بر اساس نص صريح فانون اساسي برخي از وظايف اصلي نمايندگان مجلس در دو زمینه قانونگذاري (بررسي و تصويب طرح هاي قانوني خود نمايندگان، لوايح قانوني هيات دولت و طرح هاي مصوب شوراي عالي استان ها) و نظارتي (حق سوال از رئيس جمهور و يا وزرا در باره وظايف آن ها، حق تذكر كتبي، استضاح رئيس جمهور و وزرا، حق تحقيق و تفحص، نظارت بر اجراي بودجه سالانه كشور، نظارت بر حسن اجراي قوانين) مي باشد؛ لذا كارآمدي عملكرد نمايندگان نيز بر اساس وظايف فوق قابل تبيين و تحليل مي باشد و عمل به وظايف فوق، زمينه ساز اقدمات توسعه گرايانه براي جامعه و نيز بهبود امور خواهد بود.
آموزش و پرورش رسمي ايران در فرايند تحقق اهداف خود و قرار گرفتن در مسير بالندگي با مشكلات متعددي مانند كمبود شديد منابع مالي، فقدان فلسفه مشخص و مدون تعليم و تربيت، موضوع محوري بودن فرايندهاي ياددهي - يادگيري، غيركاربردي بودن بسياري از مطالب درسي، پايين بودن مشاركت معلمان در تصميم گيري هاي آموزشي، نامطلوب بودن جايگاه حرفه معلمي در جامعه، تعدد و تنوع بخشنامه ها و طرح هاي مختلف، حجم عظيم نيروي انساني اداري، تغييرات پي در پي نظام آموزشي و ... روبروست و اين در حالي هست كه دخالت هاي گسترده بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس در عزل و نصب هاي مسئولين آموزش و پرورش بر پيچيدگي هاي چنين مشكلاتي افزوده است و حال سوال از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تمام ادوار مجلس اين است كه:
تاكنون تا چه حد به وظايف خود در زمينه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين در آموزش و پرورش عمل كرده اند؟
در مروري بر سوابق نمايندگان مجلس در دوره هاي مختلف، كمتر به مواردي برخورد مي شود كه دلالت بر نقش نمايندگان مجلس در حل بنيادي و اساسي مشكلات آموزش و پرورش و بهبود جايگاه معلمان در جامعه باشد كه در ادامه به چند نكته اشاره مي شود:
1. سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي
بي شك يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه يافتگي آموزش و پرورش هر كشوري، سهم دستگاه تعليم و تربيت رسمي از توليد ناخالص ملي است؛ متاسفانه تاكنون اقدامات جدي توسط نمايندگان مجلس در دوره هاي مختلف بر محور كميسيون آموزش و تحقيقات در راستاي افزايش چنين سهمي انجام نپذيرفته است. نگاهي بر وضعيت شاخص هاي مرتبط در برگيرنده اين امر است كه حد متوسط جهاني در تخصيص درآمدهاي توليد ناخالص ملي به آموزش و پرورش، 5 درصد مي باشد و اين رقم حتي در برخي از كشورهاي داراي آموزش و پرورش پيشرو به 8 درصد هم رسيده است و اين در حالي هست كه با توجه به شواهد و گزارش هاي مرتبط، سهم آموزش و پرورش ايران از توليد ناخالص ملي از مرز 3 درصد هم نگذشته است.
2. حل اساسي مشكلات معيشتي معلمان
وضعيت معيشتي معلمان ايران عليرغم داشتن مدارك تحصيلي بالا همواره در يك مسير تلخ و نااميد كننده قرار گرفته است و در اين ميان انواع اعتراض ها، كمپين ها و نامه نگاري ها توسط فرهنگيان كشور نسبت به مقامات ارشد به خصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام پذيرفته ست كه متاسفانه تاكنون اقدامات جدي موثري در جهت حل اين معضل توسط مجلس نشينان انجام نيافته است و تاريخ مجلس شوراي اسلامي ادوار مختلف، نشان خاصي از اين اقدامات اساسي را در خود سراغ ندارد. به جاي نقش قيم، نقش حامي براي فرهنگيان را ايفا كنيد و اثرگذاري بر آموزش و پرورش را با حمايت هاي قانوني و نظارتي در جهت ارتقاي جايگاه آموزش وپرروش به مرحله عيني برسانيد
3. طراحي و استقرار نظام كارآمد آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ايران در همه زمينه هاي شكلي، ساختاري، محتوايي، فرايندي،برايندي و پيامدي از مشكلات متعددي برخوردار بوده و هست؛ اما با كمال تاسف نمايندگان محترم مجلس در دوره هاي مختلف تاكنون به وظايف خود در زمينه قانون گذاري و نيز نظارت بر خرده سيستم هاي آموزش و پرورش بصورت صحيح عمل نكرده اند و تاكنون گزارشي جامع و تفضيلي در اين ارتباط توسط مجلس نشينان تقديم ملت ايران و جامعه فرهنگيان نشده است.
3. تلاش در استقلال بخشيدن به آموزش و پرورش
دير زماني هست كه آموزش و پرورش ايران در مدار آرامش قرار نگرفته است و دخالت عوامل بيروني بر اين سيستم كهنه و گسترده، مجال نفس كشيدن را از اين نهاد سلب كرده است كه يكي از نمودهاي عيني آن، دخالت تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس در دوره هاي مختلف بر انتصابات مديريتي مي باشد كه آموزش و پرورش را تبديل به دستگاه دنباله رو خود كرده اند؛ چه آن زماني كه سعي در تحميل افراد مورد نظر بر مسندهاي مديريتي آموزش و پرورش مي نمايند و چه آن زمان كه تيغ استيضاح بر شانه وزيران آموزش و پرورش در صورت عدم توجه به انتظارت آن ها سنگيني مي كند.
4. بي توجهي به حقوق فرهنگيان در سيستم هاي دستمزد
مقايسه حقوق فرهنگيان با كارمندان بسياري از سازمان ها و نهادها، نشان از معطل ماندن مواردي از مزاياي مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و اين در حالي هست كه فرهنگيان علاوه بر موارد مشخص در احكام كارگزيني خود از هيچ گونه مزاياهاي ديگر مانند بسياري از سازمان ها برخوردار نيستند و حتي حقوق فرهنگيان داراي تحصيلات دكتري در مقايسه با اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بسيار كمتر مي باشد و در اين ميان بايد از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي پرسيد در اين خصوص واقعا چه اقداماتي كرده اند؟
حال سخن اين است كه:
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
شما نيك مي دانيد كه در ايام انتخابات بيش از هر قشري سراغ فرهنگيان را مي گيريد؛ چرا كه بر اين امر واقف هستيد كه فرهنگيان به دليل داشتن ارتباط موثر و نزديك با تمام خانواده ها و نيز با توجه به كاركردهاي سياسي آموزش و پرورش از ضريب نفوذ بيشتري در راي آوري كانديداها برخوردار هستند و در تمام انتخابات نيز از مزاياي چنين ظرفيت و نفوذهايي به صورت حداكثر برخوردار شده ايد؛ پس سوال جامعه فرهنگي توجه به اين مساله هست كه براي حل مشكلات اين قشر شريف چه اقداماتي كرده ايد كه البته جوابش مشخص و گويا هست؛بنابراين لازم است از فرصت هاي باقي مانده نمايندگي خود،استفاده مطلوب را در جهت حل مشكلات فرهنگيان و آموزش و پرورش استفاده نمائيد.
نمايندگان معزز مجلس شوراي اسلامي
دخالت هاي بخش هاي قابل توجهي از شما عزيزان در انتصابات آموزش و پرورش، مجال كارآمدي، مسئوليت پذيري و پاسخگويي و نيز خلاقيت هاي مديريتي را از اين سيستم سلب نموده است و سبب تكدر خاطر و نارضايتي فرهنگيان شده است؛ پس لازم است به ميثاقي كه در اين راه با ملت بسته ايد وفادار باشيد و به جاي دخالت در عزل و نصب هاي مديران آموزش و پرورش به وظايف اصلي قانونگذاري و نظارتي خود عمل نمائيد كه خير عظيمي در اين راه متوجه كشور و ملت خواهد شد.
نمايندگان گرامي مجلس شوراي اسلامي
آموزش و پرورش بيش از هر سيستمي از منابع انساني متخصص و از نيروهاي انساني كارآمد و نخبه برخوردار بوده و ظرفيت چنين نيروي عظيم شايسته مي تواند در تصميم سازي ها و تصميم گيري و حل مشكلات آن موثر واقع گرد؛ پس شايسته هست به جاي نقش قيم، نقش حامي براي فرهنگيان را ايفا كنيد و اثرگذاري بر آموزش و پرورش را با حمايت هاي قانوني و نظارتي در جهت ارتقاي جايگاه آموزش وپرروش به مرحله عيني برسانيد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
مقاله ارزشمندی به نگارش در آورده اید. واقعا جای تشکر دارد.
اما نمایندگان به این راحتی تسلیم قانون نمی شوند مگر اینکه دو امر مهم تحقق یابد: ۱_ سایه سنگین نظارت استصوابی از شهروندان برداشته شودتا افراد توانمند دموکرات وارد میدان شوند و با رفتارهای دموکراتیک قانون را در جامعه ساری و جاری کنند.
۲- معلمان خود را تقویت کنند و شان و عزت نفس و جایگاه خود را حفظ کنند و دنبال رو نمایندگان ضعیف و منفعت طلب به خاطر یک پست اداری درجه چندم اداری نباشند و حتی از کاندیدای پیروز مطالبه گر باشند و با به چالش کشیدن آنها خواب شیرین را برایشان حرام کنند. خلاصه کلام اینکه از ماست که بر ماست.