مسئلۀ شفافیت بودجه : چهار سطح عدم‌شفافیت در بودجۀ عمومی کشور

مسئلۀ شفافیت بودجه در سال جاری به‌طور جدی‌تری به حوزۀ عمومی راه یافته است.

به‌طورکلی می‌توان چهار سطح عدم‌شفافیت را در بودجۀ عمومی کشور دسته‌بندی کرد:

سطح اول. بودجۀ مربوط به نهادهای فرهنگی غیردولتی و یا خارج از مجموعۀ قوۀ مجریه:

اگر صدا و سیما و امور فرهنگی بسیج را کنار بگذاریم، حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه به نهادهایی اختصاص دارد که اغلب در حوزۀ فرهنگی-مذهبی فعال‌اند؛ نظیر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعه‌المصطفی، و .... حساسیت‌هایی که نسبت به بودجۀ این نهادها وجود دارد بیشتر مربوط به اولویت و اثربخشی این منابع است و  ازآنجا که مسئولیت این نهادها (به‌ویژه نهادهای حقوقی غیردولتی) برعهدۀ افرادی خاص است، به نوعی ویژه‌خواهی تفسیر می‌شود.

سطح دوم. بودجه ذیل فصل پنجم (کمک‌های بلاعوض):

میزان آن بیش از 6 هزار میلیارد تومان است. این منابع عمدتاً تحت اختیار سران قوا قرار دارد و نحوۀ توزیع آن در بودجه شفاف نیست، و امکان انحراف (مثبت یا منفی) در اجرای این بخش از منابع بسیار زیاد است.

سطح سوم. ردیف‌های اعتباری ذیل امور متفرقه:

این ردیف‌ها که در جدول ۹ ماده واحده و پیوست شمارۀ 4 بودجه می‌آید در برخی سال‌ها بیش از یک‌سوم بودجه را شامل می‌شد، اما طی سه چهار سال اخیر تلاش شده که نسبت آن کاهش یابد و در لایحۀ بودجۀ سال 97 به حدود 10 درصد منابع کاهش یافته است (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان). مهمترین ایراد این بخش از بودجه آن است که نحوۀ توزیع و تخصیص برخی از ردیف‌های آن هیچ شفافیتی ندارد و توزیع آن تا حدزیادی به توان چانه‌زنی و لابی‌کردن سازمان‌ها و استان‌ها با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی بستگی دارد.

سطح چهارم. بخشی از منابع که اساساً در بودجه وارد نمی‌شود:

این منابع به‌ویژه در وزارت نفت و وزارت نیرو ارقام چند ده هزار میلیاردی را شامل می‌شود. نمونه‌ای کوچک از این عدم‌شفافیت بحثی بود که چندی پیش در رسانه‌های عمومی دربارۀ درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی برخی مدیران عالی دولت مطرح شد. به گفتۀ این مدیران، وزارتخانه‌های متولی (عمدتاً نفت و نیرو) بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند که برآورد می‌شود این رقم سالانه بیش از 5 هزار میلیارد تومان باشد.

علاوه بر این مورد، شفاف‌نبودن بودجه در زمینۀ میزان تولید و صادرات نفت و قیمت فروش آن، ابهام‌هایی جدی را دربارۀ نقش وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن در پی دارد.

جیمز گانینگ در کتاب «درک دموکراسی» که موضوع آن اهمیت کارایی بودجه است، نشان می‌دهد که چگونه انواعی از تعارض‌های پارادایمی و منفعتی موجب ناکارآمدی در تخصیص منابع عمومی می‌شود و از طریق اختلال در اقتصادسیاسی، روند بهبود سپهر سیاسی و اجتماعی جامعه را با تأخیرهای جدی مواجه می‌کند.
شبکه جامعه‌شناسی علامه