آیا رتبه بندی معلمان " در وجه کنونی مبنای قانونی ، علمی و کارشناسی دارد ؟

گروه گزارش/

هنوز هیچ مسئولی به دو گزارش پیشین و پرسش های مطروحه صدای معلم در مورد رتبه بندی معلمان پاسخی نداده است . ( این جا ) و ( این جا )

در گزارش نخست آمده بود :

" طرح رتبه‌بندی معلمان در آذرماه 98 توسط هیات دولت مصوب شده و قرار است تا احکام ناشی از این طرح از ابتدای مهرماه صادر شود.

به گفته ی وزیر آموزش و پرورش و نیز سایر مسئولان ؛ معلمان با 2 سال سابقه کار و بالاتر شامل این طرح می‌شوند و معلمان باسابقه بیش از 24 سال در این طرح به‌صورت ویژه‌ای دیده خواهند شد.

همچنین دریافتی معلمان ابتدایی به دلیل تمام‌وقتی و سختی کار بیشتر، 10 درصد بیشتر خواهد بود.

مهم ترین نکته در مورد اجرای رتبه بندی معلمان آن است که متوسط دریافتی معلمان براثر اجرای رتبه‌بندی 420 هزار تومان خواهد بود ؛ همچنین این طرح شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سلامت، مشاوران، معاونان و مدیران واحدهای آموزشی است که حدود 720 هزار نفر در سراسر کشور از امتیاز این طرح بهره‌مند خواهند شد .

کل اعتبار مصوب برای اجرای رتبه بندی معلمان در این مرحله 2000 میلیارد تومان است .

با یک محاسبه ساده در مورد افراد مشمول و نیز متوسط افزایش حقوق فرهنگیان ناشی از اجرای این طرح ؛ اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل این طرح بیش از 3000 میلیارد تومان خواهد بود . "

محسن حاجی میرزایی در مقام وزیر آموزش و پرورش بارها و در مصاحبه های مختلف متوسط افزایش دریافتی معلمان با اجرای این طرح را  حدود ۴۲۰ هزار تومان اعلام کرده است .

علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 25 آذر 1398 اعلام می کند : " در راستای اجرای طرح رتبه بندی معلمان مبلغ ۲۴۰ تا ۶۸۰ هزار تومان امسال به حقوق معلمان اضافه می‌شود . " ( این جا )

این در حالی است که متوسط افزایش با ارقام معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 460 هزار تومان می شود . پرسش « صدای معلم » آن است که چگونه فردی مانند « علی اللهیار ترکمن » در مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع یک وزارتخانه مهم که به اذعان خودش بالاترین مدرک تحصیلی وی ، کارشناسی ارشد در روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی رود هن است به خود اجازه می دهد که در مورد " مرتبط بودن و یا نبودن " معلمان " شیوه نامه نوشته و برای حدود 1 میلیون نفر تصمیم گیری کند ؟

این اختلاف کمی نیست و نشان می دهد که خود مسئولان نیز تصور روشن و حتی علمی نسبت به اجرای این طرح را ندارند .

اللهیار ترکمن در همان خبر اعلام  می کند :

" امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است که با اثرات و افزایش آن برای سال آینده این میزان به رقم پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و سال آینده مشکل اعتباری برای اجرای این طرح نداریم. "

این در حالی است که نگاهی ساده و حتی سطحی به سرفصل های بودجه سال 1399 نشان می دهد که اساسا چنین مبلغی و در سرفصل مشخص برای "  رتبه بندی معلمان " تعریف نشده است .

مشخص نیست زمانی که بر اساس اذعان نمایندگان مجلس میزان کسری بودجه آموزش و پرورش به رقم 20 هزار میلیارد تومان رسیده است و از سوی دیگر و بر اساس شرایط خاص کشور بسیاری از منابع درآمدی در بودجه قابل تحصیل نخواهند بود که نتیجه طبیعی آن افزایش میزان کسری بودجه خواهد بود  ؛ این گونه اظهار نظرهای قطعی از سوی کسانی که  خود را کارشناس و خبره امور معرفی می کنند چگونه باید تعبیر و تفسیر شود ؟

در گزارش صدای معلم آمده بود :

" « محمدمهدی زاهدی » رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است :

" طبق بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه لایحه رتبه بندی فرهنگیان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوان آن را در بودجه سالانه قرار داد.

استنباط ما این است که دولت نمی خواهد لایحه رتبه بندی فرهنگیان را به مجلس ارائه کند.

 در این راستا بنده نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه کردم مبنی بر اینکه هیئت تطبیق قوانین این مصوبه دولت را با آنچه در قانون مندرج است، مقایسه کند و ضرورت ارائه این لایحه به مجلس را به دولت اعلام کنند ." چرا نباید " گروه های آموزشی " که حتی منتخب خود معلمان هم نیستند و در این مورد " قانون " اجرا نمی شود به بازی گرفته نشوند ؟

در واقع اگر قرار است این اعتبار در بودجه سال 99 آموزش و پرورش در موضوع " رتبه بندی معلمان " دیده شود ؛ رتبه بندی معلمان باید به تصویب مجلس برسد .

چنان چه به دلایلی این امر صورت نگیرد معنای آن این خواهد بود که این افزایش حقوق برای مشمولین فقط مختص به این 6 ماه خواهد بود . "

رتبه بندی معلمان به تصویب مجلس نرسیده است . معنا و نتیجه منطقی این کار این است که رتبه بندی معلمان به  " قانون دائمی " تبدیل نشده است .

در صورت تغییر دولت ممکن است دولت بعدی بگوید که این طرح را قبول ندارد و بخواهد " بازی " دیگری را برای معلمان رقم بزند .

درست مانند طرح " ارتقای شغلی معلمان " که چون به تصویب مجلس نرسیده بود در طرح جدید به راحتی کنار گذاشته شد .

و اما نکته ی مهم دیگر در مورد اجرای " شیوه نامه ی رتبه بندی معلمان " است .

یکی از آیتم های مهم برای برخورداری از رتبه های تعریف شده ، مرتبط بودن رشته تحصیلی فرد شاغل با رشته تدریس است .

این در ذات و فلسفه ی خویش اصلی مهم ، علمی و قابل تامل است که باید دقیقا اجرا شود .

پرسش این است که چه فرد و مقامی مجوز تدریس  " معلم غیرمرتبط " را صادر کرده است ؟

آیا " معلم " به اختیار خود چنین وضعیتی را " انتخاب " و "  تولید "کرده است یا آن که وزارت آموزش و پرورش صرفا برای " پر کردن کلاس های خالی و این که فردا به خاطر  این مساله متهم به ناکارآمدی و سوء مدیریت نشود به صورت فله ای مجوز این کار را صادر کرده است ؟

آیا این به نوعی نگاه کاسب کارانه و ابزاری به معلمان و نقش آنان در آموزش نیست ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش شرایط لازم ، ایده آل و استاندارد را برای معلمش فراهم کرده است که این بار و بر سر افزایش حقوق ناچیز یک معلم ناشی از اجرای رتبه بندی ، خود را در مقام یک مجری بی طرف و بی عیب که نقش و مسئولیتی در این وضعیت برای خود قائل نیست ؛ موضعی " طلبکارانه " در مورد معلمان اتخاذ کرده و گناه خویش را به صورت " یک سویه " به گردن " معلم " می اندازد ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش شرایط علمی و استاندارد مطابق با عرف جهانی را برای " آموزش ضمن خدمت معلمان " مهیا کرده است که اکنون بخواهد آنان را برای این امر رتبه بندی نماید ؟

نتیجه ی منطقی سامانه ای به نام "   LTMS " جز آن که شرایط " تقلب " و " ریا و تظاهر " را بین معلمان ترویج کرده است ؛ واقعا چه نقشی در تربیت " معلم حرفه ای " و " روزآمد " داشته است ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش تاکنون پژوهشی جامع در مورد میزان اثربخشی و کارایی معلمان توسط این سیستم و بر اساس اهداف مفروض انجام داده اند ؟

چرا نباید " گروه های آموزشی " که حتی منتخب خود معلمان هم نیستند و در این مورد " قانون " اجرا نمی شود به بازی گرفته نشوند ؟

چه فرد و یا سازمان مستقلی باید بر فعالیت و تصمیمات کارگروه های ممیزی در ادارات مناطق ، ادارات کل و وزارتی که ترکیب آن کاملا اداری ، بورکراتیک و غیرشفاف است نظارت داشته باشد ؟

آیا معلمان باید جور ناکارآمدی این سیستم را  که محصول کار این آقایان است را کشیده و تاوان بی تدبیری آن را بپردازند ؟!

پرسش « صدای معلم » آن است که چگونه فردی مانند « علی اللهیار ترکمن » در مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع یک وزارتخانه مهم که به اذعان خودش بالاترین مدرک تحصیلی وی ، کارشناسی ارشد در روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی رود هن است به خود اجازه می دهد که در مورد " مرتبط بودن و یا نبودن " معلمان " شیوه نامه نوشته و برای حدود 1 میلیون نفر تصمیم گیری کند ؟

این وضعیت و پرسش در مورد سایر مسئولان و مقامات ستادی و وزارتی که بر جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی نشسته اند نیز ساری و جاری است .

ضمن استقبال از این مهم که شرط لازم و اولیه برای تحقق یک " آموزش حرفه ای " است ؛ تاکید و تصریح می کنیم که این گونه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها باید توسط کسانی صورت گیرد که خود فاقد این مشکل راهبردی بوده و بر اساس " کارراهه و مسیر ارتقای شغلی " و نیز " صلاحیت های حرفه ای و مدیریتی " در جایگاه خویش قرار گرفته باشند .

« صدای معلم » ضمن تصریح موارد پیشین ، بر این باور است که در یک سیستم آموزش حرفه ای  هیچ فرد و مقامی حق قضاوت و تصمیم گیری در مورد " صلاحیت های حرفه ای " معلمان جز خود معلمان و سازمان نظام معلمی ( با رویکرد استقلال حرفه ای )  ندارد .

پایان گزارش/