بطحایی به رییس جمهور گفت که هزینه یک دانش آموز در مدرسه دولتی بیش از سه برابر هزینه خرید صندلی از مدرسه غیر انتفاعی است

یک تفاوت آقای بطحایی وزیرآموزش و پرورش با وزرای سلف این است که سعی می کند با استفاده از ادبیات مدرن و گاهی بازی با کلمات قشنگ برای خود محبوبیت بخرد. او سخنان کهنه را به کمک مشاورین خودش در بسته بندی قشنگ عرضه می کند. وی  در در حالی که به دلیل سوابق اجرایی در معاونت مالی آموزش و پرورش و سازمان برنامه، بیش از هرکس به سیاستهای انقباضی دولت در هزینه های جاری واقف بوده و هست  در اولین روزکاری به عنوان وزیر ، هنوز روی صندلی وزارت ننشسته (در مسیر خانه به وزارتخانه) با ارسال یک ویدئو، به فرهنگیان وعده معیشت داد و خود را نماینده صنفی  1 میلیون و 800 هزار معلم شاعل و بازنشسته معرفی کردکه گویا قرار است حق و حقوق پایمال شده معلمان را از حلقوم دولت بیرون بکشد. رییس جمهور چندی پیش ،  از "روزه سکوت" برخی وزیران انتقاد کرد اما گاهی آدم آرزو می کند که ای کاش مدیران  آموزش و پرورش روزه سکوت بگیرند

آیا واقعا بطحایی در این ادعا صادق بود و طرحی برای بهبود معیشت و افزایش بودجه آموزش و پرورش داشت؟  

مدتی بعد در جریان تقدیم بودجه 97 به مجلس طرح آقای بطحایی، از زبان رییس جمهور فاش شد که طرح وزیر آموزش و پرورش  صرفه جویی در هزینه ها از طریق بودجه ریزی عملیاتی است که البته آن هم قابل اجرا نیست. آقای روحانی  در سخنرانی خود در 19 آذر 96 در مجلس ( اینجا)  گفت: " به وزیر آموزش و پرورش هنگام معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی گفتم برای یک دانش‌آموز اگر صندلی‌ را از یک مدرسه خصوصی بخریم، ممکن است برای ما یک میلیون تمام شود، اما یک دانش‌آموز که دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد،  2.5 میلیون هزینه می‌کنی؛ ایشان به حرف من ایراد گرفت. گفت اولاً اگر به بخش خصوصی بدهیم یک میلیون نمی شود، 800 هزار تومان می‌شود و اگر به بخش دولتی بدهیم 2.5 میلیون نمی‌شود، نزدیک 3 میلیون تومان می‌شود."

به عبارت روشن تر ؛ وزیر در سخنرانی های عمومی  در نقش مطالبه گر تقاضاهای معیشتی معلمان را تحریک می کند اما در خلوت ، بودجه ریزی عملیاتی و رساندن قیمت تمام شده، از 3 میلیون به 800 هزار تومان را تعهد کرده است! سیاست مالی دولت صرف نظر از اینکه ما مدافع یا منتقد آن باشیم، کاهش هزینه های جاری در حوزه هایی است که از نظر مجموعه نظام اولویت ندارد و خطر امنیتی تلقی نمی شود. بودجه نهادهای نظامی و امنیتی ، بودجه نهادهای فرهنگی حافظ ایدئولووژی نظام ، بودجه یارانه ، بودجه آب و برق و فاضلاب ، تامین اقلام خوراکی مردم و.... قابل چانه زنی نیستند.  اما اگر بودجه آموزش و پرورش کم شود از دید سیاستمداران  اتفاق خاصی نمی افتد . در عوض هرکس از راه می رسد زیربغل معلمان هندوانه می گذارد و مقام معلم را به حد فرشتگان می رساندو در مقام مدافع صنفی معلمان مطالبه گر می شود.

برای معلمان تبعیض و بی عدالتی در پرداختها در قالب وضع موجود آزاردهنده تر است. می توان به این سخنان روحانی اعتراض کرد اما اول باید در عرصه اندیشه و تئوری این سخنان را مورد سوال قرار داد قبلا هم آقای بطحایی گفته بود که بهره وری منابع دولتی در آموزش و پرورش 30 درصد است  .معاون پشتیبانی وزیر هم چندماه پیش میزان بهره وری را 35 درصد اعلام کرد . به عبارتی 65 تا 70 درصد اعتبارات دولتی در آموزش و پرورش تلف می شود. خیلی ها متوجه معنای مکتوم ان اظهار نظر نمی شوند. اتلاف بودجه در وزارتخانه ای که 95 تا 98 درصد بودجه آن صرف هزینه های پرسنلی می شود قاعدتا در همین هزینه ها (حقوق و مزایای کارکنان ) نهفته است. این درصدها دقیقا با صحبت های وزیر در حضور رییس جمهور منطبق است.  آقای بطحایی و معاونان و مشاوران او با دو زبان حرف می زنند. در جلسه با معلمان از کمبود بودجه و کمی حقوق معلمان انتقاد می کنند و شعارهای معیشتی و صنفی را تایید می کنند اما در جلسه با آقای نوبخت و رییس جمهور و آقای جهانگیری وعده صرفه جویی و بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد و جلوگیری از اتلاف منابع می دهند.  

اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات آموزش و پرورش اخیرا گفت ( این جا ) : "آن گروهی که رفتند و سی و سه درصد بهره وری را درآوردند با استفاده از یک مرجع به نام قانون مدیریت خدمات کشوری این کار را کردند و کار غلط و اشتباهی کردند. چه کسی می گوید سی و سه درصد ؟ بهره وری در آموزش و پرورش صددر صد است." اشاره او احتمالا به سخنان الهیار ترکمن است. استدلال آقای چهاربند برمبنای نسبت ساعت کار معلم بر  تعداد ساعات آموزش و شاخص میانگین دانش آموز به معلم  در مقاطع مختلف   استوار است. دغدغه آقای چهاربند این است که کلاسی بدون معلم نماند و میانگین دانش آموز به معلم هم تقریبا استاندارد باشد. اما آنهایی که راندمان 30 و 35 درصد را مطرح می کنند از زاویه مقایسه حقوق و دستمزد معلم در بخش خصوصی و بخش دولتی به موضوع نگاه می کنند و می گویند کاری که یک معلم رسمی مثلا با حقوق دو میلیون انجام می دهد ، یک معلم خرید خدمت با 700 هزار تومان و احتمالا با کیفیت بهتری انجام می دهد.

آقای بطحایی خیلی متوجه جنبه اجتماعی رفتار و گفتار خودش نیست. برخی مشاوران آگاه او به جای تلاش برای خرید محبوبیت شخصی برای وزیر بهتر است به مصلحت های دستگاه آموزش و پرورش فکر کنند  حرفهای آقای چهاربند در چهارچوب مسئولیت او برای ساماندهی نیروی انسانی درست است . همین که کلاسی بدون معلم نماند و معلمی مازاد نباشد و میانگین کلی نسبت دانش آموز به معلم بیست و چند نفر بیشتر نباشد، از نظر او  بهره وری صد درصد است. اما در بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر الهیار ترکمن و بطحایی نتیجه کار و مقایسه قیمت تمام شده  دولتی با قیمت تمام شده بخش خصوصی اهمیت دارد. در این نگاه وقتی دولت می تواند صندلی خالی مدرسه غیردولتی را به قیمت 800 هزار تومان بخرد و نتیجه بهتری بگیرد، دلیلی ندارد که در مدرسه دولتی ، بین 3 تا چهار برابر این مبلغ را هزینه کند؟ البته منظور این نیست که معلمان رسمی را اخراج کنند، مساله جذب نیروهای جایگزین بازنشسته ها در چند سال آینده است.  اما اگر کسی خواستار افزایش بودجه وزارتخانه و به تبع آن افزایش حقوق معلمان بشود باید ناگزیر به این سوال پاسخ دهد که این افزایش بودجه چه تاثیری در افزایش بهره وری دارد؟ مساله اصلی از دید دولت افزایش بهره وری است و  معتقدند راه های  دیگری برای افزایش بهره وری بدون افزایش بودجه وجود دارد.

مخالفان بودجه ریزی عملیاتی  معمولا توجهی به بحث بهره وری و صرفه جویی در هزینه های جاری ندارند. آنها بحث را از زوایای دیگری می بینند. مثلا از زاویه عدالت چه از نوع عدالت اسلامی که حکومت به مردم وعده داده بود و چه از نوع عدالت سوسیالیستی و دفاع از سیستم پر هزینه دولتی که قبلا در کشورهای کمونیستی تجربه شده. یا مثلا از زاویه سیاسی و حقوقی مانند اصل 30 قانون اساسی .

می گویند دولت موظف است زندگی کارکنان خودش را در حدی بالاتر از خط فقر ( حدود 700 یورو یا 1000 دلار  در ماه ) تامین کند. قاعدتا اگر از زاویه عدالت اسلامی یا سوسیالیستی به قضیه نگاه کنیم ، نمی توانیم حدود 10 میلیون کارگر و حدود 4-5 میلیون بیکار و دیگر اقشار متعلق به دهک های پایین درآمدی را نادیده بگیریم. ایده ای بسیار خوب است . اما در حال حاضر اگر تمام بودجه عمومی دولت اعم از نظامی و امنیتی و فرهنگی و عمرانی  به این مهم اختصاص داده شود کفاف تامین چنین عدالتی را نمی کند.

مسئولان دولتی و غیر دولتی ، اغلب ، معلمان را انسانهای صادق ، ساده و احساساساتی تصور می کنند که اگر حرف دلشان را از زبان فلان مسئول یا فلان نماینده بشنوند شیفته او می شوند .

افراد سیاسی بارها با سخنان کلی و مبهم در مورد مشکلات معلمان توانسته اند رای آنها را بگیرند. فعالان معلمی هم برای خرید محبوبیت در سطح شعار متوقف مانده و  فقط حرف دل معلمان را می زنند. درد دل کردن چه فایده دارد؟

کارگران انسان های شریفی هستند اما تعریف معلم ذیل طبقه کارگر به مذاق معلمان سازگار نیست. عده ای که مسایل را از زاویه تنگ  ایدئولوژیک می بینند و  ایدئولوژی برایشان مهمتر از معلم است و  سعی می کنند معلم که حتی در نگاه مارکسیستی در طبقه خرده بورژوا تعریف می شود ، را  زیر مجموعه طبقه کارگر آنهم از نوع کارگران نانوایی فلان شهرستان دور افتاده معرفی کنند. عبور از یک ایدئولوژی به ایدئولوژی دیگر  افتادن از چاله به چاه است. نگاه ایدئولوژیک به عدالت چه از نوع ابوذری و چه از نوع سوسیالیستی و سوسیال دمکراسی و چه از نوع کارگران خباز (نانوا) ،  محدودیت می آورد.

آقای وزیر حتی جرات طرح صورت مساله یعنی "بازداشت چندتن از معلمان معترض و ضرب و شتم تعدادی از آنها" را ندارد و به جای آن از کلمه "حضور " استفاده می کند

فعالان معلمی باید به علم مجهز شوند و وارد بحث های جدی بشوند  و مثلا نسبتی بین هزینه های دولتی  و میزان بهره وری سیستم پیدا کنند به گونه ای  که هزینه ها در بخش دولتی با بخش خصوصی قابل رقابت باشد. اینکه بنده شعاری بدهم و جنابعالی خوشتان بیاید کافی نیست. مسئولان در بحث های خصوصی می گویند باید با حرفهای قشنگ و بیان درد دل معلمان آنها را جذب کرد. وقتی بالاترین مقام رسمی آموزش و پرورش، بهره وری سیستم  را 30 تا 35 درصد اعلام کند، نمی توانیم بگوییم  همه چیز ثابت باشد و فقط بودجه وزارتخانه را دو برابر کنید! این شعار توخالی است. معلوم است که دولت این تقاضا را نمی پذیرد.  البته می توانیم برای خرید محبوبیت شعار بدهیم و فقط مشکلات را طرح کنیم یا می توانیم از موضع ایدئولوژیک بگوییم دولت روحانی لیبرال و ضد کارگر و ضد معلم است . اما اگر دولت روحانی برود آیا یک دولت سوسیالیستی جانشین او می شود؟ قطعا دولتی می آید که حتی  اجازه طرح سوال را هم به ما نمی دهد.

هم آقای بطحایی و هم فعالان صنفی و مطبوعاتی باید توجه کنند در حالی که خود رییس جمهور هزگز در 5 سال گذشته وعده معیشتی به معلمان نداده است. روحانی در اوج  تبلیغات انتخاباتی  در 13 خرداد 92 می گوید : " من با صراحت می‌گویم نجات آموزش و پرورش در گرو نجات اقتصادی کشور است و هر برنامه‌ای که فقط دنبال دادن اعتبارات بیشتر بدون نجات اقتصادی کشور باشد ظاهرسازی است... بدون تغییر نگرش ما به تعامل با جهان، گشودن بن‌بست‌ها و اصلاح روش‌ها و رویکردهای کلی مدیریت‌مان نمی‌توانیم این مسائل را حل کنیم".  حرف راست اگر چه تلخ باشد  بهتر از وعده های پوچ و سخنان تبلیغاتی است. اغلب  مدیران آموزش و پرورش و دنباله های رسانه ای آنها با نیازهای معیشتی معلمان بازی می کنند و دریغ از یک جمله حرف راست. البته همه مساله معلمان به تنگناهای بودجه و اعتبارات برنمی گردد. برای معلمان تبعیض و بی عدالتی در پرداختها در قالب وضع موجود آزاردهنده تر است. می توان به این سخنان روحانی اعتراض کرد اما اول باید در عرصه اندیشه و تئوری این سخنان را مورد سوال قرار داد.

در عمل گروه هایی از معلمان که با سیاستهای دولت مخالفند  حق دارند بدون تعطیل کلاس های درس ولطمه زدن به دانش آموزان با استفاده از روشهای قانونی و مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان کنند. بعد از تجمع  اخیر تعدادی از معلمان و بازنشستگان (پنجشنبه 20 اردیبهشت)  در مقابل سازمان برنامه و بودجه ، چند نفر از معلمان بازداشت شدند. خبرهایی از ضرب و شتم معلمان هم منتشر شد، آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش در توئیتی نوشت : " از دیروز پیگیر مسائل معلمانی بودم که در تجمع پنج شنبه حضور داشته اند هرچند تجمع بدون اخذ مجوز و در شرایط سیاسی کشور و دولت کاملا به دور از تدبیر و انصاف بود ولی با مساعدت نهادهای ذی‌ربط بخش عمده‌ی مشکلات بر طرف شده است همچون گذشته برعهد خود هستم و پیگیر مشکلات همکارانم خواهم بود."

نمی دانم آقای بطحایی از کدام عهد سخن می گوید؟ اما توصیه می کنم نگاهی به ماده 46 منشور حقوق شهروندی اقای روحانی در باره حق تجمع شهروندان بیاندازد.

 آقای وزیر حتی جرات طرح صورت مساله یعنی "بازداشت چندتن از معلمان معترض و ضرب و شتم تعدادی از آنها" را ندارد و به جای آن از کلمه "حضور " استفاده می کند. در عوض با حِس "خودمدعی العموم پنداری"، تجمع کنندگان را با قید"کاملا"، بدون اجازه فرجام خواهی، متهم به بی انصافی و بی تدبیری و نادیده گرفتن شرایط سیاسی کشور و شرکت در تجمع غیرقانونی می کند. ظاهرا هدف توئیت سلب مسئولیت (Disclaimer) و تبرئه خود و گناهکار دانستن معلمان است. این روشی شناخته شده و بی تاثیر است. قطعا نهادهای مخاطب هم متوجه ترس و جبن نهفته در این توئیت می شوند و به  آن وقعی نمی گذارند. اما مخاطب اصلی این توئیت معلمان هستند . بطحایی می کوشد القاکند که مدافع حقوق معلمان معترض است.

آقای وزیر در این توئیت از فرمول معروف " سنگ مفت ، گنجشک مفت " استفاده کرده است. معمولا اغلب بازداشت شدگان در تجمعات را بعد از یکی دو روز به قید کفالت تا برگزاری دادگاه آزاد می کنند آقای بطحایی خودش را قاطی ماجرایی کرده که در آن تاثیر گذارنیست.  رییس جمهور چندی پیش ،  از "روزه سکوت" برخی وزیران انتقاد کرد اما گاهی آدم آرزو می کند که ای کاش مدیران  آموزش و پرورش روزه سکوت بگیرند. اگر بخواهم موضوع مطالبات معلمان و پاسخگویی مسئولان را در یک جمله خلاصه کنم آنها فقط آتش اعتراض معلمان را تندتر می کنند. تضاد بین تبلیغات بلندبالای برخی مدیران برای خرید محبوبیت شخصی و عملکرد و امکانات ضعیف دستگاه هاه های دولتی  از عوامل تشدید و تحریک نارضایتی های معلمان است. نگاه ابزاری به خواسته های صنفی معلمان دردرسر ساز و باعث سوء تفاهم است. به نظر من آقای بطحایی خیلی متوجه جنبه اجتماعی رفتار و گفتار خودش نیست. برخی مشاوران آگاه او به جای تلاش برای خرید محبوبیت شخصی برای وزیر بهتر است به مصلحت های دستگاه آموزش و پرورش فکر کنند.

آقای بطحایی بگوید سیاست و برنامه او در آموزش و پرورش چیست؟ اصلا بگوید سیاست دولت در این بخش چیست؟ هر سال دریغ از پارسال . آقای  فانی وزیر اسبق حداقل ذهن منسجمی داشت و هربار،  5 سیاست اصلی خود را تکرار می کرد:  "ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی به جای استخدام نیروی انسانی،  توسعه مشارکت های مردمی  ، ارتقای مدیریت آموزشگاهی،  طرح عملیاتی کردن بودجه و تمرکززدایی " اینکه این سیاستها درست بود یا غلط و  آقای فانی چه اندازه در اجرای آنها موفق بود ، موضوع بحث نیست.

سوال این است که آیا سیاست و برنامه آقای بطحایی ادامه همین 5 اصل است ؟ اگر هست برنامه اجرایی او برای پیاده کردن این 5 سیاست چیست؟ اگر هم اینها کنار گذاشته شده است چه اصول یا سیاست هایی جایگزین آنها شده است. به نظر من وزارت آموزش و پرورش نه مجری ساستهای کلی دولت در بودجه ریزی عملیاتی و افزایش بهره وری است و نه اعتقادی به سیاست رفاهی و افزایش بودجه دارد. هدف ماندن در پست وزارت با سیاستهای روزمره و حل مقطعی و از سرگذراندن بحران ها است.