چه کسی بر کار نمایندگان مجلس و اجرای اصل ۵۶ قانون اساسی نظارت می کند ؟ "وظیفه من به عنوان یک " شهروند " چیست ؟"

  اصل ۵۶ قانون اساسی میگوید:
‌‌"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم او ، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد ..."
یک حکمرانی خوب و شایسته ویژگی هایی دارد که مشارکت عمومی ،  حاکمیت قانون و  عدالت و انصاف جزو شاخصه های آن تعریف می شوند.
مشارکت یعنی عموم شهروندان در فرایند تصمیمات متخذه در کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان منتخب) دخالت داشته باشند و تحقق این امر مستلزم وجود آزادی بیان و عقیده در جامعه است.
حاکمیت قانون نیز بدان معناست که همه آحاد ملت مخصوصاً طبقات ضعیف ، زیر چتر حمایتی قوانین مصوب قرار گیرند و عدل و انصاف هم بدین معناست که همه شهروندان فارغ از تبعیض ، از فرصت ها و امکانات مساوی برخوردار باشند.
مهمترین عاملی که منجر به ایجاد یک حکمرانی خوب می شود وجود ملت دانا ، مردم بیدار و پرسشگر و حق طلب است.
گرچه بسیاری از صاحب نظران نقدهای زیادی بر قوانین انتخابات و نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد می نمایند اما به هر حال ملت در عرصه های مختلف انتخاباتی از جمله انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از ابزار رای برای اعمال حق حاکمیت خود استفاده می کند.

  همان طور که ملت در انتخابات ریاست جمهوری سکاندار امور اجرایی کشور را انتخاب می کند ، در انتخابات مجلس رکن مهم تقنینی و نظارتی کشور را شکل می دهد.
مجلس نه تنها لوایح پیشنهادی دولت را بررسی و عنداللزوم تصویب می کند بلکه قادر است حسب نیاز کشور با ارائه طرح و تصویب آن در مجلس ، مشکلات مردم را مرتفع نماید و نظارت بر کار دولت و سوال از وزرا و استیضاح آنان و حتی استیضاح رئیس جمهور از وظایف و اختیارات مجلس است.
 پرسش مهمی که طرح آن می تواند مباحث جدیدی در حوزه رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس ایجاد نماید این است که چه کسی باید بر کار نمایندگان نظارت کند؟
صرف نظر از کمیته هایی که در مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد و هدف آن عمدتاً امور انضباطی آنان در حوزه مجلس است اما عملاً هیچ گونه نظارتی از حوزه عمومی بر نمایندگان اعمال نمی شود.
مشکل اصلی هر نماینده در واقع همان پیروزی در انتخابات و جلوس بر صندلی سبز مجلس است و در طی چهار سال عملاً هیچ گونه مشکل پاسخ گویی به مردم ندارد.
شفافیت و صداقت کم رنگ می شود و نماینده از یک لیست و گرایش فکری رای می گیرد اما در عمل جناح دیگری را نمایندگی می کند.
کار بسیاری از نمایندگان شده دخالت در کار دستگاه های اجرایی و انتخاب مدیر کل و فرماندار و بخشدار .
در جوامع با نهادهای مدنی و احزاب قوی وسندیکاها و تشکل های صنفی ، این احزاب و نهادهای مدنی هستند که رفتار نمایندگان را زیر ذره بین قرار می دهند ولی در جامعه ما این ساز و کار معمول نیست.
به عنوان مثال قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه مجلس برای بخش اعظم قشر بزرگ بازنشستگان کشور ساری و جاری نمی گردد و علیرغم آنکه محروم ترها باید زیر چتر حمایتی خودِ مردم و از جمله بازنشستگان مقصرنداین قانون باشند عملاً این برخوردارها و مرفهین هستند که از این قانون منتفع می گردند و صحبتی از عدل و انصاف نیست ، اما نمایندگان به جای ناظر ، صرفاً نظاره گرند و به عنوان وکیل ملت هیچ دفاعی از حق بازنشستگان محروم نمی کنند.
متاسفانه این اتفاقات وجود یک حکمرانی خوب را زیر سوال می برد و عملا اجرای اصل ۵۶ قانون اساسی را دچار چالش می کند.
عنوان پرسشی یادداشت را تکرار می کنم که مقصر اصلی این اتفاقات چه کسی است؟!!
به نظر نگارنده پاسخ روشن است و آن این که خودِ مردم و از جمله بازنشستگان مقصرند !، زیرا از حق نظارت طبیعی خود و پرسش و استیضاح منتخبین خود استفاده نمی کنند.
مردم می توانند و باید در چارچوب قانون و با تشکیل جلسات و اجتماعات ، از وکلای خود توضیح بخواهند و در صورت لزوم در موقع انتخابات از اعتماد دوباره به آنان خودداری نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید