بین نهادهای تصمیم گیر در آموزش و پرورش هارمونی وجود ندارد ؛ شورای عالی آموزش و پرورش، کانون سیاست گذاری نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر باشد

محمود مهرمحمدی عضو شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر شبکه آموزش با بیان اینکه تعدد نهادهای تصمیم گیری برای آموزش و پرورش را باید در نگاه کلان حاکمیتی فکری برایش بکنیم گفت: این شرط حکمرانی خوب نیست که ما با این تعدد نهادهای تصمیم گیر برای یک دستگاه کلیدی و زیربنایی روبه رو باشیم.

وی افزود: راه حل اساسی کاهش این تنوع است. باید به یک نگاه بلند مدت حاکمیتی برای رسیدن به وضعیت حکمرانی خوب در آموزش و پرورش برسیم. البته این مشکل فقط به آموزش و پرورش برنمی‌گردد و در آموزش عالی هم مصداق دارد و باید آنجا هم فکری اساسی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این تعدد به یک شکلی سامان نیابد و از این وضعیت نجات پیدا نکنیم که نتیجه اش همین آشوب و وضعیت مشکل ساز است نیاز داریم یک هارمونی ایجاد کنیم گفت: پیشنهاد اساسی ام این است که نوعی مرجعیت کارشناسی و نه تصمیم گیری و سیاست گذاری، برای شورای عالی آموزش و پرورش قائل شویم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش افزود: یعنی مجلس ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نقش شورای عالی را به عنوان نقش مرجعیت کارشناسی به رسمیت بشناسند. شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات و وظایفی دارد اما در این وضعیت آشوبناک کنونی فارغ از نگاه بلند مدت حکمرانی خوب باید در نگاه کوتاه مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان مرجعیت کارشناسی بپذیریم.

وی با بیان اینکه اکنون شورای عالی نقش مرجعیت کارشناسی ندارد گفت: باید مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و ... در فرایندها باید به طور رسمی نظر کارشناسی شورای عالی را بگیرند که در فرایندها دیده نشده است.

مهرمحمدی ادامه داد: اگر همه نهادهای تصمیم گیر تامل کنند و باید مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش به رسمیت شناخته شود و این بزرگترین دستاوردی است که می‌تواند در این زمینه حاصل شود.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای سند تحول بنیادین گفت: آموزش و پرورش طی 10 سال گذشته مسئول درستی برای اجرای سند انتخاب نکرده است.

طرح ها و لوایح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس، باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش عبور کنند

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود.

علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر شبکه آموزش نیز در این باره اظهار کرد: در سیاست گذاری نمی‌توان به همه مسائل پراخت. ما حدود هزار مسئله را در آموزش و پرورش احصا کردیم. باید اولویت‌ها را شناخت و دنبال کرد.

وی افزود: یک علت سیاست گذاری از سوی جایگاه‌ها و نهادهای مختلف به این برمی‌گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می‌بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.

فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش 15 میلیون دانش آموز و به تعبیری 40 میلیون مخاطب دارد گفت: سه پیش فرض داریم ؛ اجرای سند، چالش های موجود و سوم عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی است. آموزش و پرورش باید با سیاست هایی اصلاح شود و پیش برود. به نظر می‌رسد سیاست‌های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش‌ و پرورش، تمرکززدایی و ... باید دنبال شوند.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش  با اشاره به نیروی انسانی گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود.

وی افزود: از رئیس کمیسیون اموزش مجلس انتظار داریم اولویت‌های فوق را در سیاست‌های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند. وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت 15 میلیون دانش آموز نیست. بحث اقتصاد آموزش و پرورش و عملیاتی کردن بودجه آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دکتر مهرمحمدی مبنی بر ضرورت به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را تایید می‌کنم گفت: زیرا در قانون شورای عالی آموزش و پرورش تاکید شده تمام طرح ها و لوایحی که قرار است در مجلس مطرح شود باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش بگذرند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: در کوتاه مدت شورای عالی آموزش و پرورش با شناخت عمیقی که از مسائل آموزش و پرورش دارد می‌تواند به عنوان مرجعیت کارشناسی نهادهای سیاست گذار دیگر، مطرح باشد تا درآینده فکری برای تعدد این مراکز تصمیم گیری بشود.

شورای عالی آموزش و پرورش باید کانون سیاست گذاری نهادهای تصمیم گیر باشد

معاون اسبق آموزش متوسطه با تاکید بر اینکه هارمونی بین نهادهای تصمیم گیر وجود ندارد گفت: لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای ایجاد این هارمونی ورود کند. هرچند در نگاه کوتاه مدت باید به نقش شورای عالی آموزش و پرورش برگردیم.

علی زرافشان معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع چالش‌های سیاست گذاری در آموزش و پرورش درباره نهادهای تصمیم‌گیر درباره آموزش و پرورش اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش وپرورش و دولت از جمله نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر در حوزه آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: چالش اول در این زمینه این است که چه کسی باید سیاست گذاری کند؟ اصل سیاست گذاری برای آموزش و پرروش یک امر ضروری است اما اینکه چه کسی باید این سیاست ها را تضمین کند و اگر افراد و نهادهای متفاوتی قرار است تعیین سیاست کنند هرکدام در چه سطحی و چه زمینه‌ای باید ورود پیدا کنند؟

زرافشان با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی آموزش و پرورش را تعیین می کند، گفت: سیاست های کلی معمولا توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های کشور برای اجرا، ابلاغ می‌شود. بعد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و چون آموزش بخش مهمی از فرهنگ است، شورا ورود می کند و مصوبات بسیاری را برای آموزش و پرورش از سر می‌گذراند. از اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی این گونه برمی‌آید که باید در سطوح عالی فرهنگی تصمیم گیری کند اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که این تقسیم کار بین نهادهای سیاست گذار انجام نشده است.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: مصداق این چالش، تنوع مدارس است. دو سه سال گذشته همه نهادها در این بحث ورود کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی تهیه کرد که به این موضوع اشاره کرده و در آن آمده است که نهادهای سیاست گذار، متنوع و متعدد هستند و میان آنها تقسیم کار مشخصی وجود ندارد که بر اساس آن معلوم باشد در چه سطحی کدام نهاد باید ورود کند؟ حتی در طول تاریخ این نقش‌ها به تدریج جابجا شده است.

وی ادامه داد: مثلا شورای عالی معارف اولین شورای عالی آموزش بوده و دامنه اختیارات وسیعی داشته است.  علی القاعده شاید بتوان گفت شورای عالی آموزش و پرورش ادامه یافته همان شورا باشد که اکنون هرچند وظایف خوبی برای آن تعیین شده اما در باره این وظایف به خوبی عمل نمی‌شود.

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث سیاست گذاری باید به چند سوال پاسخ داده شود گفت: نخست اینکه چه کسانی سیاست گذاری می‌کنند؟ وقتی تعدد سیاست گذاری وجود دارد باید بپرسیم هرکدام چه نقشی دارند و باید چه در سطحی سیاست گذاری کنند؟ یک مصداق دیگر، ساختار شش سه سه است. 
وی ادامه داد: بنابر یک تقسیم وظیفه قرار است  قرار است به هر موضوعی که مجلس ورود می‌کند شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و برعکس. بنا بر قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوبه سال 67 تصریح شده که تغییر ساختار باید به تصویب مجلس برسد اما ساختار شش سه سه این روند را طی نکرده است. خسارتی که این تغییر ساختار وارد می‌کند غیرقابل جبران است از منابع فیزیکی گرفته تا نیروی انسانی.

زرافشان تاکید کرد: مجلس باید مراقبت کند که قانون بدون نظارت او تصویب نشود، ولی شاهد هستیم که مجلس در آن زمان در برابر این تغییر ساختار سکوت می‌کند. باید وزیر وقت را می‌آوردند و به او می گفتند که نمی‌توانی چنین موضوعی را اجرا کنی اما این کار را نکردند. تغییر ساختار را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد اما این قانون باید از سوی مجلس تصویب می شد اما این اتفاق نیفتاد و مصوبه مستقلی از سندتحول بنیادین از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. قانون هنوز ساری و جاری است و باید مجلس به آن ورود می‌کرد.

وی با اشاره به تعارضات درونی نهادهای سیاست گذار نیز گفت: در سال 91 شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند راهبردی نخبگان کشور را تصویب می‌کند که جهت گیری های آینده نخبگان را تعیین می کند و چرخش‌های تحولی خوبی در آن دیده شده و یکی از این چرخش ها عبور از تربیت گلخانه ای به سمت تربیت باغچه ای است که به معنای عدم تفکیک و جداسازی دانش آموزان است. یک بحث ساختاری هم مطرح شده که باید برای تحقق این امر مرکزی در درون وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود و طرح شهاب هم برای تحقق آن کلید خورد. وقتی یکی دو سال گذشته آموزش و پرورش به سمت عدم جداسازی و اعمال رویکرد سندنخبگان حرکت کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت کرد و برخلاف مصوبه خودش حرکت کرد و اجازه اجرا به آموزش و پرورش نداد و ساختار جدید تشکیلاتی را هم برای سازمان استعدادهای درخشان تصویب و ابلاغ کرد.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این میان آموزش و پرورش نمی‌داند باید سندی راهبرد نخبگانی را عمل کند یا جداسازی  و توسعه مدارس را اعمال کند یا طرح شهاب را؟ این تعدد آشپزها باعث شور شدن آش می‌شود.

زرافشان با تاکید بر اینکه هارمونی بین نهادهای تصمیم گیر وجود ندارد گفت: لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای ایجاد این هارمونی ورود کند. هرچند در نگاه کوتاه مدت باید به نقش شورای عالی آموزش و پرورش برگردیم. 

وی با اشاره به برخی وظایف شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تعیین خط مشی کلی وزارت  آموزش و پرورش، بررسی و تصویب اهداف و بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی قبل از طرح در مجلس از این جمله است گفت: یعنی پیوست هر طرح و لایحه ای که به آموزش و پرورش می‌رود مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را داشته باشد. ریشه مشکل به این برمی‌گردد که این نهادها با یکدیگر هماهنگی ندارند. به عنوان مثال در سند جامع علمی کشور آمده است که برای ایجاد هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ‌و وزارت علوم  شورایی تشکیل شود که سیاست گذاری هایشان یکسان باشد. سیاست های زیادی وضع شده است باید به این سمت برویم که کدام ها اجرا شده اند و باید در اولویت اجرا باشند.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش آموزی که در تراز سند تحول است باید در شش ساحت تربیتی رشد کند، اما آیا متناسب با آن تعیین تکلیف و سیاست گذاری می‌کنیم؟ تعارضی میان کمیت و کیفیت وجود دارد. 46 هزار مدرسه زیر 50 نفر جمعیت دانش آموزی داریم. به هر پایه هم نمی‌شود یک معلم تخصصی و همه امکانات چون کتابخانه و آموزشگاه و ... تخصیص داد. پس زمینه تربیت در ساحت‌های شش گانه به طور کامل فراهم نمی‌شود.

وی گفت: پیشنهادم این است که شورای عالی آموزش و پرورش، کانون سیاست گذاری نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر آموزش و پرورش باشد .

پرتال شورای عالی آموزش و پرورش