مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش قرار بود دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی کند ؟!

گروه گزارش/

« صدای معلم » در گزارشی در مورد عملکرد اداره کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در 29 مهر 1398 نوشت : ( این جا )

" ماجرای تصرف املاک آموزش و پرورش و یا واگذاری آن به برخی نهادها به کلافی پیچیده و سردرگم تبدیل شده است .

گویا سایر نهادها و دستگاه ها دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش برای گسترش قلمرو خود نمی بینند . هر چند در این میان انگشت اتهام را باید به سوی مسئولانی نشانه رفت که جز حفظ میز و مقام خود به چیز دیگری نمی اندیشند .

منصور اردستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا در این باره می گوید : «بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر کرده است با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای دانش‌آموزان، در ابتدای سال 98، همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.»

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد: با توجه به ضرورت اعمال این حکم قانون بودجه و هم پیگیری برای تامین نیازهای زیرساخت‌های فضاهای آموزشی و پرورشی، یازدهم فروردین امسال بخشنامه‌ای را به استان‌ها ابلاغ کردیم و دستور داده شد تا فضاهای حکم مورد نظر را احصا و شناسایی کنند.

نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی می گوید «بعد از جمع‌آوری اطلاعات، 331 ملک آموزش و پرورش مشمول بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه، معرفی شدند. بعد از این مرحله به موجب نامه‌های جداگانه به همه ادارات کل آموزش و پرورش تاکید کردیم ضمن شناسایی دقیق ملک و دستگاه متصرف، موضوع را در شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان مطرح کنند، جلساتی را برگزار کنند و از طریق تعامل موثر و گفت‌وگو با مدیران استانی و متصرفان دستگاه‌های مختلف، هماهنگ کنند که آن اقدام موردنظر قانون بودجه، عملی، ساختمان تخلیه و تحویل آموزش و پرورش
شود.
از طریق استانداری و دادستان مرکز استان و ظرفیت‌های قانونی استان، از طریق اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات استان و همه آن ظرفیت‌هایی که می‌شد آموزش و پرورش استفاده کند تا این املاک را تخلیه کنند و تحویل دهند اقدام کردیم. آیا دستگاه های مربوطه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و حق و حقوق آموزش و پرورش را اعاده کرده اند ؟

علی‌رغم همه این پیگیری‌ها و مکاتباتی که انجام شد متاسفانه گزارش‌هایی که استان‌ها از عملکرد 6 ماهه ارائه کرده‌اند، استنکاف سازمان‌ها و نهادهای متصرف از اجرای حکم قانون بوده است و املاک موردنظر را به جز یکی دو مورد محدود، تحویل آموزش و پرورش نداده‌اند و اجرای حکم قانون با موانع متعددی مواجه شد.

علی‌رغم این‌ها، موضوع را هم برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هم برای سازمان بازرسی کل کشور و اخیرا هم برای دیوان محاسبات و هم برای ستاد کل نیروهای مسلح ارسال کردیم. بخش عمده‌ای از این فضاها دست نهادهای نظامی و انتظامی کشور است و درخواست کرده‌ایم این املاک را در اختیار قرار دهند. در این بین نهادهای عمومی، بعضی دستگاه‌ها، برخی اشخاص و ... املاک آموزش و پرورش را در اختیار دارند.

عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا در این حکم قانونی باعث شد عملا دستگاه‌های متصرف علی‌رغم درخواست و پیگیری مجدانه آموزش و پرورش اقدامی نکنند. ما مکاتبات و پیگیری‌های خود را با مراجع ذی‌ربط دولتی داشته‌ایم. متاسفانه با ممنوعیتی که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 پیش‌بینی شده است، از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد.ما پیگیری‌های خود را از طریق نهادهای نظارتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح دنبال می‌کنیم. پیش‌نویس هم برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شده است و منتظر امضای ایشان هستیم.
متاسفانه موضوع به نتیجه مطلوب موردنظر قانون‌گذار و آموزش و پرورش نرسیده است. در صورت لزوم مشخصات دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی می‌کنیم. ما پیگیری‌های خود را انجام داده‌ایم، از مراجع ذی‌صلاح نظارتی، سازمان بازرسی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، استان‌ها و ... ولی جز تعداد خیلی کمی انگشت‌شمار که آن هم با پیگیری و فشار آموزش و پرورش به سرانجام رسیده است، بقیه املاک کماکان در تصرف دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص است."

در ادامه این رسانه به طرح موضوع و پرسش پرداخته و تصریح کرد :

" مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ابتدا به  بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اشاره کرده که به موجب آن همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌ شده اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.اما  سپس به ممنوعیت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 اشاره کرده و اعلام می کند از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد .

آیا این تعارض و یا تضاد نیست ؟

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن زمان که این بودجه تصویب می شد متوجه نشدند که ضامن اجرایی این مصوبه چه باید باشد ؟

آیا تصویب این گونه موارد در تعارض و تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست ؟

آیا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مُرّ قانون عمل کرده اند ؟

چرا آن زمان این موضوع رسانه ای نشد ؟

آیا مطابق بند 6 از وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان ها این گونه موارد در گزارش عملکرد سالیانه شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است ؟

مطابق تبصره 4 از " قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور ؛ کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع « تبصره های 2 و 3 » این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % )ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود . "وقتی قانون گذار برای حفظ املاک  آموزش و پرورش و حتی توسعه آن چنین مواردی را تصویب می کند ؛ مگر می شود خلاف آن عمل کند ؟

« صدای معلم » به کرات خواهان اجرای کامل مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و پاسخ گویی استانداران به عنوان روسای این شوراها گردیده است .

هنوز ایشان و مجموعه کاری شان در مورد گزارش صدای معلم پاسخ گو نبوده اند .

منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمایت آموزش و پرورش از دانش آموزانی که در اعتراضات آبان ماه به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند، گفت: در این خصوص هیچ‌گونه آمار رسمی به حوزه حقوقی وزارتخانه منعکس نشده است.

وزارت آموزش و پرورش در محدوده صلاحیت‌ها به وظایف و اختیارات قانونی خود عمل می‌کند. علاوه بر این در ارتباط با موضوع دانش‌آموزان، وضعیت انتظامی، حقوقی و پرونده آنها در رابطه با حوادث آبان ماه 1398 باید بگویم درصورتی که دانش آموزان به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشند اولیای آنها باید پاسخگو باشند و سپس خود دانش‌آموزان بایستی در قبال عملکردشان در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه پاسخ بدهند.

حاجی میرزایی در نشست رسانه ای 9 آذر 98 در پاسخ به پرسش روزنامه همشهری در مورد وضعیت دانش آموزان بازداشتی می گوید : ( اینجا )

"شما گزاره هایی را به کار بردید که نیازمند اثبات هست مثل این که تعداد زیادی از دانش آموزان در این اجتماعات بودند . این ها گزارش های تایید شده ای نیستند .یعنی لااقل مسئولانی که این کار را بررسی می کنند و اعداد و ارقام را نهادهایی مثل وزارت کشور  اعلام می کنند  .این چنین نیست .بنابراین در مورد کشته شدگان از همه استان ها اطلاع گرفتیم . گزارشی نبوده است  . اگر شما گزارش دقیق و مستندی دارید  بگویید که چیست ؟ "

جدای از این تناقض گویی ها ؛ نخستین پرسش صدای معلم از مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش آن است که آیا ایشان در مورد عملکرد خود به افکار عمومی پاسخ گو هستند که چنین توصیه ای را به دیگران می کنند و توقع انجام آن را دارند ؟

آیا این گونه تعیین تکلیف ها برای اضلاع و ارکان تعلیم و تربیت - اگر واقعا کاری نمی توانند انجام دهند - مبتنی بر موازین حقوقی هستند ؟

آقای اردستانی در مورد تصرف املاک آموزش و پرورش و یا واگذاری آن به برخی نهادها قول داده بود مشخصات دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی کند .

آیا دستگاه های مربوطه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و حق و حقوق آموزش و پرورش را اعاده کرده اند ؟

موضوع دیگر ، اظهار نظرهای " غیرمرتبط " است .

هنوز رئیس آقای اردستانی ، آقای علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس در مورد گزارش صدای معلم پاسخی نداده است . ( این جا )

این رسانه مجددا پرسش خود را مطرح می کند :

" واقعا متولی " حقوق شهروندی " در این وزارتخانه چه فردی و یا چه نهادی است ؟

این " بایدها " را چه کسی باید جامه ی عمل بپوشاند ؟

پایان گزارش/