چرا مجتبی زینی وند و مرضیه گرد پیش از تصویب لایحه ی دائمی شدن « تاسیس و اداره مدارس غیردولتی » به هشدارها و پیشنهادهای صدای معلم توجهی نکردند ؟!

گروه گزارش/

در 2 ماه گذشته تاکنون ؛ « صدای معلم » دو گزارش را خطاب به « مجتبی زینی وند » معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی منتشر کرده است .

گزارش نخست در مهر ماه سال جاری با عنوان : " پرسش صدای معلم از " رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ، " شورای نظارت بر مدارس غیردولتی " و « نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس »

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در مورد درج حقوق قانونی و مصوب در سیستم مؤسسات آموزشی غیردولتی پاسخ گو باشد ! " منتشر گردید . ( این جا )

دومین گزارش نیز با عنوان : " آقای زینی وند ! » معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ! آیا به قول خود در مورد شوراهای آموزش و پرورش عمل کرده اید ؟!

غایب بزرگ در نشست شوراهای آموزش و پرورش ! چه کسی پاسخ گوست ؟ " در 10 آبان ماه منتشر شد . ( این جا )

" مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در مورد سازوکار مجوز دادن به اشخاص متقاضی این نوع مدارس به ایرناپلاس می‌گوید: قانون، شرایط را صدور مجوز مدارس غیردولتی مشخص کرده است. در ماده ۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی آمده است: افرادی که متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیر دولتی هستند، باید گذشته از صلاحیت‌های عمومی و التزامی که باید به نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند. صلاحیت‌های عمومی هم مانند پیشینه کیفری نداشته و از حسن شهرت برخوردار باشند.

زینی‌وند درباره شرایط اختصاصی هم توضیح می‌دهد: شرایط اختصاصی هم این است که حداقل باید مدرک کارشناسی و ۳۰ سال تمام سن هم داشته باشند. برای مردان، شرط تأهل را یکی از شرایط صدور مجوز قرار داده است. اما واقعیت امر این است که در حال حاضر صدور مجوز در استان‌ها با مشکلاتی مواجه شده است، چون اعمال‌نظرهایی را از طرف برخی از کارشناسان در برخی از مناطق و استان‌ها در شرایط صدور مجوز شاهد هستیم. از همین رو، سامانه‌ای را برای صدور مجوز راه‌اندازی کردیم. افرادی که متقاضی صدور مجوز مدارس غیردولتی هستند، باید در آن سامانه درخواست بدهند تا مراحل صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

زینی‌وند در پاسخ به این پرسش که چرا در سال‌های اخیر، درصد زیادی از مسئولان وارد این عرصه شده‌اند، توضیح می‌دهد: نه این‌طور نیست. این یک فضاسازی است که بعضی ایجاد کرده‌اند. من یک سؤال از شما داریم؛ مجوز مراکز پلیس + ۱۰ را به چه کسانی می‌دهند؟ شرایطش این است که حتماً باید یکی از زیرمجموعه نیروی انتظامی باشد. این در حالی است که آموزش و پروش چنین الزامی در واگذاری مجوز مدارس غیردولتی ندارد. اما حقیقت امر این است که ما انتظار داریم کسی که می‌آید و باری از روی دوش نظام تعلیم و تربیت برمی‌دارد و مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت را به او می‌سپاریم، اولاً یک چهره فرهنگی باشد که نسبت به مسائل تعلیم و تربیت آشنا باشد، از همه مهم‌تر حتماً نسبت به مسئله تعلیم و تربیت تعهد و تعصب داشته باشد.

وی تصریح می‌کند: انکار نمی‌کنیم که تعداد محدودی از متقاضیان و مؤسسان با نگاه و انگیزه‌های تجاری وارد این عرصه شده‌اند و مدرسه غیردولتی دایر کرده‌اند. همین سبب شده است که در حال حاضر یکی از مشکلات و درگیری‌های ما با مدارس غیردولتی این است که فلان مدرسه شهریه بالا می‌گیرد یا فلان مدرسه مشکل عدم رعایت الگوی شهریه دارد و بازرسان ما در این مدارس مشغول هستند و برخورد می‌کنند. به همین خاطر ما معتقدیم نیروهایی که عرق به آموزش و پرورش دارند، به مبانی تعلیم و تربیت آشنا دارند. کسانی که در کسوت مقدس معلمی بوده‌اند، حالا یا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئول و عمری در بحث آموزش و پرورش طی کرده‌اند، اگر این افراد مسئولیت را بر عهده بگیرند وضعیت به‌مراتب بهتر خواهد شد. آیا کسی به این مسئله ایراد می‌گیرد که چرا در پلیس ۱۰+ فقط قشر خاصی مجوز می‌گیرند؟ چون موضوع کاملاً تخصصی است و کسی با آن کاری ندارد. اتفاقاً این آرزوی ماست که زمانی مدارس غیردولتی توسط شخصیت‌های فرهنگی، چه اساتید دانشگاه، معلمان و چه مسئولان تربیتی کشور دایر شود. "

بهمن ماه 1394 ؛ « صدای معلم » پیش از تایید و تصویب لایحه ی دائمی شدن « تاسیس و اداره مدارس غیردولتی » موارد مهمی را در قالب اشکالات بزرگ منتشر کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" در نشستی که قبلا « مدیر صدای معلم » در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و در این رابطه داشت ( این جا ) موضوع انتخابی تر شدن این شورا واقعی تر شده و به مردمی شدن بیشتر سوق پیدا کرده است .

تبصره 2 از ماده 5 این لایحه به گونه ای حق وتو را برای وزیر جایز شمرده شده است .

پیشنهاد می شود به منظور افزایش درجه هم افزایی در شورا و احترام بیشتر به نظرات افراد ، چنان چه مصوبه ای حداقل دو سوم آرای موافق را داشت لازم الاجرا بوده و وزیر آموزش و پرورش از آن حمایت کند .

ماده 8 این لایحه به شرایط متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اشاره دارد .

بر اساس ارزیابی ها ، نگاه غالب جامعه به مدارس غیردولتی ( غیرانتقاعی ) مانند بنگاه های اقتصادی است . البته این مساله ریشه در عوامل مختلفی دارد .

این که یک فرد سرمایه دار غیرفرهنگی عهده  دار تاسیس مدرسه شود ممکن است در تشدید این نگاه موثر باشد .

در این زمینه پیشنهاد می شود :

1- موسس فرهنگی باشد .

2- در صورت متقاضی بودن یک غیر فرهنگی به این ماده این تبصره اضافه شود :

اگر موسس شخص حقیقی خارج از سیستم آموزش و پرورش باشد معرفی یک مشاور حداقل با 5 سال سابقه فرهنگی  در هنگام درخواست جزء شرایط اصلی باشد .

ماده 13 این لایحه به تشکیل  « صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی  » اشاره می کند .

بر اساس آن ، دولت موظف است هر ساله تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید.

به نظر می رسد با گذشت 27 سال از سابقه تشکیل چنین مدارسی ، این گونه سوبسیدهای دولتی منطقی و قابل قبول نباشد.

قرار است این مدارس بار از دوش آموزش و پرورش و دولت بردارند نه این که خود بار دیگری بر دوش آموزش و پرورش باشند .

با توجه به واقعیت ها و این که دولت در اداره مدارس دولتی مشکل دارد و حتی سرانه مدارس آن با تاخیر زیاد و آن هم ناقص پرداخت می شود تخصیص 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی منطقی و قابل قبول نیست .

البته می توان از مکانیسم های دیگری برای حمایت دولت از این گونه مدارس بهره جست که به نظر می رسد موضوع " خرید خدمات " به شرط نظارت دقیق و حساب رسی می تواند جایگزین خوبی برای آن منظور گردد .

ماده 16 این لایحه به تشکیل شورایی برای تعیین شهریه سالانه دلالت دارد .

همان گونه که قبلا نیز ذکر شد می توان برای مردمی کردن آموزش و پرورش به این شورا افراد زیر را نیز اضافه نمود تا نگاه جامعه نسبت به اصل مشارکت تغییر کرده و گامی در جهت اصل تمرکز زدایی نیز برداشته شود :

1- یک نفر به انتخاب انجمن های اولیاء و مربیان مدارس غیردولتی

2-یک نفر به نمایندگی از شورایاری ها ( ترجیحا فرهنگی باشد )پیشنهاد می شود ماده 31 به این صورت تغییر یابد :

ماده 31 – قسمت ب :

متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده موسس و میزان تورم که بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری ( منتخب وزارت آموزش و پرورش ) بر اساس شاخص های بانک مرکزی تعیین می شود به مدت حداقل 5 سال که بیشتر از 20 سال نمی باشد به عنوان مدرسه باقی می مانند . "

همان گونه که ذکر شد ؛ این موارد با شرح و بسط بیشتر در نشستی که در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و اتفاقا با حضور « مرضیه گرد » و « مجتبی زینی وند » در آن زمان برگزار گردید ارائه شد .

در آن نشست قبل از آن که  آقای زینی وند به جای خانم گرد بنشیند ؛ « مدیر صدای معلم » صراحتا اعلان کرد که این لایحه سند پژوهشی ضمیمه ندارد !

خانم گرد نیز به جای ارائه پاسخ منطقی و اقناع کننده حاضران را به نتایج یک پایان نامه توسط یک دانشجوی کارشناسی ارشد احاله دادند .

متاسفانه در قانون دائمی شدن « تاسیس و اداره مدارس غیردولتی » هیچ یک از موارد پیشنهادی صدای معلم پیش بینی نشد .

این در حالی است که این دو فرد در همان ابتدا می توانستند این موارد را لحاظ کنند تا پس از گذشت 4 سال ، آقای زینی وند به همان نتیجه ای نرسد که صدای معلم نسبیت به آن هشدار داده بود !

مرضیه گُرد رئیس ( پیشین ) سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، سه شنبه 23 آذر 1395 در خصوص «تصویب لایحه دائمی شدن قانون تأسیس مدارس غیردولتی»، اظهار داشت: فکر می‌کنم این قانون دیگر تصویب شد تنها اختلاف ویرایشی در یکی از بندهای آن وجود داشت که ما هفته گذشته این بند را در مجلس با کمک نمایندگان تصحیح کردیم. ( این جا )

با توجه به اینکه این کار با نظر نماینده شورای نگهبان بود، امیدواریم این هفته این قانون ابلاغ شود و در این خصوص همراهی شورای نظارت را داشته‌ایم و باید پس از آن به آیین‌نامه‌های جدید ورود پیدا کنیم. "

مرضیه گرد و مجتبی زینی وند هیچ گاه در مورد محتوای نشستی که با کمیسیون آموزش داشتند سخن نگفتند .

پایان گزارش/