مقدمه
پیش شرط دموکراسی رعایت تام و تمام حقوق شهروندی است. در کشورهای توسعه یافته شهروندان تابعی از دولت نیستند، بلکه دولت تابعی از شهروندان (مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست عمومی) آنهاست و این حقوق دو عنصر اصلی و در عین حال پارادوکسیکال (اعطای حق فردی جهت دنبال کردن منافع شخصی و نیز توانایی شکل دادن به نهادهای حکومتی) را در خود دارد.حقوق شهروندی به اختصار تکالیف و حقوق شهروندان در برابر یکدیگر و همچنین جامعه بوده و شامل انواع ذیل می باشد:
حقوق مدنی:
آزادی بیان، عقیده، مذهب، زبان، مالکیت و...
حقوق اجتماعی:
حق تشکیل انجمن‌ها، سندیکاها و... جهت بیان مطالبات اجتماعی
حقوق سیاسی:
حق دسترسی برابر به مناصب سیاسی و برخورداری از مشارکتهای نهادمند با تشکیل احزاب و تشکلهای سیاسی
زبان به مثابه یک مطالبه اجتماعی
می دانیم وظیفه و کارکرد اصلی زبان، برقراری ارتباط کلامی و همچنین یکی از ستون های هویت ملی و کرامت انسانی بوده و رشد و پرورش آن حق مسلم شهروندان می‌باشد.به طور کلی مقولات حقوق شهروندی نباید با مسائل امنیتی تلاقی کند.
غیرامنیتی کردن حوزه های فرهنگی_اجتماعی و حوزه حقوق شهروندی به معنای عدم توجه به مسائل امنیتی کشور نیست، بلکه به معنی تن دادن به مباحث منطقی و ایجاد فضای لازم برای بحث و بررسی در خصوص اجزا و جوارح حقوق شهروندی و در نهایت یک نوع داد و ستد مدنی است.
بدیهی است که مسائل عمومی باید در فضاهای عمومی مورد بحث قرار گیرد تا از درون نقطه‌نظرات و افق‌های موجود، شیوه‌های سیاستگذاری نوین در کلیت جامعه تدوین گردد.
در مسئله آموزش زبان مادری در ایران دو گروه اساسا به بیراهه رفته اند:
الف. گروهی که زبان مادری را کافی دانسته و خود را از یادگیری زبان_مشترک بی‌نیاز می دانند.
ب. گروهی که آموزش زبان مادری را به مثابه نابودی زبان رسمی و کیان ملی تلقی می‌نمایند. مقولات حقوق شهروندی نباید با مسائل امنیتی تلاقی کند
چند زبانگی فرصت یا تهدید !؟
در ژئوپولتیک زبان، در گذشته فرانسه و سپس انگلیسی زبان بین‌المللی بوده و هست. در آینده زبانهای چینی، ژاپنی و... نیز به زبانهای بین‌المللی پیوست خواهند شد. مطابق دستاوردهای علوم شناختی در دهکده جهانی، چندزبانگی باعث بالا رفتن ظرفیت آموزش زبانهای دیگر شده و یک امتیاز و نیاز هزاره سوم می باشد.
از منظر کنوانسیونهای بین المللی، تلاش برای امحاء نژادی و استهلاک زبانی در جهت یکسان‌سازی قومی و زبانی احتمالا می تواند نوعی آپارتاید محسوب شده و از مصادیق ژنوساید فرهنگی باشد.
فهم قومی و اسطوره‌ای از زبان، واپسگرایی است
از منظر حقوق شهروندی، سخن گفتن از آموزش زبان مادری ابداً ربطی به تجزیه‌طلبی، تفرقه، قوم‌گرایی و پان... نداشته، بلکه سخن گفتن از میثاق ملی و بالفعل کردن حقوق شهروندی در قانون اساسی است.
لذا تقلیل زبان به مسئله قومی و امنیتی اشتباه محض می‌باشد.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق زبانی (مصوب یونسکو در سال ۱۹۹۶) در ۵۲ ماده در بندهای سه‌گانه منشور زبان مادری، دولتهای امضاکننده موظفند شرایط و امکانات لازم را جهت آموزش زبانهای مادری بوجود آورده (تعهدات ایجابی) و همچنین از تجاوز و تعدی به حریم زبانهای مادری منع شده‌اند (تعهدات سلبی).
قانون گرایی و حقوق شهروندی
از حدود ۷۰۰۰ زبان دنیا بیش از نصف آن در حال انقراض است. در ایران نیز از بیست و چند زبان بیشتر از نصف آن درحال زوال کامل بوده و الباقی نیز در حال استحاله و آسیمیلاسیون قرار دارند.
در گذر از سنت به مدرنیته و تبدیل ابژه‌وار‌گی رعیتی به سوژه‌وارگی شهروندی، بدون پرداختن به ملزومات جامعه مدنی مبتنی بر حقوق شهروندی و قانون گرایی عملا ترسیم شیر بی یال و دم از مدرنیزاسیون و دموکراتیزیشن خواهد بود.
سخن از مردم‌سالاری بدون توجه به مطالبات قومی، مذهبی، جنسیتی، زبانی و... صحبت از جامعه شتر_گاو_پلنگی بیش نخواهد بود.
با توجه به وظیفه و نقش حیاتی پارلمان در نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، حرکت فعال تر مجلسیان در خصوص مطالبات مذکور مورد انتظار است.
تکالیف دولت و مجلس در قبال حقوق شهروندی
گفتمان رایج دولت، طرح حقوق اقلیتهاست.
دکتر روحانی و بسیاری از نمایندگان در دوره تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت صحبت از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی داشته و همچنین مشخصا وعده تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی آذری، کردی و... و اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی را داده‌اند. ولی متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری در خصوص موارد یادشده صورت نگرفته است.
از عموم نمایندگان حق طلب و ترقی خواه انتظار می‌رود به جد پیگیر عملیاتی شدن مطالبات قانونی و مشروع اقوام در افق حقوق شهروندی و قانون گرایی (به ویژه اجرای بی کم و کاست اصل ۱۵) باشند. به ویژه آنکه ما تجربه بومی ۱۱۰ ساله آموزش زبان ارمنی را در پیش رو داریم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان