مصوبه مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی در مورد " صندوق ذخیره فرهنگیان " کاملا مغایرت قانونی و حقوقی دارد ؛ مجلس حق ورود به تصویب اساسنامه یک بنگاه خصوصی را ندارد !

در دیدار چند ساعته با مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و معاونین  و مشاوران ایشان بحث تغییرات اساسنامه به صورت جدی مطرح و پیگیری شد.

کامران رحیمی یکی از افراد هیات سه نفره پیگیری کننده مطالبات فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در این زمینه با سخن معلم به گفت و گو نشست.

ایشان بیان کرد که در دیدار با مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق یادآور شده که بعد از دیدار قبلی مذاکره کنندگان که به نمایندگی از تعداد زیادی از فرهنگیان عضو صندوق صورت گرفت، مقرر شد که موضوع تغییر و اصلاح اساسنامه در دستور کار هیات مدیره و هیات امنای صندوق قرار گیرد. حتی طراحان آن به عمد و سهو متوجه این نبودند که همه فرهنگیان در این صندوق عضویت ندارند و ماموریت این صندوق متوجه مسایل و مشکلات همه فرهنگیان و دستگاه آموزش و پرورش نیست بلکه صندوق فقط در قبال اعضا مسئولیت دارد و تعجب بیشتر ما از شورای نگهبان است که چرا به این مغایرت آشکار رای داده است.

وی خطاب به مسئولان صندوق به صورت مشخص خواستار نتیجه قول و قرار قبلی برای کارهای انجام گرفته در زمینه تغییرات اساسنامه شده و بیان کرد که هدف اصلی ذینفعان صندوق ذخیره این است که حق مالکیت اعضای صندوق به صورت شفاف و واضح در اساسنامه ذکر شود، به خصوص اینکه در ماده پنج اساسنامه فعلی ذکر شده است که اصلی ترین و عمده ترین منبع تامین مالی صندوق ذخیره از پرداخت حق عضویت توسط اعضا با کسر از حقوق آنان به دست می آید و سهم واریزی دولت هم هبه و از سرفصل هزینه ها یعنی ماده 17 بودجه است که مالک آن بخش از سرمایه نیز خود فرهنگیان هستند.

کامران رحیمی در پاسخ به این پرسش که این بند اساسنامه به کدام اصل اثبات کننده خصوصی بودن صندوق اشاره دارد به سخن معلم گفت: این ماده دلالت واضحی است بر اینکه همه‌ی سرمایه و دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به فرهنگیان می باشد و اثبات کننده مالکیت به خاطر منشا سرمایه است.

کامران رحیمی افزود: مسئولان صندوق در این دیدار بیان کردند که کارگروهی برای تهیه پیش‌نویس اساسنامه تشکیل داده بودیم که محصول نهایی را به هیأت مدیره و هیات امنای صندوق ارائه دهد و در این پیش نویس، مطالبه اصلی فرهنگیان عضو یعنی حق مالکانه را به جد مدنظر داشتیم.

وی در ادامه با  اشاره به اینکه  مسئولین صندوق مدعی شده اند؛ در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان مشغول تهیه این پیش نویس بوده، متوجه شدند که مجلس یازدهم در بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده که اساسنامه صندوق را تهیه کرده و برای تصویب به مجلس بفرستد، افزود: این الزام مجلس در قالب بند ک تبصره ۱۲ آمده که متن آن عبارت است از:

 ” وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان و هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند. ”

این نماینده گروه مطالبه گران صندوق ذخیره در پاسخ به پرسش بعدی سخن معلم مبنی بر اینکه چه نگرانی ها و تهدیدهای متوجه صندوق است و چقدر این مصوبه جایگاه قانونی و حقوقی دارد گفت: مسئولان صندوق نگران هستند که طبق این بند بعد از تحویل پیش نویس به مجلس، خروجی آن اساسنامه ممکن است مالکیت فرهنگیان عضو صندوق را نادیده گرفته و این صندوق را به یک موسسه عمومی تبدیل کنند .

وی از مسئولان صندوق به ویژه هیات امنا و به خصوص سه نماینده منتخب به خاطر اینکه در تدوین و تصویب اساسنامه تعلل کرده اند و زمینه دخالت را فراهم آورده اند گلایه کرده و همچنین اعتراض خود را بابت عدم توجیه شورای نگهبان توسط مدیران صندوق و آموزش و پرورش  به ویژه معاون پارلمانی این وزارت برای جلوگیری از تأیید این بند از تبصره ۱۲ بیان کرد و افزود:

این مصوبه کاملا مغایرت قانونی و حقوقی دارد و مجلس حق ورود به تصویب اساسنامه یک بنگاه خصوصی را ندارد و نشان می دهد که حتی طراحان آن به عمد و سهو متوجه این نبودند که همه فرهنگیان در این صندوق عضویت ندارند و ماموریت این صندوق متوجه مسایل و مشکلات همه فرهنگیان و دستگاه آموزش و پرورش نیست بلکه صندوق فقط در قبال اعضا مسئولیت دارد و تعجب بیشتر ما از شورای نگهبان است که چرا به این مغایرت آشکار رای داده است.

این فعال صنفی معلمان هم چنین در پاسخ به این پرسش که حالا باید چه کرد گفت: اولا وظیفه مجلس است که با یک طرح فوریت دار این بند را حذف یا اصلاح کند و هم چنین طلب سهم دولت از سال های گذشته و بودجه 1400را هم در اصلاحیه بیاورند آخر مگر دیوار کوتاه تر از دیوار معلمان مظلوم سراغ ندارند!!

این موضوع یعنی تکلیف مجلس به وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان هم می تواند تهدید باشد و هم فرصت، تهدید از این بابت که به خاطر عدم اطلاع دقیق برخی از نمایندگان مجلس از ماهیت صندوق، بدون توجه به مالکیت فرهنگیان عضو صندوق، آن را به سمت دولتی شدن و عمومی کردن سوق دهند و فرصت از این بابت که با تصویب اساسنامه جدید در هیات امنا به عنوان مهمترین رکن صندوق ذخیره که در آن به صورت واضح بر حق مالکانه اعضای صندوق تاکید شده باشد، خط پایانی بر تفسیرهای ناروا در مورد ماهیت صندوق صورت پذیرد.

کامران رحیمی در پایان خواستار هوشیاری، همدلی و فعالیت خیل عظیم فرهنگیان عضو صندوق شد و گفت برای ارتباط گرفتن با نمایندگان مجلس تلاش کنند  به خصوص توجیه نمایندگان در مورد این‌که کل دارایی های صندوق از ریال ریال حقوق فرهنگیان عضو تامین شده است را جزو وظیفه جدی خود تلقی کنند و انتظار می رود با توجه به ارتباط های گسترده معلمان هر نماینده توسط یک یا چند عضو صندوق توجیه شده و خواستار تسریع در اصلاح این بند و پرداخت سهم دولت به صندوق شوند.

پایان گفت و گو