گروه رسانه/
طلبه‌های یکی از مدارس مذهبی در استان خیبر پختونخوا
پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد اعتراض روحانیون و اسلامگرایان به قانونی بوده است که به دولت اجازه می‌دهد بر بودجه و کارکرد مساجد و مدارس مذهبی نظارت کند.
مجلس این کشور در اواخر تابستان برای برآورده کردن خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) سه طرح را به تصویب رساند. هدف این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
به گزارش روزنامه انگلیسی‌زبان اکسپرس تریبون، اف‌ای‌تی‌اف در ژوئن ۲۰۱۸ پاکستان را در "فهرست خاکستری" خود قرار داده و از اسلام‌آباد خواسته بود که تا پایان ۲۰۱۹ دست به اصلاحات بزند، فرصتی که بعدا به خاطر همه‌گیری کووید-۱۹ تمدید شد.
گمان می‌رود که برخی از مدارس مذهبی در رشد افراطی‌گری نقش دارند.
مشاجره از کجا آغاز شد؟
سه قانونی که اواخر تابستان در مجلس تصویب شد، این‌ها بودند: طرح املاک وقفی اسلام‌آباد؛ طرح مبارزه با پولشویی (اصلاحیه دوم) ؛ و طرح مبارزه با تروریسم (اصلاحیه سوم).
قانون املاک وقفی به دولت اجازه می‌دهد که با انتصاب سرپرست بر درآمدها و فعالیت‌های مساجد و مدارس مذهبی نظارت کند.
روزنامه انگلیسی‌زبان داون روز ۲۷ ژانویه گزارش کرد که هیات‌های امنای هزاران مدرسه مذهبی بعد از این که وزارت آموزش پاکستان در ماه اکتبر از طریق روزنامه‌ها اعلام کرد که این مدارس باید در اداره منطقه خود ثبت شوند، درباره جزئیات این قانون بحث و تبادل نظر کردند. در این گزارش آمده بود که از حدود ۳۰ هزار مدرسه مذهبی موجود در پاکستان، تنها ۲۹۵ حوزه برای ثبت رسمی اقدام کرده‌اند.
واکنش‌ها چه بوده است؟
در ماه دسامبر، مفتی منیب رحمان، روحانی برجسته پاکستانی، کارزاری در مخالفت با قانون املاک وقفی به راه انداخت و برای پیشبرد آن سازمانی به نام جنبش دفاع از مساجد و مدارس مذهبی ایجاد کرد. این سازمان می‌گوید که در کشورهایی مانند مصر و ترکیه نیز قوانین مشابهی وجود دارد.
به گفته روزنامه داون، مفتی رحمان می‌گوید این قانون تحت فشار اف‌ای‌تی‌اف تصویب شده است. به گفته او "محدودیت‌های مذهبی در کشوری مثل پاکستان که یک جمهوری اسلامی است پذیرفتنی نیست و اگر مقامات بخواهند این محدودیت‌ها را اعمال کنند، ما با آن‌ها مقابله خواهیم کرد."
روزنامه تندرو اسلام روز ۱ ژانویه نوشت که روحانیون وابسته به این سازمان جدید عقیده دارند که این قانون "تلاشی است برای وصل کردن مدارس مذهبی به تروریسم".
روزنامه امت روز ۲۰ ژانویه خبر داد که روند ثبت مدارس مذهبی که از ماه ژانویه در استان پنجاب شروع شد با اعتراض روحانیون روبه‌رو شده است. استانداری نیز تهدید کرد که هر حوزه‌ای که ظرف هفت روز کار ثبت را آغاز نکند جریمه خواهد شد.
روحانیون در عین حال به دخالت بنیاد صلح و آموزش نیز اعتراض دارند، و این بنیاد را متهم می‌کنند که گزارش‌های نادرستی از مدارس مذهبی برای دولت آمریکا می‌فرستد.
روزنامه اوصاف روز ۲۵ ژانویه گزارش داد که سازمان دفاع از مساجد و حوزه‌ها برگزاری سمینار و کارگاه توسط این بنیاد را در مدارس مذهبی ممنوع کرده است.
اتفاقات احتمالی آینده
دولت‌های مختلف پاکستان در چند دهه گذشته با چالش نظارت بر مدارس مذهبی دست و پنجه نرم کرده‌اند.
شفقت محمود، وزیر آموزش این کشور، در مصاحبه با روزنامه داون ابراز امیدواری کرد که روند ثبت مدارس ادامه پیدا کند. به گفته او "کار زمان می‌برد؛ مدارس مذهبی به صورت کتبی به ما اطمینان داده‌اند و به همین خاطر روند ثبت ادامه پیدا خواهد کرد و انجام خواهد شد."
در این گزارش همچنین از قول یکی از مقامات ناشناس وزارت آموزش نقل شده بود که مدارس مذهبی در چند دهه گذشته با موفقیت تمام اقدامات برای ثبت و نظارت بر کارشان را خنثی کرده‌اند.
برخی از روحانیون سرشناس هشدار داده‌اند که اعتراضات در صورت لغو نشدن این قانون ادامه پیدا خواهد کرد.
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.