تحلیلی بر بودجه سال 1398 و برخی موانع ساختاری در اصلاح اقتصاد ایران : عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور محصول نظام بودجه‌ریزی غیرعلمی و ناکارآمد است

خلاصه از قبل

ریچاد نیفیو طراح تحریم های دولت اوباما گفته بود :

اگر اصلاح اقتصادی در ایران صورت بگیرد تحریم ها بی اثر یا کم اثر می‌شود ! 

معضلات زیست محیطی ، اصلاح ِ ساختار بانکی ، صندوق های بازنشستگی ، معضل کم آبی، .... و بودجه های سمی از ابر چالش های اقتصاد ایران است .

از  حقیر بپذیرید که تاکنون ( نگارش اين گفت و گو ) تبلیغ ِ تحریم موثرتر از خود تحریم ها بوده است !

دستیار ویژه سابق ِ رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که اقتصاد ایران اسیر یک توهم در سطح سیاست‌گذار و جامعه شده است. توهمی که دولت خود را متصدی تمام امور اقتصادی می‌داند و جامعه ارائه منابع ارزان از سمت دولت را یک وظیفه بدیهی می‌داند؛ غافل از اینکه همین رویکرد سبب مخارج افراطی دولت و مصرف بی‌رویه جامعه شده است. مسعود نیلی رفع این تمرین اجتماعی غلط ۷۰ ساله را از ضروریات اقتصاد کشور می‌داند. 

آنچه عمیقاً به آن نیاز داریم تداوم عقلانیت اما با اراده قوی برای « تغییر ساختارهای موجود » اقتصاد کشور است. دستیابی به نتایج ارزشمند موجود نوید آن را می دهد که می توان از زمان باقیمانده حسن استفاده کرد و آینده بهتر را رقم زد و کاری کرد که سال ۱۴۰۰ آغازی مبارک بر قرنی جدید با خطاهای کمتر برای اقتصاد ایران باشد.

 همان طور که در بالا اشاره شد ، میزان تأثیر گذاری تحریم‌ها به میزان بیماری اقتصاد ایران بستگی دارد .

برای کاهش اثرات تحریم‌ها باید اصلاحات اقتصادی را دنبال کنیم .

اجرای این اصلاحات با بیم و امیدها همراه است .

 از برخی سیاست‌مداران تصمیم ساز و تصمیم‌گیر ِ پوپولیست که می‌خواهند به زور پل بسازند ، بايد ترسيد !

کسري بودجه و عدم توجه ِ سياستمداران به محدوديت منابع ، مهمترین چالش اقتصادی ایران است .

تلاش نافرجام روحاني براي پائين نگهداشتن قيمت ارز همچون دولت ِ " معجزه هزاره سوم " خطاي استراتژيک بود که نتايج يکساني داشت !

 به زور پائين نگهداشتن نرخ ارز ، جهت کنترل تورم ، يک سياست مختوم به شکست است .

واقعیت اقتصاد ایران از رشد‌های بالای نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد حکایت دارد و به همین دلیل نیز ایران جزو معدود کشورهایی است که برای مدت طولانی تورم‌های بالا را تداوم بخشیده است.

سه قلم حاتم بخشي دولت ، بيش از 21 درصد بودجه عمومي دولت در سال 97 مي شود !

اکنون نرخ تورم در حال افزایش است و انتشار پول به افزایش بیشتر این تورم دامن خواهد زد. باید حواسمان باشد که تبعات انتشار پول در این دوره بیشتر از گذشته خواهد بود، چون میزان نقدینگی در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. زمانی که پول منتشر می‌کنیم، به صورت تکاثری نقدینگی گسترش پیدا می‌کند و افزایش نقدینگی به معنای افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است. نقدینگی بالا اقتصاد را از ثبات خارج خواهد کرد و در شرایط متلاطم و بی‌ثبات اقتصادی، اساسا نقدینگی به سمت بخش تولید نمی‌شود.

رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصاد باشد. نقدینگی سال‌هاست در کشور ما رشد کرده و این نقدینگی بالا حتما بانک مرکزی را مجبور می‌کند که پول بیشتری منتشر کند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرده رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی (۲۰۱۸) به منفی ۱.۵ درصد و در سال آینده میلادی (۲۰۱۹) به منفی ۳.۶ درصد برسد.

بودجه در تنگناي احتمالي پيش روي اقتصاد ايران در سال 1398 مي تواند اثر دوگانه اي بر اقتصاد داشته باشد.

تدوين ارقام بودجه نيازمند تعيين مختصه صحيح و پيش بيني درست از اثر سياست هاي بودجه اي بر اقتصاد است.

با فرض فروش 2/ 1 ميليون بشكه نفت در روز ميزان درآمد دولت از محل فروش نفت در سال آينده حدود 12 درصد در مقايسه با رقم منعكس داده شده در بودجه دولت در سال جاري كاهش خواهد يافت.

اين تغيير به معناي كاهش 14 هزار ميليارد تومان از منابع دولت است.

انتخابات متغيرهاي بودجه اي در شرايط فعلي به انتخابي سخت تبديل شده است كه مي تواند حاوي اثرات متناقضي باشد. در شرايطي كه منابع مالي دولت با انقباض روبه‎ رو شده اند، دولت بايد ضمن كاهش هزينه هاي غيرضروري، منابع بودجه اي را در جهت ايجاد بيشترين كارآيي تخصيص دهد؛ هدفمندكردن يارانه ها، كاهش انحراف در نقطه اصابت برنامه هاي حمايتي، همكاري بين قوه اي براي مبارزه با فساد و تشخيص مساله اولويت دار از بين مهار تورم و تحريك اقتصاد از جمله ضرورت هايي است كه مي تواند از طريق افزايش كارآيي، كاهش منابع عمومي دولت را جبران كند. تدوين بودجه در شرايط چالش برانگيز همانطور از يك سو مي تواند به نقطه تشديد بحران تبديل شود و از سوي ديگر مي تواند نقطه پايان بسياري از رفتارها و سياست هاي سوء مالي باشد، اتفاقي كه در سال  1999 در هندوستان (بر خلاف تجربه ابتدايي دهه 90) و با فاصله كمي از آن در تركيه رخ داد و نتيجه آن كاهش كسري بودجه دولت، توسعه ابزارهاي تامين مالي عمومي و قاعده مند شد.

شما بايد جعبه اي را در نظر بگيريد که دو ورودي «سطح مخارج» و «ترکیب مخارج» دارد  و سه خروجی آن يا سه هدف عمده آن تنظيم ِ «رشد اقتصادی»، «توزیع درآمد» و «تولید کالاها و خدمات عمومی» مي باشد .

مطابق شکل ذيل :

وظايف دولت عبارتند از :

در وهله اول دولت کالاها و خدمات عمومی ضروری جامعه را که بخش خصوصی تمایل به تولید آنها نداشته عرضه می‌کند.

در وهله دوم، سطح و ترکیب مخارج خود را به نحوی تعیین می‌کند که چرخه‌های تجاری را کنترل و رشد اقتصادی را تقویت کند.

در وهله سوم، دولت در تلاش است تا بودجه به نحوی توزیع و طراحی شود که اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت شوند.

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

با توجه به تحريم ها ، تابع هدف بودجه 98 چه ويژگي بايد داشته باشد ؟

پاسخ دهنده : (10 )

درخصوص اقتصاد ایران که در سال آینده با محدودیت‌های درآمدی ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد بود، لازم است تابع هدف بودجه به نحوی تعیین شود که

1. کمترین هزینه اجتماعی را به اقتصاد و بخش خصوصی وارد کند .

2. به‌عنوان اهرم دفاعی، بخشی از هزینه‌های تحریم را تقلیل دهد.

پرسش کننده :

چه بايد کرد ؟ تا مستضعف ، مستضعف تر نشود !

به قول شما ، فشار اقتصادي بر دوش اقشار آسيب پذير بيشتر نشود !

پاسخ دهنده ( 10 )  :

درخصوص بودجه‌ریزی  این تابع هدف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند .

1. خروجی آن در یک حالت می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را تقلیل دهد .

2. در حالتی دیگر می‌تواند در آتش نارضایتی‌های معیشتی بدمد.

پرسش کننده :

آيا در ايران دولت ها به وظايف خود در رابطه با ارائه کالاهای عمومی عمل مي کنند ؟

پاسخ دهنده ( 11 ) :

" شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند در ایران اغلب کالاهای عمومی از قبیل زیرساخت‌های اصلی، آموزش‌ پایه، بهداشت عمومی، تحقیقات پایه، تامین اجتماعی، سیاست‌گذاری اقتصادی و نظایر آن کیفیت مطلوب ندارد. در مورد منابع مشترک مانند آب، جنگل‌ها، مراتع، هوای پاک، منابع زیرزمینی و نظایر آن، وضعیت نگران‌کننده‌تر است و اغلب این منابع به سرعت در حال تخلیه و فروسایی است و نقش دولت در حفاظت و صیانت از منابع مشترک به نحو مطلوب ایفا نمی‌شود."

پرسش کننده :

به‌رغم برخورداری کشور از منابع زیرزمینی و به‌رغم حضور فراگیر دولت در عرصه‌های مختلف اقتصاد، چرا همواره دستگاه‌های دولتی برای انجام وظایف اصلی خود و بهبود کیفیت زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی، با کمبود منابع مواجه هستند؟

پاسخ دهنده ( 11 ) :

”  بخشی از مشکل از آن ریشه می‌گیرد که در اقتصاد ایران دولت‌ها به جای تمرکز بر ماموریت‌ها و وظایف اصلی، به اموری می‌پردازند که ماموریت و وظیفه اصلی آنان نیست. در سایر کشورها، ساختار مالی دولت‌ها به‌گونه‌ای است که دولت‌ها، مالیاتی را که از شهروندان دریافت می‌کنند، صرف ایجاد کالاهای عمومی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط‌ زیست و ایجاد زیرساخت‌های عمومی می‌کنند. در چنین الگویی که در اغلب کشورهای جهان وجود دارد، دولت‌ها علاوه‌بر عهده‌داری ایجاد کالای عمومی، از طریق تدوین مقررات و ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب، میزان مصرف منابع کمیاب مانند منابع زیرزمینی، آب، هوای پاک و نظایر آن را نیز مدیریت می‌کنند. براساس آنچه در اغلب کشورها مرسوم است، دولت‌ها معمولا بر وظایف اصلی خود متمرکز می‌شوند و وظیفه مستقیم در قبال فروش بنزین و گازوئیل، توزیع ارزاق، خرید محصولات، توزیع ارز، بنگاه‌داری و نظایر آن را برعهده نمی‌گیرند. تمرکز دولت‌ها بر وظایف و ماموریت‌های اصلی و پاسخگو بودن نسبت به نحوه هزینه‌کردن منابع عمومی، منجر به آن می‌شود که زمینه بهبود مستمر کالاهای عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود.  "

پرسش کننده :

آيا در ايران سياستمداران بيشتر از ديگر کشور ها به زور پل مي سازند ؟ و از وظايف اصلي خود دور مي شوند ؟

پاسخ دهنده ( 11 ) :

در ایران ،

" دولت‌ها به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، تمایل شدیدی به توزیع مستقیم منابع عمومی بین شهروندان دارند. به این مساله از زاویه اقتصاد سیاسی نیز می‌توان نگریست. توزیع مستقیم منابع بین مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای عمومی باکیفیت، در کوتاه‌مدت به افزایش محبوبیت دولت‌ها کمک می‌کند و از این‌رو اغلب سیاستمداران انگیزه بیشتری برای توزیع مستقیم منابع بین شهروندان و بنگاه‌ها دارند. در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت که باید صرف تولید کالاهای عمومی و بهبود بهداشت و آموزش و امثال آن شود، مستقیما به‌صورت پرداخت‌های انتقالی بین مردم توزیع می‌شود. به‌عنوان مثال، منابعی که باید صرف افزایش کیفیت آموزش و بهداشت، بهبود حکمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن شود، در قالب یارانه انرژی، پرداخت نقدی، استخدام‌های دولتی، خرید تضمینی محصولات، کمک‌های دولتی و نظایر آن توزیع می‌شود و در واقع به هدر می‌رود. دولت‌ها با هدف ایجاد اشتغال، مستقیما افراد جویای کار را استخدام می‌کنند و محصول کشاورزان را می‌خرند. دولت‌ها اغلب به بهانه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات می‌دهند و از محل منابع بانک مرکزی، ضرر و زیان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را می‌پردازند. این‌چنین است که در نهایت، منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود کیفیت بهداشت و درمان، ارتقای حکمرانی، حفاظت محیط‌ زیست، بهبود کیفیت دادرسی، توسعه دیپلماسی، انجام تحقیقات بنیادی، بهبود آموزش‌های پایه و نظایر آن شود، در عمل صرف توزیع مستقیم بین مردم یا صرف جبران برخی ناکارآیی‌ها می‌شود. "

پرسش کننده :

موارد به زور پل ساختن سياستمداران در ايران کدامند ؟  عواقب آن چيست ؟

پاسخ دهنده ( 11 ) :

به‌عنوان نمونه، با نگاهی گذرا به لایحه بودجه ۹۸ می‌توان دید از کل اعتبارات مصارف عمومی دولت، ۸۵ درصد به امور ده‌گانه، ۹ درصد به ردیف‌های متفرقه و ۶ درصد به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها اختصاص دارد. از بین امور ده‌گانه، امور رفاه اجتماعی سهم ۳۰ درصدی دارد که بیشترین سهم است. بخش عمده امور رفاه اجتماعی نیز مربوط به فصل حمایتی است. علاوه‌بر امور ده‌گانه بودجه، سهم عمده‌ای از ردیف‌های متفرقه نیز به انحای مختلف، ماهیت حمایتی و انتقالی دارند. به بیان دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت، بخش قابل توجهی از اعتبارات بودجه عمومی را از آن خود می‌کنند. سالانه مقادیر عمده‌ای تحت عناوین مختلف مانند توزیع یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم، ایجاد اشتغال، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و نظایر آن توزیع می‌شود که نسبت به کارآیی و اثربخشی آنها تردیدهای جدی وجود دارد.

"  نحوه تخصیص منابع عمومی، علاوه بر سهم بالای برنامه‌های حمایتی دولت، آسیب‌ها و مشکلات دیگری نیز دارد. رقم قابل توجهی از اعتبارات عمومی کشور به ماموریت‌های موازی اختصاص می‌یابد که این تکرار ماموریت‌ها لزوما ممکن است منجر به بهبود کیفیت خدمات عمومی نشود. همچنین باید به سهم صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد که در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست، فشار فزاینده‌ای را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. این نکته را نیز باید اضافه کرد که دولت، انعطاف و عملکرد ضعیفی در تجدیدساختار و کاهش حجم دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره  ‌وری دارد. بهره‌ وری پایین دستگاه‌های دولتی نیز عامل دیگری برای اتلاف منابع عمومی است.  "

پرسش کننده :

در شرايط تحريم و تنگاي مالي مضاعف چه خطري اقتصاد ايران را تهديد مي کند ؟

پاسخ دهنده ( 11 ) :

"در شرایطی که دولت تعهدات گسترده‌ای بابت انواع برنامه‌های حمایتی ناکارآمد برعهده دارد، در اثر تشدید تحریم‌‌ها با کاهش درآمد و تنگنای مالی مضاعف مواجه شده است. طبیعی است که در این شرایط، مسوولان دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف و پیشبرد برنامه‌های خود دچار نگرانی شوند. در این شرایط ممکن است فشار بر سازمان برنامه یا حتی به شکلی دیگر فشار بر بانک مرکزی و شبکه بانکی برای دسترسی به منابع، بیشتر شود که هر یک از شیوه‌های مذکور،‌ عوارض نامطلوبی به‌دنبال خواهد داشت. "

پرسش کننده :

راه برون‌رفت از این شرایط چيست ؟

پاسخ دهنده ( 11 ) :

راه برون‌رفت از این شرایط، تمرکز دولت بر انجام ماموریت‌ها و وظایف اصلی و کاهش تعهدات غیرمرتبط با وظایف دولت است. لازم است دولت به جای پرداختن به اموری که وظیفه ذاتی در قبال آن ندارد، بر ماموریت‌های اصلی مانند توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت بهداشت عمومی و آموزش پایه، امنیت، تحقیقات پایه، تامین اجتماعی، حفاظت محیط‌ زیست، بهبود حکمرانی، بهبود محیط کسب و کار و نظایر آن متمرکز شود. البته لازم به تاکید است که همزمان با کاهش تعهدات غیرمرتبط و تمرکز دولت بر وظایف اصلی، لازم است اصلاحاتی مانند افزایش بهره ‌وری دستگاه‌های اجرایی، کاهش بنگاه‌ داری و تصدی گری دولت در اقتصاد و حذف ماموریت‌های موازی نیز به اجرا درآید.

پرسش کننده :

آيا به دليل انقباضي بودن بودجه سال 1398 مي توان بودجه سلامت جامعه را حذف يا کاهش دهيم ؟

پاسخ دهنده :

در رابطه با اتخاذ بودجه انقباضي يا انبساطي براي سال 1398  بين اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد . ( برخي براي کنترل تورم ، بودجه انقباضي و برخي براي کنترل رکود ، بودجه انبساطي را پيشنهاد مي کنند . )

کارشناسان ِ اين دو ديدگاه ( بودجه انقباضي يا بودجه انبساطي )  اعتقاد به حذف يا کاهش بودجه هاي ضروري ( سلامت جامعه يا آموزش و پرورش و... ) ندارند !

پرسش کننده :

استدلال طرفداران بودجه انبساطي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 12 ) :

در سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد روز سه شنبه 17 دي 1397 به قلم دکتر اصغر شاهمرادي آمده است :

بودجه سالانه باید بر اساس وضعیت چرخه اقتصادی تهیه شود. در واقع اگر چرخه اقتصادی مثبت است باید بودجه را مخالف آن یعنی انقباضی طراحی کرد تا آتش تورم را خاموش کند و اگر چرخه منفی است، بودجه باید انبساطی باشد تا از رکود جلوگیری شود. اولین سوالی که از رئیس سازمان برنامه باید پرسید این است که چرخه اقتصاد کشور مثبت است یا منفی؟ اگر جواب ایشان این باشد که چرخه منفی است (تقریبا با شرایط امروز کشور بدیهی است) باید در ادامه پرسید چرا بودجه را انقباضی طراحی کرده است؟! در واقع چرا به ‌جای طراحی خلاف چرخه، طراحی همراه چرخه انجام گرفته است که بر رکود بیفزاید؟ جواب ایشان شاید این باشد که منابع کم است و کشور در تحریم قرار دارد. ولی علم اقتصاد دیرزمانی است که جواب این سوال را داده است. ایشان باید بداند که چیزی بنام «تراز زیرخط» در بودجه‌ریزی وجود دارد که با انتشار اوراق دولتی جبران می‌شود و این اوراق در شرایط اخیر و خطیر کشور همچون خون است که باید تزریق شود تا از یکسو دولت بتواند سیاست مالی ضدچرخه داشته باشد و از سویی بانک مرکزی بتواند نقدینگی غیر‌تورم‌زا را با استفاده از عملیات بازار باز تزریق کند. 

پرسش کننده :

پس مي توان نتيجه گرفت که ايرادات مطرح شده در چهار قسمت قبلي به بودجه ريزي و به زور پل ساختن توسط سياستمدران هم مورد اختلاف اقتصاد دانان مي باشد !

پاسخ دهنده :

برخي از اقتصاددانان معتقد به دخالت دولت در سرمايه گذاري و امور توليدي مي باشند ! ( به زور پل ساختن ) که مورد انتقاد بسياري از اقتصاددانان از جمله دکتر اصغر شاهمرادي  مي باشند !

پرسش کننده :

دکتر اصغر شاهمرادي  که به بودجه انبساطي در سال 1397 اعتقاد دارد ، در مورد بودجه نويسي غير علمي چه نظري دارد ؟

پاسخ دهنده ( 12 ) :

ايشان در همين سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517 مي گويد :

"تقریبا بدون هیچ گزافه‌گویی می‌توان ثابت کرد که عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور محصول نظام بودجه‌ریزی غیرعلمی و ناکارآمد است. گرفتاری ناترازی و خشکی ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های باورنکردنی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها، نوسانات عجیب و غریب ارز و نرخ‌های تورم بالا و چسبنده همه محصول نظام بودجه‌ریزی غیر علمی و بی‌لنگر است. این مشکل امروز و دیروز نیست. "

پرسش کننده :

نظر ايشان در مورد کسري بودجه ( موضوع اصلي اين گفت و گو ) چيست ؟

پاسخ دهنده ( 12 ) :

در همين سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517  ايشان مي گويند :

"  در دنیا چند کشور مثل ایران را می‌توان یافت که این همه آشفتگی در بودجه‌ریزی داشته باشد و عجیب‌تر اینکه هر سال رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که کسری بودجه وجود ندارد و کسی هم نمی‌تواند از ایشان بپرسد این همه بدهی انباشته دولتی (حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) از کجا ایجاد شده است؟ "

" لنگر بودجه قاعدتا پایداری مالی دولت در میان‌مدت و بلندمدت است؛ ولی می‌توان گفت که تعریفی از پایداری مالی میان‌مدت بودجه اساسا در ایران وجود ندارد.  "

پرسش کننده :

با توجه به اهميت موضوع ، باز تکرار مي کنم !

آيا دولت به دليل ِ کسري بودجه  مي تواند از وظايف اساسي خود( مثل توجه جدي به آموزش و پرورش يا بهداشت و سلامت جامعه ) شانه خالي کند ؟

نظر ِ دکتر اصغر شاهمرادي در اين مورد چيست ؟

پاسخ دهنده ( 12 ) :

دکتر شاهمرادي مخالف سر سخت ِ کاهش بودجه هاي ضروري ( سلامت جامعه ، آموزش و پرورش و ... ) مي باشد ، به همين خاطر برنامه ريزان و بودجه نويسان کشور را دعوت مي کند تا مقاله اخیر پل کروگمن را بخوانند . وي درسرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517  مي گويند :

” در شرایط تحریم که نیروهای متخاصم کشور را در فشار قرار داده‌اند، بودجه سال آینده و بی‌عملی ‌نباید مانند پنجه‌های آهنین به خفه کردن بیشتر اقتصاد بینجامد.

دوستان سازمان برنامه و بودجه بهتر است مقاله اخیر پل کروگمن در نیویورک تایمز را بخوانند تا متوجه شوند نقش کسری بودجه در اقتصاد چیست ! نداشتن کسری بودجه (با قلع و‌ قمع هزینه‌های عمرانی و مانند آن و عدم‌سرمایه‌گذاری) افتخار نیست، مدیریت پایدار بدهی ‌و پایداری مالی دولت افتخار است."

پرسش کننده :

چگونه مي توان مقاله پل کروگمن را مطالعه کرد  ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابر چالش‌های اقتصاد ایران روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۱۳۴ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

( 2 ) دکتر تیمور رحمانی مقاله معمای رشد و کمبود نقدینگی : روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4503 منتشره در روز يک شنبه 2 دِي 1397

( 3 ) تارنماي سرپوش اقتصادي ، دوم مهر 1396 ، بحران ٤١ هزار ميليارد تومانی صندوق‌های ورشكسته

( 4 ) تار نماي تابناک ، 8 بهمن 1396 ، هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات پرداخت کرد؟

( 5 ) تار نماي مشرق ، 14 مهر 1395 ، میزان یارانه پرداختی سالانه در کشور چقدر است؟

( 6 ) تارنماي دارايان ، سه شنبه 14 فرودين 1397، متن کامل قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور

( 7 ) دانشنامه آزاد ويکي پديا

( 8 ) تارنماي خبر آنلاين ، 4 مرداد 97 ، کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

( 9 ) روزنامه دنياي اقتصاد ، سه شنبه 4 دي 97 شماره 4505 ، جهت يابي اقتصاد با بودجه 98

( 10 ) روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۴۴۹۶ تجربه کشورهای عضو « OECD » بررسی شد .حذف خطای مداخله در بودجه

( 11 ) روزنامه دنياي اقتصاد يک شنبه 16 دي 1397 شماره 4515

سر مقاله : آیا مشکل دولت کمبود منابع است؟

( 12 ) روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517 سر مقاله اهرم بودجه در اقتصاد به قلم دکتر اصغر شاهمرادي