کاندیداهایی که شعار نان و مسکن و رفع بیکاری می دهند : "سونامی 9 میلیون بیکار ، نه درآمد افسانه ای نفت داریم ، صندوق ذخیره ارزی را هم در دولت های نهم و دهم جارو کردند ... " برای این بحران برنامه دهید !

در قسمت نخست اين ياداشت آمده است :

« توسعه پايدار » پيش شرط هایي دارد که بايد تضمين شود . در غير اين صورت توسعه شکننده مي باشد و به سرعت مي تواند عقب گرد داشته باشد . مثلأ در ترکيه شاهد توسعه بوديم ولي چون اين توسعه بر پايه هاي دموکراسي ، حفظ محيط زيست و ... استوار نبود ، به سرعت در سايه يک حرکت اشتباه دولت مردان به يکباره تمام سازه هاي توسعه ، فرومي ريزد و جامعه به قهقرا فرو مي رود .

در مدل توسعه پايدار ، توجه به زير ساخت هاي اقتصادي در کنار ̗ اهميت به محيط زيست ، اتاق فکر ( کارگروه تخصصي ) نهاد هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين فعال بوده ايده هاي کارشناسي شده و هم راستا با برنامه هاي کلان را مطرح مي کنند ، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، گروه هاي کارشناسي و نهادهاي برنامه ريزي در مرکز ، شعبات آن در شهرستان ها و ...فعال مي باشند .

به عبارت ديگر ؛ تمامي ارکان توسعه پايدار با توجه به برنامه هاي کلان مراجع قانوني و برنامه ريز ،  هريک همسو با هم ، آهنگي موزون مي نوازند .

در قسمت دوم اين ياداشت آمده است :

هر دولتي يا هر دواطلب رياست جمهوري که بگويد مي خواهد اقتصاد را نجات بدهد و با بيکاري مبارزه کند ؛ولي :

الف - براي رفع مشکلات زيست محيطي ، توجه جدي به رسانه هاي مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، نهادهاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين برنامه  نداشته باشد .

ب - براي جذب سرمايه خارجي ، تعامل با دنيا ، گردشگري ، تک نرخي کردن ارز، حذف پرداخت يارانه نقدي به همه مردم و کنترل نقدينگي ،  افزايش بودجه هاي عمراني ، اصلاح ساختار بانکي و تعامل با FATF  ، ساماندهي بدهي هاي 700 هزار ميليارد توماني  دولت ، خصوصي سازي به جاي خصولتي سازي ، تجديد ساختار صندوق هاي بازنشستگي و... برنامه نداشته باشد ؛ هرچقدر از مبارزه با بيکاري،  رکود ،  اشرافيت ، عدالت اجتماعي ، ريشه کني فساد ، رانت خواري ، حقوق هاي نجومي ، املاک نجومي و ... سخن بگويد ؛ اگر براي موارد فوق الذکر برنامه هاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت نداشته باشد ؛ تبليغاتي  پوپوليستي انجام مي دهد !

در قسمت سوم اين ياداشت آمده است :

بحث ِ اقتصاد دانان  اين است که مسير غلط و اشتباه ، با سرعت در سرازيري  رو به جنوب رفتن را مي توان در مدت 30 روز يا 100 روز تغيير داد . ولي نمي توان در 4 سال همه خرابي ها را جبران کرد !

 هر دولتي يا هر دواطلب رياست جمهوري که بگويد مي خواهد اقتصاد را نجات بدهد و با بيکاري مبارزه کند ؛ولي :

الف - براي رفع مشکلات زيست محيطي ، توجه جدي به رسانه هاي مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين برنامه  نداشته باشد .

ب - براي جذب سرمايه خارجي ، تعامل با دنيا ، گردشگري ، تک نرخي کردن ارز، حذف پرداخت يارانه نقدي به همه مردم و کنترل نقدينگي ،  افزايش بودجه هاي عمراني ، اصلاح ساختار بانکي و تعامل با FATF  ، ساماندهي بدهي هاي 700 هزار ميليارد توماني  دولت ، خصوصي سازي به جاي خصولتي سازي ، تجديد ساختار صندوق هاي بازنشستگي و... برنامه نداشته باشد ؛ هرچقدر از مبارزه با بيکاري،  رکود ،  اشرافيت ، عدالت اجتماعي ، ريشه کني فساد ، رانت خواري ، حقوق هاي نجومي ، املاک نجومي و ... سخن بگويد ؛ اگر  براي موارد فوق الذکر برنامه هاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت نداشته باشد ؛ تبليغاتي  پوپوليستي انجام مي دهد !

قسمت چهارم به دليل  ضیق ِ وقت پاسخ به يک پارادوکس ( اشتغال ) انتخاباتی ان شاء الله در فرصتي ديگر اگر سعادت داشته باشم به پارادوکس ( معيشت ) نيز مي پردازيم .

خبرنگار :

طبق تحلیل مسعود نیلی (1 )  ( روزنامه دنياي اقتصاد روز چهار شنبه 13 ارديبهشت 1396 )، اقتصاد ایران در دو سال اخیر در مسیری حرکت کرده که عرضه نیروی کار اقتضاء می‏ کرد.(2 )

چرا اين تحليل پوپوليست و بي پايه از زبان مسعود نيلي بيان مي شود ؟

مصاحبه شونده :

مختصري از بيوگرافي دکتر مسعود نيلي را خدمت شما ارائه مي کنم . شايد حرف تان را پس بگيريد !

در ويکي پديا (1 ) آمده است :

مسعود نیلی در سال ۱۳۵۹ در رشته کارشناسی مهندسی سازه فارغ‌التحصیل شد و در سال ۱۳۶۴ توانست مدرک کارشناسی ارشد طراحی سیستم‌های اقتصادی خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت کرد. وی بعدها به انگلستان رفت و در رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد در دانشگاه منچستر انگلستان تحصیل کرد و در سال ۱۳۷۴ فارغ‌التحصیل شد.^[۳]

او ۳ سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجه ي ایران بود. پس از آن در تهیه و تدوین اولین و سومین برنامه ي ۵ ساله ي توسعه ي کشور ایفای نقش کرد.^[۴]

او مدتی نیز در رأس شورای اقتصاد کشور مشغول به کار بود. در دوران دولت اصلاحات ،  مجدد به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و سرپرست کمیته ي خصوصی‌سازی برگزیده شد. او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بوده است. زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است. او همچنین رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و استاد این مؤسسه بوده‌است.

از مهمترین فعالیت های او می‌توان به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دوران ریاست جمهوری دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۲ نام برد. در حال حاضر وی رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری است.

خبرنگار :

شما مي خواهيد بگوييد چون مسعود نيلي در دولت هاي سردار سازندگي آيت الله رفسنجاني ، اصلاحات و اعتدال فعال بوده ودر دولت احمدي نژاد ، از گردونه اقتصاد کشور حذف شده است پس پوپوليست نيست ! ولي من به وضعيت حال افراد نگاه مي کنم و دروغي که حالا گفته است .

مصاحبه شونده :

دکتر مسعود نيلي از سرمايه هاي اجتماعي کشور است که وقتي در سايه تنگ نظري ، 8 سال از عرصه اقتصاد کشور دور ماند ،آن شد که نبايد مي شد ! ولي ايشان در اين مدت از تلاش براي آباداني کشور همچون گذشته از هيچ کوششي مضايقه نکرد. خدمات وي ، بروز ̗ بحران هاي بزرگي را از پيش روي ِ  اقتصاد کشور دور نموده است .

خبرنگار :

يک مورد آن را اشاره فرماييد .

مصاحبه شونده :

به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد  ( 2 ) و خود ايشان عرض مي کنم :

هرم سنی سال 65 بعد از اولین سرشماری، خبر از یک لایه جمعیتی 9 میلیون نفری می‏ داد.لایه ‏ای که در پایین‏ ترین سن بود و یک شوک جمعیتی را هشدار می‏ داد. در سال 75، این لایه در رده سنی بالاتر 10 تا 14سال قرار گرفت.

 نیلی که در آن سال ‏ها در نظام برنامه‏ ریزی کشور به عنوان معاون سازمان برنامه حضور داشت، این شوک را به تصمیم‏ گیران اطلاع داد.او بعد از سرشماری سال 75، هرم جمعیتی سال 85 را شبیه ‏سازی کرد. این شبیه‏ سازی نشان می‏ داد که لایه 10 تا 14 سال ، در سال 85 در لایه 20 تا 24 سال قرار می‏ گیرند و این یعنی یک شوک بزرگ به بازار کار.

خبرنگار :

انتشار ِ خبر ِ سونامي در حال وقوع  ، چه اثر ي در سياست گذاران داشت ؟

مصاحبه شونده :

نیلی در این مورد شرح مي دهد :

 «این موضوع و فشار به بازار کار به حدی جدی و مهم بود که من این نمودار را در سال 76 به اتاق مراجع مختلف تصمیم‏ گیری کشور می ‏بردم و توضیح می‏ دادم که کشور ما تا 10 سال دیگر با یک مساله خیلی بزرگی مواجه خواهد شد. مساله‏ ای که اگر تمهید درستی برای آن در نظر نگیریم ممکن است منجر به مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشور شود.» این هشدارهای نیلی باعث شد تا برنامه سوم توسعه بر محور همین نمودار تهیه شود.

خبرنگار :

لطفأ توضيح دهيد رابطه برنامه سوم توسعه با شبيه سازي هرم جمعيتي سال 1385 مسعود نيلي چه بود ؟

مصاحبه شونده :

سوال کلیدی در آن زمان این بود: «چه ‏کار کنیم که اقتصاد ما رشدی داشته باشد که نزدیک به 700 هزار نفر در سال شغل ایجاد کند؟» این اقتصاددان تاکید می‏ کند که عدد 700 هزار نفر، عدد بسیار بزرگی است.

. این اقتصاددان برای تفهیم بزرگ بودن این اعداد گفت: «اگر شما در یک مجمع جهانی اعلام کنید که می‏ خواهید در سال 700 هزار شغل ایجاد کنید، حتما در وهله نخست کارشناسان فکر می‏ کنند یک صفر را اشتباه گفته ‏اید، چون عدد بسیار بزرگی است.»

محاسبات نیلی در آن زمان نشان می ‏داد که اقتصاد کشور باید 6 درصد رشد مستمر طی دو برنامه ( ده سال ) داشته باشد که بتواند ظرف 8 سال، حدود 700 هزار شغل سالانه ایجاد بکند. این پلی بود که اقتصاد ایران را از شوک جمعیتی دهه 60 عبور می‏ داد.

خبرنگار :

آيا دغدغه اقتصاد کشور در رابطه با اشتغال همين سونامي 9 ميليون نيروي کار بوده است ؟

آيا پاياني براي اين سونامي 9 ميليون نيروي کار وجود دارد ؟

آيا برنامه ده ساله با رشد مستمر ِ اقتصادي 6%  تنها راهکار دست يابي به ايجاد اشتغال 700 هزار در سال مي باشد ؟

مصاحبه شونده :

به گفته مسعود نيلي :

بعد از عبور از این شوک، اقتصاد ایران می‏ توانست با سالی 300 هزار شغل بازار متوازنی داشته باشد. این موضوعات در یکی از کتاب‏ های مسعود نیلی نیز پیش ‏بینی شده بود. کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در سال 1380 چاپ شده است .، دو دغدغه را دنبال می‏ کرد.

 دغدغه اول این بود که کشور باید خود را برای ورود یک بخش بزرگی از جمعیت جوان به بازار کار آماده کند.

دغدغه دوم نیز افزایش قابل توجه ورود زنان به بازار کار مي باشد .

خبرنگار :

مگر زنان جزء همان 9 ميليون نفر نمي باشند ؟

مصاحبه شونده :

در گذشته دورتر،  بنا به دلايل اجتماعي – اقتصادي  و ميزان تحصيلات ، بسياري از زنان داوطلب ورود به بازار کار نبودند . لذا تقريبأ نيمي از انرژي سونامي در منزل تخليه مي شده است !

يا

وقتي جوان ( زن يا مرد ) داراي مدرک کارداني يا کارشناسي ، به دليل شرايط نامناسب بازار کار  يا هر دليل ديگر ، ادامه تحصيل مي دهد و کارشناسي ارشد ، دکتري و فوق دکتري مي گيرد ؛ بخشي از اين انرژي سونامي در دانشگاه ها تخيله  مي شده است !

يا ....

در علم اقتصاد مفهومي عميق تر از نرخ بيکاري وجود دارد به نام نرخ مشارکت اقتصادي .

عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی( 3 )  عبارتند از :
به‌طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی متاثر از عواملی از جمله ساختار جمعیت، جنسیت، تغییر سبک زندگی، آموزش و تحصیلات، کسب درآمد بدون کار، نرخ تورم، سطح دستمزدها و نرخ رشد اقتصادی است.

وقتي نامزدهاي رياست جمهوري ِ دوره دوازدهم مي گويند آمار ِ نرخ بيکاري در قشر تحصيل کرده بالاتر است، اين نشان از آن دارد که در دولت هاي با سرمايه نجومي 800 ميليارد دلار ، وقتي اين جوان مدرک کارداني و کارشناسي داشت به دليل آنکه  براي ورود وي به بازار کار شرايط مناسب فراهم نبوده به ناچار ادامه تحصيل داده هم اکنون با مدرک دکتري روانه بازار کار شده است .

خبرنگار :

سونامي موج 9 ميليون بيکار ( زنان ، افراد به ناچار تحصيل کرده که در نهايت به سوي  به بازار کار روانه شده اند)  فاجعه بزرگي است که هر کشور ي را با بحران هاي اجتماعي مواجه مي کند. اين سونامي در چه سالي پيش بيني شده است ؟

مصاحبه شونده :

نیلی در این نشست یکی از نمودارهای این کتاب را ارائه داد که نشان از یک گودی در جمعیت نیروی کار در نیمه دهه 80 داشت.

در واقع عرضه نیروی کار تا نیمه دهه 80 روند نزولی داشت و پس از آن با یک شیب تند افزایش می‏ یافت. شیب تند افزایشی به دلیل افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشور بود. در یکی از صفحه‏ های کتاب این نوشته به چشم می‏ خورد: «در سال‏ های نه چندان دور آینده بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیل کرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلان آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییرات اساسی در اولویت ‏ها و سیاست‏های جاری، محیط کسب و کار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل باشد.» این تحقیقات گواهی می‏ داد که مسوولان بهانه‏ ای برای غافل گیری از جناح ِ متولدین ِ دهه 60، در سال‏ های آتی ندارند زیرا کارشناسان هشدار آمادگی را داده بودند.

خبرنگار :

هشدار خوب است ولي راهکار چه بوده است تا مردم در اين زمان با اثرات مخرب کمتري از سونامي 9 ميليون زن و مرد داوطلب ورود به بازار کار  مواجه شوند ؟

مصاحبه شونده :

حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه برای همین منظور طراحی شده بود. نیلی که خود در تهیه برنامه سوم نقش داشت، در این مورد توضیح داد: «در برنامه سوم این امکان برای وقتی بود که درآمدها اضافه شود. در آن زمان دولت باید آن را در حساب ذخیره ارزی می ‏ریخت، هزینه نمی‏ کرد و به طور متوسط کار می ‏کرد.»

خبرنگار :

سرنوشت حساب ذخيره ارزي چه شد ؟

مصاحبه شونده :

خلاصه تاریخچه ي عملکردحساب ذخیره ارزی در ويکي پديا (4 ) به شرح ذيل است .

عملکرد دولت اصلاحات :

در همین حال رئيس دولت اصلاحات  طی مصاحبه‌ای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:

وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان می‌دانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛

به خصوص در عرصه‌های جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقه‌های فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود."^[۸]

عملکرد دولت احمدی‌نژاد :

دولت احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت اصلاحات تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.

خبرنگار :

چرا بر روي سير صعودي قيمت نفت به نحو بي سابقه تأکيد داريد ؟

مصاحبه شونده :

اگر اجازه بدهيد تاريخچه صندوق ارزي را نيمه کاره رها نکنيم به اين موضوع بعدأ مي پردازم .

خبرنگار :

تاريخچه صندوق توسعه ملي ايران را ادامه دهيد .

مصاحبه شونده :

هم سویی مجلس هفتم با وی ( احمدي نژاد ) نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط وی نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.

محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌ بود.^[۹]

برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌است، تا جایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌بود.^[۱۰]

دولت احمدی‌نژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.^[۱۱]

همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.^[۱۲]

در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.^[۱۳]

برداشت‌های بی‌رویه احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم  و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت.

میل دولت به برداشت گسترده (تا جایی‌که با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.^[۱۷]

در حالی‌که کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن شدند، محمود احمدی‌نژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت‌تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.^[۱۸]

الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.^{[۱۹][۲۰][۲۱]}

عملکرد دولت روحانی

اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.^[۲۲] این توصیف میزان ذخیره، با واکنش‌های متعددی همراه بود.

خبرنگار :

گفتيد : چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام شد که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است. در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرديد.

آيا با نمودار مي توانيد اين موضوع را توضيح دهيد ؟

مصاحبه شونده :

اولأ بنده با استفاده از منبع ويکي پديا ، به نقل ازاحمد توکلی،نماینده اصولگرای مجلس، بحث " حساب ذخيره ارزي جارو شد " را مطرح کرده ام که بنا به درخواست شما نمودار آن را هم ارائه مي کنم .

نمودار مقايسه هزينه هاي دکتر احمدي نژاد از صندوق ذخيره ارزي ( به گفته دکتر توکلي احمدي نژاد صندوق را جارو کرد.) اعداد بر حسب ميليارد دلار مي باشد .

خبرنگار :

چرا مشکلات ناشي از سونامي 9 ميليون داوطلب ( زن و مرد عمدتأ تحصيل کرده ) در دوران احمدي نژاد بروز و ظهور نداشت ؟

مصاحبه شونده :

سئوال شما چند پاسخ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي دارد . مثلأ در گذشته بسياري از نيروهاي تأثير گذار در جامعه مي فرمودند ، انقلاب براي نان نبوده است . مردم اشکنه بخورند . انقلاب براي حفظ ارزش ها بوده است ولي امروزه همه نيروهاي جامعه به اقتصاد توجه ويژه دارند که در تبليغات امروز همه نامزدها اين چرخش جدي نمايان است.

و....

خبرنگار :

به جاي پرداختن به پاسخ هاي سياسي به پاسخ هاي اقتصادي بپردازيد .

مصاحبه شونده :

چشم ،به تحيل مسعود نيلي باز مي گرديم تا هم به سئوال بدون پاسخ قبلي شما:

چرا بر روي سيرصعودي قيمت نفت به نحو بي سابقه تأکيد داريد ؟

و سئوال اخير شما با توجه به نگاه صرفأ  اقتصادي پاسخ دهم .

در روزنامه دنياي اقتصاد (2 )  آمده است :

منابع مورد نیاز برای تعداد شغلی که پاسخگوی شوک دهه 60 باشد، دغدغه برنامه‏ ریزان در آن زمان بود. اما این دغدغه به شکل کاملا اتفاقی مرتفع شد. بالارفتن قیمت نفت به مقادیر پیش ‏بینی نشده، به مثابه موهبتی بود که اشتغال متولدین دهه 60 را می ‏توانست پاسخ گو باشد. محاسبات استاد اقتصاد دانشگاه شریف نشان می ‏دهد که لایه پرجمعیت دهه 60، درست در زمانی به سن 20 تا 24 سال رسیدند که ایران در بهترین وضعیت درآمدهای ارزی در تاریخ خود قرار داشت. این منابع علاوه بر اینکه می ‏توانست مشکلات اشتغال را حل کند، قادر به حل مشکلات دیگر اقتصاد ما نیز بود.

محاسبات این اقتصاددان نشان می ‏دهد که از سال 1357 تا پایان سال 1395، به طور متوسط سالی 53 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بود. اما این عدد متوسط، دارای نوسانات بسیار زیادی بوده است به‏ گونه‏ ای که کمترین رقم طی این سال‏ ها، 15 میلیارد دلار مربوط به سال 77 و بیشترین رقم نیز 125 میلیارد دلار، برای سال 1390 است. این محاسبات بر مبنای قیمت‏ های ثابت سال 1394 است. نیلی با دادن این اطلاعات تاکید کرد که اگر اقتصاد ایران روی درآمد نفتی 53 میلیارد دلار تنظیم می‏ شد، متحمل این حجم شوک در طول این سال‏ ها نمی‏ شد. استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است این منابع به طور قطع می‏ توانست معضل اشتغال را برای کشور حل کند.

نمودار شماره 2 مقايسه بين متوسط با بيشترين و کمترين درآمدحاصل از صادرات نفت را نشان مي دهد .

نمودار شماره 2 مقايسه بين متوسط با بيشترين و کمترين درآمدحاصل از صادرات نفت ارقام بر حسب ميليارد دلار مي باشد .

اين نمودار نشان مي دهد که درآمد افسانه اي 125 ميليارد دلار در سال 1390 ( بيش از دو برابر متوسط و بيش از هشت برابر کمترين درآمد ) ، ضربه گير ِ سونامي 9 ميليون نفر نيروي داوطلب زن و مرد بوده که متاسفانه با کاهش درآمد ناشي از صادرات نفت و جارو شدن صندوق ذخيره ارزي در آستانه ي انتخابات ارديبهشت 1396 ، اين ضربه گير وجود ندارد .

خبرنگار :

متوجه اشتباه خود شدم ، سونامي 9 ميليون داوطلب ( زن و مرد )  بازار ِکار امروز که نه درآمد افسانه اي داريم ، نه ذخيره ارزي (به دليل جارو کردن اندوخته ذخيره شده ) با توجه به شيب تندي که از نيمه دوم دهه 80  آغاز شده است و  در نمودارها توسط ِ  مسعود نيلي ارائه شده است امروز به صورت بحران ِ ارتش بيکاران خود نمايي مي کند.

هم اکنون متوجه شده ام که مسعود نيلي اقدامي پوپوليستي انجام نداده است ولي هنوز نمي دانم ، دليل تحلیل مسعود نیلی چيست که مي گويد :

 اقتصاد ایران در دو سال اخیر در مسیری حرکت کرده که عرضه نیروی کار اقتضا می‏ کرد.

مصاحبه شونده :

مسعود نيلي در همان روزنامه دنياي اقتصاد ( 2 ) مي فرمايند :

به طور متوسط میانگین ایجاد اشتغال در بازه 84 تا 93، کمتر از 690 هزار نفر بوده که این مقدار در فاصله سال‏ های 93 تا 95، یک میلیون و 283 هزار نفر بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‏ دهد میزان اشتغالی که در اقتصاد کشور ایجاد شده عدد قابل توجهی بوده است. عملکرد دولت یازدهم در یک دوره دو ساله، بسیار جلوتر از عملکرد دو دولت نهم و دهم در یک بازه 10 ساله است.

خبرنگار :

ذهن بنده اعداد و ارقام را به خوبي نمي تواند تحليل کند ! در صورت امکان اين مطلب را با نمودار توضيح دهيد .

مصاحبه شونده :

اعداد گفته شده در جدول شماره يک و نمودار شماره سه ارائه مي شود .

جدول شماره يک ميانگين ايجاد اشتغال يک ساله در دو بازه ده سال قبل و بازه دوساله کنوني

نمودار شماره سه مقايسه ي ميانگين ايجاد اشتغال در دو بازه ي ده ساله از 84 تا 93 و دوساله 93 تا 95

همان طور که ملاحظه مي فرماييد در دو سال 93 تا 95 بطور متوسط هر سال بيش از 600 هزار شغل ايجاد شده که ازنظر کارشناسان جهاني عددي بسيار بزرگي است .

از سوي ديگر اين ميزان متوسط اشتغال سالانه در دو سال اخير بيش از 9 برابر ( بيش از 900% ) افزايش نسبت به متوسط سالانه در ده سال قبل مي باشد !

خبرنگار :

اجازه بدهيد بنده نتيجه گيري کنم تا شايد گناه ِ  نسبت بي جايِ ( پوپوليسم ) که به مسعود نيلي داده ام ، کاهش يابد !

مصاحبه شونده :

قطعأ نتيجه گيري شما براي خوانندگان فرهيخته بيشتر ملموس مي باشد !

خبرنگار :

نتيجه گيري

*سونامي 9 ميليون زن و مرد داوطلب ورود به باز کار که مسعود نيلي قبلأ هشدار داده بود امروز نمايان شده است .

*باوجود ايجاد اشتغال به طور متوسط در دو سال اخير به ميزان بيش از 600 هزار در سال ( که از نظر کارشناسان جهاني ِ  اقتصاد قابل ستايش است .  ) ولي به دلايل ذيل :

- در آستانه انتخابات 92 که صندوق ذخيره ارزي جارو شده بود .

- درآمدهاي نجومي نفتي نداشتیم !

- در سايه عدم آگاهي عموم مردم از قوانين علم اقتصاد و ... ، تحت تأثير تبليغات غير علمي و غير کارشناسي و گاهأ مغرضانه ، دستآورد هاي مهم سياسي – اقتصادي – اجتماعي کشور که اتفاقأ دستاورد هاي بزرگي هم مي باشد مخدوش مي گردد.

- بايد بين انتخاب سخت و انتخاب بد ، با شجاعت و درايت انتخاب صحيح ولي سخت را پيشه نمايم تا تهديد  ِ موج  ِ مخرب ِ سونامي 9 ميليون زن و مرد تحصيل کرده داوطلب بازار ِ کار را به فرصت تبديل کنيم .

- بعد از عبور از این شوک ( سالي 700 هزار شغل ) ، اقتصاد ایران می‏ تواند با سالی 300 هزار شغل بازار متوازنی داشته باشد. همان طور که  در یکی از کتاب‏ های مسعود نیلی نیز پیش‏ بینی شده است . ( کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در سال 1380 چاپ شده است.)

- اگر کسی از طریق تحریک بازار کار ، بخواهد از مردم رای جمع کند، باید بداند دولت دوازدهم با چالش هايي در ابعاد بزرگ ‏تر ،  مواجه خواهد شد و هیچ شکی در آن نیست !

- منافع ملي بر منافع جناحي و سياسي ارجح مي باشد.

مصاحبه شونده :

اتفاقأ نیلی هم به نامزدها هشدار داد که اگر کسی از طریق تحریک بازار کار، بخواهد از مردم رای جمع کند، باید بداند دولت دوازدهم با این مساله در ابعاد بزرگ‏تر حتما مواجه خواهد بود و هیچ شکی در آن نیست.

ان شاء الله اگر عمري باقي ماند و سعادتي نصيب گردد ، در فرصت ديگري به پاسخ مسعود نيلي به پارادوکس دوم ( معيشت ) انتخاباتي مي پردازم .

منابع :

1.       بيوگرافي مسعود نيلي در ويکي پديا
2.       روزنامه دنياي اقتصاد چهار شنبه 13 ارديبهشت 1396
3.       روزنامه دنياي اقتصاد شماره 3451 مورخ 18/ 1/ 1394 مقاله افزايش نرخ مشارکت در بازار کار ، تهديد يا فرصت ؟
4.       صندوق توسعه ملي ايران در ويکي پديا