تهدید به استيضاح مکرر وزیر آموزش و پرورش توسط نمایندگان مجلس و خط ابهام ؟!

  در حقوق عمومی یک قانون کلی به نام محدودیت درونی ( Auto limitation )  وجود دارد که بر اساس آن وقتی دولت قانونی را وضع می کند،خودش هم به رعایت آن پای بند است.

جامعه ای که در آن دولت به قانون بی توجه است و به اصطلاح ورای قانون است، مردم سرشت ضد قانونی دولت را می پذیرند و درونی عمل می کنند و در روابط اجتماعی خود به کار می گیرند.

حضرت امام ( ره ) می فرمایند: عمل به قانون باید توسط حاکمان و وضع کنندگان قانون لباس عمل بپوشد، نه این که مردم را دعوت به عمل به قانون نمایند ،اما خود عمل نکنند.

در احاديث نیز داریم که : کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم. شهروندان را نه به زبان، بلکه باید با عمل به امور پسندیده دعوت کرد. این تداخل تا جایی پیش می رود که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسما در مصاحبه اعلام می کند اگر وزیر  "آقای  نجات بهرامی معاون رسانه ای روابط عمومی " را بر کنار نکند، استيضاح به صحن علنی می رود

در « نظام های پارلمانی » استفاده از ابزار استيضاح و بهره گیری از رأى اعتماد یکی از مهمترین وسایل برای مهار کردن کارهای وزیران است. در برابر چنین سلاحی که در دست نمایندگان پارلمان است، حق انحلال مجلس بزرگترین وسیله کنترل عملکردهای این دستگاه است.

در « نظام های ریاستی » نه قوه مجریه قادر است پارلمان را منحل کند و نه قوه مقننه می تواند رئيس جمهور و وزرا را وادار به کناره گیری نماید. اما در « نظام های نیمه پارلمانی نیمه ریاستی » که برخی کتابهای حقوقی کشور ما را جزو آنها می دانند وظايف قوا کاملا تخصصی نبوده و گاهی میان آنها تداخل صورت می گیرد.در این حالت نیز به نظر می رسد افکار عمومی بهترین ملاک قضاوت است.

در ماههای اخیر به کرات شنیده می شود که استيضاح وزیر آموزش و پرورش از حد نصاب افتاده است.

حال سؤال افکار عمومی خصوصا جامعه فرهنگیان از نمایندگان این است که اگر نقطه ضعف های مطرح شده در متن استيضاح را باور دارند چرا امضا خود را پس می گیرند ؟ و این شائبه به وجود می آيد که امضا اهرم فشاری برای انتصاب افراد ستادی نمایندگان است.تا جایی که دیده شده یک مدیر مدرسه که در ستاد یک نماینده فعال بوده است، بدون طی کردن سلسله مراتب اداری به ریاست یک اداره می رسد.

این تداخل تا جایی پیش می رود که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسما در مصاحبه اعلام می کند اگر وزیر  "آقای  نجات بهرامی معاون رسانه ای روابط عمومی " را بر کنار نکند، استيضاح به صحن علنی می رود.

وجود نظام شایسته سالاری در هر کشوری باعث قوام، مقبولیت و مشروعیت آن خواهد شد لذا گزینش افراد شایسته در سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است.

از اول تیرماه نود و هفت تاکنون به مدت شش ماه است که " اداره نظارت و عملکرد آموزش و پرورش فارس " با سرپرست اداره می شود.

دوره سرپرستی مطابق نظريه تفسیری شورای نگهبان در اصل 135قانون اساسی در مورد سرپرست وزارت خانه ها سه ماهه و غیر قابل تمدید است.هر چند رؤساي  دوایر به مهمی وزرا نیستند لیکن داشتن سرپرست در مدت طولانی عملا قسمت مربوطه را به تعطیلی می کشاند. شنیده ها حکایت از آن دارد که تاکنون چندین نفر جهت احراز این پست جهت مصاحبه به وزارت آموزش و پرورش معرفی شده اند.یکی از گزینه ها پس از انتصاب مدیر کل جدید  با فشار برخی پدر خوانده های اصلاحات در فارس حذف شد، و گزینه دیگری نیز که پیشنهاد مدیرکل آموزش و پرورش فارس است ،تاکنون با فشار یکی از نمایندگان مجلس موفق به کسب این پست نگردیده است.

کما اینکه یکی دیگر از نمایندگان فارس یک نیروی خود را از دولت دهم به مدت هفت سال در پست ریاست اداره علیرغم تغییر  دولت حفظ کرده است.

به نظر می رسد استيضاح های پی در پی باعث شده است که وزیر  آموزش و پرورش در هفته های گذشته مدیران کل استان ها را به تهران فراخوانده تا نمایندگان امضا خود را پس بگیرند و در این شرایط وزیر مجبور به تسلیم محض در برابر نمایندگان است. البته این امر سابقه طولانی در نظام اداری ما دارد و لیکن در مورد وزارت آموزش و پرورش شدت بیشتری دارد  و نمایندگان مایل هستند در ادوار بعد از پشتوانه رأى فرهنگیان برخوردار شوند و آموزش و پرورش را سبد رأى خود در نظر می گیرند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید