« خواهان پیشنهاد تشکیل کارگروه اضطراری و دفاع و حمایت سازمان به عنوان وکیل مدافع آموزش دهندگان به طور عینی و حقیقی هستیم »

وزیر محترم آموزش و پرورش
جناب آقای حاجی میرزایی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند متاسفانه علیرغم تلاش های دلسوزانه و به حق آموزش دهندگان فعال در کشور، هنوز هم شاهد کم لطفی و بی مهری افراد خارج از سیستم و روسای ادارات سوادآموزی و کارگزینی های ادارات در شهرستان ها هستیم.
تا به امروز، همواره نیت مدنظرِ مجلس و وزارت ، تفکیک آموزش دهندگان از سه گروه مشمول در تبصره ۱۰ ماده ۱۷ و تحمیل آزمون داخلی ۲۰ تیرماه در اوج بحران شدید کرونا برقرار بوده و مساعی در این مسیر امری قابل تامل می باشد. لیکن همیشه در مصاحبه ها و گفت و گوهای خبری و اطلاع رسانی مسئولین راس در وزارت ، سازمان و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، هر چند برای رسیدن به اهداف نامبارک عده ای وعده ها را تکرار می کردند تا از هجمه های رسانه ای و کاهش بار تکلیف بر دوششان سخن گفتند اما بحث معرفی تمام آموزش دهندگانی که در آزمون پذیرفته شوند در همه ی خبرگزاری ها مشهود است. باید گفت انکار آن خدشه به مسئولیت پذیری های این عزیزان در سِمَت محسوب می شود که بنا بر قاعده معمول، جبران مافات به پای تفسیر غلط خبرنگاران از صحبت ها عنوان می گردد! با این وجود تا این لحظه نه تنها دامنه ی نگرانی های آموزش دهندگان کمتر نشده است بلکه با ابلاغ سهمیه استخدامی از سوی وزارت آموزش و پرورش به استان ها و درهم کردن چهارگروه و رها کردن گروه شسته رفته ی آموزش دهندگان که گلچین شده از خط نموداری نتایج آزمون اخیر هستند، در مقوله ی امتیازبندی جدا حائز اهمیت است.
چگونه است تا به این لحظه باید آموزش دهندگان از سه گروه دیگر تمیز داده می شدند و راه نجات حق التدریس ها و پیش دبستانی ها، جدا کردن نهضتی ها از طرح بود ولی امروز که ۱۷۲۰۰ نفر استحقاق قطعی معرفی به دانشگاه فرهنگیان را دارند، باید در کمیته ی بررسی امتیازات شاهد تضییع حقوق این گروه باشیم؟

آموزش دهندگان فعال و مستمر بیشترین لطمه را از این عملکرد خواهند دید. هر چند به قول و همت مسئولین سازمان سکوت کردند و گمان آن می رود امروز کسی در میدان عمل نباشد!
در بین مشمولین آموزش دهنده کسانی که تنها دو دوره قبل از ۹۰ را به هر طریقی در رزومه ی خود کسب کردند، بعد از تایید استفساریه ننگین رد سند مالی از مشمولین این قانون، به راحتی وجدانشان را نیز زیر پا گذاشتند و از همان راهی که برای شمولیت در این قانون بهره بردند، اکنون نیز برای استخدام استمداد می کنند.
در سالهای اخیر فرم های دارای ۶ امضا ، افراد زیادی را در وقفه و فتور نگاه تیز بین بازرسین ، مستفیض و روزگار تلاشگران را سیاه کرد . این ذهنیت حاصل شد که انگار بی مایه فطیر است! کسی که " بند پ " ندارد واقعا آسیب می بیند.
شاید زمانی انسانیت و صداقت در میان جامعه ی فرهنگی مقدّس بود ، فی الحال رویه عوض شده است و تغییرات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بر روحیه ی افراد کارمند نیز تاثیر گذاشته و انصاف را فدای معیشت می کنند.
از سال ۹۷ تاکنون رقم آماری آموزشیاران، آموزش دهندگان و مربیان پیش دبستانی به طرز فجیعی دچار تحول و رشد روز افزون شد.
جالب است بدانید که دعواهای وزارتی و مجلسی بر سر آمار ۱۳۰ هزار نفری نهضتی ها خیلی ها را سکته داد. اما نسبت به رشد پرونده سازی های محرز سه گروه ، هیچ نهاد و ارگانی دخالت نکرد.
مکرر تذکر دادیم و تقاضا نمودیم که بازرسی وزارتخانه و سازمان نهضت سوادآموزی بر این امر تحقیق و تفحص کنند ولی به جهت آنکه رو دربایستی و روابط حسنه میان مشمولین جعلی با برخی اداری ها وجود داشت ، ممانعت در پیگیری، انداختن بار جست و جو بر عنوان کنندگان موضوع و ایجاد نگرانی از باب آنکه نکند به مکافات عمل آنان شما دچار شوید، افتضاح امروز را به بار آورده اند. به نحوی که سر دفترهای اسناد رسمی با خنده بگویند: " عجب روزگاری شده، با یک استشهادیه محضری یک نفر کارمند رسمی می شود."
مع الاسف ، آموزش دهندگان بالاخص ورودی های ۹۳ تا ۹۵ در نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی(بسته های حمایتی) که مشمول این قانون نبودند در ظل این حمایت ها با مشورت کارمندان اداری، روزنه ها را آگاه شدند و به تناسب توانشان در دلالی وارد معامله با آموزشیاران رسمی سابق، مدیران و موسسان مدارس قرآنی و غیر دولتی، طی توافق های مالی، به دفاتر اسناد رسمی رجوع و گواهی فعالیت های ساختگی در طی سالهای ۷۹ تا ۹۱ را دریافت نموده و به مستندات مورد نیاز خود در پرونده سفیدشان ضمیمه کرده و می کنند.
در آزمون ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ تعداد ملاحظه شده ای از آموزش دهندگان بعد از ۹۲ به همین طریق توانستند در آزمون ثبت نام کرده ، حتی بدون داشتن کارت ورود به جلسه از وضعیت نابه سامان موجود استفاده کرده ،شرکت کنند و قبول شوند.
اینجاست که انگیزه از کسانی که برای لحظه لحظه ی تدریس و آموزش در شرایط سخت کوشیده بودند، از بین می رود و ناخودآگاه کمرشان می شکند و به درگاه خداوند سر بلند می کنند و می گویند؛ پروردگارا کَرَمَت را شکر.
پس جمله ی از ما حرکت از تو برکت چه می شود؟
چگونه نمایندگان رد صلاحیت شده ی مجلس می توانند به عناوین دیگری تمام این خط مشی ها و احتمالات را بدانند و با بلند پروازی و در نظر گرفتن اهداف خود و دوستانشان، در جهت میل به تصویب چنین استفساریه ی ناعادلانه ای پیش بروند و باعث ریختن اشک از چشمان زحمتکشان و پایمال شدن خون فعالانی چون هانیه اکبریانی شوند؟
عدالت شرط برابری و مساوات است و وقتی انصاف از جامعه رَخت می شوید، حتم به یقین ظلم جایش خواهد نشست.
این جبر، نه از سر تقدیر و سرنوشت، بلکه از خیانت در امانت داری افرادی نشأت می گیرد که روزی تمام قد سوگند می خوردند که جز برای خدمت به خلق مسئولیت های خطیر را تقبل نمی کنند و در کمتر زمانی، ناخودآگاه شان ، از عقل شان پیشی گرفت و احساس محبت و مهربانی را در هم شکستند و به پوچی رسیدند.
اگر چنین نبود، دیوان عدالت اداری با قابلیت های محکمه پسند توان این را داشت تا به راحتی جلوی حرکت نمادینی را که مدت زمانی ست رخ داده است در استفاده ی مجدد از موقعیت های سابق نسبت به تغییر ناگهانی احکام نیروهای قراردادکار معین به حق التدریس را بگیرد و با عدم تبدیل نوع فعالیت ، جمع کثیری از افرادی که در برهه ای از هول حلیم در دیگ افتاده بودند و برای استخدامی در ظاهر منصفانه، بدین صورت مشغول کار شدند را می گرفت. بوی استخدام مشام خیلی ها را پّر کرد. برای آنکه در حال حاضر با آن حکم نمی توانند وارد سیستم شوند ، از سقوط به حق التدریسی حس شادی کرده و به گروه مربیان پیش دبستان و حق التدریس کوچ می کنند.
چرا باید حکم و ابلاغ نیروهای قراردادی را لغو کنند و آنان را به قانون پر حاشیه ی ماده ۱۷ سرازیر کنند؟ این دلسوزی از کجا نشأت می گیرد؟ این حرکت چه معنایی پیدا می کند؟
این ظرف تا چه اندازه گنجایش دارد؟ آیا مسئولین خبر دارند که آموزش دهندگان با وجود رعایت مفاد قانون هنوز در کف این ظرفند و با افزایش حجم این خُمره و اولویت هایی که به این افراد داده می شود، بیشتر تحت فشار قرار گرفته اند؟ آیا این کار از نظر اخلاقی صحیح است؟
این دردها آسیب زاست. تنش ها را زیاد می کند و تعامل را میان زنجیره ی انسانی از بین می بَرَد. دشمنی ده ها گروه را با آموزش دهندگان فزونی بخشیده است.
تاریخ برخی مواقع زود به زود تکرار می شود. ولی حربه ها نه. با پاتک زدن به نیروهای آموزش دهنده زرنگ بودن نشانه ی کیفیت در زرنگی نیست.
یادمان به دی ماه سال ۹۶ و فروردین ۹۷ می افتد که بعد از رأی دیوان بر عدم به کارگیری مربیان پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی به صورت حق التدریس به استناد آنکه سنوات ندارند، در طی دو نامه ای که سازمان به معاونت های سوادآموزی هر استان فرستاد، جمعیت آموزشیاران نهضت سوادآموزی، از ۸۴ نفر در کل کشور، طبق گفته ی نمایندگان مورد اعتماد کمیته تدوین آیین نامه وزارت آموزش و پرورش، ناگهان به حدود ۳۰۰۰ هزار نفر در پایان سه ماهه ی اول سال ۹۸ رسید.
بعد از آن تاریخ در هیچ یک از گزارش های خبری، شفافیت در بیان آمار دقیق آموزشیاران صورت نگرفت و بعضا از پاسخگویی به این سوال طفره رفتن زیاد بود.
این بی تفاوتی در جوابگویی را در بازپس گیری حق بیمه های آموزش دهندگان در ادارات سوادآموزی استان هم زیاد دیده ایم.
پاس دادن آموزش دهندگان میان مؤسس و اداره کار، ترفند موفقی بوده است که تاکنون ادارات سوادآموزی در ضعیف ترین شهرستان های کشور هم به آن مسلط شدند .
تلاش کنیم رشته ی کار از دستمان در نرود!

چهار سال آموزش دهندگان از حق مسلم خود برای حق التدریسی تنها به خاطر دشمنی های موجود میان احزاب و مثلث وزارت و مجلس و نهضت بازماندند. هیچ کس هم این اجحاف را به گردن نگرفت.
اگر به کسی بر نمی خورد باید گفت چقدر تسهیل شده برای تخلف در جذب افراد بی سند و سابقه، دوندگی های یکپارچه منجر به تنظیم استفساریه شد و می بینیم که چگونه رحم و مروت را زیر پا گذاشته و بی پرده به رفتارهای خویش افتخار می کنند، ولی تفسیر یک خطی کلمه ی تجمیعی قابل تعمیم به هیچ کجا نبود ؟
تا هنگامی که برابری وجود نداشته باشد و با تخلفات ریشه دار برخورد نشود، باید این حق را بدهیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی- هر چند برای حفظ ظاهر و بیان کلامی- جذب نیرو از میان مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ را استحاله ی دستگاه تعلیم و تربیت بدانند و یک معلم به اصطلاح کهنه کار خوزستانی، در دورهمی خانواده ی بزرگ فرهنگیان به هنگامه ی جشن بازگشایی مدارس در سامانه شاد، با افتخار خود را بِخرَد معرفی کند و خردمندانه و برنامه ریزی شده وجود نهضتی ها در سیستم آموزش و پرورش را در حضور وزیر آموزش و پرورش -که خود عمری را در نهضت گذرانده و مویی سپید کرده است، - مایه ی ضعف و ناکارآمدی عنوان کند و سکوت حاضرین با خنده ی ریاست جمهوری تلطیف شود.

بله سر و ته یک کرباسند. این جمله را هم زیاد از زبان عامه می شنویم. هر چند تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. هر اتفاقی می افتد در سایه ی فراموشی هایی ست که تاریخ در دلش دارد.
وقتی اتفاقات را مرور می کنیم ، تنها قربانیان این گفتمان های پر مخاطره، نسلی ست که در کِش و قوس جنگ بر سر آب و نان حتی فرصت نظاره کردن هم ندارد و له می شود.
اگر علاقه مند به فرزندان و این آب و خاک هستیم، باید ایرانی باشیم.در غیر این صورت مقدور نیست در این سرزمین ماندگار شویم. حتی یادگار هم نمی مانیم.
از حضرتعالی تقاضای کن فیکون کردن و رسیدگی به تمام وجنات اسفبار این قانون گره خورده را نداریم، لذا با عنایت به تعاریفی که از هوشیاری شما در رسیدگی به جزئیات مسائل بر ما گفته شده است، از جنبه ی انسانی، شرعی و اخلاقی و حفظ حقوق شهروندی و مدنی آموزش دهندگان فعال، مستمر و زحمت کشیده و پیگیر در پیکره ی سوادآموزی، که برای به ثمر نشستن تلاش های شبانه روزی خود به طور عادلانه در این قانون خون دل خوردند و پیگیرند، خواهان پیشنهاد تشکیل کارگروه اضطراری و دفاع و حمایت سازمان به عنوان وکیل مدافع آموزش دهندگان به طور عینی و حقیقی هستیم.
امید است که به لطف خداوند تبارک و تعالی و گشایش راهی که عاقبت به خیری برای همگان داشته باشد ، نسبت به حفظ انگیزه در مشمولین واقعی این قانون اهتمام ویژه صورت بگیرد.

و من الله التوفیق
جمعی از آموزش دهندگان فعال و پیگیر نهضت سوادآموزی کشور

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید