اين روزها بازار پرالتهاب شايعات و گمانه‌زني‌ها درباره انتخاب وزير جديد آموزش و پرورش داغ است. به نظر مي‌رسد با نزديک‌تر شدن به موعد معرفي وزير، طيف‌ها و تشکل‌هاي سياسي با هدف تاثيرگذاري بر انتخاب وزير، گزينه‌ي مورد علاقه و حمايت خود را جزء گزينه‌هاي مطرح براي وزارت معرفي کنند. اگرچه بيشتر گزينه‌هايي که مطرح مي‌شود با واقعيت فاصله دارد، اما اين فشار‌ها ممکن است انتخاب وزير بعدي را تحت الشعاع قرار دهد.
در جديدترين اظهار نظرها، چهار فعال زن اصلاح‌طلب از حسن روحاني خواسته‌اند تا در راستاي عمل به شعارهاي انتخاباتي‌اش، براي وزارت آموزش و پرورش از «وزير زن» استفاده نمايد. از جمله شعارهاي انتخاباتي روحاني در هر دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، وعده به کارگيري زنان در عرصه‌هاي مديريتي به ويژه در سطوح عالي اداري و اجرايي بود که هيچ گاه محقق نشد!
اگرچه به گفته برخي از تحليل‌گران سياسي، در شرايط به وجود آمده روحاني مي‌تواند با معرفي يک وزير زن پيام روشني به بدنه اجتماعي حامي خود بدهد اما نبايد فراموش کرد که آموزش و پرورش ب هعنوان يکي از مهم‌ترين و تاثير گذارترين وزارتخانه‌هاي کشور نيازمند وزيري در قد و قواره مشکلات خود مي‌باشد. البته در اينکه زناني که در عرصه‌هاي مديريت کلان کشور حضور دارند براي تصدي جايگاه وزارت توانمندي لازم را دارند شکي نيست اما به باور نگارنده با توجه به دو سال باقي مانده از عمر دولت دوازدهم و در شرايطي که وزارتخانه پر مخاطب آموزش و پرورش هم از لحاظ مديريتي و هم از لحاظ اقتصادي با چالش‌هاي اساسي روبه روست عملا معرفي وزير زن کمکي به حل مشکلات و معضلات پايان ناپذير آموزش و پرورش نکرده و با توجه به شرايط سياسی حاکم بر مجلس، بعيد است که بتواند از سد بهارستان عبور کند. و تا مادامي که سياست‌ها تغيير نکند، آمدن و رفتن وزيران اعم از اصلاح‌طلب يا اصول‌گرا بر فرض توانايي هم، به تنهايي قادر نخواهد بود موانع را از ميان برداشته و راه را براي پيشرفت هموار نمايد
اين روزها گزينه‌هاي متعددي براي وزارت آموزش و پرورش مطرح مي‌شود؛ از سرپرست فعلي آموزش و پرورش گرفته تا مدير کل وزارتي آموزش و پرورش و بعضي از نمايندگان فعلي مجلس. اگرچه براساس يک رويه نانوشته معمولا دولت‌ها کسي را که به عنوان سرپرست وزارتخانه‌ای معرفي مي‌کنند را به عنوان وزير پيشنهادي هم به مجلس معرفي مي‌کنند، شانس سرپرست فعلي آموزش و پرورش براي وزارت بيشتر از ديگران است اما گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي وزارت بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي کشور با برخورداري از يک ميليون پرسنل فرهنگي و بيش از 13 ميليون دانش‌آموز قبل از قبول پست وزارت بايد اقتضائات، تهديدها و مسئله‌هاي اصلي حوزه آموزش و پرورش را به درستي بشناسد.
آموزش و پرورش هم از لحاظ ساختاري و هم از لحاظ اقتصادي مدت‌ها است که درگير مشکلات پيچيده و نابه ساماني‌هاي بسيار جدي است. عدم توجه جدي به مشکلات وزارتخانه عريض و طويل آموزش و پرورش به‌عنوان دغدغه‌هاي ملي باعث تل‌انبار شدن مشکلات اين حوزه شده و عملا دولت‌ها به تنهايی قادر به حل آنها نبوده و نيستند.
کسري دائمي بودجه، انباشتگي مالي و معوقات چندين و چند ساله‌ي فرهنگيان، مصوبات و قوانين اجراء نشده و صدها مسئله ريز و درشت دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش مسائلي نيستند که صرفا با وعده و وعد قابل حل شدن باشند. کانديداهاي پست وزارت بايد به خاطرداشته باشند که شعارهاي «حل مشکلات و مسائل اقتصادي، رتبه‌بندي و پرداخت مطالبات فرهنگيان»، شعارهاي بسيار دلنشيني هستند اما نه در دولت و نه در مجلس اراده و تواني براي اجراي اين شعارها وجود ندارد.
واقعيت اين است طي اين سال‌ها و از پي آمدن و رفتن وزيراني از جريان‌هاي مختلف، به دليل سياست‌ها، غفلت‌ها و کاستي‌ها، اوضاع آموزش و پرورش نه‌تنها بهبود نيافته که از بسياري جهات بدتر هم شده است. بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش و پرورش، به عدم توجه و اهتمام جدي حاکميت و دولت‌ها به حل مشکلات ريشه‌اي و زيرساختي اين حوزه بر مي‌گردد و تا مادامي که سياست‌ها تغيير نکند، آمدن و رفتن وزيران اعم از اصلاح‌طلب يا اصول‌گرا بر فرض توانايي هم، به تنهايي قادر نخواهد بود موانع را از ميان برداشته و راه را براي پيشرفت هموار نمايد.
در شرايط کنوني آموزش و پرورش نيازمند وزيري است که با قدرت تعامل و مديريت چند جانبه ابتکار عمل را در دست گرفته و با اتخاذ ديدگاهي نو، اصلاحات ساختاري و نهادي را با صراحت و جديت سرلوحه کار خود قرار دهد. بي‌شک مسير اصلاح و نوسازي ساختار کهنه و فرسوده آموزش و پرورش بسيار دشوار است اما وزير جديد بايد با واقع‌بيني، نگاه تخصصي و برنامه محور، به دور از شعار زدگي براي ترميم ساختار بيمار آموزش و پرورش تلاش کند.
به‌زعم نگارنده در شرايط کنوني، عمده‌ترين انتظارات فرهنگيان از وزير جديد آموزش و پرورش در دو حوزه خلاصه مي‌شود؛ يكي انتظارات در حوزه اقتصادي آموزش و پرورش است كه بهبود معيشت آنان را شامل مي‌شود و اين مساله در صدر درخواست‌ها و مطالبات فرهنگيان قرار دارد. انتظار ديگر در حوزه ارتقاي کمي و کيفي نظام آموزش و پرورش براساس اجراي كامل سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خلاصه مي‌شود.
بي‌گمان دولت روحاني براي برون‌رفت از مشکلات کنوني آموزش و پرورش نيازمند بازنگري در برنامه‌هاي استراتژيک خود و اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه‌اي در اين حوزه دارد و بدون تغيير نگاه «سنتي و هزينه‌اي» دولت نسبت به آموزش و پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.
در اين شرايط انتخاب درست و هدف‌محور مي‌تواند بسياري از سوء تفاهمات ايجاد شده در خصوص بي‌توجهي دولت اعتدال به معلمان و مشکلاتشان را برطرف نمايد. بنابراين از رئيس‌جمهور و مردان تصميم‌سازش انتظار مي‌رود احساس مسئوليت و تصميم منطقي و عاقلانه را جايگزين مصلحت‌انديشي و حفظ منافع حزبي و جناحي نمايند و براي ايجاد تحولي لازم و ضروري، با تغيير رويکرد و با اقدامات عملي در جهت بهبود اوضاع آموزش و پرورش، فرهنگيان و دانش‌آموزان بکوشند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان