايل عرضه افكار حق آماده باشد و در اين مورد اتخاذ سياستهاي هماهنگ و يك سان از سوي نظام امري ضروري است.
تبصره 2 – شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كليه دستگاههاي ذيربط و نيز وسايل ارتباط جمعي، وضعيت موجود و نقاط قوت و ضعف را به طور دائم بررسي كرده، نتايج مثبت و منفي ناشي از برخوردهاي انتقادي و ميزان وفاداري مسئولين و مردم به انتقاد و انتقادپذيري را ارزيابي نمايند و طرق تقويت جهات مثبت در جو نقد و انتقاد و همچنين شيوه‌هاي مناسب براي كنترل و مراقبت و مقابله با جهات منفي و تجاوز از حدود آزادي مشروع را شناسايي و پيشنهاد نمايند.
5- از مجريان و دست‌اندركاران امور خواسته شود كه در برابر انتقادات وارده:
الف) خود را عملاً و با زبان حال و قال، معصوم و غيرقابل نقد و انتقاد نشان ندهند و اعمال و سياستهاي اجرايي خود را بي نياز از امر به معروف و نهي از منكر ندانند.
ب) انتقادات ديگران را پيشاپيش با اين ديد و انتظار بشنوند و بخوانند كه هرچند ممكن است در يك بررسي دقيق و عميق، درست و وارد نباشد، اما تحمل آن و مواجهه منطقي و محترمانه با آن، لازمه وفاداري به اصل اساسي نقد و انتقاد و شرط تحكيم و تقويت آن و آموزش دهندة طرق صحيح نقد و نقادي است.
ج) به اظهارات ديگران در مورد حوزه كار خود، با سوءظن و بدبيني نگاه نكنند.
د) به جاي پاسخ و توضيح، انتقادكننده را به تبعيت از خط و ربط خاص و اغراض نادرست متهم نكنند.
ه) اين فرض را كه انتقاد هر انتقادكننده به طور اجتناب‌ناپذير با اشتباهاتي درآميخته است، محتمل بدانند و قبول كنند كه اشتباه از لوازم و عوارض انتقاد و دامن زدن به جو انتقاد است و هيچ اصل اساسي و مهمي نبايد به خاطر پاره‌اي از عوارض احتمالاً منفي ناديده انگاشته شود. ميزان قدرت روحي و فكري هر فرد مسئول و اعتقاد او نسبت به اصل نقد و انتقاد، به ميزان فداكاري و خويشتن‌داري و متانتي بستگي دارد كه در برخورد با انتقادات نادرست و ناوارد، به خاطر ابقاي اصل آزادي و انتقاد از خود، نشان مي‌دهد و بايد واقعاً باور داشته باشد كه هيچ گاه در عرصه تجربه، جو انتقاد به صورتي كه هرگز با هيچ اشكال و اشتباهي همراه نشود، شكل نگرفته و نمي‌گيرد.
و) ميان اشتباهي كه به بيان كذب و تهمت منجر شده ولي انگيزه منتقد، وفاداري به اصل انتقاد و خيرخواهي و دلسوزي بوده است، با دروغگويي‌ها و تهمت زدن‌هايي كه از انگيزه‌هاي ديگري مانند اغراض ناسالم شخصي و گروهي ناشي مي‌شود، تفاوت ماهوي و بنيادي قائل شوند.
ز) ميان اشتباهات منتقدي كه از طريق وسايل ارتباط جمعي عمل كرده است و مسئوليت انجام وظيفه نقد و نقادي در رسانه‌ها را بر عهده داشته است با اشتباهات منتقدين ديگر فرق بگذارند.
ح) از اين كه بر اثر انتقادات ديگران احتمالاً منزوي يا منفعل شوند نهراسند و باور داشته باشند كه در صورت ارائه پاسخ مستند و مستدل، مبادله نظريات و افكار مختلف از طريق انتقاد و نقادي، در درازمدت به نفع آنها نتيجه خواهد داد.
ط) با اظهار روحيه تواضع و سعه صدر، به ارائه پاسخ مستند و مستدل اكتفا كنند و با وجود انتشار پاسخ و توضيحي كه البته حق قانوني و شرعي آنهاست، حتي‌المقدور به سلاح قضأ و دادگاه و شكايت، كه موجب تأثيرات منفي در افكار عمومي بوده، روحيه انتقاد و وفاداري به اين اصل مهم اجتماعي را مي‌ميراند و از بين مي‌برد، متوسل نشوند.
ي) پاسخ دهندگان به انتقادات، با نحوه پاسخگويي خود شيوه انتقاد صحيح و بيان دوستانه و خيرخواهانه را به منتقدي كه اشتباه كرده است بياموزند و از پاسخگويي كينه‌توزانه و توأم با دشنام و تهديد پرهيز نمايند.
تبصره – موارد خاص و محدودي كه مقابله به مثل و استفاده از شيوه بيان منتقد مهاجم عليه خود او به منظور تفهيم آثار و عواقب سوء شيوه‌هاي برخورد نادرست و نتيجتاً تنبه وي در آن موارد، ناگزير و لازم است، مستثني است.
6- مسئولان اجرايي فقط در مواقعي كه يكي از وسايل ارتباط جمعي به واقع يا به تصور آنان اشتباه كرده يا در مورد خاصي از حد قانوني تجاوز مي‌كند به مقابله با تخلفات آن برنخيزند، بلكه در مواقعي كه حقوق و جايگاه رسانه‌هاي همگاني به وسيله فردي عادي يا يكي از مسئولان و متنفذين تضييع شده يا از طريق سخنراني و نوشته و طرق ديگر با آنها برخورد نادرستي انجام مي‌گيرد نيز دفاع از حريم آزادي را وظيفه خود دانسته از وسايل ارتباط جمعي حمايت كنند و با ضايع كننده حقوق آنها در هر سطحي باشد، به تناسب مورد، مقابله نمايند.
7- همواره در پي كشف خطا و اشتباه رفتن و به اصطلاح فقط كمين كردن و مچ گرفتن و صرفاً شيوه‌هاي سلبي به كاربردن، حلال مشكلات نيست، بلكه بايد از سياست تشويق مؤ‌ثر نيز بهره‌گيري به عمل آيد و نمونه‌هاي انتقاد صحيح و سازنده شناسايي و معرفي شود و هر يك از وسايل ارتباط جمعي كه در زمينه‌ها و موضوعات خاصي با مراعات ضوابط و شرايط لازم نقادانه برخورد كرده و با اتخاذ شيوه‌هاي مناسب موجبات حسن تأثير را در ميان مخاطبان فراهم آورده است، مورد تشويق و تقدير مستقيم يا غيرمستقيم قرار گيرد.
8 – ترتيبي داده شود كه افراد و اصناف مختلف مردم با تمرين و تكرار مداوم و آموزش و ارائه نمونه‌هاي مناسب از سوي وسايل ارتباط جمعي و اعمال شيوه‌هاي صحيح و اجراي برنامه‌هاي تأييد و تشويق شده از سوي حكومت، به آرمان امر به معروف و نهي از منكر واصل شده، اصل اساسي ولايت و نظارت متقابل در جامعه ايماني و انتقاد از يكديگر را به نحوي كه موجب تحكيم اخوت و صميميت ديني و وحدت ملي و مصلحت نظام و نظم اجتماعي باشد، جامه عمل بپوشانند.
9 – مسئولين و دستگاههاي تبليغي كشور در جهت تقويت اين نظر و عقيده حركت و تلاش كنند كه انديشه اسلامي در طول تاريخ همواره در متن جوامع پرتحرك و در بطن برخوردهاي انتقادي رشد كرده است نه در جوامع منفعل، مرده، سرد و ساكت و فقط با حاكميت طرز تفكر واحد و سليقه خاص .
10 – همه مسئولان و دست‌اندركاران دستگاه دولتي و حكومتي نيز وسايل ارتباط جمعي، ويژگي‌هاي اختلافات طبيعي و غيرطبيعي و رشد دهنده و ضايع كننده را برشمرده وجوه تمايز آنها را براي افكار عمومي تشريح نمايند و نشان دهند كه اختلافات علمي و نظري و انتقادات دوستانه و خيرخواهانه، باعث تقويت آرا و انديشه‌هاي صحيح و موجب استخراج دفائن عقول و ذخائر روح و ذهن و ظهور قوا و استعدادهاي فطري و معنوي انسان است.
11 – تأمين امنيت، خصوصاً امنيت معنوي و حيثيتي، براي اظهار نظر آزادانه و نقادانة صاحب نظران، شرط لازم است و اتخاذ سند از سخن اين و آن در گذشته و حال به منظور مثله كردن سخن آنان و منقطع ساختن آن از شرايط زمان و مكان و نتيجتاً پرونده‌سازي و تكفير و تفسيق و متهم كردن و افترا زدن و جوسازي و تحريك ديگران به جاي نقد و بررسي منطقي و محققانة آرا و افكار آنها ممنوع و مغاير با اسلام و احكام اسلامي اعلام شود.
تبصره – مسئولان و سازمانهاي دستگاههاي ذيربط خصوصاً در حوزه قضايي و فرهنگي همچنان كه با مظاهر لااباليگري و هرزه‌درايي و بي‌بندوباري تحت پوشش آزادي، مبارزه مي‌كنند، به همان اندازه نيز عليه مظاهر استبداد رأي و حق‌كشي‌ها و تجاوز به حريم حقوق و آزاديهاي مشروع مردم، به مبارزه برخيزند. "
پرسش های مختلفی را در این باب می توان مطرح کرد :
1-واقعا چند درصد از مسئولان اجرایی طراز اول نظام ، اساسا به انتقاد باور دارند ؟
2-آیا به عنوان مثال در تربیون های نماز جمعه " چند صدایی " مشاهده می شود ؟ اخیرا کلیپی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که فردی در نماز جمعه تهران به خاطر اعتراض به وضعیت معیشتی از صف نماز جمعه اخراج می شود !
3-چند درصد مسئولان مطابق این مصوبه به جای پاسخ و توضیح ، انتقاد کننده را به تبعیت از خط و ربط خاص و اغراض نادرست متهم نمی کنند ؟!
4- در بخشی آمده است :
" با اظهار روحيه تواضع و سعه صدر، به ارائه پاسخ مستند و مستدل اكتفا كنند و با وجود انتشار پاسخ و توضيحي كه البته حق قانوني و شرعي آنهاست، حتي‌المقدور به سلاح قضأ و دادگاه و شكايت، كه موجب تأثيرات منفي در افكار عمومي بوده، روحيه انتقاد و وفاداري به اين اصل مهم اجتماعي را مي‌ميراند و از بين مي‌برد، متوسل نشوند . "
تجارب و مشاهدات نشان می دهند که بسیاری از مسئولان و حتی افراد عادی به جای توضیح و اقناع افکار عمومی و دیگران راه " شکایت " را در پیش می گیرند .
از آن روحانی بنابی گرفته که باید اسوه اخلاق و سعه صدر و الگوی نقد پذیری باشد تا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور !
جالب است بدانیم که " ابراهیم خدایی " رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در شکایتی که علیه صدای معلم اقامه نمود علی رغم عذرخواهی رسمی این رسانه ی معلمی و قول ایشان مبنی بر پس گرفتن شکایت بدون هر گونه قیدی از این کار استنکاف کرد . ( 3 )
ایشان در برابر عذرخواهی صدای معلم به دادسرای فرهنگ و رسانه ، عذرخواهی به شرط عدم تکرار رفتارهای مشابه ارائه نمود . متولیان امور نگاهی " ایدئولوژیک " به مقوله فرهنگ داشته و دارند و یکی از دلایا ناکامی شورای فرهنگ عمومی می تواند سیطره این نگاه بر موضوع فرهنگ باشد که عوارض خویش را بر سیستم تحمیل کرده است .
پس از آن که مرجع قضایی اعلام کرد که چنین گذشتی قابل قبول نیست ؛ واحد حقوقی سازمان سنجش به صدای معلم اعلام کرد که در صورت دادن " تعهد " می توانند از شکایت خویش صرف نظر کنند !
اما صدای معلم این شرط را نپذیرفت و البته سازمان سنجش آموزش کشور سرانجام از شکایت خویش صرف نظر کرد .
در ماجرای شکایت رئیس سازمان سنجش آموزش از صدای معلم حتی این سازمان جوابیه یا پاسخی هم برای این رسانه ارسال نکرد .
مسئولی که یک رسانه معلمی چنین برخوردی دارد معلوم نیست با مخاطبان و سایر شهروندان چه برخوردی داشته باشد ...
این تنها یک نمونه ساده از وضعیت نقدپذیری مسئولان است .
چه افراد و نهادهایی باید این وضعیت را رصد کنند ؟
جه کسانی باید پاسخ گوی این شرایط باشند تا جامعه به " نقطه جوش " نرسد ؟
بارها گفته و نوشته و تاکید کرده ام که رساندن جامعه به نقطه جوش و انفجار به نفع هیچ فرد و نهادی نخواهد بود ...
چرا پند نمی گیرند و خویش را اصلاح نمی کنند !
قبلا نوشته ایم که به وجود این همه نهادهای موازی فرهنگی نیازی نیست .
این تعدد و تنوع موجب شده است که کسی اولا خود را در برابر قانون ، " پاسخ گو " نداند و دیگر آن که مسئولیت ها را پاسکاری کنند .
نهاد متولی " آموزش " و " فرهنگ " باید یکی باشد و آن نیز جز آموزش و پرورش صلاحیت دیگری را نمی توان متصور شد .
( 1 ) مصوبات شورای فرهنگ عمومی ، 1366 تا 1380 ، چاپ اول ، تابستان 1380 ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مقدمه
( 2 ) همان منبع
****
( 3 )
نظرات بینندگان
33 سال، سن محرومیت جامعه و امیرمؤمنان(ع)
33، پایان کد ملی رتبه اول آزمون استخدامی کارشناس امور فرهنگی در ... و رد او با ضوابط آلوده به توهّم! پس در حالی که شورای فرهنگ عمومی در این 33 سال چه کار کرده است ؟!
33 زندانی آزاد کرده است؟ و یا با آزاد سازی 33 زندانی و افزایش سن در آزمون استخدامی دیگری حق حضور در مصاحبه را نداشته است؟
33 یعنی 3 و 3 و یعنی خطبه 3 و خطبه 3 و یعنی شقشقیه و شقشقیه و سلام بر آن جوانی که در دایرۀ توهّمات این و آن، نهج البلاغه را به عنوان راهنما برگزید و چه زیبا دید اوراق خطبه 3 اشتباهاً دوبار در آن کتاب قرار دارد! و ... و چه زیبا دید آیت الله مرعشی نجفی شعر شهریار را و 33 چه زیبا دید، توصیه 313 به آیت مرعشی نجفی را به خواندن 3، و تصحیحی بر استخاره! و سلام بر آغاز مکاشفه کربلایی کاظم ساروقی!
آه که 33 یعنی سرمۀ چشم و نمک طعام در دولت 313 و نه 303 !!! هنگامی که سرمه به چاه صفر ریخت؛ داناترین، فدائیش را به یکش برگزید و برافراشت!
کاش دست چپش را می‌گرفت وقتی که دست راستش را در دست دستگیر دید!
سنت حاکم بر هستی یکباره نیست ودفعتاً هیچ چیز ساخته نخواهد شد. یک انسان باید 9 ماه در رحم مادر بماند. اگر بخواهیم در 4ماهگی جنین را بطور انقلابی از رحم خارج کنیم همه چیز ار بین می رود. سنت استدراج بر تمام هستی ساری وجاری است. حتی خداوند کافران رابه تدریج عذاب می کند.
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
و آنها که آیات ما را تکذیب کردند، به تدریج از جائی که نمی‌دانند، گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد.
نکته مهم دیگر وحدت فرماندهی است که آن هم از اصول حاکم بر هستی است . وخداوند آن را دلیل بر واحدانیت خویش عنوان می کند.
با تشکر از استاد پورسلیمان
از خانواده تا مدرسه، محیط های کاری و مجلس و دولت باید نگاه مثبتی به انتقادات داشته باشند تا با استفاده از نظرات مختلف، مشکلات و خلاها دیده شود و بهتر بتوان چاره اندیشی کرد.
البته یکی دیگر از شرایط عملکرد بهتر سیستمهای پویا (دینامیک)؛ پیوسته بودن و مشتق پذیر بودن آن است؛
سَنَسْتَدْرِجُهُم؛ قابل درجه بندی و پیوسته بودن و یا ناپیوسته بودنِ تحمل پذیر ، آیا مشتق یکبارۀ بی نهایت، قابل درجه بندیست؟
آیا بنزین 1000 تومانی به 1500 تومانی تابعی پیوسته بود؟ و مشتقی ّ300 درصدی! چند برابر نرخ تورّم چند درصدی؟!