نقش مدير آموزشي در سيستم دولتي در حد يک کارپرداز و تدارکاتچي مدرسه خلاصه شده است ؛ تعریفی از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي نداریم

گروه رسانه/

«توانا بود هر که دارا بود»، اين عبارت را شوخ طبع ها به کار مي برند. محض مزاح است و قصد و غرضي هم ندارند اما چنين عبارت مزاح آميزي دست کم در نتايج کنکور امسال مصداق داشته، چرا که «بالانشين ها» در صدر قرار گرفتند، همان ها که با ثبت نام در مدارس پولي، توانستند آموزش را مثل هر کالاي ديگري بخرند و با رتبه هاي درخشان پُز بدهند. بي ترديد «دوپينگ تحصيلي» آنان به مدد پول، اين پيام را به ما مخابره کرد که بخت با دانش آموزان مدارس دولتي چندان يار نيست و تا مادامي که تفکر بنگاهداري در حوزه علم حاکم باشد، وضع همين است!
امسال در رشته هاي رياضي، تجربي و علوم انساني از ميان ۳۰ رتبه برتر کنکور حتي يک نفر از مدرسه دولتي عادي نبوده و بالغ بر ۷۰ درصد رتبه هاي برتر از مدارس سمپاد هستند، سهم غيرانتفاعي‌ها و نمونه دولتي‌ها در اين رقابت نابرابر به ترتيب ۱۴ و ۱۳ درصد بوده است. اين آمارها نشان مي دهد، عدالت و برابري آموزشي از آن طيف عبارت هاي باکلاس و ويتريني است که هرازگاهي لقلقه زبان مسئولان مي شود تا ما دلمان خوش باشد که حداقل عدالت در حوزه آموزش برقرار است.
شوربختانه، توسعه مدارس غيردولتي جزء قانون است و مجلس مصوب کرده اما همين قانون در اصل سي ام، دولت را موظف به فراهم سازي وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه تا پايان دوره متوسطه کرده و دولتها بايد وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»

* دسترسي ۵۸ درصدي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت
اما فارغ از بندها و تبصره هاي قانوني، مدارس ما به بنگاه هاي اقتصادي شباهت بيشتري دارند تا محيطي براي فراگيري علم. به قول احمدي لاشکي، نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي « عدالت آموزشي به شدت زير سؤال است. بخش عمده رتبه‌هاي برتر کنکور متعلق به مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتي، غيردولتي يا هيئت امنايي هستند. پس جايگاه مدرسه دولتي کجاست؟»
ما مي دانيم مدارس خصوصي با هدف جبران کاستي‌هاي آموزشي به وجود آمده و براين اساس دولت کوشيد به منظور کوچک‌سازي، کاهش هزينه‌هاي اجتماعي و کنترل کسري بودجه، خصوصي‌سازي را به حوزه آموزش هم تسري دهد. اما عدم اختصاص سرانه کافي، شلوغي کلاس‌هاي دولتي، پايين بودن سطح کيفي آموزش و عدم توفيق معلمان در انتقال مفاهيم سازنده از جمله مسائلي است که اصل عدالت آموزشي را به حاشيه رانده و به همين علت «علي محمد حاضري» در پژوهشي تحت عنوان «مدارس غيرانتفاعي و تحرک اجتماعي »، اظهارکرده «مدارس غيرانتفاعي هم از حيث امکانات مختلف آموزشي و هم از بعد کيفيت آموزشي وضعيت بسيار مطلوب تري نسبت به مدارس دولتي داشته اند. لذا تاسيس مدارس غيرانتفاعي صرف نظر از تاثيري که برسطح و کيفيت مدارس دولتي مي گذارد، راهي براي تجلي رسمي نابرابري فرصتهاي آموزشي است.»
دکتر رضا اميدي، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري اجتماعي و استاد دانشگاه هم يادآور شده است: «خصوصي‌سازي آموزش نه در جهت ايجاد برابري كه در جهت تشديد نابرابري در دسترسي به آموزش عمل كرده است. مهم‌ترين شاخص شكاف طبقاتي در ايران، آموزش است. در سال ۹۵ اين شكاف بين دهك بالا و پايين جامعه براي پرداخت هزينه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهاي خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسيده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت ۵۸ درصد بوده و اين سهم براي سه دهك پايين تنها ۴/۵درصد است.»

*حذف بي پولها از چرخه آموزش
برهمين اساس مجيد حسيني، استاد دانشگاه تهران به «رسالت» مي گويد، به نظر مي رسد، عمدي در کار است و برخي مي خواهند آموزش خصوصي شود، وقتي آموزش و پرورش به جاي برگزاري نمايشگاه حمايت از مدارس محروم، نمايشگاه حمايت از مدارس غيرانتفاعي برگزار مي کند، يعني سياست اش خصوصي سازي و تقويت مدارس غيرانتفاعي است. «در اينجا دو نگاه وجود دارد: يک عده اي مي خواهند آنهايي که پول دارند، فرزندانشان را به جاي مدارس دولتي در مدارس خصوصي ثبت نام کنند و عده اي که مي خواهند بي پول ها از چرخه آموزش حذف شوند، اشکال بدتر اين است که مي خواهند بي پول ها اساسا در بازي نباشند.»
او به باندهاي مافيايي اشاره مي کند و اينکه آموزش در اختيار باندهايي است که از محل توليد نابرابري سود مي کنند. امروز آموزش ما در شرايطي قرار گرفته که مافياي کنکور ۸ هزار ميليارد تومان پول کسب مي کند و اين پول از محل افرادي است که بتوانند رتبه هاي زير هزار را به‌دست بياورند.
به گفته حسيني، «مدارس غيرانتفاعي»، «کلاس هاي زبان»، «مافياي کنکور»، «اردوهاي کنکور» و صدها عنوان پولي ديگر در آموزش و پرورش شکل گرفته که باعث شده طبقات بالا بهترين سهم از آموزش را داشته باشند و کنکور امسال نماد اين وضعيت بود.
او تاکيد مي کند، يک مدرسه غيرانتفاعي در تهران، دو رتبه زير ۳ دارد، مفهومش اين است که همه افراد غير از تهراني ها و محصلان مدارس غيرانتفاعي، ضريب هوشي پاييني دارند در صورتي که چنين نيست: «بي ترديد صنعت کنکور امسال نماد نابرابري آموزشي بود، هم سهميه هاي نابرابر، هم مدارس غيرانتفاعي و کلاس هاي کنکور و هم کنکورهاي آزمايشي و مشاوره هاي چندصدهزارتوماني کمک کرد که نابرابري را شاهد باشيم.» به اين ترتيب حسيني اذعان مي کند، «دامنه اين نابرابري وسيع است به طوري که ساير کشورها در اين زمينه به گرد ما هم نمي رسند، به عنوان مثال آمريکا نماد يک کشور سرمايه دار بوده و حجم مدارس غيرانتفاعي اش ۷ يا ۸ درصد است. در حالي که ايران کشوري است که قانون اساسي عادلانه دارد و طبق برنامه ششم توسعه بايد ۱۵ درصد مدرسه غيرانتفاعي داشته باشد، يعني دوبرابر آمريکا، در کشورهايي که کيفيت توليد بالاست، آموزش را خصوصي نکرده و در اختيار سرمايه دار قرار نمي دهند.»

* ديواري بلند ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه
با اين اوصاف حلقه بي عدالتي آموزشي هر روز تنگ تر مي شود و دانش آموزاني مي توانند گوي سبقت را از ساير رقباي خود مي ربايند که توان هزينه کردن براي پرداخت شهريه، کلاس هاي کمک درسي و کنکور را داشته باشند. از طرفي وقتي مي گويند، حداکثر ظرفيت کلاس براي سمپاد ۲۵ تا ۳۰ نفر و براي مدارس دولتي تا سقف ۴۱نفر است، آيا مي توان از مدارس دولتي انتظار شق القمر داشت؟

«علي پورسليمان»، مديرسايت صداي معلم، به «رسالت» مي گويد: «چنين انتظاري غلط است زيرا ما ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه ديواري بلند کشيده ايم تا شکاف طبقاتي در حوزه آموزش هر روز وسعت بيشتري پيدا کند و اين امر نشان دهنده کم توجهي به مدارس دولتي است.»
کيفيت آموزشي در اين مدارس به شدت کاهش پيدا کرده است .

«پورسليمان» نمي خواهد وارد نيت خواني شده و بگويد مسئولان عامدانه کيفيت مدارس دولتي را پايين نگه داشته اند: «بعضي ها در نظام آموزشي مدعي هستند که مسئولان و مديران ما، داراي مدارس غيرانتفاعي بوده و تمايل دارند اين مدارس به خاطر منافعي که دارد، توسعه و گسترش پيدا کند تا مشتريانشان بيشتر شود، قضاوت سخت است اما به هر روي تاکيد بيش از حد مسئولين بر اين امر نشان مي دهد، ماموريت و رسالت اصلي دست اندرکاران ما در تقويت نظام آموزشي برابر به فراموشي سپرده شده است.»
مدارس دولتي در مسائل مختلف دچار مشکلات متعددي هستند به ويژه مسائل مالي و يک مدير مدرسه دولتي تمام تلاش اش معطوف بر اين است که بتواند امکانات سخت افزاري مدرسه را تامين کند. آن طور که مديرسايت صداي معلم روايت مي کند، نقش يک مدير آموزشي در سيستم دولتي به يک کارپرداز و تدارکاتچي مدرسه خلاصه شده و مديران مدارس دولتي به ويژه مدارس کم برخوردار از آن نقش مديريت، رهبري و برنامه ريزي آموزشي فاصله گرفته و تنها هدفشان سرپا نگه داشتن مدرسه است و اينکه پول آب، برق، گاز و تلفن و وسايل گرمايشي و سرمايشي را بپردازد.
در اين شرايط براي مدير فرصتي نمي ماند که بر روي بخش هاي ديگر آموزش؛ برنامه ريزي و سرمايه گذاري کرده و بر روي کيفيت آموزش کار کند.

پورسليمان تاکيد مي کند: «از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي تعريف خاصي صورت نگرفته و اين باعث شده، کيفيت و دغدغه هاي آموزشي در اين نوع مدارس به محاق برود. اما در مدارس خاص چنين حالتي وجود نداشته و از نظر مالي تا حد زيادي تامين هستند؛ معلمان و مديران هم دغدغه مالي نداشته و بيشتر مي توانند بر روي کيفيت آموزشي متمرکز باشند.»

او با اشاره به هجمه هايي که نسبت به مدارس سمپاد انجام گرفته، ابراز گلايه مندي کرده و تصريح مي کند، اين آدرس غلط دادن است، اگر مدارس دولتي تقويت شده و حداقل آن سرانه اي که اختصاص مي يابد به موقع پرداخت شود و فشار مالي کمتري متوجه آنها باشد، براي ارتقاء کيفيت آموزشي در مدارس دولتي، فرصت و فراغي پيدا مي شود. به نظرم اين وضعيتي که امسال در کنکور اتفاق افتاده، نشان دهنده افت کيفيت آموزشي در مدارس دولتي است که مي تواند زنگ خطري براي سقوط ساير شاخص ها هم باشد.
به هر روي ما سالهاست که خشت اول را در حوزه تعليم و تربيت کج بنا نهاده‌ايم و اين ديوار تا ثريا کج بالا رفته است. ضمن اينکه ناقض قانون هم بوده ايم و از زمينه سازي براي تحصيلات عالي و رايگان همه دانش آموزان امتناع کرده ايم.

«محمدرضا نيک نژاد»، از پژوهشگران آموزش و پرورش به روزنامه «رسالت» از دستهاي پشت پرده سخن مي گويد، دستهايي که تلاش دارند، مدارس دولتي را به صورت هدفمند ناکارآمد جلوه داده و امکاناتي به اين نوع مدارس نمي دهند تا خانواده ها را به سمت مدارس پولي هل بدهند.
به اعتقاد او، اين اتفاق در همه دولت ها رخ داده است و رتبه هاي کنکور و برتري دانش آموزان مدارس خصوصي حاصل عملکرد ۶ ساله دولت تدبير و اميد نيست، حاصل سه دهه خصوصي سازي آموزش در کشور است. اصل سي ام قانون اساسي بر رايگان بودن تحصيل تاکيد دارد و اين جزء شعارهاي انقلاب بود که عدالت در همه بخش ها از جمله آموزش بايد اجرا شود، اگرچه در ده سال اول به رغم فشار جنگ و تحريم ها تقريبا خوب حرکت کرديم، اما بعد از آن و در پايان جنگ، به دليل چيرگي سياستهاي تعديل و حاکميت ديدگاه هاي ليبرالي، نگرشي بازاري در آموزش و پرورش رواج پيدا کرد.

* تنها ۶ درصد مدارس آمريکا، خصوصي اند
شايد ليبرال ترين کشوري که در جهان وجود دارد، آمريکاست ولي در خود آمريکا تنها ۶ درصد مدارس خصوصي اند و مابقي دولتي و آن طور که «نيک نژاد» مي گويد: «مدارس خصوصي ما تا قبل از دولت تدبير و اميد ۱۰ درصد بود و ظرف ۶ سال گذشته به ۱۶ درصد رسيده است. طبق آمارها در کشور ۲۴ نوع مدرسه داريم که برخي از اين مدارس به رغم دولتي بودن به شکل خصوصي اداره مي شوند.
در واقع همه اين ۲۴ نوع مدرسه از خانواده ها پول دريافت مي کنند بنابراين ما در حوزه آموزش از کشورهاي ليبرال هم ليبرال تر هستيم و حتي مدارس دولتي ما هم رايگان نيست. اين امر حاصل سه دهه سياستهاي آموزشي در کشور است که امروز به زشت ترين شکل ممکن در قامت بي عدالتي آموزشي خودش را نشان مي دهد که نمونه آن را در نتايج کنکور مي بينيم.
اين پژوهشگر اذعان مي کند: «نابرابري و بي عدالتي آموزشي باعث شده نيازهاي مادي معلمين مدارس دولتي تامين نشده و به رغم توانايي در آموزش کيفي، عملکرد مناسبي نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمين مدارس خصوصي انگيزه دارند به همين علت تمرکز خود را بر روي دروسي مي گذارند که در کنکور تاثيرگذار است، طبعا اين براي دانش آموزان يک نوع «دوپينگ» و «پله پرش» محسوب مي شود.»ناگفته پيداست که تداوم اين روند و اتخاذ شيوه دوگانه در امر تدريس به نفع ساختارهاي آموزشي نيست و واکنش هايي
را در پي داشته است.

«محمد قمي»، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از جمله نمايندگاني است که با تصويب تشکيل مدارس غيردولتي مخالف بوده و معتقد است از اين طريق عدالت درباره همه افراد برقرار نمي‌شود. همچنين ساز و کار برگزاري کنکور هم در پذيرش افراد به نسبت تحصيل آنها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي ناديده گرفته شده که اينها همه به معناي توجه کم به عدالت آموزشي است. اکنون در شرايط فعلي بايد به دنبال تغيير ساز و کار در ساختار آموزشي باشيم تا رقابت و امکانات براي همه يکسان باشد.

«ميرحمايت ميرزاده»، سخنگوي اين کميسيون هم تاکيد کرده است: تنوع مدارس باعث مي‌شود کساني که وضع مالي‌شان بهتر است در يک جا جمع شوند و باعث دور شدن عدالت آموزشي و کم شدن امکانات در مدارس دولتي مي‌شود. حتي شايد امکانات دولتي هم به خوبي توزيع نشود. اکنون مدارس دولتي با تراکم دانش‌آموزان مواجه هستند و بايد هرچه زودتر اين وضع سامان پيدا کند تا عدالت اجتماعي هم برقرار شود.

* پيش بيني مي کرديم با خصوصي سازي، شکاف آموزشي ايجاد شود
در همين رابطه «سيدرضا اکرمي»، وزيراسبق آموزش و پرورش به رسالت مي گويد: «از همان اول مخالف بودم که مدارس به محلي براي تجارت و سودآوري تبديل شده و سرمايه اي از اين طريق حاصل شود اما بعضي از مسئولان که فرزندانشان در مدارس خاص تحصيل مي کردند، نزد حضرت امام رفتند و صحبت هايي مطرح کردند، ايشان هم به درستي گفتند مردم را در همه امور و از جمله آموزش و پرورش مشارکت بدهيد و اما اين مشارکت به گونه اي باشد که به سود اقشار مستضعف تمام شود، برخي هم مطرح کردند که کشور در حال جنگ است و به لحاظ مالي در تنگنا هستيم، به همين دليل لايحه مدارس غيرانتفاعي تهيه شد اما بنده مي دانستم که اين اتفاق به دليل عدم نظارت دولت، باعث شکاف آموزشي خواهد شد و امروز ثمره آن را در نتايج کنکور مشاهده مي کنيد.»
کنکور امسال با همه نابرابري هايش به پايان رسيد، شايد روزي فرا برسد که برابري و عدالت آموزشي نه يک روياي دور از دسترس بلکه يک واقعيت باشد و حداقل خصوصي سازي دامن نظام آموزشي ما را نگيرد.