به گفته بطحایی بهره وری منابع دولتی در آموزش و پرورش 30 درصد است؛ اغلب ما طرفدار جامعه ای هستیم که رفاه و خدمات اجتماعی در حد فنلاند و کار در حد بورکینافاسو باشد ؛ وزارت بطحایی ادامه وزارت فانی با عملگرایی بیشتر است

آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مهر 95 یعنی حدود یکسال پیش، در جایگاه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت : "بهره‌وری منابعی که دولت در اختیار ما گذاشته، سی درصد است ."  یعنی از هر صد واحد منابع "ورودی" آموزش و پرورش ، "خروجی" سیستم 30 واحد است. اگر این حرف مستند باشدکه قاعدتا با توجه به جایگاه ایشان حتما هست، معنایش این است که در آموزش و پرورش " اتلاف منابع" به صورت گسترده صورت می گیرد. بهره وری دو مولفه دارد یکی کارآمدی (درست کارکردن) و دیگری اثربخشی (کارِ درست کردن ) است. کارآمدی یعنی با ورودی مقدار معینی از منابع ، خروجی (تولید ) بیشتری داشته باشیم و اثربخشی یعنی "کیفیت" محصول ، منطبق بر اهداف ما باشد. اگر دو عامل "کارآمدی"  و "اثربخشی" را در سنجش بهره وری آموزش و پرورش منظور  کنیم ، در پرتو سخن  معاون سابق توسعه مدیریت این وزارتخانه به این نتیجه می رسیم  که بین 60 تا 70 درصد منابع دولتی، در آموزش و پرورش تلف می شود. اگر بخواهیم مثال بزنیم آموزش و پرورش مانند خودرویی است که در بزرگراه با سرعت 20 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و در هر 100 کیلومتر 30 لیتر بنزین می سوزاند.

احتمالا بر اساس همین تحلیل ، یکی از برنامه های آقای بطحایی صرفه جویی در مصرف منابع است . حالا باید همراه وزیر سوراخ و سنبه های آموزش و پرورش را بگردیم و پیدا کنیم که اتلاف منابع دولتی در کدام بخش صورت می گیرد؟

به رغم شعار صرفه جویی،  "عملکرد بودجه" در آموزش و پرورش هر سال چند هزار میلیارد تومان  از "بودجه مصوب" بیشتر می شود  قاعدتا اتلاف اصلی در جایی اتفاق می افتد که بیشترین منابع دولتی در آنجا هزینه می شود.به گفته مسئولان آموزش و پرورش ، 98 درصد منابع دولتی آموزش و پرورش یعنی بیش از 30 هزار میلیازد تومان درسال  ، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود. اگر حرف مسئولان را بپذیریم ، کار معاون مالی آموزش و پرورش تا حد یک حسابدار ساده، تنزل می کند. معاون مالی تنها روی دو درصد بودجه می تواند مانور بدهد. اصلا فرض کنیم کل این دو درصد را بتواند صرفه جویی کند ، مقدار آن 600 میلیارد تومان می شود. در حالی که آقای بطحایی در یکی از مصاحبه های خود قبل از معرفی به عنوان وزیر گفت که می شود 6 هزار میلیارد در آموزش و پرورش صرفه جویی کرد. پس قاعدتا برای صرفه جویی باید سراغ همان 98 درصد برویم.

اگر قرار است در هزینه ها صرفه جویی شود ، بدون تعارف باید صرفه جویی در هزینه های پرسنلی صورت گیرد، اما وزرای آموزش و پرورش و مسئولان سیاسی بالاتر مشکل دیگری هم دارند . آنها باید پرسنل را راضی نگه دارند. با شعار انقباض  بودجه نمی توان پرسنل را راضی نگه داشت. وزیر آموزش و پرورش ، در پیام صوتی – تصویری در داخل یک خودرو و در مسیر خانه به  وزارتخانه در اولین روز کاری خود به عنوان وزیر،  وعده داد که به عنوان نماینده 950 هزار فرهنگی شاعل و حدود 800 هزار بازنشسته فرهنگی در هیات دولت، دنبال " ارتقای معیشت معلمان و بازنشستگان" برود. گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

وزیر آموزش و پرورش احتمالا ارتقای معیشت 950 هزار معلم را کاری کوچک دانسته و به همین دلیل 800 هزار بازنشسته را هم زیر چتر  وعده های خود قرار داده است. شگفت آنکه این وعده ها را شخصی می دهد که سابقه کار در معاونت پشتیبانی وزارت و سازمان برنامه را دارد و با روند بودجه بندی  کشور آشنا است و اطلاعات دست اولی از درآمد و هزینه دولت دارد.

وزرای آموزش و پرورش در فضای عمومی به معلمان "قول" می دهند به عنوان "نماینده آنها" بودجه بیشتری از دولت بگیرند! در همین حال در جلسات خصوصی به رییس جمهور وعده صرفه جویی در مصرف و کشف منابع غیردولتی برای هزینه ها را می دهند.

به رغم شعار صرفه جویی،  "عملکرد بودجه" در آموزش و پرورش هر سال چند هزار میلیارد تومان  از "بودجه مصوب" بیشتر می شود. به زبان ساده  آموزش و پرورش اعتبارات مصوب خود را که باید در  12 ماه هزینه کند را در 9 یا 10 ماه هزینه می کند. حقوق کارکنان یعنی سهم اصلی هزینه ها چیزی نیست که بتوان آن را به تاخیر انداخت. در ماه های پایانی سال آموزش و پرورش بدون سرو صدا 3 تا 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را از دولت می گیرد. یک مقدار هم از مطالبات پرسنل به سال بعد و سالهای بعد منتقل می شود که به "معوقات"  معروفند. نام آموزش و پرورش هم در رسانه ها با کسری بودجه و معوقات و مشکلات معیشتی کارکنان عجین شده است.

صرفه جویی در آموزش و پرورش از این راه ها امکان پذیر است:

1- حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش را کاهش دهیم ( چنین عملی چون تبعات سیاسی – امنیتی دارد اتفاق نمی افتد) .

2- دولت با یک دست سالی ده درصد حقوقها را افزایش دهد و با رها کردن مهار تورم با دست دیگر مثلا 30 درصد از جیب معلمان بردارد (این اتفاق هم تبعات سیاسی دارد و احتمال وقوع آن کم است ) .

3- دولت 30 درصد کارکنان آموزش و پرورش را اخراج کند (این اتفاق هم نمی افتد چون هم تبعات سیاسی و امنیتی دارد و هم از نظر قانونی محال است ).

4-  جلوگیری از ورود نیروی جدید به جای بازنشسته ها و کاهش تعداد معلمان رسمی و روی آوردن به استفاده از نیروهای خرید خدمتی .

یک معلم رسمی با هزینه های مرئی و نامرئی ماهانه بین دو و نیم تا 3 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد. آموزش و پرورش با کمتر از یک سوم این مبلغ (700 هزار تومان ) نیروی جایگزینِ معلم رسمی را تامین می کند. این راه حل قابل بررسی است.

دولت نمی تواند حقوق ها را کاهش دهد، دولت نمی تواند کارکنان رسمی را اخراج کند و  دولت نمی تواند به تورم میدان دهد،  بنابراین تنها راهی که می ماند استفاده از راه حل کاهش نیروی رسمی از طریق خرید خدمات است.

 ایده دولت این است که به جای استخدام رسمی ، از طریقِ خرید خدمات جای بازنشسته ها را پر کند. این راه حل در ظاهر امکان پذیر است ،اما با موانع جدی در سطح سیاسی و اجتماعی و مجلس روبه رو است.

جامعه ایران یک جامعه چپ زده و دولت گرا است. چپ گرایی و دولت گرایی نتیجه اقتصاد نفتی است. ایده آل این است که دولت نفت بفروشد و پول آن را مستقیم یا غیر مستقیم خرج رفاه جامعه کند. ایده آل ما رفاه و خدمات عمومی در حد فنلاند و سوئد و کار در حد یک کشور آفریقایی است. در چنین فضایی کارکنان دولت نه تنها سیستم استخدام رسمی 30 ساله و پرداخت حقوق در مقابل حضور فیزیکی در اداره و مدرسه را برای خود می خواهند بلکه در مقابل هر طرحی که سیستم کارمندی رسمی را در آینده تهدید کند مقاومت می کنند. با این روحیه در سطح جامعه و مدیران سیاسی و منفعت طلب این طرح راه به جایی نخواهد برد. ضمنا در سیستم اداری رانتی این طرح به قدری بد اجرا می شود که کسی جرات دفاع از آن را ندارد.

راه حل قابل تصور دیگر افزایش تعداد مدارس غیردولتی است تا بار آموزش و پرورش دولتی سبک تر و در هزینه ها صرفه جویی شود. در شرایطی که بحث افزایش بودجه و افزایش حقوق پرسنل آموزش و پرورش ارتباطی با افزایش یا کاهش بهره وری ندارد و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز راتاسیس و اداره این مدارس به شدت تحت کنترل دولت و اختیارات موسس محدود است،  امکان توسعه این مدارس بیشتر از این، وجود ندارد مگر اینکه دولت به  موسسان و مدیران این مدارس اختیاراتی در زمینه برنامه ریزی درسی و انتخاب کارکنان با معیارهای غیردولتی بدهدمثلا حذف گزینش کارکنان ،گنجاندن موسیقی در برنامه مدارس، حذف حجاب اجباری  و تشکیل کلاس های مختلط و... که چنین اتفاق هایی  از نظر سیاسی و ایدئولوژیک با موانع جدی روبi رو است. پس صرفه جویی بیشتر  از این طریق هم ممکن نیست. تامین بخشی از هزینه های جاری مدارس دولتی از طریق کمک های به ظاهر داوطلبانه والدین هم یکی از راه های افزایش درآمد آموزش و پرورش است. اخذ وجه بابت شهریه در مدارس دولتی روی کاغذ غیرقانونی است، اما هنگام ثبت نام و در طول سال تحصیلی کشمکش بر سر پرداخت پول در اکثر مدارس شهرهای بزرگ در جریان است. برخلاف تصور عمومی میزان این کمک ها در مقیاس بودجه آموزش و پرورش ناچیز، اما بدنامی آن برای دولت و وزارتخانه بسیار زیاد است.

فروش زمینِ مدارس دارای موقعیت مرغوب و تبدیل پول آن به مدرسه در مناطق محروم تر هم یکی دیگر از راه های درآمد زایی است که در دوره وزارت آقای فانی و معاونت آقای بطحایی در تهران اجرا شد.  این راه حل ظالمانه و کوته بینانه است . مدارس هر منطقه ای بخشی از هویت و دارایی عمومی مردم آن منطقه است.  ممکن است در آینده با تغییر بافت جمعیتی ، همین مناطق، به مدرسه جدید نیاز پیدا کنند در این صورت تهیه زمین برای ساخت مدرسه تبدیل به یک معضل خواهد شد. این راه حل مثل این است که سرپرست یک خانواده برای تامین هزینه های روزمره خانواده ، آپارتمان محل سکونت خانواده را بفروشد یا برای تامین مواد غذایی یخچال خانه را بفروشد. تنها کالای سرمایه ای آموزش و پرورش در طول 100 سال اخیر 100 هزار ساختمان مدرسه است. ورود به فاز فروش مدارس مرغوب هرج و مرج و فساد گسترده ای ایجاد خواهد کرد . اگر تمام برندگان جایزه نوبل اقتصادی را جمع کنیم ، غیر از این راه ها راهی برای تامین منابع غیردولتی وجود ندارد. امثال آقای بطحایی از آن سو به رییس جمهور قول می دهند اما فردا در مقابل بازخواست رییس جمهور می گویند ما می خواستیم اما به دلیل موانع اجتماعی و سیاسی و... نشد.

تنها راه صرفه جویی در هزینه های جاری آموزش و پرورش ، جایگزین کردن نیروی خرید خدمت به جای بازنشسته ها و منع استخدام نیروی جدید به طور مطلق است. این راه حل هم مخالفان سیاسی پرشمار و نیرومندی دارد. از یک طرف اصولگرایان که طرفدار آموزش و پرورش دولتی وایدئولوژیک هستند بر این تصورند که طرح هایی مانند خرید خدمات آموزشی کنترل عقیدتی بر معلمان را تضعیف می کند. چپهای سکولار و مذهبی هم به دلیل حمایت از نیروی کار این طرح را استثماری می دانند و با آن مخالفند. برخی کارشناسان هم معتقدند که این طرح راه را برای پیمانکاران مفت خوار و بی فرهنگ باز می کند که نیروی ارزان و آموزش ندیده و بی کیفیت به عنوان معلم استفاده کنند. آنها می گویند معلمی که 400 تا 700 هزار تومان حقوق می گیرد به قدری درمانده و بدبخت است که به درد معلمی نمی خورد.  

به بحث آغازین برگردیم. بهره وری آموزش و پرورش یعنی بهره وری نیروی انسانی این .  به دلیل نارضایتی پرسنل و غلبه گفتمان معیشت محور و نبودن یک سیستم ارزشیابی و نظارت کارآمد در آموزش و پرورش بهره وری باز هم کاهش می یابد.

پرداخت "حقوق برابر بر اساس سنوات و مدرک تحصیلی"  انگیزه کار در افراد توانمند را از بین می برد و هر سال بر شمار افراد بی انگیزه افزوده می شود.  هر  4 سال یکبار بودجه مصوب آموزش و پرورش دو تا سه برابر می شود. پرسش مطرح در سطح سیاسی در دولت و سازمان مدیریت این است که اختصاص  سالانه ده تا 15 درصد بودجه عمومی دولت به  سیستمی با بهره وری 30 درصد چه توجیهی دارد و افزایش بودجه، در شرایطی که تا کنون تاثیری در افزایش کارآمدی و اثربخشی و حتی افزایش رضایت پرسنل نداشته است،  چه فایده ای دارد ؟

پاسخ کارشناسی این است که افزایش بودجه توجیه ندارد . اما تنها کارشناسان نیستند که بودجه را افزایش یا کاهش می دهند. سیاستمداران نقش مهم تری دارند. یک میلیون پرسنل آموزش و پرورش وزنه سیاسی مهمی هستند. رضایت و نارضایتی آنها موضوعی سیاسی و انتخاباتی است. دولت ها کم و بیش پوپولیستند . بنابراین بحث افزایش بودجه و افزایش حقوق پرسنل آموزش و پرورش ارتباطی با افزایش یا کاهش بهره وری ندارد و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را....

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید