اقتصاد آموزش و پرورش

   آموزش و پرورش مدرن و معاصر در ايران، به قدمتي تقريباً يكصد ساله، بخش متنابهي از منابع اين دوره از تاريخ كشورمان را به خود اختصاص داده است. عليرغم اينكه در اين نظام يكي از اصيل‌ترين و وسيع‌ترين قشر فرهنگي تاريخ، يعني معلمان،‌ شركت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشاركت دارند، با اين وجود اكنون با بغرنج‌ترين مشكلات و چالش‌ها مواجه مي‌باشد،‌ به گونه‌اي كه بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه اغلب مشكلات، نابه ساماني‌ها، نارسايي‌ها و بحران‌هاي اجتماعي را در سيستم و فرآيند آموزشي جستجو و معرفي مي‌كنند.

گفته شده قريب 15 درصد بودجه كشور در آموزش و پرورش به مصرف مي‌رسد و از اين جهت شايد بيشترين سهم بودجه دولتي را ـ صرف‌نظر از گستره كمي‌آن ـ به خود اختصاص داده است. با اين وجود، به رغم زحمات فراوان و بي‌شائبه قاطبه معلمان، كه به استناد قراين موجود و نظرسنجي‌ها، در مقايسه با كارمندان ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، بيشترين كار مفيد را به انجام مي‌رسانند، ميزان كارآمدي و اثربخشي آن به سبب نارضايتي عمومي ‌از كيفيت خروجي‌هاي آن، پيوسته معروض توجه و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است.

به زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخ گوي خيل عظيم مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است و استدلال مي‌كنند كه با رويكردهاي منسوخ و متصلب كنوني و بدون توجه به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي و محيطي (ملي و فراملي) روزافزون، نمي‌توان از نهاد مزبور خواست رسالت و كاركردهاي اساسي خود را اجرا كند.

نيز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه‌هاي صعب‌العبور تغييرات اجتماعي گذر كند،‌ شايسته است كه نظام آموزش و پرورش صرف نظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است،‌مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي‌تري را در خروج از بن‌بست كنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.

اين مهم ميسر نمي‌شود مگر اينكه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن كسبِ وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني كشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها و مشكلات بي شماري كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كند رها سازد و به منزله بازوي روشنفكري جامعه،‌ زمينه‌هاي شكل‌گيري آموزش و پرورشي انسان‌گرا، رهايي‌بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد و در پرتوشناسايي، تحليل و طبقه‌بندي اهم چالش‌هاي موجود، و همگام با تحولات جهاني،‌ چشم‌انداز مناسبي را براي خود و جامعه فراهم نموده،‌ تا به نوبه خود،‌ گره از راز فروبسته توسعه‌نيافتگي ايران بگشايد.

اكنون قريب به نيم قرن ـ تقريباً همگام با ژاپن ـ‌ از گام نهادن ايران در مسير برنامه‌ريزي جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار مي‌گذرد و در اين راه منابع بي شماري صرف شده است. ظاهراً آرمان اوليه محمدرضا شاه پهلوي نيل به مرتبت اقتصادي و صنعتي كشورهاي پيشرفته اي چون امريكا و آلمان بود، ليكن به زودي دريافت كه تحقق اين آرزوي بلند پروازانه مستلزم تمهيدات و مقدمات فرهنگي – اجتماعي دراز آهنگي است كه فقط در خلال يك فرآيند طولاني تاريخي وصال مي دهد – و عجالتاً ايران فاقد پتانسيل و آمادگي لازم براي آن است؛ لذا، اندكي بعد، ژاپن به الگوي توسعه ايران بدل شد اما آن نيز به عللي كه خارج از حوصله اين نوشتار است ، ره به جايي نبرد و اكنون همگان مي دانيم كه چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنيسم ناقص و سطحي خاندان پهلوي را در نورديد .

پس از پيروزي انقلاب و تثبيت تدريجي حاكميت سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ريزي، ظاهراً، گفته و ناگفته، كشورهايي چون مالزي، ‌اندونزي، كره و ... به الگوي توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت يك ربع قرن از پيروزي انقلاب هنوز مراد حاصل نگرديده است و گويا پيوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ايم .

شاید یکی از زمینه هایی که مورد غفلت واقع شده است اهمیت آموزش و پرورش به ویژه از بعد اقتصادی است. اگر به وظایف آموزش و پرورش نگاهی بیندازیم ملاحظه می نمائیم که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد رسمی اجتماعی وظایفی به عهده دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

1. از نظر اجتماعی، پرورش انسان مسئول و حساس نسبت به وقایع و تحولات اجتماعی

2. از نظر فرهنگی، پرورش انسان آگاه و آشنا به معارف مورد نیاز بشر

3. از نظر جسمی، پرورش انسان سالم

4. از نظر انسانی، تربیت انسانی که به هم نوع خود احترام می گذارد.

5. از نظر فطری، پرورش انسان خودآگاه و خداجو

6. از نظر اقتصادی، پرورش انسان مولد

اگر آموزش و پرورش مصرفی باشد موجب پالایش ذوق و استعداد افراد می شود و تنها موجبات خرسندی آنها را فراهم می آورد. اگر فقط این رضایت را در زمان حال تولید کند و با گذشت زمان از بین برود، مصرفی است. در صورتی که آموزش و پرورش را مصرفی بدانیم باید در شرایط بحران اقتصادی مقدار آن کاهش پیدا کند.

اگر آموزش و پرورش سرمایه گذاری محسوب شود منجر به افزایش تولید و شکوفایی استعدادها می شود، پس در هر شرایطی می بایست گسترش یابد. اگر با افزایش مهارت موجبات افزایش درآمد افراد را فراهم آورد، سرمایه گذاری به حساب می آید.

در نظریه های اقتصادی قدیم، آموزش و پرورش را به مانند یک کالای مصرفی در نظر می گرفتند و نقش آن را در تولیدات اقتصادی تنها از این منظر که در نیروی کار تأثیر می گذاشت، مورد توجه قرار می دادند. البته صاحب نظران حوزه ی آموزش و پرورش و نیز اقتصاددانان به بررسی های خود در این زمینه ادامه دادند. برخی از آنها به این نتیجه رسیدند که آموزش و پرورش به لحاظ سود و بهره ی اقتصادی، هم زود بهره است و هم دیر بهره؛ هم یک کالای مصرفی است و هم سرمایه.

لذت و رضایتی که در حین تحصیل به دست می آوریم، زود بهره و از نظر اقتصادی مانند کالای مصرفی است. از طرف دیگر، دانش و مهارتی که از راه تحصیل کسب کرده ایم از بین نمی رود؛ بلکه ذخیره می شود و زمانی که به کاری مشغول شدیم، نتیجه اش را می بینیم. از این منظر دیر بهره است و  سرمایه گذاری به شمار می آید

برخی از اندیشمندان حوزه ی علوم تربیتی نگرانند که مبادا تأکید بر بازده ی اقتصادی آموزش و پرورش، باعث شود که هدف های انسانی و اجتماعی آن نادیده گرفته شود. باید دانست که هدف های این چنینی آموزش و پرورش بسیار برتر از بازده ی اقتصادی آن است و همواره باید آنها را در اولویت قرار داد.

اقتصاد آموزش و پرورش و اهداف آن

آموزش و پرورش و اقتصاد به یکدیگر وابسته و پیوسته اند. هر اندازه میزان در آمد ملی کشور بیشتر و کشور از لحاظ اقتصادی قوی تر باشد، می تواند به آموزش و پرورش منابع و بودجه ی بیشتری تخصیص دهد. در نتیجه توسعه ی اقتصادی موجب توسعه ی نیروی انسانی، افزایش بهره وری نیروی کار، گسترش اختراعات و ابداعات می شود که محصول سطوح متفاوت آموزش و پرورش هستند. هر اندازه که سطح آموزش و پرورش کشور بالاتر رود باعث می شود تا میزان دانسته ها و مهارت ها و منابع انسانی کارآمد افزایش یابد. این افزایش آگاهی و فنون موجب افزایش بهره وری افراد می شود و رشد اقتصاد کشور را تسریع خواهد کرد.

براساس چنین رابطه ی متقابلی مفهوم اقتصاد آموزش و پرورش به میان آمد. اقتصاد آموزش و پرورش قصد دارد تا علت توجه به امور و حدود اقتصادی را در تصمیم گیری های آموزش و پرورش معین کند و بدین گونه نحوه ی استفاده ی صحیح از منابع را برای دست یافتن به بهترین نتایج مشخص نماید. هدفش، تعیین کارآمدی نظام آموزشی و ارائه ی راه کارهایی به منظور ارتقاء سطح آن است.

با توجه به تعاریف گوناگونی که از علم اقتصاد شده است، می توان اقتصاد آموزش و پرورش را چنین تعریف کرد: " اقتصاد آموزش و پرورش شاخه ای از علم اقتصاد است که کاربرد صحیح منابع را در آموزش و پرورش بررسی می کند و به تحقق هدف های نظام آموزشی به اقتصادی ترین وجه یاری می رساند."       

تمام برنامه ریزی هایی که دولت ها در جوامع مختلف در زمینه ی مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تحقیق و توسعه و خصوصا برنامه ریزی آموزشی انجام می دهند بر پایه ی اقتصاد است. کشورهای فقیر به علت ضعف در اقتصادشان در زمینه های آموزشی، تربیتی، بهداشتی، بیکاری، سطح پایین بهره وری، وابستگی به بیگانگان و فشارهای جمعیتی با مشکلات گسترده ای مواجه هستند.

امروزه کشورهایی که از بنیان اقتصادی محکمی برخوردارند، می توانند در برنامه ریزی آموزشی اقدامات اساسی انجام دهند. در برنامه ریزی های آموزشی از همان ابتدا باید پیامدها به خوبی برنامه ریزی شوند و درون دادها صریحا و با فرایندی مناسب به کار گرفته شوند، در این صورت حاصل کار از نظر اقتصادی با ارزش خواهد بود. اگر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش صورت پذیرد و زمانی که پیامدها ایجاد شدند کمیت و کیفیت لازم را نداشته باشند، بدین معناست که سرمایه گذاری در نظام آموزشی بازده ی لازم را نداشته است.

 فواید اقتصاد آموزش و پرورش

1. بهره گیری از منابع کمیاب: اقتصاد آموزش و پرورش کمک می کند که از منابع و امکانات موجود مانند وقت معلمان و دانش آموزان، فضا، تأسیسات و تجهیزات آموزشی و . . . حداکثر بهره کسب شود و راه های دیگری را که می توان از طریق آنها امکانات بیشتری را به نظام آموزشی اختصاص داد، جستجو می نماید.

2. ابزاری برای برنامه ریزی: اقتصاد آموزش و پرورش به محاسبه ی هزینه ها و منافع حاصل از آموزش در رشته ها و مقاطع تحصیلی متفاوت می پردازد و از این طریق به دست اندرکاران برنامه ریزی های آموزشی کمک می کند تا بدانند در کدامین قسمت باید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند. این دانش، برنامه ریزی نیروی انسانی را نیز از راه محاسبات آسان می نماید.

3. جامعه را با تحولات سریع صنعت و رشد فناوری همگام می کند: به دلیل گسترش فناوری و صنعت در جوامع و پیدایش مشاغل و تخصص های جدید، به نیروی انسانی آموزش دیده نیاز است؛ لذا اقتصاد آموزش و پرورش با مهیا کردن نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف به رشد بیش از پیش جوامع کمک می کند.

به طور کلی ، اقتصاد آموزش و پرورش به دنبال این است که در آمد و ثروت ملی در میان افراد جامعه به صورت عادلانه تری توزیع و تقسیم شود و همگان بتوانند از آموزش های لازم در زمینه ی کاری خود برخوردار گردند و از این طریق درآمد خود و جامعه را افزون کنند.

تاریخچه ی اقتصاد آموزش و پرورش

در طی سال های قبل از دهه ی 1950 میلادی، دانش اقتصاد بیشتر به جنبه های مادی و معیارهای قابل اندازه گیری در تولید و توزیع محصول توجه داشت. این امر موجب شده بود تا مفهوم " سرمایه ی انسانی" در ادبیات اقتصادی آن دوران مورد غفلت واقع شود. در آن زمان، اقتصاددانان بیشتر به این موضوع می پرداختند که حاصل تولید، چگونه باید در میان نیروی کار، سرمایه، زمین و منابع طبیعی توزیع شود. آنها در تجزیه و تحلیل های اقتصادی خود به این واقعیت که افراد از نظر توانایی با یکدیگر متفاوتند، توجهی نداشتند. بعد از دهه ی 1950 ، به تدریج به این موضوع توجه شد که سرمایه گذاری های آموزشی با ایجاد مهارت و تخصص در نیروی کار باعث تغییرات کیفی در آنها می شود و کم کم مفهوم سرمایه ی انسانی در تحلیل های اقتصادی جای خود را پیدا کرد.

تمامی اندیشمندان علم اقتصاد قبول دارند که آموزش، توانایی های فردی را ارتقا می دهد و بهره وری نیروی کار را زیاد می کند. آموزش از یک طرف قدرت تولید افراد را زیاد می کند و از سوی دیگر توانایی آنها را در دست یابی به در آمد افزایش می دهد. آموزش حتی زمینه ی توزیع عادلانه تر درآمدها را ممکن می سازد. آموزش موجب کنترل رشد جمعیت می شود. آموزش بر رفتار فرد تأثیر می گذارد و در او ارزش ها و نگرش های مثبتی را ایجاد می کند.

اقتصاد آموزش و پرورش شاخه ای از علم است که تاریخ آن به طور رسمی به اوایل دهه ی 1960 میلادی باز می گردد. پیش از این تاریخ نیز به این موضوع پرداخته شده بود، چنان که می توان گفت اولین بار آدام اسمیت در کتاب معروف خود با نام ثروت ملل در سال 1776 به آن پرداخته بود. اقتصاددانان مشهوری چون استرامیلین و والش نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم به گسترش این رشته کمک بسیاری نمودند.

اقتصاد آموزش و پرورش با موضوعاتی از جمله برنامه ریزی نیروی انسانی، پیش بینی نیروی انسانی متخصص، اقتصاد بازار کار، نظریه های رشد اقتصادی، آموزش های فنی و حرفه ای، برنامه ریزی آموزشی و نیز با انواع تحلیل ها از جمله تحلیل هزینه- فایده، تحلیل اثر بخشی هزینه و تحلیل داده- ستانده ارتباط دارد.

آدام اسمیت که از سرشناس ترین اقتصاد دانان کلاسیک است، معتقد است افراد از طریق آموزش تواناتر می شوند و این توانایی موجب می شود هم خودشان و هم جامعه شان به درآمد بیشتری دست یابند. از نظر او آموزش افراد نوعی سرمایه گذاری در آنهاست؛ زیرا کسب دانش مستلزم صرف هزینه هایی است و این هزینه ها به مانند سرمایه هستند نه کالای مصرفی و آموزش افراد موجب کشف و بارور شدن استعدادهای نهفته در آنها می شود.

افراد آموزش دیده همچون سرمایه هایی هستند که قدرت تولیدشان افزایش یافته و به بهره وری بیشتر می رسند. او معتقد بود که آموزش به افراد تخصص های لازم را می دهد تا در هنگام تقسیم کار هر کس بر اساس تخصص خود شغلی را برگزیند که از عهده اش بر می آید. وی اعتقاد داشت هزینه های صورت گرفته در بخش آموزش از منافع آن کمتر می باشد. ایجاد رقابت میان مدارس و دانشگاه ها و نیز تفاوت حقوق میان معلمان و استادان را عامل بهبود کار آنها می دانست. با آموزش عمومی کودکان به صورت اجباری و با هزینه های دولتی موافق بود و تأکید داشت خانواده های ثروتمند خود بایستی هزینه های آموزش کودکانشان را به طور کامل بپردازند.

رای بیان تأثیری که اقتصاد بر آموزش و پرورش می گذارد، توجه به دو نکته ضروری است. یکی تأثیری است که وضعیت کلی اقتصاد جامعه و درآمد عمومی هر کشور بر آموزش و پرورش دارد و دیگری تأثیری که روابط صحیح یا غلط اقتصادی حاکم بر جامعه بر آموزش و پرورش می گذارد.

در توضیح نکته ی اول باید گفت که یکی از مسائل اقتصادی مرتبط با آموزش و پرورش، مسأله ی توسعه ی تأسیسات و تجهیزات آموزشی است. مسأله ی دیگر چگونگی سرمایه گذاری در بخش ها و مقاطع مختلف آموزش و پرورش است. یعنی باید بدانیم که توسعه ی نظام آموزشی در کدام یک از شاخه های نظری یا فنی و حرفه ای و کشاورزی و خدمات واجب تر و دارای بازده ی بیشتری است.

در توضیح نکته ی دوم باید گفت که روابط غلط و ناسالم اقتصادی بر آموزش و پرورش جامعه تأثیر مستقیم می گذارد. اگر در جامعه ای برخی افراد از راه های نامشروع بتوانند به یکباره بیش از حقوق تمامی عمر یک معلم یا استاد را به دست آورند، نمی توان به رشد علم و تحقیق و پژوهش امیدوار بود؛ زیرا چنین تفاوت درآمدی بر اقتصاد جامعه تأثیری شگرف می گذارد و در نتیجه معلم یا استاد به جای پرداختن به علم و دانش همواره نگران تأمین معاش خود و خانواده اش خواهد بود. در چنین جامعه ای والدین، فرزندان خود را به سمت رشته هایی می فرستند که در نهایت بتوانند خود را در بازار کار جای دهند.

هزینه های آموزش و پرورش به دو گروه هزینه های جاری و سرمایه ای تقسیم می شود. هزینه های جاری مانند حقوق معلمان، هزینه ی تعمیر و نگهداری تجهیزات، هزینه ی مواد مصرفی و چاپی. هزینه های سرمایه ای مانند بهای زمین و ساختمان های آموزشی، وسایل و تجهیزات است.

تأمین این هزینه ها به طور معمول به سه طریق انجام می شود:

1. سرمایه گذاری توسط دولت   2. سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی   3. سرمایه گذاری مردمی

در اکثر کشورها بخش اعظم سرمایه گذاری در آموزش و پرورش توسط دولت تأمین می شود، ولی با توجه به رشد جمعیت و به روز کردن تکنولوژی های آموزشی، این سرمایه گذاری کافی نخواهد بود؛ لذا بخش خصوصی هم وارد میدان می شود. در این زمینه باید مراقب بود که افراد سودجو که در فکر افزایش سود و پول خود هستند امر تعلیم و تربیت را مورد غفلت قرار ندهند، زیرا ممکن است آنها با تأسیس مدارس برای قشر ثروتمند و به کارگیری معلمان با تجربه، از توزیع عادلانه ی نیروی انسانی و سایر امکانات در مدارس جلوگیری کنند.

سرمایه گذاری های مردمی نه به قصد کسب سود بلکه با توجه به ارزش های معنوی برای کمک به جامعه صورت می گیرد. نمونه ی این سرمایه گذاری " وقف" می باشد که افراد با اعطای زمین یا ساختمانی به صورت رایگان به آموزش و پرورش سهم عظیمی در تأمین هزینه های آن ایفا می کنند. نمونه ی دیگر خیرین مدرسه ساز هستند که در گوشه و کنار کشور به ساخت مدرسه اقدام می نمایند.

هزینه های دیگری هم هستند که از سوی خانواده ها تأمین می شود و به دو دسته ی مستقیم شامل هزینه های مربوط به خرید کتاب، شهریه، مخارج رفت و آمد و هزینه های غیر مستقیم مانند درآمدهای از دست رفته تقسیم می شوند.

تأثیر آموزش و پرورش بر اقتصاد

اگر بخواهیم در جامعه، اقتصاد سالم و متعادل داشته باشیم، نیاز است تا آموزش و پرورش به تربیت نیروی انسانی کافی و متخصص بپردازد. به عنوان مثال اگر جامعه ای بخواهد از نظر اقتصادی رشد و با فقر و محرومیت مبارزه کند، باید به توسعه ی کشاورزی و آبادی و عمران روستاهایش بپردازد. یکی از چیزهایی که در روستاها به آن نیاز است، برق می باشد. حال به منظور گسترش شبکه ی برق در روستاها به مهندسان و کارگران ماهر در این زمینه نیاز است که آموزش و پرورش باید از قبل آنها را تربیت نماید. اگر چنین باشد روستاها به سرعت پیشرفت می کنند و در غیر این صورت بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد داشت.

منافع اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری در آموزش و پرورش

منافع حاصل از سرمایه گذاری در آموزش به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم عاید فرد می شود و هم عاید جامعه.

منافعی که به طور مستقیم عاید فرد می شود به صورت حقوق و کسب درآمد اضافه نمود می یابد.

منافعی که به طورغیر مستقیم عاید فرد می شود عبارتند از کاهش میزان جرایم در میان افراد تحصیل کرده، بالا رفتن سطح بهداشت و سلامت فرد، بالا رفتن سطح فرهنگ، تربیت مطلوب فرزندان، استفاده ی بهینه از اوقات فراغت و مدیریت شایسته ی خانواده.

منافعی که به طور مستقیم عاید جامعه می شود به صورت افزایش بهره وری افراد نمود می یابد که این افزایش بهره وری به نوبه ی خود سبب بالا رفتن ثروت ملی جامعه می شود.

منافعی که به طورغیر مستقیم به جامعه می رسند عبارتند از کاهش هزینه های بهداشتی، کاهش هزینه های جرایم، کاهش هزینه های ناشی از مهار جمعیت و ... .

باید به خاطر داشت که تفاوت درآمدها میان افراد با تحصیلات بیشتر نسبت به کسانی که از تحصیلات کمتری برخوردارند همیشه ناشی از تأثیر آموزش نیست؛ بلکه ممکن است ناشی از تفاوت استعدادها، زمینه های اجتماعی، انگیزه، جنس، نوع شغل، آموزش های نیمه رسمی و رسمی افراد باشد.

منحنی های " سن- درآمد- تحصیلات " و ویژگی های آنها

برای آنکه تأثیر آموزش و پرورش را در درآمد بتوان نشان داد، به طور معمول از منحنی های " سن – درآمد – تحصیلات " استفاده می شود. این منحنی ها درآمد متوسط سالانه ی افرادی را که در سنین متفاوتند ولی از تحصیلات برابر برخوردارند، به صورت مقطعی نشان می دهد. منحنی سن – درآمد بیانگر این نکته است که درآمد سالانه ی افراد جوان کمتر از درآمد افراد میان سال است. از سوی دیگر این  منحنی ها نشان می دهند که درآمد افراد پس از سن 50 سالگی به دلیل نزدیک شدن به سن بازنشستگی و به علت کهولت سن کاهش می یابد؛ زیرا ساعات کمتری در روز و هفته کار می کنند.

همچنین افرادی که از تحصیلات بیشتری برخوردارند، دیرتر بازنشسته می شوند و همراه با افزایش امید به زندگی در جوامع انتظار می رود که طول اشتغال افراد تحصیل کرده افزایش یابد.

نتیجه گیری

علم و فناوری روز به روز و به سرعت در حال رشد و دگرگونی می باشد. لذا به منظور استفاده ی بهینه از آنها لازم است افراد از آموزش های مکفی برخوردار گردند. هر چند آموزش تنها به آموزش در مدارس محدود نیست؛ ولی مدارس بیشترین نقش را در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان ایفا می کنند. از این روست که امروزه در اقتصاد آموزش به فرآیندهای آموزشی و محیط یادگیری توجه ای روز افزون  می شود.

در این میان نقش معلم در فرایند آموزش و بهبود کیفیت یادگیری به مراتب برجسته تر از سایر عوامل نمایان می شود. معلم کاردان و دلسوز می تواند با اعمال و رفتار خود تأثیری به مراتب عمیق تر از کتب درسی بر دانش آموزان بگذارد. وی دانش آموزانی متعهد و متخصص تربیت می کند و آنها در آینده ای نه چندان دور در نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه عهده دار مسئولیتی می شوند.

افراد متخصص و تکنسین های ماهری که مشغول به کار می شوند به خوبی می دانند از تجهیزاتی که بابت خرید آنها مقادیر هنگفتی پول هزینه شده، چگونه به بهترین شکل ممکن استفاده کنند تا هزینه ی اقتصادی دیگری را به جامعه تحمیل نکنند. علاوه بر این قدرت تولید افراد آموزش دیده بیشتر می شود و ضمن افزایش بهره وری و درآمد شخصی خود، بهره وری و ثروت ملی جامعه را نیز افزایش می دهند.

جامعه ای که به لحاظ اقتصادی بنیه ای مستحکم دارد می تواند با جذب بهترین معلمان و خرید بهترین تجهیزات برای نظام آموزشی و مدارس خود به آموزش هر چه بیشتر و بهتر آینده سازان و نسل فردای خود امیدوار باشد.

اقتصاد و آموزش و پرورش دو رکن اساسی هر دولتی هستند که می خواهد با اتکا به نیروی انسانی خود و بدون وابستگی به ملل دیگر تحولی عظیم و پیشرفتی سریع را برای جامعه ی خود به ارمغان آورد و رفاه و آزادی و آسایش را به مردم خود هدیه کند؛ لذا بی توجهی به آنها عواقب و فجایعی جبران ناپذیر به بار خواهد آورد که آثار آن تا سال های سال ادامه خواهد داشت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید