انصاری ؛ مدير گروه پژوهشي اقتصاد آموزش و پرورش : " حقوق آموزشی " مردم دارد مورد تخطئه و حمله و تهاجم قرار می گیرد ! تکلیف " کیفیت " در خرید خدمات آموزشی مشخص نیست !

اگر بخواهم یک جمع بندی داشته باشم و نیز بحث های همکاران دلالت بر این دارد که " زمان آموزش " بر خلاف ادعایی که وزارتخانه مطرح می کند بسیار کم تر از آن چیزی است که در دنیا وجود دارد و به ویژه برای کشوری که دنبال این است که در این سند چشم انداز قید کرده است که می خواهد به عنوان رتبه اول منطقه در افق چشم انداز نایل شود ؛ این وضعیت زمان آموزش و این شرایطی که به عنوان آخرین کشوری که به عنوان  کشورهای شرکت کننده در آزمون تیمز و  پرلز به لحاظ زمان آموزشی وجود دارد ؛ این اتفاق احتمالا نخواهد افتاد .

من از این زاویه می خواهم به آن نگاه کنم و آن این است که ما اصل 30  قانون اساسی داریم .

در این اصل 30 قانون اساسی قرار بر این است که دولت اختیار منابع ملی این کشور را در ید خودش داشته باشد ، این منابع را استخراج کند ، بفروشد و درآمدهایش را تحصیل کند .

در مقابل این منابعی که به وکالت از طرف مردم و نسل های آتی این کشور در اختیارش قرار گرفته است یک سری خدمات  دارد ؛ از جمله این خدمات طبق قرارداد اجتماعی که ما به عنوان قانون اساسی از آن ذکر می کنیم الزام دارد که آموزش عمومی را به صورت رایگان تا پایان متوسطه ارائه کند اما از اول انقلاب یعنی پس از تصویب قانون اساسی و اصل 30 شما اگر روند را دنبال کنید می بینید که یک نیروی فراوانی دارد صرف می شود که به طرق مختلف از این اصل 30 عبور کنند و گریز کنند از این که آن منابعی که باید برای آموزش عمومی تعبیه شود این ها فراهمش کنند .

و اگر بخواهم اشاره کنم دستور قانون مدارس غیرانتفاعی یکی از همین هاست .

من وارد درست و یا غلط بودن آن نمی شوم .

اما این که در سال 1367 بعد از سال 58 و 59 یک دفعه این بحث مطرح می شود و " مدارس ملی " که طبق مصوبه شورای انقلاب آن زمان همه آن ها تعطیل شده بودند دوباره این ها جهش پیدا می کنند ؛ این به این معناست که دولت می خواهد مسئولیت تامین منابع مالی آموزش و پرورش را از گردن خودش باز کرده و به دوش خانواده ها منتقل کند .

بعد از آن شما ملاحظه می کنید وزرای مختلف سعی می کنند در برنامه هایش این را لحاظ کنند مثلا دکتر علی احمدی در برنامه هایش موقع گرفتن رای اعتماد به عنوان وزیر آموزش و پرورش صریح ذکر می کند از رهبری یک تفسیری بگیرم که تکلیف این اصل 30 را روشن کنم و از شر این راحت شوند . ما نمی خواهیم نیت خوانی کنیم اما این که این بحث مطرح شود که ساعات آموزشی در نظام آموزشی ایران نسبت به کشورهای دیگر  زیاد است ؛ این ممکن است دنبال تدارک آن زمینه ای هستند که فردا بگویند برای آن که معلم کم تری استخدام کنیم و بار مالی دولت را پایین بیاوریم ؛ ساعات آموزشی را از این که هست کم تر کنیم .

عمدتا هم دنبال این بودند که بتوانند مجوز اخذ شهریه را کسب را کنند .

این که قانون اساسی و شورای نگهبان چه جواب هایی داده و چه سوال هایی کرده اند نهایتا برای این که بتوانند این دریافت شهریه را مجاز کنند سرانجام موفق نمی شوند .

بعد از آن وقتی می فهمند این اتفاق هم نمی افتد به دنبال ترفندهای دیگری می گردند از جمله گزینه های جانشین را در نظام آموزشی دولتی یکی یکی تضعیف کنند و یا این که آن را حذف کنند .

بحث های زیادی در مورد مدارس خاص وجود دارند مانند نمونه دولتی ، شاهد ، سمپاد و... موافق و مخالف وجود دارند و بحث های روان شناسی ، پیشرفت تحصیلی و... همه سرجایش هستند اما وقتی گزینه های آموزش دولتی را در قالب نمونه ، سمپاد و ... می خواهید حذف کنید ؛ در واقع این نوع تقاضای خدمات آموزشی با کیفیت تر و متمایز را به بخش غیردولتی منتقل می کنید .

موضوع جایی عجیب می شود ؛ کسانی که این بحث را مطرح می کنند نمی گویند بار دولت را از این چیزی که وجود دارد می خواهیم سبک ترش کنیم ؛ در مقابل بحث " عدالت " را مطرح می کنند .

می گویند این عدالت نیست که مدارسی مانند سمپاد و نمونه و ... باشند .

کسانی که این بحث ها را می کنند باید تکلیف مدارس غیردولتی را هم معلوم کنند .

اگر یک نظام سوسیالیستی در حوزه ی آموزش عمومی مورد توجه و ایده آل ماست نمی شود فقط در بحث عدالت در مورد مدارس دولتی صحبت کرد و مدارس غیردولتی را فراموش کنیم .

غیر از آن طرح بحث خرید خدمات آموزشی را راه می اندازند .

طرح خرید خدمات آموزشی فی نفسه مشکل ندارد ؛ آن چیزی که دنبالش هستند این است که می گویند ما چرا باید به یک معلم 2 تا 3 میلیون بدهیم ؟ ما می توانیم با توجه به بیکاری که در کشور وجود دارد 700 تا 800 هزتار تومان به موسس مدرسه غیردولتی بدهیم ، او هم یک معلم را پیدا کند . یک درصدی خودش بردارد و حدود 300 تا 400 تومان و حتی کم تر کسی را پیدا کند و سر کلاس بفرستد !

خیلی تلاش کردم تا بفهمم کسی تحقیق کرده است تا تکلیف ماجرای " کیفیت " در خرید خدمات آموزشی را را روشن کند تاکنون چیزی ندیدم !

از قبل هم شنیده بودم و در طرح مجلس هم دیدیم . دنبال این بودند که شمار درس ها را پایین بیاورند .

ماجرای زبان انگلیسی را می دانید . خیلی واضح مطرح شد . قبل از آن هم به طور غیررسمی می شنیدیم که یکی از معاونین آموزشی وقت وزرای سابق این بحث را مطرح کرده بود که اصلا ما چرا " ریاضی " درس می دهیم ؟!

چرا فیریک تدریس می کنیم ؟ این خطر وجود دارد که خود دولت به طرق مختلف و به لحاظ کمی گزینه های در دسترس مدارس دولتی قابل ثبت نام را کم می کند ؛ شما مناطق بالای تهران را ببینید ! مدارس دولتی را جمع می کنند برای آن که شما ناگزیر شوید در مدارس غیردولتی ثبت نام کنید !

هر کس این ها را می خواهد ؛ این دروس دیگر جزء اصل 30 نیست !

خانواده پولش را پرداخت کند و آموزش ها را ببیند .

در درس زبان انگلیسی و در قالب طرح " رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی " آن را برون سپاری کنیم و هزینه اش را خود خانواده ها بدهند .

یعنی بار مالی آن از گردن دولت ساقط شود .

ما نمی خواهیم نیت خوانی کنیم اما این که این بحث مطرح شود که ساعات آموزشی در نظام آموزشی ایران نسبت به کشورهای دیگر  زیاد است ؛ این ممکن است دنبال تدارک آن زمینه ای هستند که فردا بگویند برای آن که معلم کم تری استخدام کنیم و بار مالی دولت را پایین بیاوریم ؛ ساعات آموزشی را از این که هست کم تر کنیم .

هر کسی هم که بیشتر از این دوست دارد فرزندش آموزش ببیند دست در جیبش کند و مدارس غیردولتی هستند و خدمات را بگذراند .

این نگرانی و دغدغه وجود دارد که یک جور " حقوق آموزشی " مردم دارد مورد تخطئه و حمله و تهاجم قرار می گیرد .

نهادی در این جا لازم است که وظیفه صیانت از حقوق آموزشی مردم را بر عهده بگیرد .

فلسفه شورای عالی آموزش و پرورش همین است .

کار این نهاد این است که از کمیت و کیفیت آموزش ، از اختصاص بودجه کافی برای خدمات آموزشی ، بحث این که زمان آموزش کم و یا زیاد شود و... دفاع کند و وظیفه ی نهادی اش این است .

اما به دلایل مختلف که این جا در مورد آن بحث نمی کنیم ، شورای عالی آموزش و پرورش نمی تواند این  کار را انجام دهد .

نه این که فقط به ضعف این شورا مربوط شود ؛ یک اتفاقاتی مانند اساسنامه ، مقررات که این شورا بر اساس آن شکل گرفته است وجود دارد که به همین جا منجر شده است یعنی به عنوان یک نهاد ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی که قرار است بر فعالیت های وزارت آموز ش و پرورش نظارت کند و مقررات بگذارد نیست .

عملا خود وزیر عنان سیاست گذاری و قانون گذاری شورای عالی آموزش و پرورش را بر عهده گرفته است و یا تابع شده اند .

این شورا امکان نظارت را ندارد .

یک پیشنهاد خام می خواهم مطرح کنم .

برای این اموری که عرض کردم ؛ بحث رعایت حقوق آموزشی ، جلوگیری از ایجاد موقعیت انحصاری برای مدارس غیردولتی مشهور ، نظارت بر هزینه کرد مصرف منابع با حداقل اتلاف و ممانعت از تکوین فساد و رانت و امتیازاتی که در حین تصمیم گیری ممکن است اتفاق بیفتد ، توزیع عادلانه منابع و... ما به یک سری نهادهای مدنی مستقل از دولت احتیاج داریم .

همان نهادهای مردم نهاد در مورد همین بحث ها که آیا منابع اختصاص یافته به آموزش و پرورش کفایت می کند ، آیا عادلانه توزیع می شود یا نه  و همین طور تحلیل پیامدهای ناشی از سیاست های  مختلفی که آموزش و پرورش وضع می کند و این ها روی حقوق آموزشی مردم موثر است .

همان نکته ای که آقای دکتر نویدی فرمودند و این کار کاملا به جاست .

خود مردم هم احساس می کنند که این حق مردم است که از زمان آموزش بهره مند شوند چون در مقابل مالیات ، عوارض و سهمی از منابع ملی کشور که در اختیار دولت است و به درآمد تبدیل می شود این سرویس را باید مردم بگیرند اما خودشان غافلند که این سرویس هم به لحاظ کمی به آن ها کم تر ارائه می شود و همین که کیفیت اش هم نامناسب است .

این خطر وجود دارد که خود دولت به طرق مختلف و به لحاظ کمی گزینه های در دسترس مدارس دولتی قابل ثبت نام را کم می کند ؛ شما مناطق بالای تهران را ببینید ! مدارس دولتی را جمع می کنند برای آن که شما ناگزیر شوید در مدارس غیردولتی ثبت نام کنید !

و هم به لحاظ کیفی . وقتی شما منابع کافی برای حقوق معلمان اختصاص نمی دهید می دانید که این به تنزل سطح کیفی آموزش منجر می شود .

یک سری از خانواده هایی که این پتانسیل درآمدی را دارند ناگزیر می شوند فرزندشان را از سیستم آموزش دولتی خارج به غیردولتی ببرند .

این تعمدا در حال رخ دادن است .

این نهاد به غیر از آن که سیاست ها و برنامه های نظام آموزش عمومی را رصد می کند و آن را به مردم اطلاع رسانی می کند که در مورد حقوق شما یک چنین اتفاقاتی در حال رخ دادن هستند ، می تواند وظیفه ی آگاه سازی مردم را به دوش بگیرد و همین را روشن کند که این که شما خوشحال می شوید دارید به خودتان صدمه می زنید و آینده بچه ات را دارید نابود می کنید  .

صدای معلم :

ضن تشکر از نقطه نظرات شما .

پیشنهاد ما این است که نشستی در مورد صیانت از حقوق مدنی مردم در حوزه آموزش با حضور رسانه ها برگزار کنید .

و نخست تلنگر بزنید به نهادهای ناکارآمد درونی آموزش و پرورش و بعد نهادهای بیرونی را به کمک بگیرید .

این که شورای عالی آموزش و پرورش به وظایف اصلی ذاتی و قانونی خودش عمل نمی کند یک واقعیت است و فکر می کنیم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در این زمینه کم کاری کرده و دچار محافظه کاری شده است .در افکار عمومی طرح سوال نکرده است که شورای عالی آموزش و پرورش باید مرجع اولیه برای صیانت از این حقوق جامعه باشد .

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

ادامه دارد