گروه گزارش/
هنوز مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در مورد آخرین گزارش صدای معلم با عنوان : " آیا این گونه تعیین تکلیف ها برای اضلاع و ارکان تعلیم و تربیت - اگر واقعا کاری نمی توانند انجام دهند - مبتنی بر موازین حقوقی هستند ؟ "
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش قرار بود دستگاههای متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی کند ؟! " پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )
« صدای معلم » در ادامه به طرح موضوع و پرسش پرداخته و آورده بود :
" مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ابتدا به بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اشاره کرده که به موجب آن همه دستگاههای اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف شده اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آنها به آموزش و پرورش اقدام کنند.اما سپس به ممنوعیت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 اشاره کرده و اعلام می کند از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شدهایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد .
آیا این تعارض و یا تضاد نیست ؟
آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن زمان که این بودجه تصویب می شد متوجه نشدند که ضامن اجرایی این مصوبه چه باید باشد ؟
آیا تصویب این گونه موارد در تعارض و تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست ؟
آیا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مُرّ قانون عمل کرده اند ؟
چرا آن زمان این موضوع رسانه ای نشد ؟
آیا مطابق بند 6 از وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان ها این گونه موارد در گزارش عملکرد سالیانه شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است ؟
مطابق تبصره 4 از " قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور ؛ کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع « تبصره های 2 و 3 » این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % )ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود . "وقتی قانون گذار برای حفظ املاک آموزش و پرورش و حتی توسعه آن چنین مواردی را تصویب می کند ؛ مگر می شود خلاف آن عمل کند ؟
« صدای معلم » به کرات خواهان اجرای کامل مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و پاسخ گویی استانداران به عنوان روسای این شوراها گردیده است . "
امروز 20 بهمن مدیرکل حقوقی املاک وحمایت قضائی در آستانه فرا رسیدن 22 بهمن ماه گفته است : ( این جا )
" مشاوره و حمایت قضایی از فرهنگیان شامل ارشاد قضایی ، تنظیم شکوائیه ، دادخواست ، لایحه و شرکت در دادگاه از اولویت های کاری در دهه های پس از انقلاب اسلامی بوده است .
پرتال معاونت حقوقی و امور مجلس در ادامه گزارش می دهد : ( این جا )
منصور اردستانی در ارائه عملکرد از دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی به مناسبت دهه مبارک فجر ضمن تبریک این ایام گفت : سالانه حدود 15 هزار نفر مشاوره و حمایت قضایی صورت می پذیرد.
وی از تعیین تکلیف بیش از 3500 مورد اوراق قضایی و شبه قضایی باهدف رعایت مواعد قانونی و حفظ حقوق افراد و دولت خبر داد و گفت : انتظارات به این ترتیب نسبت به اصلاح رویه های اداری و مالی برای کاهش دعاوی مطرح شده علیه دستگاه اقدام شود .
مدیرکل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش وپرورش گفت: سامانه املا و اراضی آموزش و پرورش مستقر و راه اندازی شده است . آیا معاونت حقوقی وزارتخانه که هیات های تخلفات اداری زیر نظر آن فعالیت می کنند نمی خواهد که در این موارد شفاف سازی نماید ؟
ماده 8 از آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح اقرار می دارد : ( این جا )
" ماده -8 نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است:
الف - انجام مشاوره و ارشاد قضایی.
ب - تنظیم شکایت ، دادخواست ، لوایح و دفاعیه های لازم.
پ - شرکت در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حکم.
ت - مراجعه به دستگاه های دولتی و غیر دولتی ذیربط جهت حسن اجرای وظایف محوله.
ث- سایر خدماتی که وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن میباشند.
نخستین پرسش « صدای معلم » از مدیرکل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش آن است که تا چه میزان و در کدام موارد از این ماده 8 برای معلمان و یا کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعمال گردیده است ؟
از حدود 2 دهه قبل و هم زمان با اعتراضات صنفی و طرح مطالبات مدنی معلمان ضمن آن که برای بسیاری از این معلمان منتقد و معترض در دادگاه های انقلاب پرونده تشکیل شده است به صورت هم زمان نیز پرونده هایی در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردیده است .
پرسش این است که آیا تشکیل پرونده برای این معلمان در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که غالبا به گزارش های حراست منضم است ، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است ؟
آخرین نمونه از این موارد محکومیت فعالان صنفی و معلمان استان خراسان شمالی است که هم احکام سنگین و نامتعارف از دادگاه انقلاب دریافته داشته اند و هم محکومیت در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش !
آیا این با انصاف و عدالت می خواند در حالی که واقعا قصد این معلمان اصلاح وضعیت نظام آموزشی و ارتقای آن است ؟
مسئولان و مقامات از یک سو می گویند که معلمان حق انتقاد و اعتراض دارند اما مسیرهایی را برای این گونه کنش ها واقعا و به درستی تعریف و مشخص نکرده اند .
برداشت های اکثر مسئولان از این انتقادها و اعتراضات هم سیاسی است .
پاسخ رسانه ها را هم که نمی دهند !
این مسئولان پاسخ دهند که کم هزینه ترین و منطقی ترین مسیر برای مطالبه گری و کنش گری موثر در حوزه " آموزش " چیست ؟
آیا معاونت حقوقی وزارتخانه که هیات های تخلفات اداری زیر نظر آن فعالیت می کنند نمی خواهد که در این موارد شفاف سازی نماید ؟
پرسش این رسانه آن است که این معاونت و زیرمجموعه های آن در « سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات » فعال و به روز هستند ؟
« محسنی نیا » در نشست تخصصی " بررسی زمان آموزش در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران " در پژوهشکده تعلیم و تربیت « گروه پژوهشی اقتصاد و برنامه ریزی نیروی انسانی » پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش می گوید : ( این جا )
" ما معلم را نفر آخر در نیروی انسانی کشورمان تلقی کردیم. چرا به معلم توجه نکردیم برای این که به نسل مان توجه نکردیم. اگر جامعه ای به معلمانش توجه نکند یعنی به آینده اش توجه نکرده و به نسل آتیه اش. آموزش و پرورش معلم را تعریف کرده است. چون مدافع درست ندارد. چون وزارت آموزش و پرورش از معلمش دفاع نمی کند.
آیا شما دیدید که یک وزیر آموزش و پرورش در یک سخنرانی اش از یک معلمش دفاع کرده باشد ؟
شما در این چهل سال پیدا نمی کنید. چون آموزش و پرورش خودش به نیروی خودش توجه نمی کند. چرا یک بار نیامده معلمان را با نیروی انسانی دولت مقایسه کند. این کار آموزش و پرورش است. "
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
خدا خودش کمک مون کنه
همانطور که در اینستاگرامم اورده ام ۱۸ ماه قبل چهار شکایت از اموزش پ مشهد به دیوان عدالت اداری کارکنان دولت ارایه داده ام که «هنوز» پاسخ نداده اند!!!؟؟؟
دقیقا منظور این قضات محترم چیست؟! از ایشان به کجا شکایت کنیم؟!
حمایت؟
قضائی؟
کارکنان دولت؟
آیین نامه؟
عجب تیتری!
من فقط تونستم معلمانشو بفهمم.
شما دقیقا کجا زندگی میکنید؟ چه کلماتی تو فرهنگتون دارید!
خوردنیه یا پوشیدنی؟ خدا وکیلی حرف زشت که نیست؟ مامانم گفته با اونایی که حرف بد میزنن دوست نشم.