پیش تر، وزیر آموزش و پرورش در دیدار با اعضای برخی تشکل های فرهنگیان با اشاره به موضوع دخالت نمایندگان در امور آموزش و پرورش گفت :
« دخالت نمایندگان در این امور در همه دولت‌ها وجود داشته است و ما تلاش می‌کنیم با ایجاد تعادل و توازن با نمایندگان، از معیارهایمان در انتخاب و انتصاب مدیران عدول نکنیم.»
آقای مرتضی نظری رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نیز پس از دیدار تشکل ها با وزیر آموزش و پرورش، توئیتی را با این مضمون منتشر کرد و نوشت :
« دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور داخلی آموزش و پرورش استانها و شهرستانها، به حد غیرقابل تحمل رسیده. مدیران تحولگرا تحت فشار انتصابات قومی و قبیله ای هستند. آموزش و پرورش، سازمانِ رای کسی نیست! »
از قضا موضوع دخالت افراد و برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب های آموزش و پرورش یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه تشکل های فرهنگیان با وزیر آموزش و پرورش بوده است که از سوی نمایندگان چندین تشکل به صراحت مطرح شده است. برای مثال نمایندگان کانون صنفی مدرسین دانشگاه فرهنگیان در این جلسه گفته اند : « فشار نمایندگان مجلس بر رئیس دانشگاه فرهنگیان زیاد است و افراد نالایق و نامرتبط را برای پست‌های مدیریتی پیشنهاد می‌دهند. » در بسیاری از امور، صراحت قانونی در محدوده و مرز میان دو امر «نظارت» و «دخالت» مشخص نیست
اظهارات وزیر آموزش و پرورش در جلسه مورد اشاره، نشان می دهد که اصل موضوعِ دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش - و البته امور سایر نهادها - امری مرسوم و پذیرفته شده در سپهر سیاسی جامعه است و آنچه محل مناقشه در بین گروههای ذینفع است، در واقع نفسِ این دخالت ها نیست بلکه حدود و ثغور آنست.
به زعم نگارنده ی این سطور، آقای نظری تمام مولفه های یک موضع گیری منطقی و قانونی از جایگاه حقوقی خود را رعایت کرده است. ایشان ضمن تشخیص درست و به موقعِ یک ضرورت، سخن و موضعی درست را در زمان و موقعیتی مناسب و به جا اظهار کرده است.
اما اظهارات آقای جبار کوچکی نژاد از جایگاه یک نماینده مجلس و در پاسخ به آقای نظری قطعاً فاقد چنین ویژگی هایی است، مخصوصاً آنجا که می گوید :
« وزیر آموزش و پرورش باید پیش از اینکه وارد جلسه استیضاح شود، نامه ی عزل مرتضی نظری را امضا کند. »
این اظهارنظر به وضوح نشان می دهد که دخالت های برخی نمایندگان مجلس در امور داخلی آموزش و پرورش اکنون از حد لابی های پنهان برای عزل و نصب های قومی و قبیله ای فراتر رفته و به مرز تهدیدهای علنی و آشکار رسیده است.
متاسفانه از آنجا که در بسیاری از امور، صراحت قانونی در محدوده و مرز میان دو امر «نظارت» و «دخالت» مشخص نیست، نهاد نظارتی در موقعیتی که خود را پرزورتر احساس می کند معمولاً با روی آوردن به تفاسیری غیررسمی و موسع از قانون مورد نظر، حدود و ثغور دخالت خود را به گونه ای تعریف می کند که جای هرگونه دخالت های بیجا را باز بگذارد و این در حالی است که همان نهاد در موقعیت دیگری که زورش به دخالت نمیرسد از همان نظارت حداقلی نیز چشم پوشی می کند.
اینکه وزیر آموزش و پرورش گفته است « دخالت نمایندگان در این امور در همه دولت ها وجود داشته است » ، حرف درستی است و البته مختص و محدود به دولت های این کشور هم نبوده و نیست و حتی در بسیاری از جوامع دموکراتیک نیز چنین است.
نمایندگان مجلس برای پیروزی در انتخابات تلاش می‌کنند و باید برای حوزه انتخابیه خود بودجه بیشتری جذب و خرج کنند. آنها همچنین تمایل دارند در انتخاب مدیران حوزه انتخابیه خود تاثیرگذار باشند.
رویکرد محلیِ نمایندگان هر جا که ویژگی های قومی و قبیله ای پررنگ تر باشد، بیشتر بروز و نمود پیدا می کند. اما زمانی که فرآیند نظارتی- دخالتی به جای تفاهم و توافق برای تامین منافع عمومی به تعارض منافع گروهی و باندی منجر می شود، از دل آن نیز دخالت هایی بیرون می آید که با چانه‌زنی و لابی و بده‌بستان های تعامل گرایانه! شروع و به سهم خواهی و رانت جویی های تهدیدآمیز در فرآیندهای تصمیم گیری ختم می شود.
تبدیل فرآیند نظارتی-دخالتی به دخالتی-نظارتی، در عمل نه تنها منافع عمومی را تامین نخواهد کرد، بلکه ضمن آنکه به سردرگمی و ناامیدی ذینفعان دامن می زند، زمینه ساز بروز فساد سیاسی و اداری نیز خواهد شد و البته استمرار آن علاوه بر پیامدهای مورد اشاره، بستری مناسب برای ادامه حیات سیاسی عناصری می شود که به راحتی از پاسخگویی مصون می مانند و هیچ قیدی آنان را به مسئولیت پذیری در برابر افکار عمومی ملزم نمی کند.
نظرات بینندگان