مطابق با آنچه در ماده ی ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :"کودک به خاطر نداشتن رشد کامل جسمی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت مخصوص از جمله مراقبت و حمایت مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است ".
حمایت از کودکان از جمله مواردی است که قانون گذار در تنطیم و تصویب آن چه در محدوده ی داخلی و چه در عرصه ی بین المللی همواره به آن توجه ویژه داشته است . در قوانین سرزمینی ما این مهم هم در ضمن قوانین عمومی و هم به شکل تصویب مقررات مستقل در جنبه های مختلف حمایتی اعمال گردیده است .
گذری به تاریخچه ملی این مصوبات و قوانین نشان می دهد که از سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات آن در خصوص سن و حدود مسئولیت کیفری کودکان و مقابله باتعرضات مجرمانه علیه کودکان مقررات خاصی تدوین شده است .
قانون مدنی مصوب سالهای۱۳۰۷و ۱۳۱۳و۱۳۱۴ به خصوص در مواردی چون نسب ، تابعیت ، نفقه ، حضانت ، تربیت ، ولایت ، وصایت و قیمومت و اداره اموال به حفظ حقوق کودک و حمایت ازاو به شکل مستقل پرداخته است .
قانون کار در سال ۱۳۲۷ و قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال به حمایت از کودکان در برابر زیانهای ناشی از کار برخاسته است .
در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست به منظور تآمین منافع مادی و معنوی کودکان تصویب گردید .
علاوه بر موارد فوق که صرفا بخشی از قوانین حمایتی قانونگدار از حقوق کودک در سطح ملی می باشد در عرصه ی بین المللی هم می توان به به اعلامیه ها و کنوانسیون هایی که در خصوص ابعاد مختلف حقوق کودک به تصویب رسیده است اشاره کرد ، از جمله : اعلامیه ی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ ، مقررات مواد ۲۳و ۲۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و پروتکل های تکمیلی و برنامه های اجرایی این گونه اسناد که قابل ذکر است .
با نگاه اجمالی به آنچه ذکر شد به نظر می رسد قوانین بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کودکان چه در عرصه ی ملی و چه فراملی به حد لزوم مصوب گردیده است و خلاء عدم رعایت موازین حقوقی در خصوص کودکان یا ناشی از عدم آشنایی و آگاهی عمومی نسبت به این دسته از قوانین بوده یا ناشی از عدم نظارت مستحکم و پایدار بر اجرای قوانین حمایت از حقوق کودکان می باشد.
در این راستا شایسته به نظر می رسد متولیان تعلیم و تربیت که بیشترین نقش را در این زمینه پس از والدین بر عهده دارند تدبیری اتخاذ نمایند تا علاوه بر گنجاندن این آموزش ها در کتب درسی دانش آموزان ، سرفصل های دوره های آموزش خانواده و دوره های ضمن خدمت و مهارت آموزی فرهنگیان گرانقدر علاوه بر ارتقاء آگاهی عمومی در راستای حمایت از حقوق کودکان با تعامل با مراجع ذی صلاح زمینه نظارت مستمر بر اجرای آن در حیطه ی مسئولیت خود را فراهم آورند تا در بازده زمانی تعریف شده ، فرهنگ سازی رعایت حقوق کودکان به یک الزام قانونی و اخلاقی تبدیل شده و با تکیه بر امنیت جسمی و روانی کودکان شاهد شکوفایی نسلی سالم و بالنده در تمامی عرصه ها باشیم .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.