خطاب به رؤسای هر سه قوه : مشکلات معیشتی شاغلین و بازنشستگان کشور با افزایش حقوق حل و فصل نمی گردد؛ فرهنگ کار و فعالیت مفید و ارتباط مستقیم آن با میزان درآمد را ترویج کنید

   ابتدا لازم است ذکر کنم که چرا هر سه قوه دراین مقال مورد خطاب قرار گرفته شده است؟

قوه مقننه چون تصویب کننده قوانین خصوصا لایحه بودجه کل کشور است.

قوه قضائیه چون عمده وظیفه اش مجازات مفسدین اقتصادی است و تا امروز شاهد مجازات اختلاس کنندگان یا رشوه بگیران نبوده ایم یا ملت مَحرم اطلاعات نبوده اند.

و قوه مجریه چون اجرا کننده حیطه وظایف دو قوه دیگر است.

و چون این سایت مختص فرهنگیان است به طور ویژه در مورد آنان سخن می گویم اما تمامی کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری و حتی مسمتری بگیران مورد نظرم هست .
اگر اشتباه نکنم تا سال 85 شیوه ایجاد انگیزش در معلمان با ارائه یک گروه پس از اتمام 4 سال خدمت بود.گروهی که داده می شد مشمولیت عامه داشت و همه کارکنان بدون در نظر گرفتن سِمت بدان دسترسی می یافتند. معلمان دیپلم و مدارک بالاتر هر کدام بر اساس سقف حقوق خود ازمیزان افزایش مشخصی برخوردار می گردیدند. انگیزش دسترسی به گروه بعدی، به آنان توانایی تلاش و صبر می بخشید و هنگام رسیدن به موقعیت دریافت گروه جدید به عنوان یک پاداش، خستگی از تن آنان زودوده می شد. آرامش حاکم بود و به لحاظ برخورداری از شرایط امتیازی برابر، رقابت منفی و ستیزه جویی بین افراد نبود. تنها ایرادی که به این روش وارد بود کارکن ماهر و فعال با کارکن ناتوان و غیرفعال تفاوتی نداشت و همه در برابر آن بالسویه بودند. و البته بعدها گاه بنا به دلیل برخورداری از امتیازاتی چون خانواده شهدا بودن یا کسب رتبه برتر سرگروهی ناحیه یا استان یا کشور، معلم نمونه کشوری بودن و...... گروه تشویقی داده شد و مدیران مدارس یا ادارات از آن به عنوان ابزاری متمایز برای خواسته های خود استفاده می کردند که در حق مابقی معلمان ظلم می شد. این استفاده ابزاری چند سال آخر ارائه طرح گروه 4 ساله صورت گرفت.

این روندی بود که از قبل انقلاب مانده بود. اما بعد با تعقیب اهداف ارزشیابی کارکنان و نیاز به ضرورت آن و شاید برای رفع تنها ایراد سیستم قبلی افزایش حقوق ، تفکر رتبه بندی آغاز گردید و آرام آرام جایگزین شیوه قبلی شد.
در سیستم رتبه بندی همه چیز برخلاف روش قبلی بود و متأسفانه قابلیت محتوایی طرح ، قادر به رفع ایراد روش قبلی یعنی برابری همه افراد در مقابل آن ، نبود.

ایرادات طرح رتبه بندی:

***یکی ازایرادات اصلی طرح رتبه بندی ، درجه بندی معلمان همانند میوه یا برخی از کالاهای دیگر بود ،غافل از آن که یک معلم موجود انسانی است و ترکیبی از احساسات و عواطفی است که او را از سایر موجودات تفکیک می سازد.

***ایراد بعدی ایجاد روحیه رقابت منفی و ستیزه جویی با همکاران بود. برخی شامه زیرکی برای تهیه جزوات و مقالات مورد نظر ادارات را از هر دری داشتند و طعم منفعت خواهی در طی طریق جهت رسیدن به اهداف بر وجدانشان مستولی می گشت . اما برخی با داشتن وجدان و غرور و صداقت نتوانستند از سایت های گوناگون کپی برداری کنند یا از پژوهش های دانش آموزان خود سود استفاده برند. و یا حتی بدین منظور از آنان بخواهند که برای 3 تا 5 نمره درسی ، پژوهش هایی با موضوعاتی مشخص یا آزاد انجام دهند.
یا برخی در جشنواره های برتر تدریس شرکت کردند و امتیاز برتری دریافت کردند اما عده ای دنبال این وصله های امتیازی نرفتند. حال به دلیل گرفتاری یا عدم اعتقاد یا ناتوانی و یا تنبلی و بی حوصلگی.
یا برخی در تمامی کلاس های آموزش ضمن خدمت بدون توجه به اتلاف انرژی و زمان خود در آن شرکت کردند. آموزش هایی که اغلب در افزایش معلومات فرد کمترین اثر را نداشت. اما همین حضور باعث افزایش امتیاز برخی می گردید.

***ایراد دیگر طرح رتبه بندی از بین بردن تفاوت حقوق بر مبنای مدرک تحصیلی بود و حتی طی فرآیندی حقوق دیپلمه ها را بیشتر از مدارک بالاتر تحصیلی کردند و فقط به عنوان یکی از دلایل ، انگیزه تحصیلات بالاتر را از بین بردند و شاید یکی از عوامل مؤثر بر کم ارزش شدن مدرک لیسانس در جامعه در سایه همین تصمیم ، عملیاتی شد. البته دلایل دیگری چون بالا رفتن سطح توقع مردم ، افزایش گرایش مردم به تحصیلات عالی برای برخورداری از امکانات درآمدی و منزلتی بیشتر و.......

بعد از انقلاب روند افزایش حقوق از سوی مسئولان به یک حق طبیعی تبدیل گردید ، نابرابری افزایش حقوق سایر مشاغل نسبت به فرهنگیان ، شکاف عظیمی ایجاد کرده بود، حقیقتا یک شکاف آتشفشانی. اما اشتباه مسئولین آن بود که از یک سو حقوق سایر مشاغل را افزودند و از سویی با افزایش حقوق معلمان سعی در برابر سازی دو خط موازی گردیدند، اما نفهمیدند که برای رسیدن یک خط به دیگری باید خط جلوتر را ثابت نگه دارند و یا صلاح شان نبود که بفهمند. لذا با افزایش سالانه حقوق فرهنگیان بدون هم ترازی با سایر مشاغل ، میزان تورم موجود در جامعه نیز شدت گرفت. یعنی شرایطی که در آن تولید یا عرضه کالا نبود اما تقاضا روز به روز افزایش می یافت. این تورم بیشتر از آن که واقعی باشد یک اثرپذیری کاذب بود ، چون رسانه ها و سایت های گوناگون آن چنان از افزایش حقوق فرهنگیان سخن می گفتند که بازاریان تصور می کردند معلمان میلیونر شده اند!

از یک سو تورم موجود بر فرهنگیان فشار آورد و از سوی دیگر نابرابری افزایش حقوق سایر مشاغل با آنان ، اوضاع معیشت فرهنگیان را اسفبارتر ساخت. در این میان وضعیت نابرابر حقوق معلمان بازنشسته نسبت به معلمان شاغل نیز فشار مضاعفی بر آنان تحمیل ساخت.

طی 40 سال ما تورم با شیب ملایم یا تورم خزنده و یا شرایط تورم رکودی را تجربه کرده ایم. یعنی تورم ناشي از فشار هزينه ها. لذا كاهش عرضه ، به افزایش تورم و كاهش توليد منجر شد. هزینه زندگی در تمامی بخش ها افزایش چشمگیری یافت و ناتوانی معلمان در تأمین نیازها یا پاسخ به خواسته های حیاتی به حداقل ممکن رسید تا جایی که خود دولت ها به زیر فقر بودن آنان اعتراف کردند.

حال مسأله اصلی این است که با افزایش سالیانه حقوق فرهنگیان یا کارگران و یا در کل شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری ، بدون توقف افزایش حقوق سایر مشاغل با درآمد بالا و بدون افزایش تولید در جامعه و تعدیل شرایط تورم یا تورم رکودی ، به جز هزینه کرد مبالغ زیادی از کل بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان در کشور، هیچ نفعی به جامعه ندارد.

سعدی چه زیبا گفته است : بر احوال آن مرد باید گریست،که دخلش بود 19 و خرجش 20 ،که اگه الان بود باید می گفت : بود حال و احوال آن مرد زار ،که دخلش ریال است و خرجش دلار.

دولت عملا تجربه کرد که پرداخت نقدی یارانه اشتباه بزرگی بوده است ، اما در کشور ما چون برنامه دستوری به نام عقب گرد یا ابراز اشتباه کردم اصلاح می کنم و پوزش می طلبم ، وجود ندارد ؛ لذا همچنان به اثرگذاری منفی خود یعنی افزایش نقدینگی بدون داشتن زمینه تولید و افزایش سطح آن، ادامه می دهد. پرداخت نقدی یارانه یا سوبسید باعث از بین رفتن نابرابری اقتصادی - اجتماعی یا ریشه کنی فقر در جامعه نگردید. همان پرداخت بر کالاهای اساسی مورد مصرف عموم مردم بهترین شیوه بود. امروز قطع وابستگی ماهانه به دریافت مبالغی برای عده ای که آن را دریافت می کنند توسط آنان ، احتمالی ناممکن است. آنان برای اعلام روز پرداخت یارانه ها روزشماری می کنند و این اعتیاد را دولت احمدی نژاد از 27 آذر سال 89 بر مردم میراث گذاشته است.

بانک مرکزی و اقتصاددانان با اِعمال به موقع سیاست های انبساطی یا انقباضی پولی باید نبض تولید کشور را در دست گرفته و با ایجاد تسهیلات بانکی یا حمایت از بخش تولیدی کشور در قبال کالاهای خارجی چون پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی یا وضع عوارض گمرگی سنگین بر کالاهای خارجی عمل نمایند و به طور هم زمان برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور، قوانین بازدارنده قاطعی وضع نمایند. بعد به شرایط تورم 40 ساله کشور پایان دهند و موجبات تثبیت اقتصادی را با پیمایش مسیر طلایی پیموده شده توسط تمامی کشورهای پیشرفته یعنی :
افزایش سطح سرمایه گذاری / افزایش تولید/ افزایش سطح اشتغال/ افزایش سطح رفاه/ از بین رفتن فقر و تضاد طبقاتی /توسعه اقتصادی/ ممکن سازند.

و با از بین بردن شکاف یا فاصله حقوقی تمامی شاغلین کشور و تعدیل آن ، امکانات زندگی مرفه را تا حدودی همسان سازی نمایند و آنگاه جهت ایجاد انگیزش به فرهنگیان یا سایر مشاغل به جای افزایش سالانه حقوق تورم زا، پاداش های مناسب چون دو ماه افزایش سنوات خدمت دهند. البته چنین پاداشی باید حقیقی بوده و برای تلاش های شفاف و اثرگذار کارکنان داده شود. یک پاداش، زمانی که همه گیر می گردد و لایق و نالایق هر دو از آن بهره مند می شوند اثرگذاری خود را در جامعه از دست می دهد و دیگر انگیزشی ایجاد نمی نماید.شاغلین بدون وجود انگیزش قادر به ادامه فعالیت پویا و مفید نخواهند بود. همه ما به نحوی به قدرشناسی و تقدیر نیازمندیم، پتانسیل فعالیت بدین طریق تقویت و به فعلیت در می آید.

اگر امروز ما نمی توانیم این مسیر طلایی توسعه یافتگی را طی نماییم به دلیل رواج مفاسد اقتصادی چون اختلاس در واحدهای گوناگون یا پولشویی و رانت خواری یا زمین خواری و قاچاق کالاهاست. چنین جریاناتی ، تنه اقتصاد کشور را همانند درخت از درون موریانه خورده شده از داخل تهی می نماید و امکان انباشت سرمایه و قدم گذاشتن در پله اول یعنی سرمایه گذاری برای تولید بیشتر را از ما سلب می کند. ما لاجرم باید به ثبات اقتصادی بیندیشیم.

در جامعه ما همه یقه آموزش و پرورش را در کوتاهی تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان می گیرند اما کسی با آرامش خواب غفلت زده نظام اقتصادی کاری ندارد. اقتصاد ضعیف یا ناسالم هرگز آموزش و پرورش پویا و کارآمدی را موجب نمی گردد. سلامتی اقتصاد کشور بر برنامه پنهان نظام آموزشی نیز اثر مثبت می گذارد. نظام آموزشی ما به نمودهای عینی عملکرد فعال و سالم اقتصادی نیاز حیاتی دارد و گر نه الگوی مناسبی در کشور برای تبعیت نخواهد بود. دانش آموزان ما از دوره تحصیل نقشه یک شبه پولدار شدن خود را می کشند و این تصویر را ما در مفاهیم کتب درسی به او آموزش نداده ایم ، بلکه از رفتار حاکم در جامعه نت برداری کرده اند. یعنی تبعیت از برنامه پنهان آموزشی.

چه زمانی در کشور ما فرهنگ تلاش و فعالیت مفید اقتصادی مرسوم خواهد شد و طنز یک شبه پولدار شدن قصه های ممالک پیشرفته در کشور ما نیز در کتب قصه باقی خواهد ماند. وابستگی و دلبستگی امیدوارانه ما به اقتصاد تک محصولی یعنی نفت و گاز، امکان هر نوع قابلیت به فعل درآوردن پتانسیل فعالیت اقتصادی را مخدوش می سازد. رابطه مستقیم بین کار و تلاش با درآمد و سطح آن باید در کشور ما تعریف مناسبی داشته باشد.

به قصه اشاره کردم حیفم آمد ذکر نکنم که یکی از شیوه های فرهنگ سازی کار و فعالیت مفید همان کتب کودکان و کارتونها و برنامه های کودک است. به جای دلقک بازی برای خنداندن کودکان با آموزش فرآیندهای منفی چون تنبلی یا پرخوری و.... می توانیم قهرمانان داستان هایمان را افراد سخت کوش فعال و مؤثر در محیط اجتماعی معرفی کنیم. واقعیت امر آن که ما توانایی ایجاد زمینه های نشاط و شادی را برای تمامی گروه های سنی در کشور نمی شناسیم و با خدشه دار ساختن ارزش های مثبت ، به تلقین یا تبلیغ الگوهای منفی چون دزدی و تنبلی و...... برای خنداندن روی می آوریم.

یکی از مشکلات اقتصادی جامعه ما که خبر از عدم توفیق مسئولین می دهد ترویج تعاونی های مصرف است. تعاونی مصرف تمامی شاغلین در کنار فروشگاه های بزرگ زنجیره ای شهروند یا رفاه یا واحدهای تجاری هایپرمی سراسر کشور و........،امروز ضرورت وجود چنین تعاونی ها را باطل می سازد چون قدرت رقابت سرمایه ای و تنوع کالایی را با آنها ندارد. پویایی اقتصاد در سایه انباشت سرمایه مردم در تعاونی های تولید برای افزایش سرمایه و ایجاد اشتغال ممکن می گردد نه مصرفی.

مشکل دیگر رانت خواری است. در ادبیات سیاسی، شرایطی که امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید کنندهٔ خاصی در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره‌مند باشند، عرضهٔ آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجهٔ افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولیدکننده می‌کند. رانت درآمد مازادی است که زمانی حاصل می‌شود که یک منبع (زمین، مادهٔ اولیهٔ خاص و غیره) یا کالا در عرضه ثابت باشد (نمودار عرضهٔ آن عمودی باشد)، ولی قیمت آن در بازار بیشتر از هزینه‌های لازم برای آوردن آن منبع یا کالا به بازار به اضافهٔ سود نرمال تولیدکننده باشد. به دلیل محدودیت ماهوی این قبیل کالاها (مانند زمین)، عرضهٔ آنها به شدت غیر کششی بوده و با افزایش قیمت، امکان افزایش عرضهٔ آنها در کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد. در نتیجه، افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت‌ها و درآمد دارندهٔ منابع یا تولید کنندهٔ کالا می‌شود که به آن رانت اقتصادی می‌گویند.**
سئوال این است که چرا قانون در این خصوص خصوصا در کلان شهرها سکوت می کند و اجازه رشد منفعت خواهانه غیر مفید را به آنان می دهد؟ نصیب دولت از این فرآیند چیست؟

در جامعه ما علیرغم وجود تحریم های اقتصادی ، باید به صنعت پُر منفعت مونتاژ ، پایان داده شود. این صعنت خصوصا در بخش خودرو از لحاظ نفع مادی تله ای برای وابستگی روزافزون است و در سایه چنین فعالیت مریض اقتصادی روز به روز تعداد کارگاه ها و کارخانه های بیشتری در کشور ورشکست و تعطیل می گردند و ما تبدیل به عمده صادر کننده مواد خام گردیده و از بهره مندی توان و مهارت نیروی جوان تحصیل کرده بی نصیب می مانیم و این یعنی افزایش بیکاری و فقر در جامعه که نتیجه آن نیز افزایش بزه و بزهکاری نوجوانان و جوانان رها شده در جامعه است. در سال 57بزرگ ترین ایراد انقلابیون به همین صنعت بود حال چرا ما باید خطای رژیم گذشته را ادامه دهیم ؟ باید اندیشید.

نه مجلس و نه دولت ظاهرا قصد اصلاح اوضاع اقتصادی جامعه و به تبع آن شاغلین در جامعه را ندارند و گرنه مسیر رشد و توسعه اقتصادی قبلا توسط کشورهایی که امروز پیشرفته خوانده می شوند آزمون خود را پس داده است؛ اما چرا؟
لازم است بدانید که امروز یک معلم بازنشسته قادر به خرید یک سکه کامل با حقوق یک ماه خود بدون هزینه کرد، نیست و معلم شاغلش فقط یک پنجم حقوقش را دریافت می کند و مابقی برای کسورات خواسته و ناخواسته او صرف می شود. او نیز قدرت خرید یک سکه کامل را ندارد چه رسد به خرید ماوای یا مسکن، یا فراهم سازی امکان ازدواج فرزندان و یا هزینه کرد سلامتی خود و خانواده و ...... و یا پس انداز. اوضاع سایر مشاغل زیر خط فقری هم همانند ماست.

اگر اقتصاد فقط وسیله است و نه هدف ، چرا چند سالی است که پیام های نوروزی مقام رهبری حول اقتصاد مقاومتی و.... می چرخد؟ اقتصاد مقاومتی می بایست در برابر هر نوع حمله منفعت جویانه و انحصارطلبانه عده ای طاقت مقاومت داشته باشد ، آیا کسی چنین تجربه ای را لمس کرده است؟

نارضایتی های اخیر حال به درستی یا برای مصلحت ، سمت و سوی اقتصادی بر خود گرفت .در اصل اساس نارضایتی سایر بخش ها و واحدها نیز بر همین پایه نهاده شده است ، لذا رؤسای هر سه قوه امروز به جای افزایش حجم و ابعاد سیستم بیمار و انگل زده اقتصادی بهتر است برخی از مهره های مدیریتی یا برنامه ای خود را جابه جا نمایند و گر نه این ره با کاهش روز به روز ارزش پول کشور به ورشکستگی کل کشور منتهی خواهد شد.

جامعه ما نیازمند قاطعیت قانون و برقرارسازی اعتماد در بین مردم خصوصا تولیدکنندگان دارد. اجرای طرح های ضربتی برای ریشه کنی مفاسد اقتصادی و مجازات آشکار متخلفین ، تنها طریق اصلاح ساختار اقتصادی است. اعدام آفتابه دزدها برای ملت امنیت تأمین نمی کند ،افزایش سالانه حقوق فقط طرحی است برای جلب رضایت مردم و جلوگیری از افزایش نارضایتی ، اما با برابر نبودن کفه های دیگر اقتصادی چون توازن تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و رفاه و........ این نارضایتی در هر دو شرایط بوجود می آید، چه افزایشی صورت بگیرد یا نگیرد. امروز مردم هیچ قدرت خرید ندارند. منظور از مردم 20 درصد جامعه نیست منظور مابقی است.
مردم حداقل از یک یا دو مسئول رده بالایی کشور روح و توان مبارزه با هر نوع مفاسد را انتظار دارند، کدام یک از سه قوه چنان پتانسیلی را در خود دارد؟

**از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید