گروه اخبار/
انتشار جزئیات لایحه بودجه ٩٧ برای دولت دوازدهم دردسرهای بسیاری داشت و در این میان، وزارت آموزش و پرورش نیز از این حاشیه‌ها در امان نماند. بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش و پرورش اعتباری معادل ٣٥هزارو ٩٨٤میلیارد و ٧٠٤میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است. این مقدار که نسبت به سال گذشته رشد چندانی نداشته، باعث اعتراض و انتقاد بسیاری از فرهنگیان شد. بسیاری از معلمان معتقدند در این شرایط، سال مالی سختی را در پیش خواهند داشت. در شرایطی که آموزش و پرورش سال‌هاست با کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، برخی از کارشناسان معتقدند شکل بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش باید تغییر کند. در ادامه نقد برخی از کارشناسان فرهنگی را به مسئله بودجه آموزش و پرورش در سال ٩٧ می‌خوانیم:
باز هم آموزش و باز هم کسر بودجه!
محمدرضا نیک‌نژاد. فعال صنفی
نوشتن از بودجه آموزش و پرورش سخت است! بودجه‌ای که بیش از دو دهه است کسری‌اش پیش از خودش به مدرسه‌ها می‌رسد؛ کسری‌اي که برخی آن را پنج هزار میلیارد تومان می‌دانند و برخی هم درِگوشی ١٠ هزار میلیارد و شاید بیشتر! بودجه‌ای که مجلس بیش از ٩٣درصدش را هزینه پرسنلی می‌داند و برخی دست‌اندرکاران بیش از ٩٨ درصد! کسری آزاردهنده‌ای که حتی گرداندن و بقای مدرسه‌های شبانه‌روزی به شدت وابسته می‌شود به خیرین و...؛ اکنون نیز برای گریز از این کسری چشم به اجاره یا فروش ملک‌ها و مدرسه‌هایی دوخته شده که سرمایه‌های گذشته و حال و آینده فرزندان این سرزمین هستند.
با اینکه نگارنده تا اندازه‌ای فشارهای مالی بر دست‌اندرکاران را درک می‌کند اما گمانی ندارد که حتی فروش این سرمایه‌ها تنها مسکنی یک یا چند ساله است و نمی‌تواند در درازمدت گره دشواری‌های مالی آموزش را بگشاید. ازاین‌رو همچنان تنها راه برون‌رفت از گرفتاری‌های مالی نهاد آموزش- که سال‌هاست به جای نگرانی از کیفیتِ آموزش، مدرن‌سازی و کارآمدی آن به نخستین اولویت تبدیل شده است- را تلاش برای گفت‌وگو با همه بخش‌های حاکمیتی کشور می‌داند و کوشش برای نشان‌دادن نقش یکتای آموزش در سرنوشت کشور و انتقال اهمیت این نهاد از زبان‌ها به اندیشه‌ها. بی‌گمان چنین کاری زمان‌بر و دشوار است اما چاره‌ای جز این نداریم. اگر بتوان بخش‌های حاکمیتی را برای توسعه نهاد آموزش همراه کرد، دیگر چندان سخت نیست که بنیادهای اقتصادی قدرتمند را راضی و حتی وادار کرد در راستای توسعه کشور مالیات خویش را صرف بهبود وضع آموزش کنند. دست‌اندرکاران آموزشی باید تلاش کنند نهاد آموزش را به گفتمانی ملی- حاکمیتی تبدیل کنند و برای این کار از همه ابزارها بهره گیرند و از آن میان دیدار و گفت‌وگو با مسئولان قوای کشور. آموزش کشور بیش از هر زمانی نیاز به تلاش واقعی دارد. چنین تلاش‌هایی ضروری است ازاین‌رو باید سر به راه نهاد که خود راه بگوید که چون باید رفت!
--------------------------
بودجه، بهره‌وری و آموزش مردمی
علی پورسلیمان. مدیر «صدای معلم»
سهم آموزش و پرورش از بودجه ٩٧ تاکنون حرف و حدیت‌های بسیاری را به همراه داشته است. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که در بودجه، ردیفی برای «بودجه رفاهی» معلمان دیده نشده است. علاوه بر آن معلمان تاکنون از دریافت «کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم» که برای سایر کارمندان دولت پرداخت می‌شود، محروم بوده‌اند. یک تبصره مهم لایحه بودجه، اختصاص یک میلیارد دلار (سه‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان) برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان در سال ٩٧ از محل صندوق ذخیره ارزی است که البته تصویب یا تأیید آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
با وجود آنکه موضوع «رتبه‌بندی معلمان» در احکام تکلیفی برنامه ششم توسعه دیده شده اما در بودجه سال ٩٧ اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده است. اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش بودجه همواره «کسری بودجه مزمن» آن است که نشان می‌دهد بودجه‌نویسان هنگام تدوین برنامه بودجه، بودجه «عملکرد» را مبنا قرار نمی‌دهند و این دور تسلسل باطل حتی در زمان درآمدهای طلایی دولت‌های نهم و دهم نیز شکسته نشد!
چشم‌اندازی که از اقتصاد ایران در مقیاس کلان دیده می‌شود، نشان می‌دهد که همین بودجه پیشنهادی احتمالا با تغییرات بسیار جزئی در مجلس از تصویب نمایندگان خواهد گذشت.
مهم‌ترین راهکاری که می‌توان برای این صورت‌مسئله ارائه داد، بحث مهم «بهره‌وری» است. به گفته وزیر آموزش و پرورش، بهره‌وری در آموزش و پرورش ٣٠ درصد است. در آموزش و پرورش ١٢٠ هزار «معلم مازاد» وجود دارند که مبلغی معادل سه هزار میلیارد تومان در سال را مصرف می‌کنند. ٩ سازمان اقماری در آموزش و پرورش هستند که برخی از آنها مانند سازمان نهضت سوادآموزی، دانشگاه فرهنگیان و... را می‌توان با تغییر رویکرد منحل یا ادغام کرد.
تعداد قابل توجهی از نهادهای فرهنگی موازی هستند که کار خاصی را انجام نمی‌دهند و بازدهی چندانی ندارند.
قرار بود مجلس سال قبل فکری برای جدول ١٧ كند. مجلس می‌تواند مطابق اصل ٧٥ قانون اساسی، بودجه برخی از این نهادها را به سوی آموزش و پرورش گسیل كند و مهم‌تر آنکه با احیای قانون شوراهای آموزش و پرورش و پررنگ‌کردن نقش «شهرداری‌ها» و دخالت‌دادن و مشارکت واقعی مردم و نه صرفا نمادین آنان می‌توان تعریف جدیدی از پروسه آموزش ارائه داد. آموزش را باید مردمی کرد.
--------------------------
بایستگی نظارت دقیق‌تر بر مصرف بودجه
مهدی بهلولی. آموزگار و کنشگر صنفی
با گسترش فضای مجازی، میزان آگاهی مردمان از تصمیم‌های خرد و کلان فرادستان کشور افزایش یافته است و به پیروی از آن، قاعدتا نوع پاسخ‌گویی هم باید متفاوت باشد. آموزش و پرورش- از وزیر تا آموزگار- در این سال‌ها کوشیده است که این دگرگونی را دریابد و خود را با آن هماهنگ کند اما گاهی واکنش‌هایی دیده می‌شود که مایه شگفتی است. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ٩٧، کل بودجه عمومی دولت ٤٢٤ هزار‌میلیارد تومان است و کل بودجه آموزش‌وپرورش نزدیک به ٣٦ هزار‌میلیارد تومان. به‌آسانی روشن می‌شود که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت بین ٨ تا ٨,٥ درصد است.
اما معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش درباره کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به هشت درصد می‌گوید: «افرادی که این مسئله را بیان می‌کنند، فقط جدول ٧ بودجه را در نظر می‌گیرند و نباید بودجه بخش اجتماعی را به بودجه کل کشور حساب کرد و باید از بودجه عمومی دولت محاسبه شود و به‌صورت میانگین سهم بودجه مصوب آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ٩.٥ درصد است و با پیش‌بینی عملکرد به ١١.٧ درصد می‌رسد؛ بر همین اساس سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ٩.٥ درصد بوده و کاهش نیافته است». این در حالی است که سنجش بودجه آموزش و پرورش با بودجه عمومی دولت، یکی از شاخص‌های پذیرفته‌شده جهانی در این زمینه است.
بد نیست بدانیم در بودجه سال‌های ٩٦ و ٩٥ ایران نیز سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به‌ترتیب ٩.٥٦ (نه و پنجاه و شش صدم) درصد و ٩.٧٩ (نه و هفتاد و نه صدم) درصد بوده است که حتی اگر محاسبه الهیار را هم بپذیریم، باز می‌توان ادعا کرد در سه سال گذشته، روندی کاهشی دیده می‌شود. این در حالی است که بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته حدود ٦٠ هزار‌میلیارد تومان، معادل نزدیک به ١٦ درصد افزایش داشته است. نکته دیگر کاهش حدود ٣٤ درصدی (نسبت به مصوب سال ٩٦) بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برمی‌گردد.
به‌گمانم در این روزها، زمین‌لرزه‌های بسیار و پراکنده در سطح کشور، به کمک منتقدان آمده و به نیرومندترشدن هرچه‌بیشتر اعتراض‌ها به این کاهش پرسش‌برانگیز کمک کرده است. اگرچه از سر تجربه و نمونه‌های عینی بر این باورم که آموزش و پرورش باید بر عملکرد این سازمان و دیگر سازمان‌های زیر نظر خودش در نوع هزینه و مصرف بودجه، نظارت بسیار دقیق‌تری داشته باشد.
--------------------------
تأثیر بودجه استانی بر کیفیت آموزش
شهرام جمالی. کارشناس آموزشی
بر اساس بودجه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده از حدود ۳۶ هزار میلیاردتومانی که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یافته که این رقم تقریبا معادل ۹۲ درصد بودجه این دستگاه است و این در حالی است که بر اساس اعلام مسئولان آموزش و پرورش، همین حدود از بودجه این وزارتخانه باید برای پرداخت‌های پرسنلی کارکنان تخصیص داده شود. به بیان دیگر، تقریبا تمام بودجه استانی آموزش و پرورش در سال آینده صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان آن خواهد شد.
بنابراین اگر قرار باشد میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده مقدار ثابتی باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه منجر به بهره‌وری خواهد شد؟ ضمن اینکه عملاً بودجه‌ای برای بخش غیرپرسنلی و فعالیت‌هایی مثل کیفیت‌بخشی و سرانه آموزشی باقی نخواهد ماند. اما اگر دولت بخواهد ضمن اینکه نرخ ثابتی را برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده در نظر گیرد، درصدی را نیز بر اساس عملکرد و بهره‌وری استان‌ها به صورت متغیر اعلام کند به این صورت که بخش باقی‌مانده از منابع تأمین آن را بر عهده ادارات کل استانی واگذار کند، قطعا با چالش‌های بیشتر مواجه خواهد شد، زیرا از یک‌سو، بیش از ۶۰ درصد منابع آموزش و پرورش جزء منابع عمومی کشور محسوب شده و عملا امکان درآمدزایی ندارند و از سوی دیگر، درمورد سایر درآمدهای استانی مثل صنایع درآمدزا و درآمدهای مالیاتی نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به تحقق صددرصدی آنها امیدوار بود.
بنابراین در این حالت دولت قاعدتا باید چاره‌ای برای جبران مابه‌التفاوت حقوق کارکنان خود برای یکسان‌سازی و رساندن به سطح ثابتی که در نظر گرفته، بیندیشد. حتی به فرض تحقق کامل درآمدها، بازهم به علت نظام اولویت‌بندی مصارف بودجه‌ای تضمینِ تخصیصِ آن نیز، تا حد زیادی منوط به کیفیت تعامل و همسویی ادارات کل آموزش و پرورش با استانداری‌ها خواهد بود و در این صورت نیز، در دسترس‌ترین راهکار ممکن برای جبران کسری بودجه، فشار بر مدیران مدارس برای صرفه‌جویی و جذب هرچه بیشتر مشارکت‌های پولی است که پیامد آن هم با توجه به مصادیق صرفه‌جویی در آموزش و پرورش، چیزی به‌جز کاهش کیفیت آموزشی مدارس نخواهد بود.
بنابراین استانی کردن بودجه درحالی‌که بسترها و سازوکارهای لازم برای پیاده‌سازی آن طراحی نشده باشد، می‌تواند بر خلاف اهدافی که مطلوب آن بوده، به کاهش انگیزه و بهره‌وری بینجامد.
نظرات بینندگان
انشاا...
مدرسه ها را فروختند
معلمان را فروختند
علم را هم به مزایده گذاشتند
همه چیز را تکه پاره کردند
کسی نیست به اینها بگه بیاین حساب کنین به اندازه حقوقتون گدایی کردین یا نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!