کاهش هزینه های آموزشی بدون توجه به دو مقوله بهره وری و کارآیی اصلی ترین راهبرد امروز آموزش و پرورش است.
ناگفته نماند موج عظیم تقاضا برای آموزش بر اثر رشد فزاینده جمعیت در دهه اول انقلاب، موجب شد تا آموزش و پرورش نتواند در تربیت معلم رویکردی بلندمدت ، آینده نگر و برنامه محور داشته باشد. بروندادها و پیامدهای نظام آموزشی ما هرگز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است تا برای برنامه ریزان و سیاست گزاران روشن شود توفیق نظام آموزشی هر کشور به عنوان پیشران توسعه سرمایه انسانی ، قبل از هرچیز،مرهون به کارگیری معلمانی باانگیزه ،کارآزموده ، خودساخته و فکوری است که از ثبات شغلی لازم برخودارند
در آن برهه از انقلاب ، به کارگیری آموزشیاران نهضت سواد آموزی و معلمان حق التدریس شاید ارزان، ساده و متداول ترین شیوه برای جبران کمبود هرساله معلم ، در آموزش و پرورش بود .
هم زمان با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها، موسسات و دیگر مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد ،ماندگاری مراکز تربیت معلم و دانشسرا های چهار ساله مقدماتی، تنها با گذشت یک دهه از انقلاب در سالهای پایانی وزارت نجفی ،سپس وزرای دولت اصلاحات، با تردید جدی مواجه شده ، در اواخر دهه هفتاد حتی تا مرز تعطیلی نیز پیش رفت.
محدود کردن شمار ردیف های استخدامی ،تاسیس و راه اندازی مدارس غیر دولتی در دهه هفتاد، ورود نیروهای شرکتی در دولت اصلاحات با ایده گرته برداری شده جناب عسگری آزاد، همراه با برون سپاری آموزش های پیش دبستانی به بخش خصوصی ،آموزش و پرورش کشور را وارد فضای نوظهوری کرد که تکنوکرات های دوران اصلاحات ، مبتکر اصلی آن بودند.حتی تا آنجا پیش رفت که با نام چابک سازی ، به دولت توصیه شد در آینده قید استخدام کارکنان از جمله معلمان را نیز به صورت رسمی یا پیمانی برای همیشه، بزند.
هرچند امروز نیز، هستند کسانی که معتقدند باید به تاسی از برخی کشورها از جمله آمریکا ،مدیر مدرسه تنها فعال مایشائی باشد که معلم مورد نیاز خود را در قالب قرارداد موقت یک ساله، شخصا گزینش و به کارگیری نماید.
پس از یک دوره فترت هشت ساله که به برچیده شدن بساط شرکتهای خدماتی در دولت نهم و دهم انجامید، با روی کار آمدن دولت به اصطلاح تدبیر و امید ، دوباره ایده "خصوصی سازی یا همان برون سپاری با هدف کاهش تصدی گری دولت " این بار با پوشش جدید " خرید خدمات آموزشی" توسط فانی جانی تازه یافت.
بالابودن قیمت تمام شده خدمات آموزشی در مدارس دولتی بهانه ای بود تا زمینه برای طبقاتی کردن آموزش در پرتو داغ تر شدن تنور مدارس غیردولتی مهیا شود.
ادامه کار دانشگاه نو پای فرهنگیان، تنها با گذشت یک سال از تاسیس دوباره آن مورد هجمه جدی قرار گرفت.
انفاقا اولین کسی که به تنزیل آن در حد یک "مرکز آموزش کوتاه مدت یک ساله" ، می اندیشید کسی نبود جز سرپرست تازه بر صندلی نشسته دولت یازدهم که توانسته بود در طول چهار سال ماندگاری به صورت غیرقانونی، آمار 23 هزار نفری پذیرش دانشجو در سال 91 را تنها به 1000 نفردر سال 96 کاهش دهد. در حالی که داده های مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش خبر از آن می داد که در سه سال آینده کمبود حداقل 300 هزار نفری معلم ، یک تهدید جدی است .
هرچند دانشگاه فرهنگیان امروز به ظاهر از علایم حیاتی برخودار است اما تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز در طراز دیگر دانشگاه ها ، همراه با حاشیه های پیدا و پنهانی مانند تغییر ناگهانی در احکام استخدامی دانشجو معلمان ، نوسان در تعداد ردیف های استخدامی تخصیص یافته به آنان ،به تعلیق در آوردن تبدیل وضعیت مدرسان پیشین دانشگاه، به نظر می رسد آتیه پرخطری را پیش رو داشته باشد.
هنوز هم دولتمردان ما ، در نگاه به اقتصاد آموزش و پرورش ، آن را فرصتی مولد از جنس سرمایه گذاری تلقی نمی کنند .
بروندادها و پیامدهای نظام آموزشی ما هرگز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است تا برای برنامه ریزان و سیاست گزاران روشن شود توفیق نظام آموزشی هر کشور به عنوان پیشران توسعه سرمایه انسانی ، قبل از هرچیز،مرهون به کارگیری معلمانی باانگیزه ،کارآزموده ، خودساخته و فکوری است که از ثبات شغلی لازم برخودارند.
اغلب مدارس غیر دولتی در ایران الگوی مناسبی برای مدرسه داری محسوب نمی شوند.
به کارگیری تحصیل کرده های بیکار یا بازنشستگان به تنگ آمده از معیشت با دستمزد های فوق العاده ناچیز، به عنوان معلم ، دریافت شهریه های گزاف و بی ضابطه ، رهاشدن از یوغ نظارت، ارزشیابی و ارزیابی دولت در ایفای نقش حاکمیتی خود ، نگاه بنگاه داری صرف به ساحت حساس تربیت، مبدل شدن به نماد بارز بی عدالتی و اشرافی گری در حوزه آموزش و پرورش ،نادیده گرفتن معیارهای حداقلی در جذب و به کارگیری عوامل اجرایی مدارس به سبب در اولویت قرار گرفتن کاهش هزینه ها، تنها بخشی از آثار غیر قابل جبران این سبک از مدرسه داری است که آموزش وپرورش نه تنها در پی اصلاح آن برنیامده بلکه در صدد است تا آن را به مدارس دولتی نیز تعمیم دهد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص آثار و عواقب زیان بار رویکرد خرید خدمات آموزشی ، هرچند دیر هنگام ،اما درخور ستایش بود .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
حق رحمانیت و رحیمیتت و به حق مظلومیت جهاد اکبر
که قانوناً در برابر جهاد اصغر لنگ انداز شده است و به
حق نمک طعام و سرمۀ چشم و به حق ترس از اقتدار
شنوایی گوش آسمان و زمین، وهم زدگان را به اعماق
چاه وهمشان زودتر برسان تا زودتر اراده خروج از وهم
نمایند؛ ولی افسوس که چاه وهم انتها ندارد !!!
چاه وهم انتها ندارد.