متولی " حقوق شهروندی " در آموزش و پرورش کیست ؟ آیا مشکل با " میز " حل می شود ؟!

گروه گزارش/

« منشور حقوق شهروندی » بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.

این منشور شامل 120 ماده می باشد و مهم ترین منبع ارجاعات قانونی این منشور ؛ « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » است .

در بخش « سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی » آمده است :

" رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید . "

مطابق بند 3 از این بخش ، دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند .

همچنین مطابق بند 4 این بخش ، وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند. ( این جا )

« صدای معلم » پیش تر در گزارشی در 17 دی 1395 نوشت :

" یک بخش از منشور حقوق شهروندی ( ظ ) به " حق آموزش و پژوهش " اختصاص یافته است . « قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات »  به عنوان یکی از مظاهر و مستندات حقوق شهروندی در آموزش و پرورش و ارکان آن خیلی جدی گرفته نمی شود .

از 12 موردی که به این بخش اختصاص یافته است به حقوق استادان ، دانشجویان ، دانش آموزان و توان خواهان ( معلولان ) اشاره گردیده است اما نامی از معلمان به میان آورده نشده است ؛ به عنوان مثال ؛ در ماده 106 چنین آمده است :

" جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند. "

پرسش این است که چرا  آموزش و پرورش و جامعه یک میلیونی فرهنگیان و معلمان از این بند مستثنی شده اند ؟مگر نه این است که درون دادهای محیط های دانشگاهی و حوزوی و علمی همان برون دادهای  نظام آموزشی ( مدرسه ) هستند ؟ در ماده 105 این منشور آمده است :

" همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی از جمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد."

آیا معلمان به عنوان کارگزاران اصلی نظام آموزشی چنین حقی را دارند ؟

آیا " ارتقای حرفه ای " آنان در جهت " تربیت معلم حرفه ای " به رسمیت شناخته می شود ؟حتی با وجود تاکید اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین در زمینه ارتقای توان مندی های معلمان و توجه به " هویت حرفه ای " که در " راهکار 6 – 11- این سند مورد توجه قرار گرفته است ؛ هنوز وزارت آموزش و پرورش قادر به طراحی و اجرای آموزش ضمن خدمت فراگیر در این زمینه و متناسب با نیازهای حرفه ای آنان نیست .

نکته مهم تر آن که با وجود ضعف مفرط وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارتقای حرفه ای معلمان ، بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک مانع در برابر ادامه تحصیل معلمان مبدل شده است . "

« علی جدی » در یادداشتی در صدای معلم نوشت : ( این جا )

" مطابق مفاد ماده ۱۰۶ منشور ؛ جوامع علمی، حوزوی، دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند . اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و حوزه ها حق اظهار نظر و پایه گذاری تشکل های صنفی و سیاسی و اجتماعی و علمی را دارند و هیچ کس حق ندارد استادان و طلاب و دانشجویان را از داشتن چنین حقی محروم و یا مورد مواخذه قرار دهد و یا از تدریس و تحصیل‌ باز دارند .

این یک اصل بسیار امید بخش برای جامعه دانشگاهی و حوزوی و مراکز علمی و سازنده برای شکوفایی جامعه است که در جای خود ستودنی است ولی از یک زاویه این ماده قابل نقد است و ضعف هایی دارد که امید است قبل از طی شدن فرآیند قانونی شدنش توسط تدوین کنندگان و قانون گذاران ، هوشمندانه اصلاح گردد .

در این ماده به صراحت از اساتید دانشگاه ها و حوزه ها و طلاب و دانشجویان اسمی به میان آمده است . سوالی که برای افکار عمومی به ویژه جامعه میلیونی معلمان در خصوص این ماده منشور مطرح است این است:

۱- چرا اسمی از جامعه میلیونی معلمان به صراحت نامی برده نشده است؟

۲- تعداد معلمان و تعداد دانش آموزان بیش از ده ها برابر اساتید و دانشجویان و...هستند چرا در این ماده منشور نادیده گرفته شده اند؟

۳- الفبای فرهنگ نقد و فنون نقادی و اظهار نظرها و آموزش اهداف متعالی و مزایای تشکل های علمی و صنفی و سیاسی و اجتماعی را باید همین اساتید فرهیخته و دانشجویان گرامی توسط همین معلمان و در همین مدارس آموزش ببینند زیرا از دبستان تا پایان دوره متوسطه شکل گیری شخصیت ها تقریبا تکمیل و خلاقیت ها و استعدادها تقریبا شکوفا شده است .

۴- مگر جامعه معلمان در طول چندین دهه گذشته به خاطر اظهار نظرها و پایه گذاری تشکل ها و کانون های صنفی و فعالیت در آن ها کمتر تاوان داده اند؟ آیا چندین نفر از معلمان در سالیان گذشته به خاطر اظهار نظر و اعتراض به نابرابری ها از شغل شان اخراج و چندین نفر بازنشست اجباری و چندین نفر محروم از تدریس و یا تبعید نشده اند؟

۵- جامعه معلمان در طول تاریخ مگر جز اجرای عدالت و برابری و از بین بردن تبعیض ها و نابرابری ها و بی عدالتی ها، خواسته دیگری داشته اند که این همه نامهربانی دیده اند؟

۶- معلمی که حق اظهار نظر و نقد و حق پایه گذاری تشکل و کانون های صنفی نداشته باشد چگونه به دانش آموزان از مزایای نقد و اظهار نظر حرفی بزند و با چه انگیزه ای فنون نقادی و اظهار نظرها و سایر فرهنگ ها آموزش دهند؟

۷- منشور حقوق شهروندی برای اجرایی شدن در جامعه و برای این که به عنوان یک رسالت برای آحاد جامعه تلقی گردد نیازمند آگاهی شهروندان از مفاد و بندها و محتوا و اهداف آن و همچنین نیاز به فرهنگ سازی و آموزش مفاد آن در کلاس های درس دارد ؛ وقتی نقش و امنیت و جایگاه جامعه معلمان در ماده ۱۰۶ منشور نادیده گرفته شده است با چه انگیزه و امیدی مفاهیم و مفاد این منشور را هنرمندانه و خردمندانه آموزش دهند؟ "

« عادل عبدی » مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل ها  ضمن اشاره به تاریخچه تکوین " حقوق شهروندی " در آموزش و پرورش می گوید : ( این جا )

" همان طور که در بند 4 ساز و کار اجرای منشور پیش بینی شده آموزش و پرورش باید برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آموزه های حقوق شهروندی،اقدامات لازم را اتخاذ نماید. بنابرین فرصت بسیار مغتنمی به وجود آمده تا آموزش حقوق شهروندی به طور جدی در دستور کار مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد .

به نظر من اولویت آموزش حقوق شهروندی باید با دوره ی ابتدایی و حتی پیش دبستانی باشد. در این مقاطع  کمتر از متون مکتوب استفاده شود بلکه با آموزش معلمان و مدیران، شرایط مطلوبی فراهم گردد تا دانش آموزان به  طور عمملی و ملموس حقوق شهروندی را آموزش ببینند .

هم چنین در همه ی مقاطع می توان از ظرفیت فعالیت های پرورشی مانند شورا های دانش آموزی، مجلس دانش آموزی استفاده نمود. یکی از پیش نیاز این مهم، رفتارهای عملی معلمان در مدرسه است به همین دلیل آموزش حقوق شهروندی و چگونگی انتقال آن به دانش آموزان از اهمیت شایانی برخوردار است.

به نظر می رسد ساده ترین و کم اثر ترین روش تهیه و تکثیر متن حقوق شهروندی و در اختیار قرار دادن آن در بین دانش آموزان و معلمان باشد .

از طرف دیگر آموزش و پرورش یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی محسوب می شود و از آنجا که وزارت آموزش و پرورش ارایه کننده اصلی این خدمت می باشد ؛ از این نظر نیز توجه به اصل سی ام قانون اساسی و فراهم آوردن تحصیل رایگان برای همه ی افراد ملت مورد توجه قرار گیرد .

در خاتمه به نظر می رسد با تاکیدی که رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی داشته اند، بستر مناسبی فراهم آمده تا مردم نسبت به استیفای حقوق خود مطالبه گرتر از گذشته رفتار نمایند. "

« قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات »  به عنوان یکی از مظاهر و مستندات حقوق شهروندی در آموزش و پرورش و ارکان آن خیلی جدی گرفته نمی شود . ( این جا )

در این زمینه ؛ " وزارت آموزش و پرورش نيز با 37 زيرمجموعه از جمله نهادها و موسساتي است كه تنها 11 مجموعه فعال دارد و تمامي 25 مجموعه غيرفعال و غيرپاسخگوي وزارت آموزش و پرورش مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق است.

بر اساس اسناد منتشر شده در اين سامانه در پاسخ به مخاطبان حوزه آموزش از ميان 179 درخواست تاكنون 35 فايل حاوي اسناد و مدارك منتشر شده كه بيشترين اين اسناد مربوط به سازمان نهضت سوادآموزي است و بسياري از اين اسناد با جست‌وجويي ساده در اينترنت قابل دسترسي است. به نظر مي‌رسد نه راه‌حل وزير سابق در مورد حضور نماينده معلمان در صندوق ذخيره و نه قوانين موجود در اين سامانه هيچ كدام نتوانسته‌اند آنچه بر اين صندوق مي‌گذرد را روشن و شفاف كنند.

به استثناي برخي قرارداد‌ها و منابع مالي، معلمان در حوزه آمار و اطلاعات دچار سردرگمي و آشفتگي هستند؛ به ‌طوري كه هنوز آمار دقيق معلمان، مدارس كپري، دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و برخي اطلاعات حياتي حوزه آموزش در دسترس آنها نيست. "

« صدای معلم » 22 آبان 1397 در گزارشی نوشت : ( این جا )

" نخستین نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران کل استان ها و حوزه ستادی در حقوق شهروندی با حضور وزير آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی امروز در اردوگاه منظریه ( شهید باهنر ) برگزار گردید. مگر جامعه معلمان در طول چندین دهه گذشته به خاطر اظهار نظرها و پایه گذاری تشکل ها و کانون های صنفی و فعالیت در آن ها کمتر تاوان داده اند؟ آیا چندین نفر از معلمان در سالیان گذشته به خاطر اظهار نظر و اعتراض به نابرابری ها از شغل شان اخراج و چندین نفر بازنشست اجباری و چندین نفر محروم از تدریس و یا تبعید نشده اند؟

در این نشست در مورد حقوق شهروندی تفاهم نامه ای میان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی منعقد گردید.

علی رغم این کوشش ها هنوز برای " حقوق شهروندی " در ساختار متمرکز وزارت آموزش و پرورش فایلی به جز " مشاور وزیر آموزش و پرورش " در  امور حقوق شهروندی باز نشده است .

« مهناز احمدی » در حال حاضر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امورحقوق شهروندی است  و هم زمان سمت مشاور عالی « حسین خنیفر »  رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور بانوان و تدریس در یک پردیس را نیز بر عهده دارد .

همچنین علی رغم تدوین " منشور حقوق شهروندی " که از نکات مهم و برجسته دولت های یازدهم و دوازدهم است در نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم که سال جاری و در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد این وزارتخانه از اختصاص غرفه ای برای " حقوق شهروندی " خودداری نمود . ( این جا )

پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده است .

حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت . "

سارا مسافریان نماینده کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان از پردیس تهران در مراسم روز دانشجو از رئیس جمهور چنین پرسش کرد : ( این جا )

" کانون‌ها در دانشگاه نه تنها دغدغه درون دانشگاهی داشته که وظیفه خود را رفع بن بست‌ها در مقوله فرهنگ و معضلات جامعه می‌دانند. از آن جمله می‌توان به اجرای کامل حقوق شهروندی که از مطالبات دانشجویان است اشاره کرد.

جناب رئیس جمهور !

تدوین سند حقوق شهروندی یکی از نقاط درخشان کارنامه حضرتعالی است، اما سوال اینجاست این سند تا چه میزان اجرا شده است؟ "

در آخرین خبر ؛ پرتال معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

"  فلسفه وجودی هر حکومتی باید خدمت به مردم و جلب رضایت مندی عمومی باشد .

حجت الاسلام والمسلمین علی عسکری در نشست بررسی عملکرد وزارت آموزش درحوزه حقوق شهروندی درنظام اداری بابیان این مطلب گفت : لازم است عملکرد وزارت  آموزش در حوزه حقوق شهروندی و وضعیت رعایت آن در آموزش وپرورش مورد ارزیابی ونظارت دقیق قرار گیرد وبرای این منظور شاخصهای موردنظر تدوین گردد .

علی عسکری دربیان نتایج مصوبات این نشست اظهار داشت مقرر شد تا آموزش های عمومی به نگاهی روانشناسانه و جامعه شناختی و با نیاز سنجی متناسب تخصصی مورد نیاز برای سطوح مختلف مدیران ، کارکنان و دانش آموزان  پیش بینی و اجرا شود.

وی تاکید کرد دراین جلسه همه مدیران شرکت کننده برتقویت میزخدمت  وزارت تصریح داشتند واینکه هرچه زودتر نارسایی هاو نقایص موجود و مربوط به میز الکترونیک  برطرف شود .

 علی عسکری همچنین اعلام کرد : مقرر شد معاونت حقوقی و امورمجلس طرحی رابرای تعیین تکلیف حوزه راهبردی ،مدیریت واجرا با محوریت معاونت برنامه ریزی دستیار ویژه  وزیر درحقوق  شهرورندی ارائه کند و کتابچه مسائل حقوقی مورد نیاز همکاران را با تکیه بر منشور حقوق شهروندی  چاپ ومنتشر نماید ." حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت . "

نخستین پرسش «  صدای معلم » آن است که واقعا متولی " حقوق شهروندی " در این وزارتخانه چه فردی و یا چه نهادی است ؟

این " بایدها " را چه کسی باید جامه ی عمل بپوشاند ؟

آیا اختصاص پستی در حد " مشاور " آن هم به فردی که هم زمان قرار است پی گیری وضعیت حقوق شهروندی باشد و هم در دانشگاه فرهنگیان انجام وظیفه کند ؛ قادر است انتظارات و خواسته های افکار عمومی را اقناع نماید ؟

آن چه مسئولان از آن به عنوان " میز خدمت " نام می برند چیزی جز " اتاق امضا " نیست !

آیا حقوق شهروندی در وزارتخانه ی مهمی مانند آموزش و پرورش با نگاه اداری و ساز و کارهای بوروکراتیک قابل تحقق و استحصال است ؟

معاونت آموزش ابتدایی در وزارت آموزش و پرورش پاسخ دهد که برای این " مهم " چه برنامه ای دارد و چه اقداماتی را انجام داده است ؟

« صدای معلم » بارها و در گزارش های متعدد خود به عدم پاسخ گو بودن و مسئولیت پذیر بودن به عنوان یکی از ارکان مهم اجرای " حقوق شهروندی " توسط بسیاری از مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف اشاره و تاکید کرده است .

با این حال و علی رغم سخنان وزیر آموزش و پرورش در مورد رصد رسانه ای " انحرافات " سیستم تغییر محسوسی در فرآیندهای غلط و امور نادرست نهادینه شده مشاهده نمی شود .

واقعا چه کسی باید در این موارد پاسخ گو باشد .

پایان گزارش /