در سیام بهمن ماه عزل و نصبی در آموزش و پرورش شهرستان‌های پلدختر، رومشکان و کونانی صورت گرفت .
با حضور فرهنگیان، مدیران قبلی تودیع و سرپرستان جدید معارفه شدند و این عزل و نصب‌ها مثل تمام عزل و نصبهای معمول و مرسوم اداری انجام پذیرفت و با کمترین چالشی در جامعه فرهنگی شهرستان‌های که تغییر مدیریت در آنها صورت گرفته شده بود؛ مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما در روزهای بعد با تحریک افراد ذینفوذ خارج از ساختار قوه مجریه مدیران معزول به پستهای قبلی برگشتند.
در نگاه اول شاید چنین بهنظر برسد که این یک اتفاق محلی است و تحت تاثیر ساختار و بافت قومی و قبیلهای استان لرستان، مشکلات جامعه فرهنگیان در شهرستان‌های مورد بحث و یا اختلافات شخصی بین مدیران معزول و منصوب رخ داده است. اما نظر نگارنده کاملا برعکس است.
در واکاوی این اتفاق که در نگاه اول چنان مهم هم به نظر نمیرسد بلافاصله ریشههای مسئله نه در محل، بلکه به پایتخت سیاسی یعنی تهران ختم میگردد. به جای که وزارت آموزش و پرورش، نهادی که وزیر محترم در راس تشکیلاتش قرار دارد و قوه مقننه، نهاد اصلی قانونگذاری و مرجع اصلی رفع و رجوع قانونی مسائل و مشکلات جامعه و البته به رابطه پیدا و پنهان این دو نهاد مهم و تاثیرگذار منتهی میگردد.
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهمقننه، قوه مجرئیه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار میگردد.
طبق اصل هفتاد و یکم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی، وضع قوانین در حدود مقرر در قانون اساسی است.
بر اساس اصل یکصدو سوم قانون اساسی: عزل و نصب استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری در حیطه اختیارات قوه مجرئیه است .
اکنون این سوال مطرح است، آموزش و پرورش در دولت جناب آقای روحانی تا چه حد مستقل عمل میکند؟
تعاملات بین وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس به چه نحوی انجام میگیرد؟
نمایندگان مجلس بر اساس کدام اصل قانون اساسی حق دخالت در عزل و نصب مدیران در قوه مجریه بالاخص، وزارت آموزش و پرورش را دارند؟
مدیرانی که در آموزش و پرورش شهرستان‌های استان لرستان عزل شده بودند به پشتوانه چه افرادی، روابط را جایگزین قوانین و ضوابط کرده و با تحریک چه کسانی پس از عزل مجدد به پستهای قبلی برگشته بودند؟
افرادی که در وزارت آموزش و پرورش در راس قدرت هستند در شیوه مدیریت و عملکردشان چه ضعفهای دارند که اختیارات قانونی قوه مجریه را به افراد خارج از هیات دولت واگذار میکنند؟ هزینه واگذاری اختیارات قانونی قوه مجرئیه در تعاملات و بده و بستانهای سیاسی را چه کسانی پرداخت خواهند نمود؟
گویا از شواهد و قرائن چنین بر میآیدکه به زودی زود جناب آقای دریکوند مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان بدون دلیل قانونی و صرفا به خاطر تعاملات غیر قانونی جناب آقای وزیر و اطرافیانش در وزارت آموزش و پرورش و مقامات محلی در استان لرستان با تنی چند از نمایندگان مجلس که از قضا از مخالفان سرسخت دولت جناب آقای روحانی هستند کنار گذاشته می‌شود و فردی به سفارش این افراد بر مسند مدیریت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان تکیه خواهد زد.
سی رایت میلز جامعهشناس فقید میگوید: بینش جامعه‌شناسی زمانی شکل میگیرد که از افقی کلانتر و بازتر به مسائل خُرد و محلی نظر کنیم.
عزل جناب آقای دریکوند تنها عزل یک فرد از منصب مدیریت یک سازمان نیست بلکه واگذاری غیرقانونی اختیارات یک قوه (قوه مجریه) به افرادی خارج از آن قوه است که بر اساس اصول قانون اساسی حق دخالت در عزل و نصب‌ها در آن قوه را ندارند. قربانی کردن قانون، با هر دلیلی، قطعا نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت.
متاسفانه از پیامدهای منفی عدم رعایت اصل تفکیک قوا، همان خواهد شد که امروز جناب آقای دریکوند را در این تعاملات و بده و بستانهای سیاسی کنار میگذارد و فردا دهها دریکوند دیگر در استانها و شهرستان‌های دیگر و این قصه همچنان ادامه دارد اما سوال این است که هزینه این حاتمبخشیها از اختیارات قوه مجریه را چه کسی و یا چه جریانی پرداخت خواهند نمود؟
روی سخن با جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم و مسئوول اجرای صحیح قانون اساسی است. ایشان که شخصی اندیشمند و صاحبنظر است بهتر آن است عوض نظریهپردازی و اندیشهورزی در کسوت ریاست قوه مجریه به وزراء و دولت‌مردانش اجازه ندهند که اختیارات قوه تحت تکفلش را به نهادها و افراد در دیگر قوا، بنا به هر دلیلی تفویض کنند و وزارت و میز ریاست‌شان به شیوه تیولداری به اشخاص غیر مسوول واگذار شود.
هزینه ناکارآمدی و سوءمدیریت در قوه مجریه ابتدا متوجه شخص رئیس جمهور و سپس جریان سیاسی خواهند شد که در ایام انتخابات از ایشان حمایت کردهاند.
امیدواریم وزیر محترم با تکیه بر تدبیری که شعار رئیس جمهور بود، شایسته سالاری را در عزل و نصب های مدیران مدنظر قرار دهند نه منافع و مسائل حزبی و شخصی را.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
کافیه یک امام جمعه در یک روستای دور افتاده به یکی از بندهای قانونی آموزش و پرورش ایراد بگیره، وزیر محترم در اسرع وقت به ... میفته و تمام وزارت خانه رو بسیج میکنه تا اون بندهای قانونی حذف بشه.
حالا در نظر بگیر بقیه مدیران اموزش و پرورش چه وضعی دارند.
اکثریت مدیران سفارشی، باندی و مترسکی هستند، که دم همه رو میبینند به غیر از معلمان مظلوم و محروم. چوب همه این داستان، فقط تو سر معلم میخوره.
آیا با خدانظر همه چیز درست می شود!!!!چون یک فردی هم جناحی ماباشد همه چیزش درست است !!!! آیا نماینده مردم حق ندارد، صدای معترضان از جمع مردم را منتقل کند،اما فردی چون شما به تنهایی می شود صدای معترضان باشد یا برای وزیر یک مجموعه تعیین تکلیف کند ؟
کمی بیاندیشیم !
با تشکر
لطفابه اداره مراجعه کنیدتامدیریت یکی ازهمان روستاهای محل سکونتتان رادریافت کنیدتادیگردرموردتفکیک قواصحبت نکنید.