محدودیت مکان‌های شغلی در سازمان‌ها، ادارات و موسسات دولتی باعث شده است که ضرورت استفاده از نیروهای تازه‌نفس پدید آید. مقوله بازنشستگی در صورتی که شرایط آن بهدقت تنظیم شده باشد و با وسواس اجرا شود، پدیده مثبتی محسوب می‌شود. بدیهی است که این امکان وجود دارد که در بعضی از مشاغل، نیروهای متخصص کم باشند و این موضوع باعث شود که بازنشستگی در این مشاغل ایجاد اشکال کند؛ از طرفی ممکن است افرادی نیز ویژگی‌های خاصی داشته باشند که در سِمت‌های مختلف قابل استفاده باشند و از جهت وجود اطمینان بسیار بالا لازم باشد که حداکثر استفاده زمانی از آنها بشود. البته که جمع این موارد با یکدیگر شاید کاری دشوار باشد اما با‌اطمینان محال نیست.
بازنشستگی از نظر ایجاد بالقوه اشتغال هم لازم و هم مفید است. نکته ای که باید در نظر گرفت اینکه هر اندازه تعداد استثنائات کمتر و شرایط شمول استثنا بر افراد سخت‌تر باشد، بهتر است. در صورتی که استثناها چنان تعریف شود که شامل تعداد بیشتر و احیانا نامشخصی از افراد شود، در حقیقت نیت تصویب این‌گونه قوانین نقض می‌شود.
آنچه کلیات آن به‌تصویب رسیده است تا حد زیادی پاسخگوی نیازهایی از این قبیل است. البته شاید لازم باشد که در زمان تصویب جزییات سعی شود که دامنه استثنائات محدودتر باشد. در ضمن گویا به لحاظ ظن عدم اجرای قانون توسط بعضی از سازمان‌ها، موسسات و نهادها این‌نگرانی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
در این خصوص گفتنی است که این تفکر یا به تعبیر بهتر تصور و توهم که قانون را می‌شود اجرا نکرد، باید از اذهان همگان از صدر تا ذیل پاک شود.
عدم اجرای قانون، هم ضمانت اجرای قانونی در سطح اختیارات مجلس و هم ضمانت اجرای کیفری برای افراد و آحادی که دچار این توهم باشند، دارد اما اجرای قاطع قوانین وقتی ممکن است که ضمانت‌های اجرا نسبت به همگان بدون توجه به موقعیت اجتماعی یا وابستگی‌های خوشاوندی و سایر مواردی که باعث تفاوت مردم با یکدیگر می‌شود، اجرا شود؛ در غیر این‌صورت تصویب قوانین نوعی اتلاف وقت و نیروی انسانی و ثروت ملی است.
بنابراین در عین حال که کلیت قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان امری مناسب قلمداد می‌شود اما در اجرای آن باید دقت لازم مبذول شود زیرا از یک‌سو اگر در مرحله اجرا به مشکل برخورد کند، تصویب آن بی‌ثمر خواهد شد و در وهله بعد اصل قانون‌گرایی زیر سوال خواهد رفت. در عین حال این دو مورد نافی ضرورت قانون‌گذاری امر اخیر نیست زیرا چنین استدلالی که قانون در کشور اجرا نمی‌شود پس باید قانون‌گذاری نکرد قابل پذیرش نیست، به‌دلیل آنکه اگر چنین گزاره خطرناکی را بپذیریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و قانون ذبح سلایق فردی خواهد شد.
روزنامه قانون
نظرات بینندگان