" پاشنه ي آشيل تحريم هاي جهاني عليه ايران ، اصلاح ساختار اقتصادي ايران است ! "

پرسش کننده :

در ياداشت ها و حتي در پاسخ به اظهار نظر ِ خوانندگان ، شما بارها به دو موضوع:

1. عزم ملي ( تعامل اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل و ... )

2. همدلي و هم سويي بين سه قوه ، نهاد هاي مسئول  امنيتي ، نظامي ، انتظامي ، دفاعي و...

جهت  اصلاح ساختار هاي اقتصادي –اجتماعي–سياسي اشاره فرموده ايد ! دليل اين همه اصرار شما چيست؟

پاسخ دهنده :

اصلاح ساختار هاي اقتصادي –اجتماعي–سياسي به نفع مردم و به ضرر ذينفعان مي باشد !

پرسش کننده :

آيا مي توانيد بيشتر توضيح دهيد ؟

پاسخ دهنده :

با توجه به گسترده بودن اين مهم ، بهتر است يک موضوع را بررسي کنيم و نتايج را به دو موضوع ديگر تعميم دهيم .

پرسش کننده :

با توجه به اهميت مباحث اقتصادي ، بهتر است بر روي اين مهم متمرکز شويم .

پاسخ دهنده :

حقير تلاش مي کنم در حد بضاعت اندکم ، نظر ِ برخي کارشناسان اقتصادي را در اين گفت و گو مجازي به اطلاع خوانندگان گرامي و فرهيخته برسانم.

پرسش کننده :

آيا با وجود ِ خروج ترامپ از برجام و تحريم هاي پيش رو  ، امکان رشد اقتصادي در ايران وجود دارد؟

پاسخ دهنده : ( 1)

"نویسنده کتاب هنر تحريم ها ، ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران، منجر به برجام، در دوره دوم اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان این توافق در امور تحریم‌ها در وین بوده است." (1)

"نفیو پیش از آن،‌ به‌مدت 10 سال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید و قائم‌مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه ایالات متحده بوده است. در حقیقت، نفیو را می‌توان فرمانده چریک‌های کت و شلواری ِ جنگ تحریمی ایالات متحده علیه ایران خطاب کرد." ( 1)

"این کتاب که دو ماه پس از انتشار توسط مرکز پژوهش های مجلس ترجمه شده و در شناسنامه آن، متقاضی ترجمه را علی لاریجانی ذکر کرده است، به الگوی تحریم های ایران و ذهنیت تحریم سازان در مورد شیوه کارکرد این تحریم ها پرداخته است." (1)

خلاصه آنچه از ترجمه فاسي اين کتاب در رابطه با بحث ِ اصلاح ساختار اقتصاد ايران مي توان گفت چنين است :

نگراني اصلي ايشان ، اصلاح ساختار اقتصادي ايران بوده است . به باور ِ نفيو، پاشنه ي آشيل تحريم هاي جهاني عليه ايران ، اصلاح ساختار اقتصادي ايران بوده است ! به عبارت ديگر در صورت اصلاح ِ ساختار اقتصاد ايران ، شدت اثر ِ اين تحريم ها کاهش مي يافت و تحريم نتيجه بخش نبود !

پرسش کننده :

بانک جهانی بعد از خروج ترامپ از برجام ، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادي جهان منتشر کرده است ،اين پيش بيني ، رشد اقتصادی  ایران  در سال  ۲۰۱۸ را چگونه ارزيابي مي کند ؟ "محدودسازی تجارت و کسب‌و‌کار‌های مردم، تشدید قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد نااطمینانی و تصمیم‌سازی‌های یک شبه که به تعبیر دولتمردان کنونی، ویژگی دولت‌های نهم و دهم بود، هم به تولید و اشتغال در داخل ضربه می‌زند و هم منافع شرکت‌های خارجی در کشور را با ریسک بیشتری، از آنچه آمریکا بر آنان تحمیل کرده است، مواجه می‌کند و در نتیجه هزینه فرصت خروج آنان و تحریم را کاهش می‌دهد. "

پاسخ دهنده : (2)

روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه ۴۳۵۰پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ (2) پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ۲۰۱۸  ایران را منتشر کرده است .

 "بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۸  و ۲۰۱۹ میلادی را به ترتیب چهار و ۴.۳ درصد پیش بینی کرد که نسبت به پیش بینی قبلی آن در ژوئن سال گذشته (خرداد-تیر۱۳۹۶) تغییر چندانی ندارد."(2)

پرسش کننده :

پیش‌بینی بانک جهانی که  بعد از خروج ترامپ از برجام منتشر شده است ،  از رشد اقتصادی سال ِ ۲۰۱۸  در منطقه مِنا چه ارزيابي دارد؟

پاسخ دهنده : (3) و (2)

اولأ :

توضيح آنکه در دانشنامه ويکي پديا ، اصطلاح ِ منطقه مِنا (MENA )چنين تعريف شده است :(3)

"  MENA سرنام Middle East and North Africa به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی می‌باشد که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان می‌باشد. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. این منطقه یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های برداشت نفت در جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل ذخایر نفت کشورهای این منطقه بیشتر از سایر مناطق کره زمین کاهش یافته و فرسودگی ادوات حفاری و استخراج نفت نیز مشهودتر است." (3)

ثانيأ :

در پيش بيني بانک جهاني براي اقتصاد منطقه مِنا آمده است : (2)

" نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های 2018 ، 2019 و 2020 را به ترتیب سه، 3.2 و 3.2 درصد پیش بینی و اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی منطقه مِنا به شدت کاهش می یابد و از پنج درصد در سال 2016 به 1.8 درصد در سال 2017 می رسد، اما در سال های 2018 و 2019 با توجه به سیاست اصلاحات، کاهش تعدیلات مالی و افزایش فعالیت های منطقه ای بار دیگر افزایش می یابد." (2)

"طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این نسبت نصف سطح استاندارد بود که نقیصه‌ای برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. "

پرسش کننده :

يعني پيش بيني بانک جهاني مي گويد :

در  سال 2018 رشد اقتصادي  ايران 33% بيشتر از متوسط رشد اقتصادي منطقه مِنا مي باشد ؟

پاسخ دهنده :

بله ، بانک جهاني پيش بيني مي کند ، در سال 2018 رشد اقتصادي ايران بيش از 33%  بهتر از متوسطِ رشد اقتصادي منطقه ي  مِنامي باشد .

در ضمن اين گزارش به صراحت به تأثيرات مثبت ِ اصلاحات، کاهش تعدیلات مالی در افزایش فعالیت های منطقه ای اشاره مي کند  .

پرسش کننده :

به نظر ِ بانک جهاني ، چه خطري فرآيند رشد اقتصادي منطقه مِنا را تهديد مي کند؟

پاسخ دهنده :

بانک جهانی، تداوم تنش ها در منطقه، پایین بودن قیمت های نفت و موانع موجود بر سر راه فرایند اصلاحات را خطرات تهدید کننده رشد اقتصادی در منطقه مِنا برشمرد.

پرسش کننده :

حالا که مشخص شد کليد حل مشکلات اقتصادي کشور ، اصلاحات اقتصادي مي باشد !

 بگوييد چالش هاي اقتصاد ايران کدامند و راهکار آن چيست ؟

پاسخ دهنده :

تعيين نرخ ارز به صورت دستوري ،  پول پاشي ، ارز پاشي ِ دولتمردان و افزايش نقدينگي  ، عدم شفافيت و فساد سيستماتيک ، ناتواني سيستم بانکي ، حمايت از گسترش پول سمي، کاسبکاران تحريم  و...عمده ترين چالش هاي اقتصادي کشور است و بسيار خطرناک تر از خروج ترامپ از برجام مي باشند !

مسعود نيلي مي گويد : (13)

" در حال حاضر اقتصاد ایران در سال‌های۹۷ و سال‌های نزدیک، با دو گروه مشکل روبه‌رو است. گروه نخست، ابرچالش‌هایی است که فارغ از محدودیت‌های اعمالی با آن مواجه بوده‌ایم و گروه دوم محدودیت‌هایی است که قرار است در قالب تحریم‌ها اعمال شود."

پرسش کننده :

تلاش دولت ها براي کاهش وابستگي اقتصاد کشور به نفت را توضيح دهيد .

پاسخ دهنده : (12 )

دکتر رضا بوستاني در سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4353 مديريت اقتصاد در نافرجام مي گويد : (12)

"وابستگی اقتصاد ایران به نفت نه پدیده جدیدی است و نه بر کسی پوشیده. از دهه‌ها قبل نیز دولت‌ها تلاش کرده‌اند این وابستگی را تخفیف دهند. اما ناتوانی در دستیابی به این هدف کار را به جایی رسانده که کشوری دیگر با سوءاستفاده از این پدیده سعی دارد اراده خود را بر ما تحمیل کند؛ بنابراین مقدمه شکست سیاست‌های تجاوزکارانه، برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به نفت است." (12 ) "در سال‌های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق‌های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم این نسبت کاهش شدیدی می‌یابد و به ۵/ ۱۳ درصد می‌رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست."

پرسش کننده :

در ايران ، درآمد ارزي ناشي از فروش نفت ( سرمايه  نسل هاي آينده ) چگونه هزينه مي شود؟

پاسخ دهنده : (12 )

"تامین مالی واردات و بودجه دولت با استفاده از منابع ناشی از صادرات نفت، دو مسیر اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران هستند. در سال‌های گذشته، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به‌طور کامل صرف واردات از مبادی رسمی یا غیررسمی شده است. میزان محدود ذخایر ارزی کنونی در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده نفت به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد."(12)

پرسش کننده :

مکانيزم خود کنترل کننده ميزان وارادات و صادرات چيست ؟

پاسخ دهنده : (12 )

" به‌طور طبیعی کاهش درآمدهای صادراتی به هر دلیلی باید با کاهش واردات همراه شود؛ اقتصاد این تعدیل را به‌طور خودکار از طریق افزایش نرخ ارز انجام خواهد داد. اما کارآیی این مکانیزم وقتی مختل می‌شود که عده‌‌ای با مستمسک قرار دادن حمایت از تولید داخلی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌خواهند با افزایش نرخ ارز مبارزه کنند. مبارزه‌ای که شکست مداخله‌گران نتیجه قطعی آن خواهد بود.

آنها فراموش ‌کرده‌اند که وابستگی شدید تولید داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در نتیجه تزریق سخاوتمندانه ارز ناشی از صادرات نفت در سال‌های متوالی بوده که واردات این کالاها را به صرفه و تولید آنها را در داخل غیراقتصادی ساخته است. همچنین توزیع بی‌هدف یارانه به‌صورت عرضه ارزان ارز نمی‌تواند در عمل از قشر آسیب‌پذیر حمایت کند؛ همان‌طور که پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی در نهایت به چنین هدفی نرسید." (12)

 پرسش کننده :

کاهش درآمدهاي نفتي يا کاهش درآمد هاي دولت ، موجب کسري بودجه مي شود ! براي جبران کسري بودجه چه بايد کرد؟

پاسخ دهنده : (12 )

"از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی از طریق کاهش درآمدهای دولت، موجب گسترش کسری بودجه می‌شود. انتخاب روش ساده تامین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی به تورم منجر خواهد شد و خانوارهای بی‌بضاعت بیشتر در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. برای مدیریت این بخش از آثار تحریم‌ها نیز تنها راهکار کاهش هزینه‌های دولت و مشارکت همه فعالان اقتصادی در تامین منابع مورد نیاز دولت است. تلاش‌های دولت‌های گذشته در این زمینه به کاهش هزینه‌های عمرانی محدود بود؛ اما همچنان امکان صرفه‌جویی از طریق ارتقای اثربخشی هزینه‌های جاری وجود دارد. "(12)

پرسش کننده :

تعيين نرخ ارز به صورت دستوري را توضيح دهيد .

پاسخ دهنده :

قيمت هر کالا ( گندم ، سوخت ، طلا ، ارز و... )  را ،  مکانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي کند ! هرگونه تعيين دستوري قيمت براي هر کالايي خطا و فساد آور است !

کالا بسيار سيال است . سرعت انتقال ِ آن با تفاوت قيمت افزايش مي يابد !

کالا هميشه ، از جاي ارزانتر به سوي مکان ِگرانتر حرکت مي کند ! اگر سوخت در ايران ارزانتر باشد ؛ حتمأ به سوي کشور ِگرانتر قاچاق مي شود  و اگر گندم در ايران گرانتر باشد ؟،حتمأ گندم به ايران وارد مي شود !

"وقتی عرضه ریال طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ برابر بیش از عرضه دلار بوده است، قطعا ارزش ریال در برابر دلار مستمرا کاهش خواهد یافت. این قواعد ساده را جوامع مختلف یکی پس از دیگری پذیرفته‌اند و به‌نوعی «تسلیم» آن شده‌اند و دیگر در پی آن نیستند که با شاخ و شانه کشیدن برابر این قوانین یک روز بگویند معامله ارز قاچاق محسوب می‌شود و روز دیگر بگویند حتی به قیمت ضربه زدن به صادرات، ارز ِ حاصل از صادرات را دریافت خواهیم کرد." (11)

 ارز هم مانند هر کالاي ديگر ، از جاي ارزانتر به مکان گرانتر منتقل مي شود ! با يک تفاوت ِ بسيار بسيار فاحش  !

پرسش کننده :

تفاوت بين ارز با گندم يا ارز با سوخت چيست ؟

پاسخ دهنده :

امروزه کالا ، کمتر تهاتر ( مبادله کالا با کالا ) مي شود و مبادلات کالا با مبادله ارز صورت مي گيريد ! لذا بازي با ارز ، بسيار خطرناک تر از بازي با گندم يا سوخت مي باشد !

پرسش کننده :

در دولت اصلاحات همچون دولت مهروزان و دولت تدبير و اميد نرخ ارز افزايش يافته است ! چرا  شما (در گفت و گوي مجازي  راهکار عملي حمايت از توليد داخلي ) کور کورانه و متعصبانه دوران اصلاحات را تمجيد نموده ايد ! ؟

پاسخ دهنده :

نرخ ارز نيز همچون قيمت کالا هاي ديگر کم يا زياد مي شود و در اثر تورم (42% يا تک رقمي ) افزايش مي يابد ! ثابت نگهداشتن نرخ ارز با دستور معجزه هزاره سوم يا هر رئيس دولتي  ، خطا مي باشد!

با افزايش قيمت همه کالاها ( در اثر تورم )  نرخ ارز هم بايد افزايش يابد ! ولي اگر طبق دستور، قيمت نرخ ارز ، ثابت بماند ! فنر ِنرخ ارز کمي متراکم مي شود . به تدريج که کالا هاي ديگر گران مي شوند ولي نرخ ارز بنا بر دستور ثابت مي ماند ،  اين فنر متراکم تر مي شود ! تا يک روزي با جهش اين فنر ، تلاطم ايجاد مي شود و همه چيز را تخريب مي کند  !

آنگاه دولتمردان ، جمشيد بسم الله ها مقصر مي دانند !

به همين دليل تحليل گران اقتصادي مي گويند ثابت نگهداشتن ِدستوري نرخ ارز ، همچون ساختن شهر معلق است که با کوچکترين اشکال در موتور هاي جت ، تمام شهر به يکباره فرو مي ريزد !

پرسش کننده :

در گفت و گوي مجازي راهکار اجرايي ِحمايت از توليد داخلي ،  از افزايش نرخ ارز در دوران اصلاحات به نيکي ياد مي کنيد ! يک بام و دو هوا که نمي شود !

پاسخ دهنده  :(4)

اولأ :

در آن گفت و گوي مجازي ، حقير به نقل از کارشناس ِ اقتصادي علي ميرزاخاني در مجله تجارت فردا ( 4)  با ارائه نمودار و آمار ، نمايان کرده ام  که از سال 81 که ارز تک‌نرخی شد تقریباً هیچ اثر تورمی نداشت ! باثبات‌ترین دوره اقتصادی که می‌توانیم نام ببریم همین فاصله سال‌های 1376 تا 1384  ( دولت اصلاحات ) است. تمام دستاوردها یا بخش عظیمی از دستاوردهای این دوره ناشی از سیاستگذاری صحیح برای نرخ ارز است ! به اینکه چه کسانی در این موضوع موثر بودند کاری ندارم، مهم خروجی خوب کار آنهاست که باعث شد ما بر اثر افزایش نرخ ارز نه تورم داشته باشیم و نه تولید و اشتغال لطمه ببیند. بهترین دوره رشد اقتصادی در همان دوره ي اصلاحات بود. افزایش نرخ ارز هم در آن دوره کمتر از دوره‌های دیگر نبود، ولی این افزایش درست و تدریجی انجام شد و تک‌نرخی کردن ارز هم در شرايط مناسب  انجام شد. (4 )

ثانيأ :

در اين گفت و گوي مجازي ، حقير به نقل از کارشناسان  ِ اقتصادي (فارق از نام دولت ها ) اعلام مي کنم :

الف : در سايه رشد اقتصادي همه ملت سود مي برند.

ب  :  وقتي تفاوت بين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد حداقل باشد! ذي نفعان اقتصادي سخت تر به ثروت هاي افسانه اي خود مي افزآيند !

نمودار يک  نشان مي دهد در دهه 80  تفاوت بين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد حداقل بوده است !

ج : وقتي تفاوت بين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد زياد  باشد! ذي نفعان اقتصادي راحت تر به ثروت هاي افسانه اي خود مي افزآيند !و يک شبه راه صد ساله را طي مي کنند !

نمودار يک ، مقايسه نرخ رسمي دلار با نرخ آزاد آن و نمايش تغييرات  نرخ دلار در چهل سال بعد از انقلاب

پرسش کننده :

دولت روحاني در يک شرايط بحراني ، نرخ دلار را به صورت دستوري 4200 تومان تعيين کرده است ، راه برون رفت از اين نرخ دستوري چيست ؟

پاسخ دهنده :

تک نرخي کردن ارز ، يک اقدام مثبت ولي  ابتر است !  بعد از تک  نرخي شدن  ارز ،   بايد به سوي شناور شدن نرخ  ارز حرکت کرد ! 

قابل ذکر است که  بدون فراهم کردن برخی مقدمات، نمی‌توان سیاست تک‌نرخی را اعمال و اجرا کرد.

 اگر مقدمات فراهم باشد، آزادسازی نرخ ارز برای بخشی از تقاضاها، تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند و در صورت فراهم نبودن مقدمات، تورم انفجار گونه‌ای ایجاد ‌می‌شود.

شرايط بحراني يا محافظه کاري دولتمردان يا فشار ذينفعان يا ... مانع اجراي شناور سازي نرخ ارز  شد !

در هفته اول خرداد سال جاري ، بازوی پژوهشی مجلس به دولت پیشنهاد کرد با ایجاد فوری بازار دوم ارز و رسمیت بخشیدن به بازار آزاد به احیای نقش صرافی‌‌ها  بپردازد .

يکی از مباحث روز و سیاست مهم در این رابطه، سازوکار بازگشت ارز ِحاصل از صادرات غیر‌نفتی به چرخه اقتصاد کشور است!

پرسش کننده :

مرکز پژوهش هاي مجلس ، به جزء ایجاد فوری بازار دوم ارز ، پيشنهادات ديگري از جمله " تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای رفع موانع از نقل و انتقال ارز" ارائه نموده است .  راهکار عملي اين تلاش چيست ؟

پاسخ دهنده (5)

سه شنبه 22 خرداد خبر آنلاين به نقل از علي لاريجاني  نوشت :(5)

" به طور مثال همین وضعیت ارزی ناشی از برخی کمبودها و کاهش سطح همکاری بانک ها بوده است. البته اروپایی ها از نظر سیاسی می گویند، خلأهای ایجاد شده را پر می کنند؛ اما در این رابطه دو نظر وجود دارد؛ برخی می گویند نباید به اروپایی ها اعتنا کرد و برخی می گویند در پیشگاه مردم باید بگوییم این راه ها را رفته ایم و بنده نیز فکر می کنم این حرف درست است که باید راه را می رفتیم که هنوز هم در حال مذاکره هستیم." (5)

"رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: مسئله وفاق در داخل کشور بسیار مهم است و باید خطری را که با آن روبه رو هستیم، کوچک نگیریم، چرا که گاهی کوچک گرفتن یک موضوع باعث غفلت در داخل می شود و من فکر می کنم صدمه عدم وفاق از صدمه تحریم های آمریکا بیشتر است، بنابراین باید روی وفاق و موضوعات اصلی تمرکز کنیم تا ان‌شالله با استفاده از ظرفیت استعدادهای خوب از شرایط پیش رو عبور کنیم." (5)

پرسش کننده :

نقش ِ ذينفعان در نابسامانی بازار مرغ و کمیابی نهاده‌های مورد نیاز آنها چيست ؟

پاسخ دهنده (6)

در سرمقاله روزنامه  دنياي اقتصاد شماره ۴۳۴۴  به قلم دکتر فرخ قبادی- دکتر رضا مبصری آمده است (6)

 " ریشه‌یابی بحران کنونی می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای متولیان اقتصاد کشور به همراه داشته باشد." (6)

" قبل از هر چیز لازم است دو نکته را که ممکن است به استنتاجات نادرست و در نتیجه غفلت از عوامل اصلی بحران منجر شوند، مورد تاکید قرار دهیم. اول اینکه اعتصاب کامیون‌داران ارتباطی به بحران کنونی ندارد. …

نکته دوم اینکه گرچه با افزایش قیمت نهاده‌های صنعت طیور در بازار جهانی و نیز افزایش نرخ ارز، در کنار تلاش دولت برای ثبات قیمت مرغ در کشور، فشار بر مرغداران تعجب‌آور نیست، اما واقعیت این است که بیش از آنکه نرخ ارز و دیگر عوامل اقتصادی موجب وضعیت خطیر بازار مرغ شده باشند، یک سلسله رخدادهای غیرمعمول و مشکوک، تلاطم این بازار و خسارت مرغداران را موجب شده است. اگر این رخدادها ریشه‌یابی شوند، شاید سر نخی از برخی از دیگر مشکلات اقتصاد کشور نیز به‌دست آید." (6)

"آمار نشان می‌دهد که در دوره افزایش درآمد نفتی بودجه دولت افزایش یافته اما در دوره کاهش درآمد نفتی مخارج در بودجه کاهش نیافته، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد نمی‌تواند آنها را پس بگیرد که در نهایت باعث کسری بودجه می‌شود."

پرسش کننده :

" ...چرا از اوایل سال‌جاری، سویا و کنجاله در بازار به شدت کمیاب شد و قیمت آن، حتی با احتساب افزایش قیمت این محصول در بازار جهانی و همچنین نرخ ارز، به طرز نامعقولی افزایش یافت؟ از آنجا که بیش از ۹۰ درصد سویای مصرفی کشور از خارج وارد می‌شود، آیا وارد نشدن یا کاهش واردات سویا در ماه‌های اخیر می‌تواند دلیل کمیابی سویا و کنجاله در بازار باشد؟ آمار گمرک ایران  در اين رابطه چه مي گويد ؟

پاسخ دهنده (6) :

"در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم که در بهمن و اسفند سال گذشته و نیز در طول فروردین‌ماه امسال، واردات سویا و کنجاله بیش از مصرف داخلی بوده است. در حقیقت و با تبدیل سویای وارداتی به کنجاله، در هر یک از سه ماه یاد شده بیش از ۲۵۰ هزار تن کنجاله به کشور وارد شده است. این در حالی است که میزان مصرف کنجاله در کشور از ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن در ماه تجاوز نمی‌کند. ضمنا محصول برداشت شده سویای تولید داخل نیز ۸۵ هزار تن بوده که معادل ۶۵ هزار تن کنجاله است" (6)

"بنابراین کمیابی و در مواردی نایابی کنجاله در بازار، دست کم از ابتدای سال‌جاری تا کنون، باید دلایل دیگری داشته باشد. …ضمنا باید اضافه کنیم که واردات با ارز ترجیحی صورت گرفته، به موقع از گمرک ترخیص شده، اما به «روال معمول» توزیع نشده است." (6)

"شرکت بازرگانی داخلی، کم و بیش تمام محصول سویای داخلی (۸۵ هزار تن) را در اختیار یک شرکت خصولتی (شرکت «خ.د.») قرار داد. کنجاله حاصل از این سویاها، به دستور شرکت بازرگانی داخلی، عمدتا به شرکت‌های خصولتی فروخته شد. بد نیست بدانیم که شرکت خصولتی مورد بحث (یعنی شرکت خ.د.) حتی امروز (۸ ماه پس از برداشت محصول سویای داخلی) و در‌حالی‌که مرغداران به‌منظور زنده نگه داشتن مرغ‌های خود برای کنجاله «له‌له» می‌زنند، بیش از ۳۰ هزار تن سویا در انبارهای خود دارد." (6)

"سویاهای وارداتی نیز (که عملا در انحصار دو یا سه واردکننده بزرگ است) به کارخانه‌های روغن‌کشی طرف حساب آنها فروخته (یا عمدتا در ازای حق‌العمل به آنها واگذار شد). کنجاله‌های تولید شده در روغن‌کشی‌های حق‌العمل‌کار (که براساس قرارداد به همان وارد‌کنندگان تعلق دارد) در انبارها ذخیره شدند و به‌صورت «قطره‌چکانی» به مرغداران فروخته شدند. به گفته مرغداران، توزیع سویا و کنجاله‌های وارداتی، «قطره‌چکانی» صورت می‌گیرد تا بازار در عطش تقاضا بسوزد و قیمت تا حد امکان بالاتر رود. هیچ دلیل دیگری متصور نیست که مثلا چرا کالایی که در اسفندماه سال قبل یا در طول فروردین‌ماه سال‌جاری وارد کشور و ترخیص گمرکی شده، در طول اردیبهشت‌ماه همچنان در بندر یا انبارهای وارد‌کنندگان بماند و مرغداران کشور (و سپس مصرف‌کنندگان) را دچار خسارت‌های سنگین کند." (6)

"چه فرد یا شرکتی از چنان قدرت و «پشتوانه‌ای» برخوردار است که می‌تواند کالای ترخیص شده را در انبار نگه دارد و در مقابل اعتراض ده‌ها هزار مرغدار مستاصل، استقامت کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد؟

«شرکت بازرگانی داخلی» چرا همه سویای تولید داخل را به یک شرکت خصولتی واگذار کرده است؟ چرا، به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، بازار نهاده‌ها «در اختیار دو نفر است و وزارت جهاد این انحصار را نمی‌شکند؟"(6)

"پیگیری این وقایع می‌تواند برای سیاست‌گذاران ما که مدام از مبارزه با فساد و جلوگیری از انحصار سخن می‌گویند، بسیار آموزنده باشد. "(6)

پرسش کننده :

پول سمي چيست ؟ نقش ذينفعان درپول سمي چيست ؟

پاسخ دهنده : (7)

 ايلنا خبرگزاري کار ايران يادداشت وزير راه و شهرسازي :(7)

"پول سمی ، نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبه رو ساخته‌است. شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباري که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است." (7)

پول سمی با آیین‌نامه و شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد و گرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذینفعان دارایی‌های سمی به سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند." (7)

شکل‌دهی اعتراض‌های خیابانی دي ماه  96 و سوءاستفاده از قربانیان خود ، فقط یک چشمه از فشارهایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می‌شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود، موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد.(7)

" برای شناخت این پدیده باید عوامل ِ اصلی آن را شناسایی کرد. این صحنه ، سه  بازیگر اصلی دارد. هرچند بازیگران دیگری هم وجود دارند لیکن، به‌منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر اصلی پرداخته خواهد شد." (7)

پرسش کننده :

سه بازيگر در پول سمي چه کساني هستند ؟

پاسخ دهنده (7)

"بازیگر اول سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی‌ محدودشان را در این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و اینک به عنوان مالباختگان بازنده‌ی اصلی این فساد و کلاهبرداری و یا سوءِمدیریت آنها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می‌توان نام برد." (7)

"بازیگران دوم سرمایه‌گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه‌ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که از آنچه که اتفاق افتاده‌است ناآگاه بوده‌اند و تصادفی این مشکل به‌وجود آمده‌است. بالعکس می‌توان قبول کرد که آنان کاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام بر می‌دارند، چه می‌کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد." (7)

"این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سودهای۴۰ تا ۸۴درصدی دریافت کرده‌اند." (7)

" بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم‌کننده‌ی مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که کفایت نظارت و کنترل آن باید ارزیابی شود." (7)

پرسش کننده :

چه شد که بدهکاران بانکي که وام هاي کلان گرفته و اصل و فرع آن را نپرداخته اند ! به سپرده گذاران چند ده ميليارد توماني با کارمزد 38%  و به ندرت تا 84% تبديل شدند ؟

پاسخ دهنده (7)

"برای درک صحنه‌ی بازی و آشنایی با فرایند شکل‌گیری دارایی‌های سمی در مؤسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده‌است باید دقت کنیم. سازوکار رابطه‌ی سود و سپرده در پیش و پس از ۱۳۹۳ کاملا متفاوت است. پیش از سال ۹۳ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد." (7) اگر قرار است در دوره جدید تعارض با آمریکا، پشتوانه مردمی نیز کمک‌رسان باشد، عقلایی‌ترین انتخاب، صلح و کنار گذاشتن رویکرد مقابله و محدودیت در داخل است. عدم ایجاد محدودیت‌های جدید در ارتباطات مردم و کسب‌و‌کارهای نوپا و برداشتن برخی محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی غیرضروری در شرایط حساس کنونی می‌تواند با رویش مجدد امید در جامعه، علاوه‌بر آنکه زمینه مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم می‌کند، در مواجهه با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا نیز یاریگر شود."

"در دوره‌ی پیشین بانک‌ها با پدیده‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود ۱۵ درصد مانده‌ی تسهیلات نیز رسید." (7)

"برخی مؤسسه‌های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه‌ی آن در طرف دارایی‌ها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع کردند در حالیکه اصلِ تسهیلات مشکوک الوصول بود. حال اگر دریافت کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکار است که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه‌ها خارج ‌شده‌است." (7)

"بعد از سال ۹۳ داستان به یکباره عوض شد و با توجه به کاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد، نرخ رسمی سود سپرده همچنان ۱۸ درصد باقی ماند و بعدها با هزار زور به ۱۵ درصد ‌رسید. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌برد. این بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده ‌شد." (7)

"در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش ، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافت و این یکی از ریشه‌های تعمیق رکود بود. "(7)

"این بار مؤسسه‌های مالی با بحران کسری موجودی ناشی از تعهدهای سنگین به سپرده‌گذران مواجه‌اند." (7)

"در چنین فضایی و با توجه به تغییر جریان به نفع سپرده‌گذار، مؤسسه‌های اعتباری و مالی با ارائه‌ی سودهای بالا تا ۳۸ درصد و گاهی در موارد نادر تا ۸۴ درصد اقدام به تجهیز منابع نمودند. "(7)

"پرواضح بود که با توجه به تورم ۱۰ درصدی با این نرخ‌ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید و یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینکه این مؤسسه‌ها چنین سودهایی را در بازار خلق کنند، نادرست است. آنان در واقع بخشی از این تعهدرا از طریق پذیرش سپرده‌های جدید تامین می‌کردند." (7)

"طبیعی بود که این روش به‌زودی به بن‌بست برسد و بر اثر آن کسری بزرگی اعلام شود که شد. باز عده‌ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از مؤسسه‌ها خارج ساختند و مجددا دارایی‌های واهی در ترازنامه‌های آنها ثبت شد که یا وجود خارجی و یا قابلیت نقدشوندگی نداشتند." (7)

پرسش کننده :

راهکار وزير راه و شهر سازي  براي مقابله با اين بحران چيست ؟

پاسخ دهنده (7)

در ادامه اين مقاله ، وزير راه و شهر سازي ميگويد :

"سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان خفه خواهد شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود." (7)

پرسش کننده :

برخي از کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که وزير راه و شهر سازي درد ِ پول سمي را به خوبي ترسيم مي کند ولي راهکار هاي ارائه شده از وزير مناسب نيست ! راهکار اين کارشناسان چيست ؟

پاسخ دهنده (8 ) :

مهندس احمد دوست حسيني در سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4340 مي گويد :(8)

پيشنهاد وزير راه و شهر سازي چنين است :

  پیام این یادداشت این است که راهکارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در ایجاد محدودیت در بازار ارز جست‌وجو کرد، بلکه باید ریشه‌های اقتصادی آن را شناسایی و آنها را درمان کرد. (8 )

" نهاد تصفیه دارایی‌های سمی از سوی دولت باید تاسیس و منابع آن تامین شود.ترکیه برای این موضوع از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتار این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه‌ ملی به این کار اختصاص داده شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه‌ اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد. " (8)

 "نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی موسسه‌های مالی و اعتباری کند." (8)

پرسش کننده :

پيشنهادات وزير راه و شهر سازي چه اشکالاتي دارد؟

پاسخ دهنده : (8)

در این پیشنهاد چند اشکال اساسی موج می‌زند، از جمله اینکه:

1.  "هیچ راهکاری برای در هم شکستن پنجه فساد با آن ویژگی‌های نابودکننده که برای آن ذکر شده، ارائه نشده است و از این واقعیت چشم‌پوشی شده که تزریق منابع بدون در هم شکستن پنجه قوی فساد از گلوی در هم فشرده اقتصاد، نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه آن دیو را قوی‌پنجه‌تر خواهد ساخت." (8)

2. هيچ يک از کشورهاي ياد شده توسط  ، وزير راه و شهرسازي از منابع مالي نسل هاي آينده برداشت نکرده اند :

مثلأ ترکیه از بانک جهانی وام گرفته ، بقیه کشورهای گرفتار این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. (8)

پرسش کننده :

تفاوت بين وام از بانک جهاني و برداشت از صندوق توسعه ملي چيست ؟

پاسخ دهنده : (8)

کشوري که مي خواهد از وام‌های خارجی استفاده کند مجبور به ارائه برنامه اصلاحات ساختاری است !  پرداخت وام ، زیر ِ ذره‌بین نظارت‌های حرفه‌ای ِ نهاد هاي بين المللي صورت مي گيرد ! در صورتی که برای کشورمان ، لقمه راحت‌الحلقوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن هم کل منابع ۲ سال آن برای این موضوع پیشنهاد شده است. (8)

پرسش کننده :

اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه‌ ملی به این کار اختصاص داده شود! کارشناسان اقتصادي چه نگراني هاي دارند ؟

پاسخ دهنده : (8)

1.  همان نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی که این حجم از پول سمی را تولید کرده است با این منابع با گشاده‌دستی بر ثروت بی‌حساب صاحبان و ذی‌نفعان دارایی‌های سمی می فزاید و مردم فقیر را فقیرتر مي سازد! (8 )

2. "چه تضمینی وجود دارد که مجموعه تشکیلاتی که با خرج ۸۰ درصد درآمد نفتی کشور، چنین برون‌دادی داشته است با این ۲۰ درصد که سهم نسل‌های آینده (حق‌الناس –حق‌النسل) نامیده شده کارکردی معجزه‌آسا داشته باشد؟" (8 )

پرسش کننده :

نظر شما اين است که پيشنهاد وزير راه و شهرسازي رويکردي مکانيکي با پول سمي و دريافت وام از بانک جهاني توسط ترکيه رويکردي مکانيسمي با پول سمي مي باشد ؟ "چه فرد یا شرکتی از چنان قدرت و «پشتوانه‌ای» برخوردار است که می‌تواند کالای ترخیص شده را در انبار نگه دارد و در مقابل اعتراض ده‌ها هزار مرغدار مستاصل، استقامت کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد؟

پاسخ دهنده :

به نظر مي رسد توضيح دو مقوله ي رويکردي مکانيکي و رويکردي مکانيسمي ، مهمتر از پاسخ دادن به اين سئوال شما مي باشد !

پرسش کننده :

رویکرد مکانیکی چه ويژگي دارد؟

پاسخ دهنده (9) :

"سیاست‌گذاران در رویکرد مکانیکی، به‌دلیل محدودیت‌های شناختی، در عمل ، اغلب شواهد ِ ناسازگار با فهم ذهنی‌شان از واقعیت را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و به‌عنوان اتفاقی نادر یا حاصل کاربرد ناکافی سیاست نادیده می‌گیرند." (9)

 به بیان دقیق‌تر، ساده نگري پديده هاي پيچيده  ، منجر به ندیدن همه زواياي واقعیت و سازوکارهای موجود و جادادن واقعیت در قالب تنگ فرضیه‌های خودساخته می‌شود که ضرورتا ارتباطی ارگانیک با تغییرات جهان بیرون ندارد.

" از سوی دیگر بیش اطمینانی به توانایی خود در مدیریت بحران، سیاست‌گذار را از تامل در ظرافت‌های سیاست‌گذاری و نگاه همه‌جانبه‌نگر به همه پیچیدگی‌های سیستم‌های اقتصادی اجتماعی باز می‌دارد." (9)

پرسش کننده :

نتيجه ساده انگاري پديده هاي پيچيده و اعتماد به نفس کاذب ِ مديران بحران چيست ؟

پاسخ دهنده : (9)

"به بیان دیگر رویکرد مکانیکی به سیاست‌گذاری بدون توجه به سازوکار انگیزشی عامل‌های اقتصادی به عرصه سیاست‌گذاری چنان سیستمی فرمانبردار می‌نگرد که لباس از پیش دوخته سیاست‌گذار همواره بر تن آن به ناچار خوش می‌افتد غافل از آنکه گاه تنها کودکی بازیگوش لازم است نشان دهد که پادشاه اساسا لباسی به تن ندارد." (9)

پرسش کننده :

رویکرد مکانیسمی چه ويژگي دارد؟

پاسخ دهنده : (9)

در رویکرد مکانیسمی به سیاست‌گذاری، عقلانیت عاملان اقتصادی به رسمیت شناخته می‌شود و سازوکار سیاست طوری طراحی می‌شود که منفعت جویی آنها ناخواسته در مسیر منفعت جمعی قرار گیرد. این رویکرد برخلاف رویکرد مکانیکی که نسخه‌های از پیش آماده برای درمان همه دردها دارد، برای مهار اسب چموش ، دستوری آماده ندارد و دشواری بالا و پایین‌ها پریدن‌های آن را به جان می‌خرد تا شیوه خاص ِمهار ِآن را به دست آورد، این رویکرد لباسی از پیش ندوخته است و برای پوشاندن کاستی‌ها نیازمند شناخت دقیق جامعه و نوآوری و خلاقیت و ایده‌های تازه درانداختن طرحی نو است که اگر سقف فلک نمی‌شکافد، دست کم لباسی به قاعده برای قامت پادشاه بدوزد. (9)

آنها فراموش ‌کرده‌اند که وابستگی شدید تولید داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در نتیجه تزریق سخاوتمندانه ارز ناشی از صادرات نفت در سال‌های متوالی بوده که واردات این کالاها را به صرفه و تولید آنها را در داخل غیراقتصادی ساخته است. همچنین توزیع بی‌هدف یارانه به‌صورت عرضه ارزان ارز نمی‌تواند در عمل از قشر آسیب‌پذیر حمایت کند؛ همان‌طور که پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی در نهایت به چنین هدفی نرسید."

پرسش کننده :

يعني شما مي گویيد :

در رويکرد مکانيسمي ، سياستگذار تلاش نمي کند تا افکار يا لباس دوخته شده خود را  به زور به تن اقتصاد کشور کند ! بلکه در گذر زمان ، با استفاده از تجربيات پيش رو ، لباسي مناسب براي اقتصاد مي دوزد! براي درک بهتر مثالي بزنيد .

پاسخ دهنده : (9)

"اصلاحات زمانی می‌تواند روی دهد که راهبردهای متفاوت برای رسیدن به آن منافع در پیش گرفته شود یا منافع خود بازتعریف شوند." (9)

پرسش کننده :

لطفأ توضيح دهيد که  اصلاحات اقتصادي با به کار گيري راهبردهاي متفاوت و اگر نشد با تعريف جديد منافع ، محقق مي شود يعني چه ؟

 پاسخ دهنده : (9)

جهش سیاستی (Policy Mutation) ، سیاست‌های برنامه‌ریزی نشده‌ای است  که در حاشیه سیاست‌های موجود به وجود می‌آیند و عموما از عدم‌توانایی سیاست‌گذاران برای پیاده‌سازی قوانین ناکارآمد منتج می‌شوند. (9)

"چین در اواخر دهه ۷۰ میلادی با نوآوری‌های سیاستی مانند مناطق ویژه اقتصادی به سادگی نظام بازار را به نظام تخصیص متمرکز پیوند زد؛ همچنین به بنگاه‌ها در مناطق ویژه اقتصادی اجازه داده شد تحت قوانین تجارت ِ تقریبا آزاد ، کار کنند. ایده سیاست قیمت‌گذاری دوبخشی نیز نه از ذهن خلاقانه سیاست‌گذاران سوسیالیست چین بلکه از بازار سیاه در حاشیه شهرهای چین برآمد که در آن کشاورزان مازاد تولید خود را نه به قیمت‌های مصوب دولتی بلکه به قیمت بازار به‌طور غیرقانونی می‌فروختند." (9)

پرسش کننده :

در سامانه نيما ، صادرکنندگاني ايراني موظفند  ، ارز ناشي از صادرات خود را به ارزش  هر دلار 4200 تومان تحويل دهند! که اين طرح با مقاومت صادرکنندگان مواجه شده  !

قبلأ اشاره کرديد که در هفته اول خرداد سال جاري ، بازوی پژوهشی مجلس به دولت پیشنهاد کرد با ایجاد فوری بازار دوم ارز و رسمیت بخشیدن به بازار آزاد به احیای نقش صرافی‌‌ها  بپردازد .

آيا روزنه اي از شکل گيري بازاردوم ارز نمايان است ؟

پاسخ دهنده : ( 10 )

در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4348 منتشره روز سه شنبه 22 خرداد مقاله بازار دوم ارز در راه است به نقل از رئيس سازمان توسعه تجارت آمده است :(10)

"اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی است که به نوعی به‌منزله ایجاد بازار دوم برای ارز است. "(10 )

"بر اساس خبری که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند ." (10 )

"وی صادرات این اقلام را در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرد و معتقد است چنانچه سیاست‌های تشویقی به‌کار گرفته شود، این رقم به ۲۰میلیارد دلار نیز خواهد رسید. مکانیزم جدید اعلام شده از سوی متولی تجارت کشور نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است؛ اما نه صرفا از طریق سامانه نیما. به گفته خسروتاج، برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، لیستی تهیه شده است که منتظر تایید و تصویب معاون اول رئیس‌جمهور است. وی همچنین با اعلام این خبر که اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود، اعلام کرده که تعیین نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود." (10 )

پرسش کننده :

آيا بي توجهي به قوانين اقتصاد و يا بي توجهي به ارتباطات جهاني در شرايطي که ترامپ از برجام خارج شده است !؛ چالش ها  را افزايش نمي دهد؟

پاسخ دهنده (11) :

مهران بهنیا در سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4341 مقاله تعارض ، تسليم و صلح مي گويد :

"محدودسازی تجارت و کسب‌و‌کار‌های مردم، تشدید قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد نااطمینانی و تصمیم‌سازی‌های یک شبه که به تعبیر دولتمردان کنونی، ویژگی دولت‌های نهم و دهم بود، هم به تولید و اشتغال در داخل ضربه می‌زند و هم منافع شرکت‌های خارجی در کشور را با ریسک بیشتری، از آنچه آمریکا بر آنان تحمیل کرده است، مواجه می‌کند و در نتیجه هزینه فرصت خروج آنان و تحریم را کاهش می‌دهد. " (11)

"بنابراین در شرایط حاضر ... پذیرش قواعد و قوانین اقتصادی است که نتیجه آن پیگیری جدی اصلاحات در بازارهای پول، اعتبارات، ارز، کالا،انرژی و کار، هم در بُعد قیمتی و هم در بُعد نظام بنگاه‌داری آنهاست." (11)

"رویکرد عقلایی آن است که اگر رویارویی در یک جبهه وجود دارد، تلاش شود تمامی نیروها برای مقابله در آن جبهه همراستا شود، نه آنکه با ایجاد مساله‌‌های جدید، تنش بیرونی با تنش درونی همزمان شود. آن هم در شرایطی که مردم از بیکاری، کم‌‌آبی، نا‌عدالتی، تورم، فساد و اتلاف منابع کشور شکواییه بلندی دارند. اگر قرار است در دوره جدید تعارض با آمریکا، پشتوانه مردمی نیز کمک‌رسان باشد، عقلایی‌ترین انتخاب، صلح و کنار گذاشتن رویکرد مقابله و محدودیت در داخل است. عدم ایجاد محدودیت‌های جدید در ارتباطات مردم و کسب‌و‌کارهای نوپا و برداشتن برخی محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی غیرضروری در شرایط حساس کنونی می‌تواند با رویش مجدد امید در جامعه، علاوه‌بر آنکه زمینه مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم می‌کند، در مواجهه با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا نیز یاریگر شود."(11)

پرسش کننده :

رابطه ابر چالش ها با بودجه چيست ؟

پاسخ دهنده: (13)

مسعود نیلی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (13) تاکید کرد:‌

"تمام ابرچالش‌ها با بودجه در ارتباط است." (13)

 " به‌عنوان مثال مشکل عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی، منجر به تحمیل بار مالی به بودجه شده است. این عدم تعادل در برخی موارد شکل عیان به خود می‌گیرد و در برخی موارد نیز، منجر به ایجاد فشار در منابع وزارت خانه‌ها می‌شود. یا به‌عنوان مثال دیگر، چالش‌های مربوط به منابع آب با ذینفعانی به نام کشاورزان روبه‌رو است، که برای حل این مشکل نیز باید پرداخت‌هایی از سوی بودجه صورت گیرد." 

(13)

پرسش کننده :

کمي بيشتر توضيح دهيد .

پاسخ دهنده :(13)

"ابرچالش ها، مانند بیکاری، محیط زیست، صندوق بازنشستگی و مساله آب، باعث ایجاد محدودیت‌های مالی می‌شود، در نتیجه این محدودیت‌های مالی نیز باعث ایجاد مشکلات در نظام بانکی می‌شود. بنابراین دینامیکی در ابرچالش‌ها وجود دارد که منزلگاه نهایی آن، بودجه و شبکه بانکی است. در کنار این چالش ها، اقتصاد با محدودیت جدیدی مواجه است و منابع بودجه‌ای که از بخش خارجی کسب می‌کرده، با یک چالش روبه‌رو خواهد بود. " (13)

پاسخ دهنده : (13)

"دو راهکار پیش روی سیاستگذار وجود دارد: مسیر نخست این است که با توجه به محدودیت‌های قبلی، سیاستگذار با اتخاذ تصمیماتی، محدودیت‌های جدیدی را اعمال کند و کنترل‌های شدیدی را در اقتصادبه وجود آورد که می‌تواند از طریق کاهش بهره‌وری مشکلاتی را ایجاد کند، مسیر دوم این است که می‌توان در این شرایط اصلاحاتی را انجام دهیم که تجربه نشان داده در شرایط عادی، این اصلاحات نمی‌توانست صورت گیرد، البته این اصلاحات باید بدون ایجاد شوک و در یک مسیر منطقی صورت گیرد."  (13)

"انتخاب هر یک از این دو مسیر نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت و نقطه کانونی تمام چالش‌ها نیز بودجه دولت است." (13)

پرسش کننده :

کارکرد بودجه چيست ؟

پاسخ دهنده :(13)

"مساله بودجه سال‌های متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال خود می‌کشد."(13)

چهار کارکرد اصلی بودجه عبارتند :

"اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به‌شمار می‌رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است." (13)

پرسش کننده :

بودجه چگونه مي تواند رونق و رکود را کنترل کند ؟

پاسخ دهنده :(13)

"در زمینه ثبات اقتصادی نقش بودجه در دامنه دو رویکرد قرار می‌گیرد؛ یک اینکه دولت ضد چرخه‌ای عمل کند یعنی در زمان رونق بودجه انقباضی و در زمان رکود بودجه انبساطی باشد و رویکرد دوم این است که دولت دخالتی در این حوزه نداشته باشد." (13)

"آمار نشان می‌دهد که در دوره افزایش درآمد نفتی بودجه دولت افزایش یافته اما در دوره کاهش درآمد نفتی مخارج در بودجه کاهش نیافته، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد نمی‌تواند آنها را پس بگیرد که در نهایت باعث کسری بودجه می‌شود." (13)

" بودجه در کشور ما هم چرخه‌ای است، دولت با بودجه رکود را تعمیق و رونق را تشدید می‌کند و خود عامل بی ثباتی است. " (13)

" واژه سیاست مالی هیچ‌گاه در کشور ما موضوعیت نداشته و بودجه به جای اینکه ابزاری برای ثبات اقتصاد کلان باشد تنها تامین‌کننده مخارج دستگاه‌های اجرایی بوده است." (13)

پرسش کننده :

در پاسخ به  کارکردهاي بودجه ، گفتيد :

"عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به‌شمار می‌رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است."

اين بخش را کمي بيشتر توضيح دهيد .

پاسخ دهنده :(13)

" عرضه کالای عمومی وظیفه دولت است که قابل‌انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد که چرا هزینه‌های جاری افزایش یافته، صحیح نیست چرا که این بخش کارکرد اصلی دولت است." (13)

پرسش کننده :

پيش نياز ِکیفیت آموزش، سلامت و... مناسب چيست ؟

پاسخ دهنده :

"نسبت مخارج جاری به تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ روند نزولی قابل‌توجهی داشته و به‌طور میانگین ۵ تا ۷ درصد بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهند نسبت مناسب برای اینکه کیفیت آموزش، سلامت و... مناسب باشد ؛  ۵/ ۱۶ تا ۱۷ درصد است که ما این میزان را نداشته ایم و در مورد همین میزان موجود نیز با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم."  (13)

" از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم که این موضوع نشان می‌دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و سیستماتیک است." (13)

"در سال‌های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق‌های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم این نسبت کاهش شدیدی می‌یابد و به ۵/ ۱۳ درصد می‌رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست." (13)

پرسش کننده :

پيش نياز دستيابي به رشد اقتصادي چيست ؟

پاسخ دهنده  :(13 )

"اگر سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی را به‌صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم پس از دهه ۵۰، این نسبت در دوره وفور درآمد نفتی۵/ ۱۲ درصد و پس از افت این درآمدها این نسبت در سطح ۵ تا ۷ درصد بوده و پس از دهه ۹۰ به ۷/ ۲ درصد تقلیل یافته است." (13)

"طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این نسبت نصف سطح استاندارد بود که نقیصه‌ای برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. " (13)

" چشم انداز سهم دولت در سرمایه‌گذاری عمرانی بالای سه درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی و خصوصی (PPP) مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است." (13)

پرسش کننده :

راهکار ِ مسعود نيلي برای حل مشکل بودجه و ایجاد نظام پایدار مالی چيست ؟

پاسخ دهنده :(13)

" برای حل مشکل بودجه و ایجاد نظام پایدار مالی، باید در وجه نخست کیک اقتصاد بزرگ شود، یک تعدیل مالی در منابع و مصارف ایجاد و باید قواعد مالی ایجاد شود. نیلی افزود: برای حرکت به سمت پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بودجه صورت گیرد که معمولا موانع سیاسی بر سر راه قرار دارد.

نیلی همچنین قواعد مالی را اسکلت بندی بودجه دولت عنوان کرد، که در چهار بخش صورت می‌گیرد:‌ اقداماتی مانند کنترل کسری بودجه ساختاری که محدوده آن کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد، تثبیت میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، قاعده‌مند کردن بدهی‌های دولت و افزایش نسبت مالیات بردرآمد در این چارچوب قرار می‌گیرد." (13)

پرسش کننده :

از اين گفت و گو نتيجه مي گيرم : 

در سايه ؛

1.  عزم ملي ( تعامل اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل و ... )

2. همدلي و هم سويي بين سه قوه ، نهاد هاي مسئول  امنيتي ، نظامي ، انتظامي ، دفاعي و...

3.  با توجه به رويکرد مکانيسمي (پرهيز از  ساده انديشي و خود باوري کاذب برخي از مسئولين ) ، درس آموزي از راهکار هاي اشتباه و تخيلي ، با تکيه به قوانين علم اقتصاد ، در سايه ي بهره گيري از نهاد هاي بين المللي

4.  گفت و گو و مذاکره منطقه اي و جهاني  با تکيه به قدرت لايزال مردم و نهاد هاي مدني داخلي 

5.   خطر عدم اصلاحات اقتصادي بيشتر از تحريم ها مي باشد ! به عبارت ديگر اصلاحات اقتصادي اثر تحريم ها را به حداقل مي رساند !

6.       ...

جهت  اصلاح ساختارهاي اقتصادي بکوشيم تا با فساد مبارزه کرده  به نفع مردم و به ضرر ذينفعان و کاسبکاران سوء استفاده کننده عمل کنيم !

پاسخ دهنده :

نتايج حاصل از اصلاحات اقتصادي براي اصلاحات سياسي و اجتماعي نيز قابل تعميم است !

به اميد موفقيت

منابع :

(1)  خبر گزاري فارس  1 / 3 / 97

انتشار کتاب «هنر تحریم‌ها» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس+متن کامل به آدرس ( این جا )

(2) روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه ۴۳۵۰پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

(3)  دانشنامه ويکي پديا

(4) سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(5)      تار نماي خبر آنلاين سه شنبه 22 خرداد به نقل از علي لاريجاني :

صدمه عدم وفاق در کشور از صدمه تحریم های آمریکا بیشتر است .

اختلاف نظرهای تصنعی برای کشور آسیب زا است . ( این جا )

(6) سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۴۳۴۴ به قلم دکتر فرخ قبادی- دکتر رضا مبصری 

(7)  تارنماي خبرگزاري کار ايران (ايلنا ) ، یادداشت وزیر راه و شهرسازی؛ پول سمی پنجه‌ فساد مالی بر گلوی اقتصاد

(8)  سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۴۳۴۰ تحلیل داده کاوانه، تجویز خوش‌بینانه از مهندس احمد دوست‌حسینی

(9) روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4351 سر مقاله رويکرد سياست گذاري اقتصادي

(10) روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4348 مقاله بازار دوم ارز در راه است به نقل از رئيس سازمان توسعه تجارت

(11) سر مقاله تعارض ، تسليم و صلح در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4341به قلم مهران بهنيا

(12) سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4353 مديريت اقتصاد در نافرجام به قلم دکتر رضا بوستاني

(13 ) روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4354 مقاله دو راهی سیاست‌گذاری ؛ مسعود نیلی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی